تفسير

في الوقت الذي مضت فيه عديد الدول نحو اجتثاث الأكياس البلاستيكية استنادا إلى مقاربات صديقة للبيئة، تبدو سياسات الدولة في تونس في هذا المجال تحتكم إلى الارتجال نتيجة الخضوع إلى ضغوطات شركات نافذة في القطاع وشبكات مصالح، يُضاف إليها أصحاب المساحات التجاريّة الكبرى وذلك دون مراعاة للكلفة البيئيّة الخطيرة على حقوق الأجيال القادمة. فماذا نعرف عن خبايا هذا القطاع؟ ومن المسؤول عن تعطيل خيار منع تداول الأكياس البلاستيكيّة؟

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت "الدولة البوليسية" من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.

تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض. هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.

قبل نحو نصف قرن من الزّمن صدر الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس. تغيّرات سياسية واجتماعية كبرى حدثت منذ ذلك التاريخ، لكنّ الجدل حول هذا الأمر المنظّم لحالة الاستثناء لم يتغيّر وبقي هو الأساس القانوني المعتمد من قبل مختلف المتداولين على السلطة، إضافة إلى ترسانة من الإجراءات الإدارية التي يقع تحت طائلتها عدد من التونسيين دون أن يكون بعضهم/هنّ على علم بوجودها أصلا. هذه الإجراءات تفاقمت أكثر فأكثر بعد دخول التدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ تمّوز 2021 حيّز التطبيق.

"كلّ ما في الأمر أنّني صدّقت حدسي وركضت وراء حٌلم الأمومة" بهذه الكلمات تبدأ العديد من النساء سرد قصّة رحلتهنّ مع العلاج الرعواني لمشكلة التأخّر في الإنجاب أو العقم، حلم يدفع بالمئات منهنّ نحو خوض غمار تجربة غامضة ودون أيّة ضمانات صحيّة وعلمية. إنّه حُلم يُعرّض بعضهنّ أحيانا إلى الموت.

رمى صراع "الاخوة الأعداء" بين المغرب والجزائر، مؤخرا، بظلاله على تونس. هذا الصراع التاريخي بين البلدين الجارين ينُوء بماض طويل من الحروب الباردة حِينا والمسلحة حينا آخر. حروب مفتوحة بين مدّ وجزر ترفض أن تضع أوزارها بعدُ، يتداخل فيها الظاهر بالمخفي منذ ستينات القرن الماضي. إليكم قصّة "الإخوة الأعداء" التي لعبت دورا رئيسا في إجهاض حلم الوحدة المغاربية والذي امتدّت شظاياه إلى دول الجوار بما في ذلك تونس خلال الفترة الأخيرة.

منذ دخول التنقيحات الجديدة بالمجلّة التجاريّة في خصوص منظومة استعمال الصكوك حيّز التنفيذ في 02 أوت 2024، سادت حالة من الضبابية لدى كافة الفاعلين الاقتصاديين وعموم المواطنين.ات، وقد زادت في حالة الحيرة والغموض سياسة الصمت التي انتهجتها الأجهزة الحكوميّة في علاقة بتفسير القوانين الجديدة وتقديم بدائل للصكوك التي دأب التونسيون.ـات على استعمالها كوسائل دفع مؤجل أو ضمان مالي. فهل نحن إزاء إصلاح جوهري ايجابي صلب الإقتصاد التونسي والمنظومة المصرفيّة أم قد نتّجه نحو كارثة اقتصاديّة وماليّة ستكون لها استتباعات اجتماعيّة خطيرة ؟

"الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس".. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع "الكتيبة"، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.

سجّلت تونس تراجعا مخيفا في مؤشر حرّية الصحافة وفق التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود حيث تدحرجت بنحو 46 مركزا خلال السنتين الأخيرتين، لتحتل بذلك المرتبة 121 من أصل 180 دولة وتدخل رسميا في كوكبة الدول المضيّقة على حرّية الصحافة. تعود هذه الوضعية أساسا إلى السياسة الممنهجة في ضرب حق الحصول على المعلومة وجملة التشريعات الجديدة والقديمة التي تستعملها السلطة التونسية في التضييق على عمل الصحفيين.ـات فضلا عن الوضع الاقتصادي الهش لأغلب المؤسسات الإعلامية.