على الرغم من اندلاع الثورة في تونس ووضع دستور 2014 ودستور 2022 اللذين تضمّنا جملة من الفصول الضامنة للحقوق والحرّيات، مازالت الترسانة التشريعية التونسيّة تقوم على نصوص زجريّة وقوانين فضفاضة يقع استغلالها للحدّ من حرّية الرأي والتعبير والصحافة بشكل خاصّ.
من أبرز هذه التشريعات الفصل 67 من المجلّة الجزائية المتعلّق بتهمة “إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” والتي تمّ إيقاف عديد المواطنين.ـات بموجبها خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأصوات المنادية بإلغاء هذا الفصل، لا تزال هذه التهمة تثير الكثير من الجدل.
من أبرز هذه التشريعات الفصل 67 من المجلّة الجزائية المتعلّق بتهمة “إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” والتي تمّ إيقاف عديد المواطنين.ـات بموجبها خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأصوات المنادية بإلغاء هذا الفصل، لا تزال هذه التهمة تثير الكثير من الجدل.