تحقيقات

على الرغم من إدراج اسمه في قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات عقب سقوط نظام القذافي في سنة 2011، نجح رجل الأعمال الليبي عبد الحميد الدبيبة في خلق حياة جديدة له في البرتغال بين سنتي 2014 و 2017 قبل أن يعود ويتسلّم مقاليد السلطة السياسيّة في طرابلس في ظروف تشوبها شبهات رشاوى وفساد وتضارب مصالح وإثراء غير مشروع وسوء تصرّف في المال العام فضلا عن تحقيق منافع شخصيّة له ولمقربين منه دون وجه حقّ خلال فترة الإشراف على رئاسة ما تسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة التي أضحت شرعيتها الشعبية والدولية هي الأخرى على المحك.

فريديريك لافونت و روبرت مونتويا، اسمان قد لا يعنيان شيئا للتونسيين ولكنّهما الدابّة السوداء لمجلس الأمن الدولي في أفريقيا. هما تاجرَا سلاح فرنسيّين خرَقَا القرار الأممي القاضي بحظر الأسلحة المفروض على ساحل العاج واستغلّا شبكة شركات واجهة أسّساها في تونس من أجل تبييض الأموال المتأتّية من تجارة الأسلحة غير المشروعة وتمويل صفقات أخرى انطلاقا من تونس مستفيدين من الأرضية القانونية الرّخوة على مدى السنوات المنقضية.

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من فقر مدقع في الموارد المائية وتصاعد في مؤشرات الأضرار البيئيّة، تبدو مصانع الطماطم المستفيد الأكبر من هذا القطاع الذي يكابد فيه الفلاحون، لاسيما الصغار منهم، مشاكل جمّة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تخلي الدولة عن دورها التعديلي والرقابي الأمر الذي تسبّب في ارتفاع سعر علب الطماطم في السوق المحليّة بنسبة ناهزت 300 بالمائة في ظرف سنوات قليلة دون أن ينعكس ذلك ايجابيّا على جميع أطراف الدورة الانتاجيّة.

لم يتفاجأ السياسي والكاتب المخضرم التونسي الصافي سعيد عندما اتصّلت به هيئة تحرير "الكتيبة" بهدف مواجهته بالمعلومات التي بحوزتنا حول حسابه البنكي المفتوح في بنك "كريدي سويس". كانت إجابته، في البداية، مزيجا من الهدوء والاستماع الحذر الذي لا يخلو من عبارات السّخرية والتهكّم، غير أنّه سرعان ما تخلّى عن ديبلوماسيّته وثار غضبا "ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس". رجل الأعمال المثير للجدل، فتحي دمّق، القابع في السجن بتهم تتعلّق بالارهاب والتدليس، لم يغب هو الآخر عن خزائن "كريدي سويس" المثقلة بالفضائح.

كيف جمع مغنّي الراب التونسي مزدوج الجنسية "سواغ مان" ثروته المشبوهة؟ ما هي الطّرق التي يعتمدها للاحتيال على معجبيه ونهبهم؟ أين يستقطب ضحاياه وماذا يفعل بأموالهم التي يحصل عليها عبر عمليات احتيال معقّدة؟ في هذا الجزء الثاني من تحقيقنا حول "سواغ مان" يواصل موقع الكتيبة تفكيك بورتريه هذا الشخص الغامض بالاستناد إلى الحجّة الدامغة والأدلّة التي لا يرقى إليها شكّ.

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم. منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.

على مدى أكثر من شهرين من العمل الدّؤوب والمتواصل، قامت هيئة تحرير الكتيبة بوضع نوّاب البرلمان الجديد تحت المجهر بهدف تفكيك بنية مجلس نوّاب الشعب الجديد وفهم الدّيناميكيّات التي ستحكمه والألوان السياسية التي فازت بأغلبية مقاعده. استندنا في بحثنا الى جملة البيانات والمعطيات الرّسمية المنشورة على موقع هيئة الانتخابات، ولكنّ ذلك لم يفِ بالغرض فقمنا بالاتصال هاتفيا أو بالتواصل بشكل مباشر مع ما لا يقلّ عن 100 نائب بالاضافة إلى التواصل مع شخصيات أخرى مقرّبة من عدد من النوّاب بهدف مقارنة المعلومات التي جمعناها والتأكّد من دقّتها. في ختام بحثنا قمنا بتطوير محرّك بحث خاصّ بجمهور الكتيبة يتيح لمستخدميه تفكيك البيانات عبر أسماء النواب، ومهنتهم، وسنّهم وانتماءاتهم السياسية…

تستفيد شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس منذ سنوات من ضعف المنظومة التشريعية والقضائية وهياكل الرقابة في مجال الطاقة، مستغلة في ذلك تواطئ لفيف من المسؤولين في الدولة وجهل البعض الآخر. وضعية سمحت لها بالتمادي في تجاوزات بيئية وقانونية خطيرة ترتقي لمستوى شبهات الفساد.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية. ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

اُتهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإيداعات تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. حرفاء البنك السويسري لم يتكونوا من أفراد فقط بل كان من بينهم مصرف تونسي-ليبي ساهم في تحويل الأموال الليبية المسروقة إلى الخارج.