تفسير

التهمت هذه الصائفة الحرائق جبال الكاف وزغوان وجندوبة والقصرين وحاصرت ألسنة اللهب الغابات التونسية على طول البلاد وعرضها. وفي ظل تسارع التغيرات المناخية يبدو المجال الغَابي في تونس، أمام مستقبل أكثر هشاشة إذ يُتوقع أن تتكرر الحرائق كل عام وأن تصبح أكثر حدة واتساعا نتيجة موجات الحر والجفاف المتزايدة.

يبرز أرخبيل قرقنة كواحد من أوضح الأمثلة على هشاشة هذه المناطق الساحلية أمام التطرف المناخي. هذا الموقع الجغرافي جعل قرقنة في قلب تأثيرات التغير المناخي؛ فهي تواجه ارتفاع مستوى البحر، وتراجع السواحل، وتآكل الشريط الساحلي، إضافة إلى تغيرات في النظم البحرية وتزايد الضغوط على التنوع البيولوجي.

رغم ترسانة القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لحماية الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة، يكشف الواقع عن هوّة كبيرة بين النصوص القانونية والتجارب المعيشية التي تجد هذه الفئة نفسها في مواجهتها، بدءا من نظرة المجتمع وصولا إلى القوانين التي مازالت تعاملهم كحالات اجتماعية لا كمواطنين.ـات لهم حقوق.

ينعكس الاحترار المناخي في الجغرافيا التونسية بوضوح من خلال الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتزايد موجات الحر الطويلة والشديدة، وتفاقم الضغط على الموارد المائية والقطاع الفلاحي والصحة العمومية… بما يجعل البلاد من بين المناطق المتوسطية الأكثر عرضة لتداعيات الاحترار المناخي المتسارع. فما الذّ أعددنا له؟

واحد من كلّ خمسة تونسيين مصاب بمرض السكري، وفق مصادر طبية مختلفة، فيما يجهل جزء كبير منهم إصابته بالمرض. وفي ظلّ هذا الواقع، يواجه عشرات الالاف من المرضى (الحالات المعلومة) يوميًا صعوبات في الحصول على العلاج، بين ارتفاع كلفته وضعف التغطية الصحية، في وقت تتصاعد فيه الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمرض عامًا بعد آخر، وسط تساؤلات حول ماهية السياسة العمومية للدولة التونسية في علاقة بهذا الموضوع الحارق.

على ضفاف شطّ السلام، الذي لم ير يوما سلاما، لم يعد التلّوث في قابس مجرّد واقع بيئي، بل أضحى قصّة يومية من المعاناة والمكابدة، ما دفع المواطنين.ات إلى تحويل ألمهم إلى حراك رقمي بيئي كسر حدود المدينة وجعل من الحق في الحياة والعدالة البيئية قضية رأي عام، وهو ما جعل المنصات الرقمية تصبح بمثابة فضاء للمقاومة والتوثيق والمساءلة، وصوتاً لمدينة رفضت الصمت أمام التلوث والغبن والتهميش.

في الوقت الذي تدعو فيه السلطات التونسية إلى مراجعة اتفاق الشراكة الموقّع مع الاتحاد الأوروبي في 1995، تبدو العلاقات بين الطرفين ضبابية وتتّسم بنوع من البرود.
بعد 3 عقود من الاتفاق، ما تزال حصيلة هذه الشراكة التونسيّة-الأوربيّة محلّ جدل. فهل استفادت تونس من هذه الاتفاقية التي فتحت أمامها السوق الأوروبية أم أنّها دفعت ثمن شراكة غير متكافئة؟

يوما بعد يوم، تتنامى ظاهرة صناعة المؤثرين الصغار في تونس بشكل يعزّز مخاطر الاستغلال الرقمي لهذه الفئة من الأطفال وذلك وسط تطبيع رسمي من مؤسّسات الدولة وحتّى العائلة التي تنخرط أحيانا في البحث عن الشهرة والربح والترفيه دون مراعاة لتبعات هذا الخيار الذي يطرح تساؤلات حول الأدوات القانونية المتاحة لحماية الطفولة.
فما الذي يجب أن نعرفه حول هذه الظاهرة الاجتماعية الواخزة؟

في شهر ماي الفارط، كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تقريره الدوري (كلّ عشر سنوات) حول التعداد العام للسكّان والسكنى في تونس لعام 2024، والذي جاء بمؤشرات جديّة حول تغيّرات جذريّة للتركيبة الديمغرافية للمجتمع التونسي الذي يتّجه بنسق سريع نحو التهرّم السكاني وما لذلك من انعكاسات اقتصاديّة واجتماعية تحتّم على القائمين على رسم السياسات العموميّة للدولة التعاطي مع المسألة بشكل استباقي يقتضي التخطيط.

خلف خطابات الطمأنة ونبرة التفاؤل بتحسّن الوضع الاقتصادي في تونس وإمكانية بلوغ نسب نُموّ مُرتفعة في قادم السنوات، تكمن وضعيّة اقتصاديّة صعبة ومُتأزمة نتيجة لعوامل خارجيّة وأخرى محليّة تتجلّى خاصة في التقارير الرسميّة السنويّة من خلال عجز مالي مُتفاقم ومديونيّة مُتزايدة ونموّ اقتصادي على نقيض ما افترضته وما تسوّق إليه حكومات الرئيس سعيّد المُتعاقبة.