تحقيق عابر للحدود: جحيم المهاجرين الأفارقة بين ليبيا وأوروبا

احتُجز حسني في سنة 2018 لأول مرّة في سجن الخُمس. كان ذلك اثر محاولة فاشلة للهجرة غير النظامية عبر البحر اعترضها خفر السواحل الليبي. أُبعد الشاب السوداني عن خطيبته وخالته بعد أن كانتا معه على متن الزورق. يستحضر محدثنا تجربته في سجن الخُمس وما تلاها من تراجيديا ذاتية لا يمكن أن تمحى من ذاكرته المثخنة بالجراح:

لم يكن بإمكان عائلة حسني توفير هذا المبلغ المشط. بسبب ذلك تم الاحتفاظ به في السجن لمدة 8 أشهر و15 يوما. لكن مأساة هذا الشاب أسود البشرة و نحيف الجسم لم تقتصر على سوء المعاملة والضرب والتعذيب الذي تعرّض له في سجن الخُمس، بل كان ضحية شبكة اتجار بالبشر قامت بتشغيله لمدة 4 أشهر في مجال البناء والفلاحة دون مقابل مادي. كانوا يقدمون له طعاما فقط متمثلا في خبز وبعض الجبن وأحيانا معكرونة مع بعض من الملح حتى يتمكن من مواصلة العمل.

خطيبة حسني التي لم يتجاوز عمرها في ذلك الوقت 16 عاما، كانت هي الأخرى ضحية شبكة استغلال جنسي للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و20 عاما من المحتجزات في المركز. تم نقل هنادي من المكان الذي اقتيدت إليه قبل أن يتم بيعها مجددا إلى عصابة ثانية نقلتها إلى مصراتة أين تعرّضت للاغتصاب.
تروي هنادي، مهاجرة غير نظامية، سودانية الأصل، بحسرة عملية الاغتصاب التي تعرّضت إليها في مصراتة منذ حوالي السنتين. تقول ابنة الـ18 ربيعا وهي تكابد لإخفاء دموعها وارتباكها مسترجعة تفاصيل حادثة أليمة تزعجها كلّما حاولت الحديث عنها:

يعدّ المهاجرون وطالبو اللجوء القادمون من السودان وإريتريا والصومال الأكثر عرضة للتعذيب في مراكز الاحتجاز على أيدي العصابات التي تسيطر عليها، فهم يضاعفون قيمة الأموال التي يطلبونها للإفراج عنهم بغرض الابتزاز. كما يقومون باستغلالهم للعمل في حظائر بناء أو مزارع فلاحية دون مقابل. ومن بين الانتهاكات التي سجّلها فريق الخبراء المعني بليبيا في مراكز الاحتجاز، الحرمان غير القانوني من الحرية والسخرة والاغتصاب و الاستغلال الجنسي وحالات الاختفاء.

ويُعتبر مركز احتجاز طريق السكّة أحد أسوإ المراكز، إذ يتم صُلبَه الاتّجار بأعضاء المهاجرين وطالبي اللجوء الذين لا يفهمون ولا يتحدثون اللغة العربية، خصوصا القادمين من الصومال ومالي وإريتريا وساحل العاج.
يسترجع حسني أطوار الفترة التي قضاها في هذا المركز، قائلا إنه ادعى آنذاك أنه لا يتحدث العربية، فأخذوه صحبة عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مزرعة عملوا فيها فترة من الزمن دون أن يتقاضوا أي مبلغ مالي، قبل أن تأتي مجموعة ثانية وتقوم بشرائهم وتوجيههم للعمل في مكان آخر.

تطلب المليشيات المسلّحة من المهاجرين الذين يفهمون ويتكلّمون اللغة العربية المشاركة في القتال إلى جانبهم، مقابل منحهم مبلغا ماليا يتراوح في أقصى الحالات بين 8 و10 آلاف دينار ليبي. ولدى رفض المهاجرين وطالبي اللجوء هذا الطلب، يتعرّضون إلى أقسى أنواع التعذيب الذي قد يصل إلى القتل، وفق نفس المصدر.
عندما كان حسني في سنة 2019 يعمل في مدينة طرابلس، تم إيقافه بإحدى البوابات واقتياده إلى مخفر الشرطة، أين سُئل عن جنسيته، ولما أخبرهم أنه سوداني طلبوا منه أن يقاتل في صفوفهم، إلا أنه رفض المسألة تماما، ليتعرّض إثر ذلك إلى الضرب والإهانة، قبل أن يتمّ نقله إلى مركز أبوسليم أين وجد مجموعة من الشباب القادمين من بلدان مختلفة كالسودان وتونس ومصر وسوريا.
بقي حسني هناك دون أي طعام أو ماء، وفي اليوم الرابع والخامس، جاؤوا إلى السجن وأعادوا طرح سؤالهم بأكثر حزم. وكانت النتيجة أن قبل عدد من الشبان الذين كانوا معه طلب الليبيين. كانوا يأتون بشكل متواتر لطرح ذات السؤال، وفي كل مرة كان هناك من يقبل ومن يرفض.

حسني كان من ضمن المحتجزين الذين تمسكوا بموقفهم الرافض للمشاركة في القتال في صفوف التشكيلات المسلحة المتنازعة في ليبيا وهو ما كلّفه إصابة برصاصتين على مستوى القدم.

أحمد (اسم مستعار)، هو صحفي تونسي عمل بليبيا لمدة تناهز 3 سنوات رأى فيها الويلات وكان شاهدا على فظاعات ارتكبت في حقّ المهاجرين الأفارقة بدم بارد. يقول أحمد بنبرة شديدة التأثر:
”في إحدى الرحلات التي تمّ تنظيمها انطلاقا من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا لحساب مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، كان هناك مواطن ليبي مندسّ داخل الجموع. لم يتفطّن منظم الرحلة في البداية لهذا الشخص بسبب لون بشرته السوداء. وعندما سمعه يتحدث بالعربية وباللهجة الليبية طلب منه النزول. رفض الليبي مغادرة المركب متعلّلا بأنه دفع أموالا في سبيل ذلك. غير أنّ منظّم الرحلة أصرّ على ضرورة نزوله هامسا له بالقول إنّ المركب سيتمّ إغراقه في عرض البحر وأنّ راكبيه سيكون مصيرهم الموت وهو يريد إنقاذه لأنه ابن بلده“.

يؤكد الصحفي أحمد أن أفراد هذه الشبكات تحوّلوا في وقت قياسي إلى أصحاب ثروات. فالمبلغ الذي يدفعه المهاجر غير النظامي لتلك الشبكات من أجل إدراجه ضمن رحلة بحرية سرّية باتّجاه سواحل أوروبا يبلغ 3000 أورو.
أفراد تلك الشبكات لهم، في أغلب الأحيان، علاقة بأجهزة رسمية للدولة، ومن بينهم من يتحمّل مسؤوليات في وظائف لها صبغة نظامية. كما أن مراكز الاحتجاز منها ما هو معلن رسمّيا ومعلوم لدى العامة بما في ذلك الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية ومنها ما هو سري يخضع لسيطرة عصابات ومليشيات مسلّحة. علاوة على أن شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا لها علاقات متشعّبة بالمليشيات المسلحة شبه النظامية وهي في حقيقة الأمر تحمي بعضها البعض حيث تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على تبادل المصالح وتقاسم الأدوار، وفق تعبيره.

وتشدّد أناييس دوبراد، المستشارة الإعلامية بمنظمة أطباء بلا حدود، على أنّه يصعب تحديد عدد المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في هذه المراكز خصوصا مع قدوم دائم لأفراد جدد واختفاء آخرين وهروب البعض الآخر وبالتالي فإن الأرقام تتغيّر دائما وفق قولها.
ورغم تراجع نسبة الاكتظاظ في هذه المراكز مقارنة بسنة 2017، تظلّ ظروف احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء غير إنسانية مع ازدحام الزنازين وسوء التهوئة، بالإضافة إلى عدم توفير الرعاية الصحية والطعام والماء للمحتجزين، إلى جانب تواصل تسجيل انتهاكات وأفعال متكررة من العنف ضدهم.
وتشير ديبراد إلى أنه من المستحيل تحديد عدد مراكز الاحتجاز والمؤسسات غير الرسمية التي يقبع فيها المهاجرون وطالبو اللجوء والتي مازالت نشطة، مضيفة أنّه:

وثقّت عدة تقارير حقوقية نزوع خفر السواحل الليبي إلى العنف مع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتمّ اعتراضهم في البحر أو إنقاذهم، رغم أنه (أي جهاز خفر السواحل) يمثّل إحدى الهيئتين المكلفّتين بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب باعتباره قسما من أقسام وزارة الداخلية الليبية. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكّدت أنّ البعض من موظفي خفر السّواحل من الذين قاموا بعمليات الاعتراض استخدموا التهديد والعنف ضدّ اللاجئين والمهاجرين الموجودين في القوارب التي توشك على الغرق.

يعود حسني بالذاكرة إلى محاولته الهجرة سنة 2018 عندما لحقت بالقارب الذي كان على متنه سفينة ليبية إثر مرور حوالي 12 ساعة على إبحارهم قائلا:

”سألنا خفر السواحل عن الجثث الموجودة داخل الأكياس، فقالوا انّها تعود لأشخاص حاولوا الفرار وقد تم إطلاق النار عليهم. قالوا لنا بلهجة تنطوي على تهديد و وعيد أن ذلك سيكون مصير أي شخص منا يحاول الهروب“.
في الإطار ذاته، أفادت منظمة العفو الدولية أنّ سلوك موظفي خفر السواحل الليبي أدّى إلى تعريض حياة اللاجئين والمهاجرين للخطر، كما عرّض حياة فرق الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية للخطر أثناء انخراطها في عمليات الإنقاذ نتيجة عدم مراعاتهم للبروتوكولات والمعايير الأمنية الأساسية للعمل في عرض البحر. كما أظهرت وثائق للمنظمة أن بعض أعضاء خفر السواحل الليبي يتواطؤون مع المهربين من خلال توفير مرور آمن لهم مقابل دفعات مالية.

لا يختلف مسار تهريب حسن، وهو مهاجر غير نظامي من السودان، كثيرا عن الطريق الذي سلكه المهرّبون الذين تعامل معهم حسني. فحسن وجد نفسه مضطرا للهجرة بسبب النزاعات التي كانت قائمة في المنطقة التي أقام بها في السودان بين الحكومة والحركة الشعبية. ولما رأى أن أصدقاءه سيهاجرون إلى أوروبا قرّر المغادرة معهم.

وبلغت تكلفة الرحلة بالنسبة الى حسن 1500 جنيه سوداني دفعها مرة واحدة، وقد تم العبور به عبر الصحراء في سيارات وصفها بـ”الكبيرة والفخمة“، بعد أن تم إخفاؤه في صندوق إحدى السيارات تحت غطاء بلاستيكي. ويبيّن حسن أن المهرّب الذي تعامل معه كان يمتلك مزرعة هناك استقبلهم فيها، وأجبر من لم يدفع كامل مستحقاته على العمل لسداد ديونهم فيما سمح للبقية بالمغادرة.
ويشير حسن إلى أنه بعد الإبحار لمدة 3 أو 4 ساعات ثقب الزورق ما أدى إلى غرقه ووفاة عدد من المهاجرين الذين كانوا على متنه، في حين قام خفر السواحل الليبي بإنقاذ البقية ونقلهم إلى السجن، مؤكدا أنهم تعرضوا للضرب والإهانة من قبل خفر السواحل الليبي قبل أن يتم اقتيادهم إلى سجن طريق المطار في طرابلس.

اسم ميلاد لم يرِد وحيدا في هذا التقرير الذي أماط اللثام حول تورّط شخصيات أخرى لها علاقة بأجهزة الدولة، من بينها محمد كشلاف قائد جهاز حرس المنشآت النفطية في الزاوية، والمعروف أيضا باسم ”القاصب“ أو ”القصب“. ويقود كشلاف، كذلك، مليشيا النّصر المنبثقة عن قبيلة ”أولاد بوحميرة“. وكانت المنافسة من أجل السيطرة على أعمال تهريب الوقود في الزاوية قد عمّقت الانقسامات القبلية الموجودة منذ السابق بين قبيلتي أولاد بوحميرة وأولاد صقر. وتُحكم مليشيا النصر، بقيادة محمد كشلاف، منذ سنة 2012 سيطرتها على مصفاة الزاوية.

وكانت المنافسة قد احتدمت بين القبيلتين أواخر سنة 2014 مع توسّع أنشطة التهريب والاتجار بالبشر في الزاوية، الأمر الذي دفع قائد جهاز حرس المنشآت النفطية في الزاوية ورئيس ميليشيا النصر محمد كشلاف إلى فتح مركز احتجاز في المنطقة. هذا المركز الذي أشرف عليه عقيد سابق بالجيش يدعى ”فتحي الفار“، كان ”يبيع“ مهاجرين إلى مهربين آخرين. وبالتوازي مع ذلك، اقتحم كشلاف مجال تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وفي سنة 2014، اكتسبت شبكة كشلاف نفوذا على عمليات خفر السواحل بالزاوية، وتحديدا من خلال الضابط عبد الرحمن ميلاد. وفي 2015، تولت سفينة تابعة لخفر السواحل يشرف عليها عبد الرحمن ميلاد (البيجا) اعتراض مهاجرين ونقلهم إلى مركز احتجاز ”النصر“ وفق ما توثّقه تقارير أممية.

أحمد الدباشي هومن بين الميسّرين الذين يعملون أيضا في سواحل ليبيا بالمنطقة الغربية، وهو قائد عشيرة الدباشي المرتبطة بمليشيا الدباشي، التي يقودها أنس الدباشي، والتي كانت تنشط رسميا في المنطقة الساحلية بين صبراتة ومليتا.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية، تورطت مليشيا الدباشي في أنشطة غير قانونية تتعلّق بتهريب الأشخاص. وفي أكتوبر 2017، أصبحت هذه المليشيا نشطة في منطقة الزاوية بعد أن تم طردها من مصراتة إثر اشتباكات عنيفة مع مليشيات أخرى. وقد طلب الدباشي من خفر السواحل في 2017 اعتراض سفن تقل مهاجرين غير نظاميين وتتبع مهربين آخرين وإعادتهم إلى مراكز احتجاز معينة في ليبيا، بحسب نفس التقرير الصادر عن هيئة الخبراء الأمميّين.

وكان تقرير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات قد أشار الى أن جهاز ”مكافحة الهجرة غير الشرعية“ التابع لوزارة الداخلية الليبي اعتَبَر، في إطار مساعيه لتركيز جميع المراكز في الغرب، أنّ الطريقة الوحيدة لإقناع أحمد الدباشي بالشروع في مراقبة المهربين هي فتح مركز احتجاز في صبراتة ومنحه السيطرة عليه.

ومن خلال القيام بهذه العملية، أصبح رجال الدباشي يتقاضون رواتبهم من الدولة، وهو ما يصبّ في مصلحة أحمد الدباشي، الذي رغم اتفاقه مع الجهاز، واصل احتجاز المهاجرين في مواقع أخرى. اتّفاق الدبّاشي مع وزارة الداخلية سرعان ما سقط في الماء بعد أن قامت مليشيات أخرى بقتاله وطرده من صبراتة.

وكان الدباشي و كشلاف قد تحالفا سنة 2014 خلال عملية فجر ليبيا وكذلك خلال القتال في صبراتة عام 2017. ولدى طرد الدباشي من مصراتة، انتقل إلى الزاوية التي تخضع لسيطرة كشلاف وعملا معا هناك حيث كان أحمد الدباشي يشتري المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يتواجدون بمركز النصر التابع لمليشيا كشلاف.

وفي أفريل 2016، تمكّن جهاز ”مكافحة الهجرة غير الشرعية“ من السيطرة على مركز النصر إلا أنّه فوّض لكتيبة النّصر بقيادة كشلاف عملية توفير الأمن للمركز، ليتمّ بذلك الاعتراف رسميا بمركز تمّ فتحه بطريقة غير قانونية من قبل جماعة مسلّحة، ما أضفى مشروعية على المليشيا التي أنشأت المركز رغم أنها معروفة بتورطّها الشديد في تهريب المهاجرين.