تفسير

خلف معاناة المواطنين الذين بات هاجسهم الأكبر هذه الأيام في تونس الحصول على قطعة خبز من خلال مشاهد الطوابير التي تصطف في القيظ، تبرز أزمة هيكليّة يشهدها القطاع منذ سنوات بفعل مظاهر الفساد ولاسيما سوء الحوكمة الذي يكتنف منظومة الدعم. ويشدّد العديد من الخبراء وأهل القطاع على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على منظومة الدعم عوض الاكتفاء بالتفسيرات الشعبويّة التي جعلت من نظرية المؤامرة منهجا لدرء القصور السياسي في إدارة هذا الملف الذي بات يهدّد السلم الاجتماعية.

قبل 10 سنوات، اقترح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وقتها قيس سعيّد على رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي فكرة القيام بصلح جزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد. فكرة تاهت حينئذ في زحمة الأحداث والتقلبات السياسيّة لترى النور مؤخرا في شكل مرسوم رئاسي. بيد أنّه طيلة هذا العقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسور تمّ خلالها التنكيل بمسار العدالة الانتقالية من قبل حركتي النهضة ونداء تونس قبل أن يعمّق قيس سعيّد جراحها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية متفردا بجميع الصلاحيات في ظلّ "التدابير الاستثنائية"

على الرغم من إعلانه شن حرب شعواء ضد من أسماهم المحتكرين والمضاربين، فإن نتائج السياسة المتبعة من قبل الرئيس قيس سعيد بدت عكسية حيث ما انفك الشعب التونسي يواجه أزمة تلو أخرى في علاقة بشح بعض المواد الأساسية وغلاء البعض الآخر بشكل مستعر. فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء "نائب شعب".

واحد من بين كل 100 تلميذ تونسي يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإبتدائية دون أن يكتسب مهارات القراءة والكتابة وتلميذ من كل عشرة يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإعدادية والثانوية. رُبع المدارس غير مجهّزة بمجموعات صحّية وغير مرتبطة بشبكة المياه، وتلميذ من بين 7 يلتحق سنويّا بالمدارس الخاصّة، هذا أبرز ما تبوح به أرقام الإحصاء المدرسي التي تنشرها وزارة التربية من فترة إلى أخرى وآخرها المتّصلة بالسنة الدراسية 2022-2023، فمتى تنتهي الاستشارات ويبدأ مسار الإصلاح؟

تكابد العديد من الشابات العزباوات التونسيات في صمت، وسط مجتمع محافظ تجاه الحريات الفردية والقضايا النسوية، من أجل تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالطب الإنجابي قصد تمكينهنّ من حقّ تجميد الأمشاج درءا لخطر فقدان القدرة على الإنجاب نتيجة تآكل مخزون البويضات. هذه المكابدة المسكوت عنها، والتي يمتزج فيها الأمل بالألم، تفتح الباب على مصراعيه لسجالات جمّة تتطلب حسما سياسيا يراعي تطوّر الطبّ وتغيّر الاحتياجات الاجتماعيّة بشكل يتلاءم مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان

نظريّا، يمكن لمنطقة الصّحراء الكبرى بشمال إفريقيا توفير طاقة شمسيّة بقدر احتياجات العالم أربع مرّات. ورغم تمتّعها بإمكانات ضخمة ومستويات متقدّمة عالميّا على صعيد الطاقات المتجدّدة، إلاّ أنّ المنطقة، باستثناء المغرب، مازالت تشهد تعثّرا في خططها للانتقال الطاقي، إن لم يكن انعداما كلّيا لهذه الخطط.

يعاني جهاز المخابرات في تونس من التشظّي والتعدّد ما يجعل نجاعته محلّ مساءلة ونقد خاصّة مع تعدّد الوقائع التي كان سببها الرئيسي قصورٌ في العمل الاستخباراتي. ماهي مكوّنات جهاز المخابرات في تونس؟ كيف يعمل؟ من يتحكّم فيه؟ ومن يراقبه؟ في ما يلي تقرير تفسيري يفكّك هذا الجهاز بشكل مبسّط ودقيق.

كيف تطوّرت السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ بماذا تميّزت الدبلوماسية التونسية في تونس منذ نظام الحبيب بورقيبة وصولا إلى حكومات الإنتقال الديمقراطي؟ وبماذا يتميّز قيس سعيّد عن الرؤساء السابقين لتونس على المستوى الدبلوماسي؟ وهل تتجّه تونس رويدا رويدا نحو عزلة دولية؟ لماذا يلوّح الرئيس برسائل غير مباشرة حول ربط علاقات حيوية بكل من روسيا والصين وإيران؟

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .