أسرار سويسرية: ما الذي أخفته النّخب العربية في بنك “كريدي سويس” عشيّة الانتفاضات الشعبية؟

في السنوات التي سبقت الربيع العربي الذي أطاح بنظام والدهما في مصر، كان جمال وعلاء مبارك سادة عالمهم يتوزعون بين المشاركة في مؤتمرات استثمارية، واجتماعات لوضع السياسات، والاستجمام في بيوتهم الفارهة

الاقتصاد المتحرر في عهد الرئيس حسني مبارك كان مزدهراً، وكان للأخوين صلات يمكن الاستفادة منها. تم التخطيط لخفض الدعم ، وتمت خصخصة الشركات الحكومية وبيعت الأراضي المملوكة للحكومة بأسعار زهيدة. جمع الأخوان مئات الملايين من الدولارات من الفيلات والسيارات الفاخرة وحصص في كبرى الشركات المصرية – ثروة لافتة في بلد يعيش فيه ربع الناس على أقل من 3.20 دولار في اليوم.

وازدهر أقاربهم و شركائهم التجاريين أيضا من صفقات سرية مبطنة للشركات التي يملكها أصهار مبارك وحلفائه. وكانت التوقعات تشير إلى ان الأمور في تحسن: جمال، الذي قاد الإصلاحات الاقتصادية، كان يميل على نطاق واسع لخلافة والده في الرئاسة.

انهار كل ذلك خلال ثلاث شهور في عام 2011، عندما تظاهر الملايين في جميع أنحاء العالم العربي، مطالبين بمساءلة الطبقة الحاكمة التي اكتنزت الثروة وأرسلتها إلى الخارج لعقود. مبارك استقال في شباط/فبراير الماضي. وجمدت السلطات السويسرية في غضون نصف ساعة ملايين الدولارات من الأصول المرتبطة به و بحكومة بلاده. ثم أيضا تجميد أصول مرتبطة بمسؤولين من اليمن وسوريا وليبيا. ولكن تفاصيل جرد الأصول التي كانت تحتفظ بها في الخارج ظلت غامضة إلى حد ما، وبخاصة في مناطق تسيطر عليها السرية.

واليوم، تلقي البيانات المسربة من بنك كريدي سويس نظرة جديدة حول مقدار الثروة التي خبأها مبارك والنخب الأخرى في البنك الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له في السنوات التي سبقت الربيع العربي، بعد أن استأثرت قبضتهم على السلطة.

تظهر البيانات أن الأخوين مبارك كانا يملكان ستة حسابات في بنك كريدي سويس. تم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر من عام 1987، عندما كان عمره 27 عاما. وكان أعلى رصيد لحساب آخر مشترك بين الاثنين 277 مليون فرنك سويسري – وهي مبالغ سبق أن اقترحتها تصريحات صادرة من السلطات المصرية، ولكن لم يتم تأكيدها مطلقاً.

يبدو ان حسابات الاخوين جمدت في البنك بعد الربيع العربي مع ان أحدا لم يؤكد ذلك بوضوح.

قال الأخوان مبارك من خلال محاميهما إن جميع أصولهم “تم الإعلان عنها والحصول عليها بالكامل من أنشطتهم التجارية المهنية” وأنها “نشأت من مصادر مشروعة وقانونية تماماً”. ووصفوا التحقيقات السابقة معهم بأنها كانت “ذات دوافع سياسية”. وقالوا إنها “مدفوعة بحملة من الادعاءات الكاذبة بالفساد المرتبطة بالأحداث السياسية في مصر عام 2011. ولم يؤكدا أو ينفيا معلومات الحساب ولكنهم شددوا أنها قد تحتوى على ” بعض المغالطات المادية ” دون الخوض فى التفاصيل .

كما كشفت البيانات عن حسابات لم يتم الإعلان عنها من قبل باسم حما الأخوين، محمد مجدي رشيد ومحمود يحيى الجمال، بعضهما يحتوي ملايين الفرنكات السويسرية. وجرى الاحتفاظ بمزيد من الحسابات من قبل بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للعائلة، بما في ذلك العديد من المتورطين في محاكمات الفساد قبل وبعد الربيع العربي.

تسريبات البيانات البنكية الخاصة ب كريدي سويس أظهرت أن المصريين يحتلون الحسابات الاعلى عددا في هذا البنك السويسري بالمقارنة مع أي بلد عربي آخر.. ولكن النخب في جميع أنحاء العالم العربي كان لها حسابات بما فيها عائلات مالكة و وزراء ورجال المخابرات وأقطاب أعمال تربطهم علاقات حكومية وثيقة. أصحاب الحسابات جاؤوا من أكثر من ست دول ضربتها احتجاجات الربيع العربي، بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن البنك السويسري كان متورطا لسنوات مع شخصيات رئيسية في حكومات متهمة بإهانة منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية – وهي مظالم في قلب احتجاجات الربيع العربي.

امتدت بعض هذه العلاقات إلى عقود مضت وصمدت أمام فضائح فساد متعددة، كما كان الحال مع حسين سالم، وهو شخصية رئيسية في نظام مبارك أصبح اسمه كلمة مرادفة للفساد والمحسوبية. وتورط آخرون، بمن فيهم رؤساء أجهزة المخابرات ، في انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب والتسليم ضمن برنامج الترحيل السري الاستثنائي برعاية الولايات المتحدة.

يقول الخبراء أن البنوك السويسرية والدولية لعبت دورا محوريا في نقل الثروات التي جمعتها النخب العربية – الثروات التي طالب المتظاهرين العرب باسترجاعها.

وقال وليد نصار، محامي مصري عمل على دعم الجهد الوطني لإسترجاع الأصول، أن البنوك الأجنبية ركزت كثيرا على بناء علاقات مع عملاء أثرياء من مصر وغالبا ما ساعدتهم على تحويل الأموال للخارج بطريقة لم تؤدي الى رفع الأعلام الحمراء.

” أنت وأنا لا نستطيع الذهاب إلى البنك الآن والابتعاد عن بعض الأشياء الأساسية غير النمطية في البروتوكول البنكي. هؤلاء الرجال يمكنهم ذلك. لكن الكثير من الأموال لم يكن من الممكن نقلها خارج مصر في المقام الأول بسبب سلوكهم”.

الثروة في الخارج؟ ماذا كنا نعلم

افضى الربيع العربي إلى تدقيق غير مسبوق لثروة النخب العربية التي تكدست في الخارج.

قالت السلطات السويسرية ان ما يناهز 1 مليار دولار مرتبطة بالربيع العربي تم تجميدها بعد الثورة. لكن التفاصيل المرتبطة بمن احتجز ماذا وأين ومتى ظلت غامضة ولم تتعدى العموميات.

وحتى هذا ربما لم يشمل سوى جزء صغير من الثروة المسروقة: فقد قدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 أن نظام مبارك وحده سرق ما يقرب من 50 مليار دولار. وقدرت جماعة الضغط أن الأنظمة في تونس واليمن وليبيا ربما سرقوا أكثر من 115 مليار دولار أخرى.

كما أضافت محاكمات الفساد والتسريبات السابقة بعض التفاصيل. فعلى سبيل المثال، كشف تسريب البيانات من فرع HSBC السويسري في عام 2015 عن حسابات تحتفظ بها شخصيات مرتبطة بنظام مبارك في مصر والأسد في سوريا. كما كشفت أوراق بنما لعام 2016 وأوراق باندورا لعام 2020 عن مجموعة من الشركات الخارجية التي تمتلك مئات الملايين من الدولارات من الأصول التي تمتلكها النخب العربية.

قال بنك كريدي سويس في بيان إنه يرفض “الادعاءات والاستدلالات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك”، وقال إنه يعمل باستمرار “لتعزيز إطار الامتثال والرقابة”. وقال البنك إن الحسابات التي قدمها التحقيق كانت “تاريخية في الغالب” و”تستند إلى معلومات جزئية وانتقائية أخرجت من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري”.

وقال البنك ” فى الوقت الذى لا يستطيع فيه بنك كريدى سويس التعليق على العلاقات المحتملة لعملاء، يمكننا ان نؤكد انه تم اتخاذ إجراءات تتفق مع السياسات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها فى الأوقات ذات الصلة ، وأنه تم بالفعل معالجة القضايا ذات الصلة ” .

روابط تاريخية عميقة: عبد الحليم خدام

على مر السنين التي فتح فيها حسابه في كريدي سويس، تمكن نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام من جمع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من النقد، وأسهم الشركات، والقصور الفخمة – وهي ثروة مذهلة لموظف رسمي عمل في الحكومة لعقود.

شغل خدام مناصب حكومية رفيعة المستوى من عام 1970 إلى عام 2005، أولاً كوزير الخارجية ثم نائب الرئيس في عهد حافظ الأسد. وبرز نجمه في الثمانينيات بينما كان يساعد في إدارة مشاركة سوريا في الحرب الأهلية اللبنانية المجاورة، واحتلالها للبلاد بعد ذلك.

وفي سعيه إلى تعزيز السياسيين اللبنانيين الموالين لدمشق، أقام خدام صداقة مع رجل الأعمال الثري رفيق الحريري، حيث دعم ترشحه الناجح لمنصب رئيس وزراء لبنان في عام 1992. كان الحريري معروفا بتوطيد علاقاته بالمال، وصداقته مع خدام لم تكن استثناء.

قال مسؤول سوري سابق رفيع المستوى لـ OCCRP إن خدام “هيمن على لبنان من خلال الحريري”، الذي رد له بدوره الجميل، مثل منحه فيلا في فرنسا. وذكر لقاء خدام في دمشق، حيث كان “يعيش حياة أسطورية”.

وقال المسؤول السابق ان “فساده لا يحتاج إلى وثائق”.

ظهرت اتهامات أخرى ضد خدام بعد ذلك، ولكن المدى الذي استفاد منه خدام لم يتضح حتى قُتل الحريري خلال فترة ولايته الثانية في عام 2005، خلال عملية اغتيال نُسبت على نطاق واسع إلى دمشق.

وفي العام التالي، انشق خدام عن الحكومة السورية بقيادة رئيسها الحالي بشار الأسد، وهرب إلى المنفى الذي فرضه على نفسه في باريس. وانتقاما لذلك، بدأ المسؤولون السوريون بتسريب تفاصيل تعاملاته السابقة.

في إيجاز خاص لمجموعة مختارة من الصحفيين السوريين، قال مسؤولون إن عبدالحليم خدام أخذ حوالي 500 مليون دولار من الحريري على مدى عقدين من الزمن، بعضها على شكل منازل ويخوت وأموال محتفظ بها في حسابات مصرفية فرنسية ولبنانية وسويسرية. كما ذكرت وسائل الإعلام السورية أن خدام تلقى رشاوى في الثمانينيات للسماح لفرنسا وألمانيا بدفن النفايات المشعة في الصحراء.

وفي وقت لاحق، اتهم علي جمالو، أحد الصحفيين السوريين الذين حضروا هذا اللقاء، خدام باستغلال منصبه لتحويل القادة السياسيين اللبنانيين “إلى موظفين بأجر في خدمته”، زاعماً أن أبناء خدام “يسيطرون على نصف الاقتصاد السوري”. واتهم جمالو، الذي كان في ذلك الوقت عضواً في حزب البعث الحاكم، خدام بالنفاق، قائلا: “كنت فقيرا، تحارب الإقطاع والرأسمالية. واشتراكياً ، والآن بعد أن أصبح لديك مليارات الدولارات مع أبنائك، فإنك تطالب باقتصاد سوق حر”.

تؤكد تفاصيل حساب كريدي سويس الخاص بخدام، الذي كان يمتلكه بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة، أن الأسرة تراكمت لديها بالفعل ثروة كبيرة أثناء تولي خدام منصبه. فقد وصل الحساب، الذي فتح في عام 1994، إلى أعلى رصيد له وهو حوالي 90 مليون فرنك سويسري في سبتمبر/أيلول 2003.

توفي خدام في عام 2020.

ولم يرد أبناؤه على الطلبات المتكررة للتعليق المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني.

كان نائب الرئيس السابق واحداً فقط من بين العديد من النخب العربية التي استخدمت سويسرا لإخفاء عائدات المعاملات الفاسدة، والتهرب من الضرائب، وحماية الثروة من الاضطرابات السياسية لعقود.

وفي مقابلة مع occrp قال جاكسون اولدفيلد، باحث في منظمة مدنية لاسترجاع الأموال المنهوبة ” الانطباع بأن سويسرا ملاذ آمن لتخبئة الثروات بطريقة تضمنت مناسيب عالية من السرية جعلت منها وجهة مرغوبة للعديد”.

كما أن سويسرا ودول اوروبية اخرى كانت تعطي الانطباعات بأنها “مستقرة بطريقة لن تؤدي مستقبلا الى ضياع الأموال بسبب تلاعب في أسعار صرف العملات٫أو عدم استقرار الحكومات”.

في المجمل، أظهرت بيانات “اسرار سويسرية” أن أربعة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يحتفظون بحسابات في بنك كريدي سويس. تضمنت هذه البيانات قادة أجهزة استخبارات وشخصيات مرتبطة بهم. تعتبر هذه الأجهزة العمود الفقري للعديد من الدول العربية – في اليمن والأردن والعراق ومصر. بعض الحسابات كانت في ملكية شخصيات تجارية بارزة متهمة بالعمل كواجهة للأنظمة العربية.

شبكة العملاء: مصر مبارك

من منصبه الرفيع المستوى في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، أشرف جمال مبارك على العديد من الإصلاحات الاقتصادية لوالده في السنوات التي سبقت الربيع العربي.

التحرير الاقتصادي كان مرغوبا لدى المستثمرين، إلا أنه لم يفعل الكثير لتحسين الظروف المعيشية للعديد من المصريين: فقد ارتفعت معدلات الفقر من حوالي 17 إلى 25 في المائة في العقد ونصف العقد حتى عام 2011.

في الوقت نفسه ، استفادت شبكة النخبة المرتبطة بعائلة مبارك من بيئة الأعمال الجديدة ، عبر شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بأسعار زهيدة والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة. وشقت الكثير من العائدات طريقها إلى حسابات مصرفية أجنبية.

أظهرت محاكمات الفساد بعد الربيع العربي أنه بالإضافة إلى الروابط الأسرية والملكية المشتركة في بعض أكبر الشركات في البلاد، فإن العديد من هذه النخب كانت مرتبطة أيضا بتعاملات مشبوهة من وراء الكواليس.

وكان من بين المستفيدين محمد مجدي راسخ، الذي كانت ابنته هيدي متزوجة من علاء شقيق جمال. طوال التسعينيات، تراكمت لدى راسخ العديد من الممتلكات في مجال الغاز والاتصالات. كما استثمر في العقارات، حيث شغل منصب الرئيس غير التنفيذي لشركة سوديك المصرية للتطوير العقاري الفاخر.

بعد الربيع العربي، وجدت إحدى المحاكم أن راسخ تآمر مع وزير إسكان سابق للحصول على قطع أرض خارج القاهرة بأسعار أقل من أسعار السوق. وفي عام 2012، حكم على راسخ بالسجن لمدة خمس سنوات، على الرغم من أنه تمكن العام الماضي من إبرام صفقة “مصالحة” مع السلطات المصرية دفع بموجبه هو والوزير أكثر من 1.3 مليار جنيه مصري – أكثر من 80 مليون دولار في ذلك الوقت – لإزالة التهم. ولم يرد راسخ على الطلبات المتكررة للتعليق التي أرسلت إلى محاميه.

تُظهر بيانات “اسرار سويسرية” أن راسخ كان عميلا لبنك كريدي سويس لنحو عقد من الزمن قبل إدانته. وكان الحساب الذي فتح في عام 2005 يحتفظ بأكثر من ثلاثة ملايين فرنك سويسري في العام التالي. وتم إغلاقه في عام 2015، بعد أكثر من أربع سنوات من ظهور اسمه لأول مرة على قوائم الشخصيات التي تم تجميد أصولها بعد الربيع العربي. وكما هو الحال مع الحسابات الأخرى المحددة في التسريب، رفض بنك كريدي سويس التعليق، لكنه قال إنه يلتزم بالسياسات والقوانين وإنه يحاكي اي قضايا ذات الصلة.

يُظهر تتبع الأصول التي كانت في عهدة راسخ وأفراد آخرين من عائلة مبارك يبين مدى تشابك الروابط الأسرية والتجارية والسياسية عشية الربيع العربي. كما يكشف عدد الشخصيات الرئيسية في النظام التي كانت تتعامل مع بنك كريدي سويس.

شركة سوديك العقارية، على سبيل المثال، كانت لبنك استثماري مقره القاهرة – المجموعة المالية هيرميس، حيث كان جمال مبارك يملك أسهما في شركة تابعة أكسبته 880 ألف دولار كأرباح سنوية. وكان الرئيس التنفيذي للبنك، ياسر الملواني – الذي كان يملك حسابين في بنك كريدي سويس – قد اتهم في عام 2012 مع الأخوين مبارك. ووجهت إليهم تهمة التلاعب بأسعار الأسهم للاستفادة من بنك منفصل، ولكن تمت تبرئتهم في عام 2020.

واعترف الملواني من خلال محاميه بأن لديه حسابات في مصر وخارجها “وهو أمر طبيعي للغاية بالنسبة ل مصرفي استثماري بارز”. وقال إن المعلومات المقدمة إليه بشأن الحسابات والمبالغ “غير صحيحة”، لكنه لم يوضح. ونفى ارتكاب أي مخالفات، وأكد على تبرئته في القضية المرفوعة ضده، وقال إن المصدر الرئيسي للأموال لجميع حساباته “مستمد من عمله المهني وعائدات ملكيته في الشركات التي تولى فيها دوراً إدارياً. وقد تم دفع جميع المكافآت وفقا لممارسات السوق الدولية وقواعد حوكمة الشركات”.

وكان لعلاء مبارك أسهم في شركة أخرى لتطوير العقارات الفاخرة، وهي بالم هيلز، التي يديرها الملياردير ياسين منصور، الذي كان يملك أيضا العديد من حسابات كريدي سويس. تم تجميد أصول منصور في عام 2011 بتهم الفساد، ولكن تمت تبرئته في العام التالي، بعد أن دفع 250 مليون جنيه مصري للسلطات.

القطب العقاري المصري، هشام طلعت مصطفى ظهر على حسابات متعددة لبنك كريدي سويس، بما في ذلك حساب عائلي واحد ظل مفتوحا بعد إدانته في عام 2009 بقتل عشيقته، مغنية البوب اللبنانية، سوزان تميم، في دبي.

لم يستجب مصطفى ولا منصور لطلبات التعليق التي أرسلتها OCCRP الى شركاتهما.

كان والد زوجة جمال مبارك، محمود يحيى الجمال، الذي أدين بتهم التربح بعد الثورة، يملك أيضا حساباً في بنك كريدي سويس في الفترة من 2006 إلى 2013 بلغ ما يقرب من 20 مليون فرنك سويسري. ولم يرد جمال على طلبات التعليق المتكررة المرسلة إلى محاميه.

كان وزير الإعلام في عهد مبارك، أنس الفقي، الذي أدين بإهدار الأموال العامة في عام 2014، يملك حساباً برصيد أقصاه أكثر من 3 ملايين فرنك سويسري في عام 2007. لم يرد الفقي على طلبات التعليق المتكررة المرسلة إليه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي و عبر محاميه.

كيف انتهى الأمر بمثل هذه المجموعة المذهلة من الشخصيات المترابطة إلى العمل المصرفي في نفس المؤسسة؟

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس لـ OCCRP إن سياسة التوظيف المتبعة في البنك في الأسواق الناشئة في كثير من الأحيان تركز على توظيف موظفين من “عائلات جيدة” بحيث “يمكنهم الوصول إلى عائلات ثرية” ويمكنهم تقديم إحالات لعملاء آخرين في وضع مماثل.

قال المدير التنفيذي السابق، إنه وفي كثير من الأحيان، كان التعريف بما يسمى بـ “الأشخاص المكشوفين سياسياً” يأتي على “مستوى رفيع جدا” ما يسمح للعميل بـ “تجاوز الإجراءات العادية” في حين أن أولئك الذين يديرون الحسابات كانوا “بيروقراطيون أو موظفون في البنك”لا يطرحون أسئلة، ليس لديهم معرفة بالمنطقة ولا معرفة بنكية”.

وقال المدير التنفيذي السابق “ظاهريا، يمتثل البنك لنص قواعده وقوانينه، ولكن في الواقع، فإن حجم دفتر شيكاتك هو المهم، وفي هذه الحالة، سينظرون في الاتجاه الآخر”.

ورفض مصرف كريدي سويس في رده هذه التوصيفات.

قال البنك ” ان بنك كريدى سويس ، باعتباره مؤسسة مالية عالمية رائدة ، يدرك تماما مسئوليته تجاه العملاء ، والنظام المالي ككل لضمان التمسك لأرفع المعايير السلوكية ” . وتابع البنك قائلا: “يبدو أن هذه الادعاءات الإعلامية هي جهد متضافر لتشويه سمعة البنك والسوق المالية السويسرية، التي شهدت تغييرات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية “.

في أكتوبر/تشرين الأول 2011، نشرت وزارة العدل المصرية قائمة بممتلكات الأخوين جمال وعلاء، وأشارت إلى حسابات في بنك كريدي سويس و الفرع السويسري لبنك بي إن بي باريبا بلغ مجموعها حوالي 300 مليون دولار. لم يذكر هذا التصريح أو تصريحات السلطات السويسرية حول أصول الأخوين أي تفاصيل.

ولم يتضح بعد أي من هذه الحسابات تم تجميدها بعد استقالة مبارك وإعلان السلطات السويسرية. كما أنه ليس من الواضح كيف ترتبط الأرصدة القصوى ببعضها البعض أو ما إذا كانت الأموال قد حولت فيما بينها ومتى، مما يعني أن المعلومات لا تتعارض بالضرورة مع المبالغ المبلغ عنها في بيان وزارة العدل لعام 2011.

تعرف على المدير الجديد

هناك مؤشرات أن عديد نخب الشرق الاوسط أرسلت أموالا لسويسرا ودول أوروبية أخرى لتحافظ عليها في نفس الوقت الذي قام فيه المتظاهرون بالاعتداء على جدران منازلهم.

أبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في “المعاملات المشبوهة” – تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو غيرها من الجرائم – من البلدان العربية. هذه وصلت إلى أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011. وعزوا هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة و اضطرابات الربيع العربي.

وفي سبتمبر/أيلول 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا وتملكها بنوك مركزية، إن البنك الدولي أبلغ عن زيادة في المطلوبات للمصريين المقيمين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس على الأرجح “نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي”.

لا تدل بيانات الى عدد هذه المعاملات، إن وجدت، والتي أقحمت كريديه سويس. لكن البيانات تظهر أن عددا من العملاء العرب البارزين الذين استهدفتهم احتجاجات الربيع العربي أو انخرطوا في السياسة بعد ذلك فتحوا حسابات خلال تلك الفترة. وتضخمت حسابات بعض العملاء الحاليين بالمال.

صلات تسريبات أوراق بنما

في عام 2016، أظهرت تسريبات أوراق بنما أن بنك كريدي سويس لا يزال يدير بعض الأعمال نيابة عن علاء مبارك بعد سنوات من الربيع العربي.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن موساك فونسيكا Mossack Fonseca، مكتب المحاماة البنمي الذي كان في قلب التسريبات، كان يدير شركة أفشور اسمها “بان وورلد إنفيستمنت” Pan World Investments، نيابة عن علاء لديها حوالي 50 مليون دولار من الأصول وان بنك كريدي سويس هو من قدمهم للعميل لهذه الشركة.

في عام 2014، وبينما كانت العديد من محاكمات الفساد ضد الأخوين مبارك جارية، اتصل بنك كريدي سويس بموساك فونسيكا مرة أخرى، وطلب منهم ضمان الحفاظ على “مكانة جيدة” لشركة بان وورلد إنفيستمنت.

مع انطلاقة الربيع العربي، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مطالب المحتجين بإنهاء الفساد لن يتم تلبيتها إلا بإجراءات مجزأة – إن وجدت.

في ليبيا وسوريا واليمن، تحولت الانتفاضات إلى حروب أهلية، مما قضى على أي أمل في الإصلاح. حافظت الملكيات في الأردن والمغرب ودول الخليج على صلابتها بينما أدخلت إصلاحات تجميلية.

التجربة الديمقراطية في مصر انتهت فجأة في صيف عام 2013، عندما أطاح عبد الفتاح السيسي القادم من رحم المؤسسة العسكرية بأول رئيس منتخب بحرية في البلاد، محمد مرسي.

في تونس بدا أن الفترة الانتقالية الهشة آخذة في الصمود. إلا أنها أخذت منعطفا نحو الاستبداد في الصيف الماضي.

الموجة الأولية من التفاؤل تراجعت لإدراك أن معظم الأصول السويسرية التي تم تجميدها بعد الانتفاضة لن يتم إرجاعها.

وفي مصر، تسببت سلسلة من صفقات “المصالحة”، لاسيما مع حسين سالم في عام 2016، في تبرئة العديد من تهم الفساد في العامين 2015 و2016، مما أدى إلى رفع الحظر عن مئات الملايين من الدولارات. في عام 2017، قالت السلطات السويسرية إنها ستنهي برنامجها للتعاون في مجال المساعدة القانونية مع القاهرة وإلغاء تجميد الأصول ذات الصلة، على الرغم من أن حوالي 430 مليون فرنك سويسري قيد التحقيق الجنائي في سويسرا ستبقي مجمدة. وغالبها مرتبط بأبناء مبارك.

وفي قضية تلو الأخرى، ألغت المحاكم المصرية أحكام الإدانة بالفساد.

لكن بحلول العام الماضي أصدرت محكمة مصرية قرارا نهائيا لإنهاء تجميد اصول ابناء مبارك. من خلال محاميهم ، قال الإخوان في ديسمبر / كانون الأول الماضي إن المدعي العام الفدرالي السويسري “أبلغ الأطراف ب الاختتام الوشيك للقضية وإغلاقها”.

قال اولفيلد، من المؤسسة المدنية لإسترجاع الأصول أنه بالرغم من ان الربيع العربي جلب اهتمام أكثر لمسألة تدفقات الأموال غير المشروعة بين اوروبا وامريكا الشمالية، لم يتغير الكثير بطريقة ملحوظة.

واضاف قائلا: ” الموضوع الأساسي، لا يزال، وهو أنه من السهل نسبيًا إخفاء الثروة غير المشروعة في أوروبا ، وهي مكان ترحيب نسبيً للقيام بذلك٫ وأضاف قائلا: ” هذه المشكلة لم تنتهي. لا تزال مستمرًه”.

المحامي نصار الذي اشتغل على برنامج استعادة الأصول في مصر قال أن الجهود بدأت تفقد الزخم مع تراجع الالتزام السياسي للعثور على الأصول و إسترجاعها”.
حتى في زمن مرسي، يستذكر نصار أن عديد المسؤولين تسائل عن مدى نجاح هذا البرنامج.

“كانت هناك دوما شكوك حيال امكانية استرجاع الأموال.” بحسب ما قال نصار. “عودة الى الوراء، أعتقد أنها كانت مستمرة”.