تحقيقات

عشرات الفتيات التونسيات وقعن خلال السنوات الأخيرة فرائس سهلة في مصيدة منصة "آرابيان دايت" التي يقدمها أصحابها ظاهريا على أنّها فضاء رقمي مختص في المواعدة والتعارف. هذا الموقع الأجنبي هو في الحقيقة ليس سوى واجهة لشبكة استغلال جنسي عابرة للحدود.

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات. هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.

احتجاز وتعذيب وترهيب واغتصاب وقتل بدم بارد.. أموال طائلة تدفع لوحوش آدمية همها الوحيد جمع الثروات.. شبكات إجرامية فوق المحاسبة تتدثّر بأجهزة الدولة بحثا عن الحصانة والإفلات من العقاب. هذه ليست محتشدات "أوشفيتز" النازية، بل ليبيا الثورة التي تحوّلت في العقد الأخير إلى مرتع لشبكات الاتجار بالبشر ضحاياها الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.

خلف عمليات التنكيل بالمواطنين في تونس الكبرى التي تقوم بها الشركات الخاصة المالكة لعقود اللّزمات في قطاع حجز السيارات أو ما يعرف بـ”الشنقال”، يتخفى رجال أعمال برتبة متهربين من الضرائب استفادوا من منظومة كرّست نوعا من الريع في هذا المجال الذي تكتنفه عديد مظاهر الفساد. من بين هؤلاء، صاحب الفضاء التجاري "تونيزيا مول" والمستثمر في مجال المقاولات العقارية ماهر شعبان، الذي فاز عبر شركة "النخبة" لاستغلال مواقف السيارات بعقد لزمة المآوي وتنظيم الوقوف بمنطقة البحيرة 2 ليبسط نفوذه بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب

عندما تعاون رجل الأعمال أنتونيو فيلاردو مع هنري فيتزسيمونز، مختص في المتفجرات سابقا للجيش الجمهوري الإيرلندي، لبناء مجمع سكني في كالابريا بإيطاليا، خسر مستثمرون الملايين. واليوم، تظهر بيانات مصرفية مسربة حديثا أن فيلاردو أخفى ثروة صغيرة في بنك "كريديه سويس" بعيدا عن متناول الدائنين اليائسين. فيلاردو الذي فشلت المحاكم الإيطالية في إدانته بسبب "إقامته" في تونس، تبجّح قائلا "أنا الآن تونسي فليذهبوا إلى الجحيم" في إشارة إلى استخدامه للإقامة التونسية غطاءً للإفلات من المساءلة والعقاب.

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة. فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

تنتحل بعض الفضاءات صفة مراكز التدليك والمنتجعات الصحّية لاستقطاب واستغلال بعض الفتيات اللواتي دفعتهنّ ظروفهنّ الاجتماعية والماديّة إلى الانخراط في ما يسمّى بـ"اقتصاد الجنس" كي يوفرنّ لأنفسهنّ وأحيانا لعائلاتهنّ أدنى مقوّمات الحياة. هذه المراكز التي باتت منتشرة بشكل غير مسبوق وتقدم خدمات جنسيّة بمقابل هي في الحقيقة تخفي وجها مقنعا لشبكات اتّجار بالبشر بعضها يحظى بحماية أمنيّة غير رسميّة في ظل صمت مطبق حول هذه الظاهرة يكرس الافلات من العقاب.

على الرغم من امتلاكها ثروة غابية قيّمة، إلّا أنّ منطقة الحمران في عين دراهم تواجه خطر التحوّل إلى موقع غير صالح للعيش بالنسبة إلى الإنسان والحيوان على حدّ السواء. ولئن توفّر المنطقة العديد من المزايا التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على سكانها وعلى الدولة، إلاّ أنّ تركيز منشأة غير قانونية مخصّصة لتربية وذبح وسلخ الدواجن في هذا المكان جعلها موقعًا منفّرًا قابلا للتحوّل إلى نقطة انطلاق لتفشّي الأمراض والفيروسات.

يوم 4 أكتوبر 1920 وُلدَ النادي الافريقي من رحم وطن مستَعمَر و شعب مضطهد وأمّة مقطّعة الأوصال. لم يكن جمعية رياضية فحسب بل صرخة مقاومة في وجه الاستعمار الغاصب وحُلُما راود أجيالا من النخب التونسية. مرّت 100 سنة على تأسيس النادي الأفريقي، نادي الشّعب كما يحلو للتونسيين تسميته. في ما يلي رحلة المائة سنة بعيون أباء الافريقي وأبنائه.

من فضيحة كريدي سويس إلى فضيحة "القولدن فيزا" في الملاذ الضريبي قبرص، لا يكاد يغيب اسم عائلة البياحي عن أي ملف تحوم حوله تجاوزات مالية أو شبهات تهرّب ضريبي. في هذا الجزء الثالث من تحقيق بارونات "الشنقال" نرفع الستار عن شركة "تونس مآوي الخدمات" التي فازت بعقود لزمات المآوي وتنظيم الوقوف بوسط تونس العاصمة، لتتمكن من خلالها مجموعة البياحي من بسط نفوذها بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب.