سواغ مان: الوجه الآخر لفنّان احترَف الاحتيال والتدليس وتبييض الأموال

في هذا التّحقيق، قام فريق “الكتيبة” بالتدقيق في المئات من الوثائق الرسمية ومقاطع الفيديو وشهادات العشرات من الأشخاص من جنسيّات مختلفة وقعوا في شراك “سواغ مان”، ذلك الشاب الذّي ما انفكّ يربط علاقة متينة بمُريديه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدّما نفسه نموذجا للشاب الناجح الثري الذي صنع ثروته من رحم الألم واليتم والمعاناة، والذّي جاء لينقذهم من الفقر ويستثمر مدّخراتهم، سواء كانت قيمتها كبيرة أو ضئيلة، ويوهمهم بأنّه سيُعيدها اليهم في ظرف أيّام أو أسابيع قليلة بعد أن أصبحت أضعاف قيمتها الأصلية.

بعد انتهاء المهمّة والحصول على الأموال، يتبخّر “سواغ مان” تاركا وراءه دموعا وألما وقضايا ظلّت عالقة لسنوات في أروقة المحاكم في عدد من دول العالم نظرا الى أنّ الضحايا كانوا يلاحقون شبحا اسمه “ريان سانشيز” لا وجود له الّا في مواقع التواصل الاجتماعي.

فكيف بدأت قصّة سواغ مان في تونس؟ لماذا تمّ سجنه والحكم عليه بـ5 سنوات لتتمّ تبرئة ساحته في قضية تبييض الأموال الشهيرة؟ هل قدّم “سواغ مان” وفريق دفاعه وثائق مدلّسة الى القضاء التونسي وتلاعبوا بالوثائق المفتعلة حتى يضمنوا البراءة؟ من أين جاءت ثروة سواغ مان؟ ومن هم ضحاياه؟

من هنا انطلقت الرّحلة

خلال الرّمق الاخير من عام 2018، بينما كان الجميع منشغلا بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة وعيد “نوال”، كان موظّفو وموظّفات فرع بنك “رايفايزن” بمدينة “لوغانو” السويسرية يتهامسون حول قضيّة المدير التنفيذي السابق للبنك “بيارين فينشنز” (Pierin Vincenz) الذي يواجه تهما متعلّقة بالاستيلاء على أموال البنك وتزوير وثائق (سيحكم عليه لاحقا بالسجن 3 سنوات وتسعة أشهر).

مقال في صحيفة سويسرية حول فضيحة الاختلاس

على عكس هؤلاء الموظّفين لم يكن “ستيفانو بلاتر” (32 سنة) المحلّل البنكي الذي التحق بالبنك ذاته منذ 9 سنوات، منشغلا بفضيحة الاختلاس بقدر ما كان يصبّ جام تركيزه على التخطيط لسرقته الخاصة من ودائع حرفاء البنك ذاته التي ينوي تحويلها إلى بنما، متجنّبا الخطأ القاتل الذي وقع فيه مديره، ألا وهو البقاء في سويسرا وإظهار الثراء الفاحش.

أعدّ ستيفانو بلاتر العدّة لكلّ شيء، إذ تمكّن من خلال “الويب المظلم” (Dark web) من ربط الصلة مع من سيقوم بتبييض الأموال التي سيختلسها، ليعيدها له في شكل عملات مشفّرة بيتكوين (Bitcoin)، بعد اقتطاع عمولة بقيمة 100 ألف فرنك سويسري (حوالي 300 ألف دينار تونسي)، كما أنه سيستغلّ فرصة عطلة رأس السنة وانشغال الجميع بالتحضير لها لتنفيذ العمليّة.

ستيفانو بلاتر مرّ نحو التنفيذ وأعدّ أوامر مزوّرة لتحويل الأموال من حسابات على ملك أربعة من حرفائه، خلال الفترة الممتدّة بين 20 و 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى حسابين مختلفين، أحدهما يرجع لشركة مسجّلة في “ديلاوير” (جنّة ضريبيّة) في الولايات المتحدة الأمريكية، والآخر في تونس. الحسابان يعودان، كما سنرى لاحقا، إلى “عتاب زعيبط” الشهير ب”سواغ مان”.

خطّة “ستيفانو” كانت تبدو مُحكمة حتّى انّه فكّر في كل التفاصيل بما في ذلك كيفيّة فراره من سويسرا، حيث سيستقلّ سيارة تاكسي من “لوغانو” إلى “فرانكفورت”، يدفع أجرته نقدا حتّى لا يترك أثرا يمكن تعقّبه، ليستقلّ الطائرة إلى مطار “توكومان” (Tocumen) في بنما، حيث سيختفي بعد أن يتلقّى أمواله على محفظة إلكترونية مشفّرة خاصّة بالبيتكوين.

وفي الحقيقة، سار الأمر كما خطّط ستيفانو بلاتر تماما، وكادت العملية أن تنجح لولا أمران. الأوّل يتمثّل في أنّ أحد الضحايا كان قد تفطّن بشكل عفوي إلى عملية التحويل التي لم يأمر بها، فأعلم البنك الذي أصدر برقيات بتجميد التحويلات في البنوك الموجّهة لها واسترجاعها. وأمّا الأمر الثاني فيتمثّل في كون “ستيفانو” لم يكن يعرف أنّ الشّخص الذي عهد له بغسيل أمواله ليس في حقيقة الأمر غير محتال دولي يبلغ عدد ضحاياه العشرات إن لم يكن المئات، وأنّ الأموال التي حوّلها له كانت بمثابة هدية عيد ميلاد غير قابلة للاسترجاع.

بمجرّد وصول “ستيفانو” إلى بنما تفطّن إلى أنّ الأموال لن تصله، وأنّ خطّته فشلت فشلا ذريعا. فقام بتسليم نفسه إلى السفارة السويسرية في بنما، مفضّلا محاكمته في بلده على الضياع في السجون الباناميّة حيث سيحكم عليه لاحقا بالسجن خمس سنوات ونصف (إضافة إلى عشر سنوات غيابيّا في تونس). وبذلك طُويَت صفحة “ستيفانو”، ليُفتَح كتاب “عتاب زعيبط” المعروف بـ”سواغ مان”.

آلات تفريغ حبوب وعقارات… غطاء الإناء المثقوب

في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، تلقّى “عتاب زعيبط” الشهير بـ”سواغ مان” على حسابه ببنك “الإسكان” بالحمامات تحويلا بنكيّا من حساب شركة “سكافي روبياني” (SCAVI RUBBIANI SA) ببنك “رايفايزن” “Raiffeisen Bank” بسويسرا، قيمته 2 مليون فرنك سويسري (حوالي 6,34 مليون دينار تونسي)، وبعدها بثلاثة أيّام تلقّى الدفعة الثانية من نفس الحساب بقيمة 3.5 مليون أورو (حوالي 11,4 مليون دينار تونسي).

هذه التحويلات أثارت انتباه اللجنة التونسية للتحاليل المالية (خليّة استعلامات مالية راجعة بالنظر للبنك المركزي التونسي) التي كانت تراقب حساب زعيبط منذ 2016. فقد سبق لمغنّي الراب أن تلقّى أموالا من الخارج على حسابه التونسي، بلغت منذ إنشائه في 2014 إلى حدود 29 مارس/آذار 2016 ما قيمته 183.396.96 يورو (حوالي 600 ألف دينار)، واردة من حساب شركاته بأمريكا وحسابات أشخاص طبيعيين وشركات بفرنسا.

كان تبرير “سواغ مان” للجنة التحاليل المالية وقتها أنّه فنّان معروف، وأنّ كثيرا من هذه التحويلات تمثّل إيرادات حفلاته الموسيقيّة، الأمر الذي دفع اللجنة إلى وضع الحساب تحت المراقبة دون تجميد الأموال.

هذا التبرير لم يكن ليصمد أمام اللجنة نظرا لضخامة المبلغ المحوّل هذه المرّة، فأصبح لزاما على “الفنّان” أن يبتدع سببا آخر للتحويل.

وبما أنّ الأموال محوّلة من حساب شركة “سكافي روبياني”، فلا مانع إذا من تقديم عقد تسليم بين هذه الشركة وشركة “LUXURIOUS PROPRETIES INC”، التي يفترض أنّها على ملك “عتاب زعيبط”، من أجل اقتناء آلتين لتفريغ الحبوب من البواخر، مرفقا بطلب تسليم الآلتين يفترض أنه موجّه لشركة “VIGAN ENGINEERING SA” بقيمة المبلغ الجملي للتحويل (5.276.00 أورو)، وذلك لإضفاء الشرعيّة على العمليّة.

هذه الخدعة لم تنطل على لجنة التحاليل المالية التي لاحظت التالي:

• عقد البيع المبرم بين “LUXURIOUS PROPRETIES INC” (هكذا) وبين SCAVI RUBBIANI SA التي يقع مقرها بسويسرا نصّ على بيع آلتين موجّهتين لتفريغ الحبوب المستخدمة في الموانئ، في حين بيّنت التحريات أن الشركة الثانية التي قامت بالشراء تنشط في مجال البناء والأشغال العامة ولاعلاقة لها بالتجارة البحرية.

• يحمل العقد المذكور ختما لشركة “Luxurious” وهي شركة متخصصة في بيع وشراء العقارات الفاخرة.

• عملية الخلاص المزمع القيام بها والمنصوص عليها في العقد تظهر نوعا من التعقيد من حيث تجزئة الدفع على قسطين بعملتين مختلفتين دون مبرر واضح.

• عدم وجود مبرّر لتحويل قيمة صفقة تجارية مزعومة أبرمت باسم شركة إلى الحساب الشخصي لـ”عتاب زعيبط” بدل حساب الشركة التي تعتبر أحد الطرفين الرئيسيين في الصفقة.

وبالاستناد إلى ما سبق من معطيات قررت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 04 جانفي/يناير 2019 تجميد الأموال المسترابة التي دخلت حساب عتاب زعيبط في تونس.

وفي واقع الأمر فإنّ نقاط ظلّ أخرى غابت عن لجنة التحاليل الماليّة. فشركة “LUXURIOUS PROPRETIES INC” التي يفترض أن مالكها “عتاب زعيبط” لا وجود لها كما سنبيّن أدناه، وإنّما توجد شركة “LUXURY PROPERTIES INC” على ملك هذا الأخير. وقد تعمّد عتاب زعيبط ايهام اللجنة بأنّ هذه الشركة الوهمية هي ذات الشركة التي تحمل اسما مشابها.

كما أنّ عقد التسليم مؤرّخ في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 بدلا من 2018. ورغم أنّ محكمة الاستئناف ارتأت لاحقا تصحيح التاريخ واعتباره 19/12/2018 استنادا إلى تقرير الخبيرة المنتدبة في الإعلامية وإلى تقرير لجنة التحاليل المالية، إلاّ أنّ هذا التفصيل سيصبح مهمّا حين نضعه في سياقه ضمن بقية نقاط الظلّ الأخرى التي سنرفعها تباعا حيث سيتبيّن بشكل جليّ وجود تدليس في الوثائق المقدّمة للقضاء والتي تمّ الاستناد إليها لتبرئة ساحة عتاب زعيبط شُهِر سواغ مان من قضية تبييض الأموال.

ومن جهة أخرى، فإنّ عنوان شركة “سكافي روبياني” حسب موقعها على الانترنت يقع في “مندريسو” وليس “لوغانو” كما ورد في العقد (“لوغانو” هي مكان تواجد “ستيفانو بلاتر”). وشعارها مختلف كلّيا عن ذلك الموجود في طلب التسليم.

من بين الثغرات الاخرى التي تفطنّا إليها خلال عملية التدقيق في الوثائق نذكر أنّ وثيقة طلب التسليم (Bon de commande) لم تحتوِ على تحديد للجهة المطلوب منها التسليم والتي يفترض أن تكون شركة “فيجن” Vigan وفق رواية عتاب زعيبط.

يضاف إلى ذلك أنّ المبلغ الموثّق كثمن الآلتين مطابق تماما لقيمة التحويل التي يفترض أن تشمل أيضا عمولة “عتاب زعيبط”. كما لو كان هذا الأخير سيتوسّط مجّانا في هذه الصفقة.

ولكي نتبيّن حقيقة الصفقة المزعومة قام فريق “الكتيبة” بالتحرّي في أسعار بيع تلك الآلات من قبل شركة “فيجن” خلال الفترة التي يفترض أنّ الصفقة المزعومة قد تمّت فيها.

بمراسلة الشركة وطلب عرض للأسعار للآلتين المذكورتين في عقد الصفقة تبيّن لنا أنّ الثمن الموثّق في هذه العقود يبلغ عشرة أضعاف الثمن الحقيقي للآلتين. ففي مراسلة لشركة “فيجن” Vigan Engineering SA أكّدت هذه الأخيرة أنّ ثمن آلة تفريغ الحبوب من نوع T120 يبلغ حوالي 230 ألف أورو، وT200 حوالي 320 ألف أورو. أي ما مجموعه 550 ألف أورو، وليس خمسة ملايين و276 ألف أورو كما ورد في الوثائق المقدّمة إلى لجنة التحاليل المالية.

شركة “فيجن” Vigan كانت، أيضا، قد نفت بشكل قطعي أيّ تعامل بينها وبين “عتاب زعيبط” ما يقيم الحُجّة على أنّ العقد مزوّر وأنّ لا وجود اطلاقا لتلك الصفقة المزعومة وأنّ مغنّي الراب عتاب زعيبط المعروف بـ”سواغ مان” قد افتعل تلك الوثائق من أجل إيجاد غطاء شرعي لجملة الأموال المجمّدة من قبل السلطات المالية التونسية على خلفية الاشتباه في مصدرها.

لننتقل الآن إلى الشركة التي أبرمت العقد المزعوم مع شركة “SCAVI RUBBIANI SA” ألا وهي شركة “LUXURIOUS PROPERTIES INC” المسجّلة في ديلاور (جنّة ضريبية بالولايات المتحدة الأمريكية) ويديرها “عتاب زعيبط”. عند هذه النقطة ستصبح الأمور أكثر إثارة.

فقد قمنا بالبحث عن شركة بهذا الاسم في سجل الشركات بولاية “ديلاوير” الأمريكيّة، لنكتشف أنها لا وجود لها.

وفي واقع الأمر فإنّ اسم الشركة الصحيح هو”LUXURY PROPERTIES INC” التي يديرها “عتاب زعيبط” بمعيّة رفيقته “لوليتا روبيلار” كما سنبيّن لاحقا. وهي نفس الشركة التي تلقّت الدفعة الأخرى من الأموال المسروقة من بنك “رايفايزن” على حسابها الأمريكي.

نلاحظ من الوثيقة التعريفية للشركة أنّ هذه الأخيرة متوقّفة عن النشاط. وفي الحقيقة، كان “عتاب زعيبط” قد أنشأ الشركة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيّاما قبل سرقة البنك، وتوقفت الشركة عن النشاط بهذا الاسم بموجب قرار من السلطات المحلية في ولاية ديلاوير الأمريكية، إلا أنّها بقيت ناشطة إلى حدود اليوم في ولاية فلوريدا باسم Beach Properties Rental inc.

ويبدو أن مغنّي الراب المشهور كان قد تفطّن إلى الخطأ الذي ورد في الوثائق السابقة من حيث اسم شركته، فقدّم لاحقا للمحكمة في تونس وثائق هوية لشركته بالاسم التالي “LUXURY OR LUXURIOUS PROPERTIES INC” (ليكسوري أو ليسوريوز بروبرتيز) في محاولة للتغطية على هذا الخطأ.

هذه الوثائق الجديدة تمّ قبولها واضافتها الى الملفّ القضائي من قبل المحكمة رغم ما تحمله من بذور ريبة على اعتبار أنّها تبدو كما لو أنّها قُدّت على المقاس لتدارك خطأ كان سيكون “قاتلا” لو أنّ الجهات القضائية كانت قد تعمّقت في فحص الوثائق المقدّمة لها ومقارنتها بقاعدة بيانات الشركات للتأكّد من وجودها الفعلي من عدمه.

القاضي الإداري المتقاعد والمحامي الحالي أحمد صواب، لم يخف في حديثه لـ”الكتيبة” ريبته من الوثيقة الجديدة التي أُلحِقت بالملفّ:

هذه العبارة مثيرة للريبة، فالقانون التونسي مثلا لا يسمح بتسمية “شركة كذا أو كذا” وكان على القاضي المباشر أن ينتبه لذلك.

لمزيد التحقّق من مدى موثوقية وصحّة الوثائق المقدّمة من قبل “عتاب زعيبط” للجنة التحاليل المالية، ثمّ لاحقا للمحكمة، ودرءا لكلّ شبهة خطأ قد نقع فيه، قام فريق “الكتيبة” بعرض هذه الوثائق على الخبير الدولي في الإعلامية لدى محكمة الجنايات الدولية ومحاكم التعقيب والاستئناف بباريس الدكتور في القانون هوبارت بيتان Hubert BITAN من أجل الاستعانة بخبرته في التدقيق في جملة الوثائق المذكورة أعلاه.

خلص الخبير في تقريره (بالامكان الاطلاع على التقرير الأصلي في الرابط المصاحب) إلى أنّ الوثائق المقدّمة تفتقد إلى متطلّبات النزاهة والوثوقية وفق تعبيره.

مقتطف من تقرير اختبار الدكتور هوبارت بيتان

لنلخّص الأحداث كما يلي، ستيفانو بلاتر يستولي على أموال حرفائه ومن بينهم شركة “سكافي رُبياني” SCAVI ROBBIANI في بنك “رايفايزن” فرع لوغانو بسويسرا، ويحوّل الأموال على دفعات بأوامر تحويل مزيّفة إلى حسابات “عتاب زعيبط” الشهير بـ”سواغ مان” بأمريكا وتونس. “سواغ مان” يقدّم لبنكه التونسي وثائق تفوح منها رائحة التزييف، يدّعي من خلالها اقتناء آلات لحساب شركة “سكافي رُبياني” SCAVI ROBBIANI التي وقعت سرقة الأموال من حساباتها.

وعلى ما يبدو، فإنّ طرفي الموضوع، ستيفانو بلاتر و سواغ مان، حاولا إيجاد غطاء مناسب لطبختهما، إلاّ أنّ الغطاء كان مثقوبا، إذ فاحت رائحة الطّبخة بسرعة وتمّ تجميد الحسابات في كلّ من تونس وأمريكا. لتنطلق جولة جديدة من لعبة الصّراع في أروقة القضاء. ماذا بعد ذلك؟

اعلام بنكهة الدّعاية !!

في 29 أفريل/نيسان 2019، يومان بعد استضافته والاحتفاء به من قبل الاعلامي التونسي ذائع الصّيت هادي زعيّم في برنامج “فكرة سامي الفهري” الذي سبقت الإشارة إليه مطلع هذا التحقيق، أصدر القطب القضائي المالي المتخصّص في قضايا الفساد وتبييض الأموال في تونس قرارا بتحجير السفر على عتاب زعيبط الشهير بـ”سواغ مان”، وذلك للاشتباه في قيامه بغسيل أموال ناتجة عن جريمة.

فيديو: استضافة “سواغ مان” في برنامج “فكرة سامي الفهري” لهادي زعيّم

وفي 4 جويلية/تموز 2019 أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ عتاب زعيبط من أجل تهمة تبييض الأموال إلى جانب شكايات في التحيّل بلغ عددها أكثر من 11 شكاية من جنسيات مختلفة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي. سنعود إلى تلك الشكايات لاحقا.

في الأثناء، تجنّد عدد من المنابر الإعلامية المؤثّرة في تونس لتبييض صورة “سواغ مان” واظهاره في ثوب الفنّان المبدع الذّي “وقع ضحيّة نجاحه”. بعض تلك المنابر لم يتورّع عن شنّ حملات اتّصالية واضحة بغاية التأثير في سير القضاء وتأليب الرأي العام ضدّ المسار القضائي برمّته وذلك من خلال الاستضافات المتزامنة لـ”سواغ مان” ومنحه مساحة حرّة للعب دور “الضحّية المظلوم” وسرد وقائع أغلبها خاطئ دون مسائلته أو حتّى مجرّد التدقيق في ما يقوله.

يوم 4 أفريل/نيسان 2021 أصدرت المحكمة الابتدائيّة بتونس حكمها بسجن المتّهم عتاب زعيبط الشهير بـ”سواغ مان” لمدّة 5 سنوات وتغريمه بـ100 ألف دينار تونسي (حوالي 33 ألف دولار) من أجل جريمة غسل الأموال مع مصادرة الأموال المحجوزة وإبقائها بخزينة الدولة وفق ما ورد في نصّ الحُكم.

بعد شهرين فقط، أعلن الناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني إخلاءَ سبيل عتاب زعيبط مقابل كفالة قدرها 200 ألف دينار تونسي (حوالي 65 ألف دولار). لتتمّ تبرئة “سواغ مان” يوم 13 جانفي/كانون الثاني 2022، بعد عام ونصف تقريبا على إيداعه السجن.

فماذا حدث خلال تلك الفترة؟ وكيف تحوّل “سواغ مان” من متّهم مُدان في الطّور الأوّل بغسيل الأموال إلى “ضحيّة”؟

الآلهة التي تخرج من الآلة

يبدو أنّ الحاجة كانت ملحّة إلى اختلاق شخصيّة تلعب دور الوسيط بين “سواغ مان” وبين مصدر الأموال المسروقة “ستيفانو بلاتر”، على غرار ما تفعله الآلهة في المسرح الإغريقي حين تتدخّل فجأة لإنقاذ موقف لا يمكن حلّه منطقيّا، أو ما تعبّر عنه عبارة “ديوس إكس ماكينا” أو”الآلهة التي تخرج من الآلة”.

فأثناء التحقيق معه في القطب القضائي المالي التونسي، قدّم عتاب زعيبط ومحاميه الأستاذ الطيّب بالصّادق نسخا ورقيّة لمراسلات إلكترونية بين المتّهم وشخص يدعى “ديفيد شايديغير” David Scheidegger، تدّعي أنّ هذا الأخير هو الذي كلّف عتاب زعيبط عبر شركته “لوكسوري” LUXURY باقتناء عقار فاخر في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية لحساب حريف سويسري غنيّ، إضافة إلى اقتناء آلتين لتفريغ الحبوب من البواخر.

الوثائق المقدّمة وقعت معاينتها من قبل عدل التنفيذ الأستاذة فاطمة موسى، ومراجعتها من قبل الخبيرة لدى المحاكم السيدة سارة باللاّغة. وقد تضمّنت سلسلة مراسلات (31 مراسلة)، مطبوعة ظاهريّا من خدمة البريد الإلكتروني “جِيمِيل” Gmail بين المدعو ديفيد شايديغير المسجّل على موقع nimrodadvising.com، وعتاب زعيبط عبر حساب منسوب لشركته “لوكسوري” LUXURY.

وقد انطلق التراسل ظاهريّا في 12 ديسمبر/كانون الأول 2018 واستمرّ إلى 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، حيث انقطع بعد اختفاء حساب “ديفيد شايديغير” وأصبحت المراسلات تعود بلا تبليغ.

سيّتضح من خلال بحثنا أنّ السياق الزمني للمراسلات غير متطابق مع الواقع وأن اختفاء الحساب يرجع إلى ما بعد التاريخ المدوّن بقرابة سنتين أي في عام 2020. إذ رغم أنّ سياق المراسلات يفيد أنّ الشخصين يعرفان بعضهما منذ مدّة طويلة، إلاّ أنّ البحث سيبيّن أنّ عنوان النطاق (Nom de domaine) الخاصّ ببريد “ديفيد شايديغير” أنشئ في 30 أوت/أغسطس 2018، أي قبل أربعة أشهر فقط من سرقة أموال البنك السويسري، لتنتهي صلاحيّته في 30 أوت/أغسطس 2020، ما يعني أنّ المراسلة الأخيرة التي أرسلت ظاهريا بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، لم يكن ممكنا تقنيّا أن تكون إجابتها “اسم النطاق غير موجود” كما هو مبيّن بلقطة الشاشة، فقد كان ناشطا في ذلك التاريخ.

وفق بعض الخبراء الذّين استأنسنا بآرائهم، فانّ التفسير المنطقي الوحيد الممكن لهذا التناقض، يدور في فلك أنّ التاريخ الموثّق في البريد الالكتروني قد وقع تزييفه. وهو ما سيلاحظه الخبير هوبر بيتان Huber Bitan من خلال معاينته لنسخ البريد الإلكتروني الورقية، حيث انتبه الى أنّ بعض العبارات كانت قد كُتبت بطريقة خاطئة على عكس بروتوكول الكتابة المتّبع في “جِيمِيل” Gmail على غرار عبارة décembre التي كُتبت بطريقة خاطئة “Decembre” وهو ما لا يمكن له أن يحدث على أرض الواقع إذا أخذنا بعين الاعتبار بروتوكول الكتابة المتّبع في “جِيمِيل” Gmail.

كما أنه من الغريب أن يراسل “ديفيد شايديغير” صديقه الذّي لم يتّصل به من مدّة طويلة على بريد شركته التي كانت قد أسّست قبلها بأيّام. ورغم أنّه طلب منه الاتصال به على تطبيق “ويكر” على حساب “Davidsheid”، إلاّ أنّ بحثنا في هذا التطبيق عن اسم المستعمل المذكور كشف أنّ الحساب غير موجود بالمرّة.

ويمكننا الاستنتاج عموما أنّ النطاق والبريد الالكتروني كانا قد خُلقا خصّيصا لتوفير غطاء لعمليّات التحويل، إذ أنّنا لم نعثر على أيّ نشاط لـ”نيمرود أدفايزينغ” (Nimrodadvising.com) في سجلاّت المؤسّسات المختلفة ولا في أرشيف محرّكات البحث.

فهل أنّ “ديفيد شايدغير” شخصيّة من اختراع ستيفانو بلاتر أم عتاب زعيبط؟ ذلك ما لا نستطيع الإجابة عنه، لكنّ القاعدة المعروفة في علم الإجرام تحثّ على البحث عن المستفيد من الجريمة. وفي حالتنا هذه وحده عتاب زعيبط، من خلال حساب شركته في ميامي وحسابه الشخصيّ في الحمّامات، هو المستفيد الظاهر من الجريمة.

بيد أنّ القضاء التونسي في الطور الاستئنافي، مستندا إلى الوثائق والمراسلات سالفة الذكر، اعتمد على وجود ودور “ديفيد شايديغير” المزعوم، لتبرئة ساحة المغنّي واعتباره حَسَن النيّة.

وهنا تشتعل الحيرة، فإذا سلّمنا بسلامة المراسلات وحسن نيّة عتاب زعيبط، فإنّ ستيفانو بلاتر استولى على أموال حرفائه ومنهم شركة “سكافي روبياني” في بنك “رايفايزن” وحوّلها إلى عتاب زعيبط، مستخدما شخصيّة “ديفيد شايديغير”، وذلك لاقتناء آلات لحساب نفس الشركة ضحيّة السرقة، وتسليمها لها. وهو الأمر الذي لا يستقيم منطقيّا.

لكن، كيف أمكن تزييف المراسلات الالكترونيّة؟ يبدو ذلك مستحيلا من الوهلة الأولى، خاصّة أنّ خدمة “جيميل” Gmail عالية التأمين. الإجابة ببساطة، تتمثّل في أنّ التزييف طال النسخ الورقية لهذه المراسلات وإخفاء أصلها الالكترونيّ.

وحسب محضر جلسة التحريرات المكتبيّة المؤرّخ في 11 جانفي/يناير 2022 والمخصّص لاختبار المراسلات المذكورة، المحرّر من المستشار المقرّر بالدائرة الجناحية عدد 37 بمحكمة الاستئناف بتونس، وحضور كلّ من المتّهم عتاب زعيبط ومحاميه الأستاذ الطيب بالصادق والخبيرة العدليّة سارة بن لاغة ومترجمة محلّفة، لم تتمكّن الخبيرة من الولوج إلى الحساب الالكتروني التابع لشركة لوكسوري رغم أنّ المتّهم أمدّها بكلمة السرّ الخاصّة به.

وكانت الخبيرة المذكورة قد أفادت أنه تعذّر عليها ذلك “لعدم مطابقة جهاز الحاسوب للأجهزة المخوّلة بالنفاذ إلى هذا الحساب” (ستقول لنا لاحقا إنها لم تتمكّن من الدخول بسبب غلق الحساب بعد فترة خمول طويلة).

عتاب زعيبط كان قد برّر، من جانبه، ذلك “بأنّ المدّة التي قضّاها في السجن وعدم خلاص الموظّفين المشرفين على الحساب الإلكتروني للشركة (لم نسجّل في سجلاّت الشركة غير موظّف واحد هي رفيقته لوليتا روبيلارد التي تشغل خطّة سكرتيرة بالشركة) وانقطاعهم عن العمل، نتج عنه تغيير رمز الدخول، وليس لديه أيّ إمكانيّة للنفاذ إلى الحساب، سواء بإرسال رمز سري على هاتفه الجوّال (الذي ادّعى قطعه من قبل شركة الاتصالات) ولا عن طريق إرسال بريد إلكتروني لانقطاع العلاقة الشغلية مع موظّفيه المشرفين على حساب الشركة.” وفق ما ورد على لسانه في المحاضر القضائية.

ورغم كلّ الوقائع التي حفّت بعمل الخبيرة وجملة التبريرات التي تقدّم بها عتاب زعيبط فانّ الخبيرة اعتبرت أنّ المراسلات “تبدو سليمة” للأسباب التالية:

• من حيث مصدر الطباعة (https://mail.google.com/mail/u) ملاحظة أنّ الحرف اللاتيني “s” والمضاف لعبارة http تفيد أنّ الموقع مصدر الطباعة هو موقع محمي.

• تواريخ المحادثات التي وردت متسلسلة ودقيقة بالاضافة الى أنّ الشكل الذي قدّمت به المراسلات فقد اتّخذت الشكل المعتمد من طرف شركة جوجل في تطبيق جوجل مايل، وكذلك من حيث ترتيب الصفحات. (لم تنتبه الخبيرة إلى الخطأ في كتابة عبارة Decembre وهو لوحده كفيل بالحطّ من درجة موثوقية النّسخ الورقية للمراسلات المزعومة).

فريق “الكتيبة” اتّصل بالخبيرة سارة باللاّغة بتاريخ 30 ماي 2022 قصد مواجهتها بجملة الهنات التي رصدناها خلال التحرّي في تقرير الاختبار الذي قدّمته. وبعد الإنصات إلى ملاحظاتنا وجملة التحريات التي كنّا قد قمنا بها، استدركت الخبيرة قائلة إنّ:

• لم تنتبه إلى شكل كتابة عبارة “Decembre” بدل “décembre” في حينها، لكنّها لاحقا وجدت أنّ “هذا الأمر غريب”.

• استنتاجاتها “لا يمكن أن تكون قطعيّة” لأنّها اعتمدت النسخة الورقية فقط ولم تستطع الاطلاع على المراسلات الأصليّة.

بسؤالها إن كان استنتاجها سيتغيّر لو انتبهت للخطأ حينها، أجابت الخبيرة سارة باللّاغة خلال الاتصال الهاتفي المسجّل الذي جمعنا بها أنّها لا تظنّ أنّ هذه النقطة هي التّي حسمت موقف القضاء (في الواقع هذا ينطبق على الحكم الابتدائي، غير أنّ تعليل محكمة الاستئناف اعتمد تقرير اختبارها بشكل واضح عنصرا حاسما في تبرئة سواغ مان)، معتبرة (أي الخبيرة) انّ مراسلات “الميسنجر” بين سواغ مان والمسؤول البنكي على حسابه في تونس هي ما حسم الأمر.

الخبيرة كانت قد أشارت كذلك إلى أنّ حساب البريد الإلكتروني لسواغ مان قد توقّف عن العمل بسبب عدم النشاط وفق قولها. فريق “الكتيبة” أعاد التجربة باستعمال كلمة السرّ التي قدّمها “سواغ مان” لحسابه الالكتروني Gmail فكانت الإجابة أنّ الجهاز غير مطابق وأنّ كلمة السرّ غير صحيحة، وليس أنّ الحساب معطّل مثلما ذهبت الى ذلك الخبيرة سارة باللّاغة.

وعندما أخبرنا الخبيرة باللّاغة باكتشافنا أنّ البريد الإلكتروني والنطاق الخاصّين بـ”ديفيد شايديغر” كانا نشيطين بتاريخ آخر بريد غير واصل سَجَّلَه “جيميل”، ما يعني أنّ تاريخ البريد تمّ تزييفه، أبدت استغرابها، موضّحة أنّ ظروف الاختبار والوقت المخصّص له (24 ساعة) لم يمكّناها من إجراء هذا البحث.

بسؤال الخبيرة ما إذا كانت ستحتفظ بنفس الاستنتاجات، أي أنّ المراسلات “تبدو سليمة”، بعد أن اطّلعت على ما وقفنا عليه من نتائج، أجابت أنّ رأيها سيكون إنّ هذه المراسلات، في هذه الصورة، “تبدو مزيّفة”.

كانت جملة المراسلات الالكترونية والوثائق المقدّمة للمحكمة قد تمّت معاينتها جميعها من قبل عدل التنفيذ الأستاذة فاطمة موسى التي يفترض أنّها اطّلعت على الأصول، أي انّها تمكّنت من مراجعة المراسلات الالكترونية في بريد عتاب زعيبط الالكتروني، لكن ما سبق وبيّنّاه جعلنا نشكّ في ذلك.

في اتصال أجريناه معها بتاريخ 30 ماي 2022 عمّقت العدل المنفّذ الأستاذة فاطمة موسى شكّنا، إذ صرّحت لـ”الكتيبة” إنها وقع الاتصال بها من قبل محامي “سواغ مان” الأستاذ الطيب بالصادق الذي قدّم لها فقط نسخا ورقيّة من المراسلات الالكترونيّة لم تطّلع على أصولها حسب ما تذكر، وطلبت منّا مهلة لمراجعة المحضر قصد مزيد التأكّد. إلاّ أننا بمعاودة الاتصال بها لم نتمكّن من الحصول عليها مجدّدا.

هذا الإجراء أثار استغراب القاضي الإداري المتقاعد والمحامي أحمد صواب الذي علّق لـ”الكتيبة” بالقول إنّ:

هذه المعاينة لا قيمة قانونية لها، ولا يمكن اعتمادها من قبل المحكمة، لأنّها لم تُجرَ على الوثائق الأصلية وإنما على نسخة مزعومة منها”

اتصلنا بمحامي “سواغ مان” الأستاذ الطيب بالصّادق، الذي رفض في البداية التعليق أو الردّ على أسئلتنا محيلا إيّانا على المعني بالأمر (سواغ مان). ثمّ أمام إصرارنا، لوّح لنا بوجود قضيّة مرفوعة ضدّ ما أسماها “عصابة فيها حتّى صحفيّون وشخصيّات معروفة” دون أن يوضّح المزيد، متمسّكا بعدم الردّ.

راسلناه هذه المرّة كتابيا موجّهين له سؤالا حول فرضية تزييف الوثائق التي اعتمدتها المحكمة لتبرئة “سواغ مان” فكانت إجابته كالتالي:

أنا محامي أقدّم مؤيّدات منوّبي للمحكمة ومن يرى إنّها غير قانونية عليه اللجوء للقضاء وهذا حق للجميع. فقط لا غير.

عتاب زعيبط، كان من جهته، قد تشبّث في ردّه على الاتهامات التي وجّهت إليه من قبل القضاء التونسي، بإنكار تهمة تبييض الأموال وقال إنّ الأموال التي تم تحويلها إلى حسابه بنك الإسكان التونسي “شرعية متأتية من علاقة تجارية”.

وكان عتاب زعيبط قد تلقّى خلال شهري أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول 2018 رسالة الكترونية من ديفيد شايديغر على بريده الالكتروني Luxurypropretiesinc@gmail.com، ما يعني أنّ عتاب زعيبط كان تلقّى رسالة من ديفيد شايديغر فورا بعد إنشاء الموقع الالكتروني الذي أرسل منه البريد، حيث أنشِئ في 30 أوت/أغسطس 2018 على بريد شركته التي لم تتأسّس بعد، والتّي سترى النور لاحقا بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وكان الحديث بينهما قد تمحور آنذاك حول اقتناء شقة بمدينة “ميامي” بالولايات المتّحدة الأمريكية بقيمة 600 ألف دولار بحكم التخصّص المزعوم لشركته في مثل هذه المعاملات بالإضافة إلى ثقة ديفيد شايديغر في سمعتها وفق ما ورد في نصّ المراسلات المتبادلة، رغم أنّ شركة “لوكسوري” محور النّقاش والاطراء لم تكن آنذاك قد أنشئت بعدُ ولم نعثر لاحقا (أي بعد تأسيسها) على أيّ نشاط عقاري لها أو لصاحبها عدى بيع شقّته التي يملكها مع رفيقته لوليتا روبيلار بمِيَامي في 11 ماي/ أيار 2018.

يقول عتاب زعيبط في سياق تعليقه على هذه الواقعة انّه كان قد أحال الحريف إلى موقع “زيلو zillow.com” لاختيار الشقة المناسبة. وقد اختار ديفيد شايديغر منزلا بقيمة 4 مليون دولار، لكنّه ماطل في إرسال الوثائق اللازمة لتوثيق العقد وفق قول عتاب زعيبط. وفي واقع الأمر، لم يتعرّف موقع “زيلو” لا على عتاب زعيبط ولا على شركته “لوكسوري” ولا حتّى على رفيقته لوليتا روبيلار ضمن قائمة البائعين والوسطاء المسجّلين لديه.

ويضيف عتاب زعيبط المعروف بكُنية “سواغ مان” إنّ الحديث مع ديفيد شايديغر انقطع إلى حدود يوم 12 ديسمبر 2018 حيث طلب منه “ديفيد” مرّة أخرى اقتناء شقة لحساب شركة “سكافي روبياني” SCAVI RUBBIANI التي يمثّلها، حسب ادّعائه.

ديفيد شايديغر كان قد أرسل فجأة مبلغ 4 مليون و230 ألف دولار أمريكي بموجب تحويلين على حساب “LUXURY” ببنك “سان تروست” بميامي (المبلغ المحوّل إلى هذا الحساب من قبل ستيفانو بلاتر يبلغ ضعف هذه القيمة).

ويقول عتاب زعيبط إنّه غضب، لأنّ العملية التجارية لم تتم، خاصّة أنّ الإجراءات المعمول بها في الولايات المتحدة تقتضي أن يتمّ إرسال الأموال المتعلقة ببيع وشراء العقارات إلى إدارة الملكية العقارية. وقد ثبت من خلال بحثنا أنّ هذا الادّعاء غير صحيح، فالقانون في ولاية فلوريدا، مرجع نظر مدينة ميامي، يمنح الاختيار للمشتري ليدفع المال مباشرة للحريف أو عبر حساب ائتماني.

الاجراءات القانونية لبيع أو شراء منزل في فلوريدا

عتاب زعيبط أكّد أنّه كان قد قام بإرجاع الأموال إلى الحساب الذي تمّ إرساله منه رغم معارضة ديفيد شايديغر وفق زعمه. والحقيقة أنّ الأموال كانت قد أعادتها السلطات الأمريكية بطلب من نظيرتها السويسرية بموجب مراسلة رسمية بين الطّرفين.

وحسب عتاب زعيبط فإنّ ديفيد شايديغر كان قد اقترح عليه أن يتولّى من خلال شركته العقارية التوسّط في بيع آلتين موجّهتين لتفريغ الحبوب تستخدمان في الموانئ لشركة “سكافي روبياني”، فوافق شريطة أن ترسل إليه تسبقة في حدود 50%. غير أنّ الأخير أرسل المبلغ كاملا لثقته في شركة LUXURY التي “تتمتع بسمعة طيبة” حسب زعمه.

نلاحظ هنا أنّ الهدف من الأموال المرسلة الى حساب شركة LUXURY الراجعة بالنظر لعتاب زعيبط ما انفكّ يتغيّر من رواية إلى أخرى، فمرّة لاقتناء شقّة ومرّة أخرى للتوسّط في صفقة اقتناء آلات تفريغ الحبوب في الموانئ. هذا التضارب يعكس ارتباكا كبيرا في رواية عتاب زعيبط وتخبّطا واضحا على درب إيجاد تبرير مقنع للخروج من عنق زجاجة المصدر المشبوه للأموال و درء شبهة التبييض عن العملية برمّتها.

بعد تجميد أمواله، أعلم عتاب زعيبط صديقه ديفيد شايديغر بذلك، إلاّ أنّ الأخير طلب تحويل 25% من قيمة الصفقة كعمولة بغض النظر عن موضوع التجميد، وهو ما رفضه عتاب زعيبط. لكنّ النسبة المبالغ فيها والتي تمثّل ربع قيمة الصفقة لم تثر في حدّ ذاتها استغراب سواغ مان.

من جهة أخرى نفى عتاب زعيبط معرفته كليا بـ”ستيفانو بلاتر” الذي كان قد اختلس الأموال من البنك السويسري. كما نفى أمام المحكمة أيّ تعامل له بعملة “البيتكوين” التي اعتبرها، في المراسلات التي “تبادلها” مع ديفيد شيدينغر “وسيلة دفع مشبوهة يتعامل بها المجرمون والمنحرفون، حيث أنّها لا توفّر إمكانية تتبّعها”.

هذا الادّعاء لا أساس له من الصحّة على اعتبار أنّ فريق “الكتيبة” كان قد تمكّن من تقفّي محفظة العملة الافتراضية “بيتكوين” التي يديرها عتاب زعيبط وأثبت وجود معاملات مالية موثّقة بهذه العُملة، فضلا عن وجود أدّلة أخرى على غرار مقطع الفيديو المرفق أدناه حيث يقوم سواغ مان بدعاية لموقعه الجديد “كريبتو موني فلاي” للعملات المشفّرة ويقنع مريديه على شبكات التواصل الاجتماعي بمصداقية هذا الموقع ويسعى لإقناعهم باستثمار أموالهم في هذا الموقع عبر اقتناء عملات مشفّرة منه.

في حديثه للكتيبة، رفض عتاب زعيبط الشهير بـ”سواغ مان” التعليق على كلّ هذه النقاط معتبرا أنّ “المحكمة حسمت فيها ولا داعي للعودة لها”.

وفي واقع الأمر، فإنّ القضاء التونسي كان قد حسم في قضيّة غسيل الأموال فعلا، بالحكم استئنافيّا ببراءة المتّهم عتاب زعيبط. لكنّ الكتيبة علمت قبل نشر التحقيق، أنّ محكمة التعقيب بالعاصمة تونس قضت خلال الأيّام القليلة المنقضية بنقض القرار الاستئنافي واعادة البتّ من جديد في قضية “المشاركة في الخيانة الموصوفة وفي التدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة في إدخال بصفة غير شرعية بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات…” وهي الجريمة التي ارتكبها في الأصل ستيفانو بلاتر والمتمثّلة في اختلاس أموال البنك السويسري وتحويلها الى عدّة حسابات في العالم من بينها حسابات سواغ مان في تونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت سابقا بنقض قرار ختم البحث في تلك القضية وحفظ التهمة في حقّ عتاب زعيبط، غير أنّ محكمة التعقيب، مثلما ذكرنا أعلاه، نقضت مؤخّرا هذا القرار الاستئنافي بعد اضافة وقائع و/أو وثائق جديدة الى ملف القضية ما يعني أنّ القضيّة ستشهد جولة جديدة من الصّراع قد يكلّف عتاب زعيبط العودة إلى السّجن من جديد في حال وجود أدلّة جديدة قويّة ضدّه.

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أنّ عتاب زعيبط المعروف تحت اسميْ سواغ مان و كذلك ريان سانشيز مطالب بالمثول أمام أنظار القضاء التونسي بتاريخ 29 جوان/حزيران 2022 في قضايا أخرى للإجابة على اتّهامات موجّهة له من قبل نحو 23 شخصا من جنسيات مختلفة تدور في مجملها حول التحيّل.

سواغ مان أكّد مرارا وتكرارا خلال اللقاءات الافتراضية المباشرة “لايف” التّي جمعته بمريديه على شبكات التواصل الاجتماعي أنّه لن يعود إلى تونس مجدّدا خوفا من العودة الى السّجن بدعوى أنّ هنالك “مؤامرة” تحاك ضدّه في تونس. غير انّه قال عكس ذلك خلال حوار جمعنا به بتاريخ 01 جوان/تمّوز 2022 حيث أكّد أنّه عائد الى تونس في ذلك التاريخ للمثول أمام القضاء، مشيرا الى أنّه كان يخطّط للعودة منذ فترة ولكنّ محاميه الأستاذ الطيّب بالصادق هو من أشار عليه بعدم القدوم الى تونس.

أنا عائد إلى تونس للمثول أمام قضاء الرئيس قيس سعيد المستقلّ.. وبالنسبة الى الضحايا المزعومين فأنا متأكّد من انّهم لن يحضروا لأنّني رفعت خمس قضايا ضدّهم.

تناقضٌ في الروايات ليس غريبا على عتاب زعيبط الذي ما انفكّ يقول الشّيء ونقيضه ويخلط الوقائع ويدفع بكلّ قوّته باتّجاه وجود مؤامرة تحاك ضدّه من أجل الإلقاء به في السجن لانّه “ناجح” و “لديه المال” وفق قوله.

محدّثنا أشار، كذلك، خلال الحوار المطوّل الذي جمعنا به الى وجود ما وصفها بـ”العصابة” التي تنشط بين تونس وفرنسا من أجل إلحاق الضرر به وابتزازه. هذه “العصابة” حسب زعمه تضمّ صحفيّين وصحفّيات من تونس وفرنسا بالإضافة الى محامين وقضاة وخبراء ومسؤولين في البنك المركزي التونسي.

في الحقيقة فانّ “سواغ مان” أقحم كلّ الأسماء التي تطرّقت الى قضيّته بشكل “سلبي” سواء من قريب أو من بعيد في “المؤامرة”، بدءا بالمحامين والقضاة الذين باشروا أطوار قضيّته والجهات المالية التي جمّدت أرصدته محور الشبهة وصولا الى فريق “الكتيبة” الذّي تواصل معه في إطار إنجاز هذا العمل طالبا منه التمتّع بحقّه في التعليق والردّ على المعطيات التي بحوزتنا قبل النشر.

من أين حصلتم على هذا الرّقم.. من أعطاكم ايّاه.. اذا كنتم تريدون كتابة مقال ضدّي فلن اجيبكم.. أمّا اذا كنتم تريدون نقل وجهة نظري وكتابة مقال حقيقي (يقصد دعائي) حول شخصي فيجب أن تتركوا جانبا كلّ ما لديكم. أطالب بالاطلاع على المقال قبل نشره.

هيئة تحرير “الكتيبة” ارتأت نشر النسخة الكاملة للحوار في صيغته الخام قصد تمكين قرّائنا من الإنصات الى رواية “سواغ مان” وبناءِ موقف مستقلّ تجاه هذه القضية بعيدا عن أيّ مظهر من مظاهر التأثير. تجدر الإشارة إلى أنّنا ارتأينا التعتيم على عدد من الأسماء التي وجّهَ لها “سواغ مان” تُهما دون أن يقدّم أدلّة على ذلك.

يأتي ذلك في إطار ممارستنا لدورنا التعديلي احتراما لخصوصية الناس. وقد أبقيْنا على عدد من الشخصيات العامة لأنّها على علاقة مباشرة بملف القضية. ويبقى حقّ الردّ متاحا لكلّ من تتوفّر فيه صفة الانتفاع به وفق ما ينصّ عليه الميثاق التحريري والأخلاقي للصحفيين.

رحلة احتيال عابرة للقارّات

ما إن انطلق مسار محاكمة “سواغ مان” أمام القضاء التونسي حتّى انهالت على النيابة العموميّة عشرات الشكايات ضدّه من أشخاص من مختلف الجنسيات.

المفاجأة كانت مزدوجة بالنسبة إلى الضّحايا. فأمّا المفاجاة الأولى فقد كانت تتمثّل في صدمتهم في “سواغ مان” الفنّان الذّي تبيّن لهم انّه يمتهن الاحتيال على الناس وعلى وجه خاصّ مريديه المهوُوسين به. وأمّا المفاجأة الثانية، والتي لا تقلّ صدمة عن الأولى، فتتمثّل في اكتشافهم أنّ الاسم الحقيقي لـ”سواغ مان” هو “عتاب زعيبط” وليس “ريان سانشيز” كما أوهمهم. وهو ما يفسّر المآل الفاشل لكلّ قضاياهم حيث أنّهم كانوا يلاحقون أمام القضاء “شبحا” يُدعى “ريان سانشيز” لا وجود قانوني له على أرض الواقع.

يصعب، في الواقع، على المتابعين لـ”سواغ مان” أن يعرفوا معلومات حقيقية عنه، فمغنّي الراب الشهير مولع باختراع الأساطير والروايات حول نفسه وترويجها بين معجبيه.

ففي مقال بجريدة “لوموند” الفرنسية نُشر سنة 2015، تُقدّم الصحفيّة والناقدة الفنية “فيرونيك مورتاني” Véronique Mortaigne مغنّي الراب على أنّه يتيم الأبوين من أب برازيلي وأمّ يهوديّة تونسية، تشرّد بين 25 عائلة كافلة، قبل أن يجد طريقه إلى الثروة (التي يحلو له دائما أن يتبجّح بها أمام عيون الكاميرا وانبهار متابعيه).

مقال بجريدة لومند الفرنسية حول سواغ مان

مجلّة “Entrevue” الفرنسية كانت قد نشرت، هي الأخرى، في السنة ذاتها قصّة أخرى عن “سواغ مان” التونسي مائة بالمائة، لأب وأمّ تونسيين، مشيرة الى أنّه ابن شاعر تونسي معروف في الأوساط الأدبيّة وفق ما جاء في مقالها.

خلال تحقيقنا حول هذه القضيّة، لمسنا قوّة هذا الخلط والتعقيد، واحتجنا إلى الكثير من التدقيق والبحث لكشف الستار عن الحقائق وتفكيك الأكاذيب التي تحيط بشخصيّة سواغ مان.

هذا الخلط مقصود من سواغ مان، فأغلب الشكايات في التحيّل التي قدّمت في حقّه، تضمّنت اسم “Swagg Man” ببساطة أو “Rayan Sanches”، غير الموجود في الواقع، رغم أنّه مصرّ على إيجاده في شبكات التواصل الاجتماعي. حتّى بلغ به الأمر أن نشر صورة لجواز سفر يحمل صورته واسم “Rayan Sanches”، هي في الحقيقة صورة لجواز سفره الحقيقيّ باسم “عتاب زعيبط” مع تغيير الاسم عبر برامج التعديل على غرار فوتوشوب (الجوازان يحملان نفس الرقم).

ضحايا “ريان سانشيز” يلهثون وراء سراب

كان وقوع سواغ مان المعروف كذلك تحت اسم ريان سانشيز بين يدي العدالة التونسيّة والكشف عن اسمه الحقيقيّ (عتاب زعيبط) بمثابة ضربة حظّ موفّقة لم يتردّد ضحاياه المفترضون في استغلالها. وقد بلغ عدد الشكايات في حقّه لدى النيابة التونسية قرابة 23 شكاية، مرشّحة للارتفاع بسبب قضايا تحيّل جديدة كان ضحاياها تونسيّون عرفوا مغنّي الراب خلال “محنته” القضائية، فوقعوا هم الآخرون في شراكه.

مجلّة “جون أفريك” كانت قد نشرت في 25 ماي/أيار 2021 تفاصيل قضيّة تحيّل كان بطلها سواغ مان ورفيقته لوليتا روبيلار، وضحيّتها زوج من المستثمرين من ذوي الجنسيّتين التونسية والفرنسية. وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة قد قضت في العاشر من نفس الشهر على مغنّي الراب ورفيقته غيابيا بالسجن 3 سنوات من أجل خيانة مؤتمن، بعد أن تحيّل الأخيران على المتضرّرين في مبلغ قيمته أكثر من 2 مليون أورو.

الزوجان لم يكونا أوّل الضحايا ولا آخرها. وكانت جمعيّة “Swagg-auxilium” التي تقوم بتوثيق شهادات الأشخاص الذّين وقعوا في شراك سواغ مان وتقدّم لهم الدّعم القانوني والنفسي، قد أبلغت عن جمعها ودراستها لملفّات ما لا يقلّ عن 87 شخصا من إجمالي حوالي 2000 ضحيّة مفترضة حسب تقديراتها.

موقع جمعية “سواغ أوكسيليوم” للتبليغ عن الضحايا

اتّصل بي حوالي 50 شخصا من ضحايا سواغ مان من جنسيات مختلفة.. تونسية وعربية وأوروبية وأمريكية.. تقدّمنا بـ21 شكاية (انضافت 2 لاحقا)، ثلاث منها أحيلت إلى الدائرة الجناحية بابتدائية تونس.. المبلغ الجملي للتحيّل -حسب الشكاوى- يناهز 1,5 مليون يورو. ولدينا فيديوهات ووثائق توثّق الاحتيال.

ما يزال الضحايا المفترضون لـ”سواغ مان” ينتظرون نتائج المحاكمات في تونس وفرنسا، رغم الدعاية التي يمارسها هذا الأخير والتي يُوهم من خلالها متابعيه وأحبّاءه بأنّ القضاء أخيرا أنصفه.

لكنّ العوائق التي تنتظرهم كبيرة. فإلى جانب إشكاليّة إثبات الهويّة التي سبق وأشرنا إليها، والتي تمّ تجاوزها بمجرّد القبض على “سواغ مان” في تونس، هناك عوائق قانونيّة أخرى.

حيث يجد المحتالون في التعقيدات القانونية والبيروقراطيّة بين الدول، منافذ للإفلات بأفعالهم، وتغدو الجريمة العابرة للحدود كابوسا للقضاة والضحايا. كما أنّ تنفيذ هذه الأحكام والحصول على التعويضات المناسبة سيغدو عسيرا على الضحايا في صورة الحصول على نتائج إيجابيّة نظرا لتشظّي الملكيّة، وفي حالتنا هذه، تعمّد المتّهم تصفية ملكيّته في ميامي بفلوريدا.

ورغم أنّه بقي محتفظا بخمس عقارات اقتناها بمدينة سوسة الساحلية وسط شرقي تونس، تبلغ قيمتها الجملية 1,075 مليون دينار ، وفق الإدارة العامة للمحاسبة العمومية، إلى حدود فترة المحاكمة، إلا أنّ مصادرنا تؤكّد أنّه تخلّص منها بالتفويت لفائدة والدته على شكل هبة بتاريخ 24 جانفي/يناير 2022.