بين مالي وبوركينا فاسو: فضائح رشوة تعصف بـ”سجائر كومباوري” ومسؤولين ماليين

قبل بضعة أشهر، أوقفت الجمارك مئات الملايين من سجائره في الصحاري الشمالية للبلاد، حيث يتنافس أمراء الحرب والجهاديون للسيطرة على طرق التهريب المربحة إلى أفريقيا وأوروبا. كان أبولينير كومباوري يبحث عن طريقة للحفاظ على حركة بضاعته. وفقاً لموكوكو سو، كان يعتقد أن تراوري قد يوفر مفتاح الحل لمشاكله. لكن بعد كل شيء، قالت موكوكو سو إنّ تراوري كان رئيس الشركة الحكومية التي تحتكر تجارة التبغ وأنّ عمليات الرقابة الجمركية كانت “شأنًا من شؤون الدولة”.

تم توثيق التفاوض في تسجيل سري لاجتماع مدته 90 دقيقة، سعت خلاله موكوكو سو إلى التأكيد على أوراق اعتمادها كوسيط لكومباوري، بل وعرضت رشوة. (قام الصحفيون بالتحقق من صحة الشريط من خلال خبير حوسبة أمريكي متخصص في الفحص الجنائي، الذي أكد أنه لم يتم تغييره أو العبث به).

وعلى الرغم من أن تراوري لم يقبل عرض موكوكو سو، إلا أنّ الخبراء يقولون إنّ اللقاء شكل أنموذجا لصفقات الغرف الخلفية التي شهدت تهريب السجائر على الرغم من عقدين من الجهود العالمية لتضييق الخناق على تجارة التبغ غير المشروعة.

كانت مشاكل كومباوري مع الجمارك بمثابة بداية تراجع في ثروته في مالي. في يونيو 2018، بعد عام من الاجتماع المسجل، صادرت الجمارك المالية شحنة أخرى من سجائره، مما أدى إلى جدل عام. وفي عام 2019، ورد اسم كومباوري في تقرير للأمم المتحدة حول تجارة التبغ غير المشروعة كشخصية عملت مع المهربين الإقليميين.

في عام 2017، اعتاد كومباوري أن يكون قادرا على نقل منتجاته بسهولة عبر مالي. وقالت موكوكو سو إنه كان حريصاً على إيجاد أي طريقة ممكنة لمنع مصادرة سجائره. وأشارت إلى أنّ أحد الاحتمالات التي اقترحتها هو أن يدفع رجل الأعمال لتراوري ما يصل إلى 100 مليون فرنك غرب أفريقي (حوالي 180 ألف دولار) مقابل مساعدته في التأكد من أنّ الجمارك لن تعيقه في المستقبل.

قالت موكوكو سو لتراوري: “[كومباوري] في عجلة من أمره”. مضيفة انّه، أي كومباوري، “قال إنه مستعد لدفعها” في اشارة الى الرشوة.

في ذلك الوقت، كان مبلغ 100 مليون فرنك يمثّل على الأقلّ 150 ضعف ما يكسبه العديد من الماليين المهنيين في السنة.

اجابة تراوري على عرض موكوكو سو كان كالآتي : “أنا مجرد صناعي وتاجر (…) لذلك ليس من الصواب القول إنّ لدي مفاتيح لكل هذا.”

أكد اثنان من المديرين السابقين في شركات كومباوري طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفا على أمنهما أنّ موكوكو سو كانت تعمل لدى رجل الأعمال. وقال أحدهما إنّه رآها في مكاتب الشركة ومع كومباوري في بوركينا فاسو. وقال مصدران آخران في صناعة التبغ في غرب أفريقيا، أحدهما كان يعمل في مالي لصالح علامة تجارية دولية كبرى للتبغ، إنّهما كانا على علم في ذلك الوقت بأن موكوكو سو زارت تراوري لتقديم رشوة كبيرة نيابة عن كومباوري. كما طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب شروط اتفاقية عدم الإفشاء أو المخاوف بشأن رد فعل عنيف داخل الصناعة.

ورفض كل من كومباوري وموكوكو سو التعليق. وقال تراوري للصحفيين إن منصبه في شركة التبغ الحكومية يعني أنه لا يستطيع التعليق على محتويات التسجيل.

وقال بينوا غوميس، الباحث والمحاضر وخبير التجارة غير المشروعة في جامعة باث، إن التفاوض يوضح كيف يتعين على موزعي شركات التبغ مثل كومباوري العمل مع مسؤولي الدولة – والسعي في بعض الأحيان إلى إرشائهم.

غالبا ما يتم تصوير تهريب السجائر على أنه خاضع لسيطرة الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة. ولكن، في كثير من الأحيان، تكون عوامل التمكين الرئيسية هي شركات التبغ الكبرى وموزعيها الذين يخدعون أو يعملون جنبا ً إلى جنب مع الحكومات.

ويضيف بينوا غوميس قائلا: “الفساد هو في لب كل ذلك”.

“إذا اضطررت إلى الدفع، سأذهب إلى مالي”

ينقل مهربو السجائر منتجاتهم عبر البلدان ذات الحدود والمؤسسات الضعيفة من أجل تجنب الضرائب، وغالباً ما يسهلون طريقهم عن طريق دفع رواتب الموظفين العموميين على طول الطريق. هذه المدفوعات لا تشكل سوى جزءا صغيرا مما يمكن للمهربين دفعه كرسوم رسمية، و التي يمكن أن تصل أحياناً إلى ملايين الدولارات لكل حاوية.

لطالما انتقلت سجائر كومباوري عبر الصحاري التي ينعدم فيها القانون في مالي والنيجر وليبيا، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة والمسلحين الإسلاميين، حيث بالكاد تعمل الجمارك. وتعبر طرق التهريب في هذه المنطقة – المعروفة باسم الساحل – المناطق التي تتنافس عليها الجماعات المسلحة والمتمردين، الذين يأخذون حصة مقابل حماية وتوجيه القوافل. وتساعد تجارة التبغ غير المشروعة في المنطقة، التي تقدر قيمتها بنحو 600 إلى 800 مليون دولار سنوياً، في تمويل هذه الجماعات، مما يجعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب السجائر في منطقة الساحل أولوية للوكالات الحكومية في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

أخبر تراوري موكوكو سو إنّ المسؤولين الماليين أصبحوا قلقين من أنّ كومباوري كان ينقل الكثير من السجائر عبر المنطقة، مما أدى إلى عمليات ضبطها.

ما أزعج الجمارك هو أنّها [أي السجائر] كانت تمر عبر أماكن لا توجد فيها في الواقع أي جمارك مالية.

وتأكيدا على وجهة نظره، أشار تراوري إلى أنّ ضباط الجمارك كانوا يصادرون بشكل متزايد شحنات غير مشروعة من سجائر أمريكان ليجند -التي يوزعها كومباوري- في البلدات القريبة من الحدود الشمالية لمالي. وقد تفاقمت المشكلة كثيرا لدرجة أنه قدر أن “50 في المائة من السوق في جاو و تمبوكتو تغطّيها هذه السجائر المهربة”.

قبل بضعة أشهر فقط، كتب رئيس الجمارك المالية إلى نظيره في بوركينا فاسو للشكوى بشأن حادثتين وقعتا في عامي 2016 و2017، حيث تم ضبط مئات الملايين من السجائر غير المشروعة في مالي في طريقها من مدينة ماركوي في بوركينا فاسو.

اكتشف ضباط الجمارك أنّ السجائر تفتقر إلى الوثائق الادارية، وأنه لم يتم الإفصاح عنها للجمارك، ولم يتم وضع علامات عليها للبيع في مالي، وكلها دلائل على أنه تم تهريبها شمالاً إلى أسواق أكثر ربحاً.

تجاهلت موكوكو سو كلامه بأن السجائر يتم تهريبها. وقالت غالبًا ما كان كومباوري يرسل سجائره عبر مالي في طريقها إلى عميل قديم في الجزائر، على حد قولها، مؤكدة أنه “لا يبيعها [في مالي]”.

تجاهلت موكوكو سو كلامه بأن السجائر يتم تهريبها. وقالت غالبًا ما كان كومباوري يرسل سجائره عبر مالي في طريقها إلى عميل قديم في الجزائر، على حد قولها، مؤكدة أنه “لا يبيعها [في مالي]”.

عندما ضغطت موكوكو سو على تراوري، بدأ يسألها أسئلة محددة حول سبب قيام كومباوري بنقل سجائر “امريكان ليجند” عبر مالي في المقام الأول، طالما كان يتم تصنيعها في اليونان لتتوجه إلى الجزائر.

لم تستطع موكوكو سو تقديم إجابة واضحة. وبدلا من ذلك، قامت بتغيير موضوع الحديث، مشددة على سجلها الحافل في حل المشكلات لعملائها. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بـ “فك العرقلة” لمشكلات شركات كومباوري، كما أخبرته. وقالت: “أنا معروفة في جميع أنحاء إفريقيا، ولكن بشكل غير علني، وقد قمت بعملي منذ ذلك الحين” ، مستشهدة بترتيب ادّعت أنّها توسطت فيه في توغو في عام 2016.

وقالت موكوكو سو “في لومي كان هناك تعطيل لأنّ مدير الجمارك الجديد أراد، كما هو الحال عادة، أن يحصل بعض الأشخاص على ما يريدون”، في إشارة إلى عاصمة توغو الساحلية. “لكن [كومباوري] كان يفعل ذلك لمدة 20 عاما. لقد زرت لومي عدة مرات. وتمكنا من حل المشكلة بمساعدة الأصدقاء”.

وأكد مدير سابق لشركة التبغ التابعة كومباوري، كان على علم بالعمليات في كل من مالي وتوغو، أن قطب الأعمال واجه “الكثير من المشاكل في عام 2016” مع الجمارك التوغولية. ولم يتمكن الصحفيون من تأكيد ما إذا كانت موكوكو سو قد دفعت رشاوي مقابل الإفراج عن هذه الحاويات.

أكدت OCCRP أن سبع حاويات من سجائر “أمريكان ليجند” مرسلة إلى شركة SOBUREX التابعة لشركة كومباوري رست في ميناء لومي في أكتوبر 2016، في نفس الوقت الذي وصفته موكوكو سو. وتظهر سجلات الجمارك أن السجائر احتجزت لعدة أشهر قبل تحميلها على شاحنات متجهة إلى عاصمة بوركينا فاسو.

أبلغت الجمارك التوغولية OCCRP أن الشحنات صودرت لأنها لم تحترم اللوائح التوغولية بشأن بيع منتجات التبغ ومرورها عبر البلاد. وأكدت مصلحة الجمارك أنه تم الإفراج عن السجائر في وقت لاحق، دون توضيح السبب، لكنها أضافت: “لا شيء يمكن أن يبرر أي محاولة للرشوة”.

وقالت شركة كاريليا توباكو التي تصنع سجائر أمريكان ليجيندز إنها توقفت عن العمل مع كومباوري منذ عدة سنوات ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليق.

عندما لم تحرز أي من تكتيكات موكوكوسو أي تقدم، كررت عرض كومباوري الدفع للتأكد من عدم مصادرة سجائره مرة أخرى.

ونقلت موكوكو سو عن كومباوري قوله: “‘اسمعي، إذا قالوا لي إنني يجب أن أدفع، فسوف أذهب إلى مالي. وإذا اضطررت للذهاب إلى مالي – إذا كان يجب علي أن أدفع 100 مليون [فرنك غرب أفريقي] سنوياً حتى يتركوني وشأني و تمر السجائر – فلا مشكلة”.

تجاهل تراوري العرض مرة أخرى، وغيّر الموضوع بدلا من الرد مباشرة على عرضها.

بعد ساعة تقريبا، بدا واضحا أن موكوكو سو قد أدركت أن تراوري لن يساعدها. وقالت إنّها ستعود إلى كومباوري لمناقشة القضايا التي أثيرت في الاجتماع. وقالت: “رأيت الجمارك، ورأيتك، ولديك كل المعلومات التي تحتاجها”.

تمويل “الإرهاب”

قبل بضعة أشهر فقط من اجتماع موكوكو سو مع تراوري، خلصت إحدى شركات الاستخبارات الاستراتيجية الفرنسية التي تلقت تمويلا من شركة التبغ الكبرى متعددة الجنسيات فيليب موريس إلى أن أعمال كومباوري غير المشروعة مولت “الجماعات الإرهابية”. كان من المحتمل أن يكون هذا محرجاً، لأن كومباوري هو موزع لعلامات فيليب موريس التجارية مثل مارلبورو.

كانت الشركة الفرنسية، ADIT، في عام 2016 من بين أوائل الشركات التي حصلت على أموال من PMI IMPACT، وهي مبادرة عالمية مجانية من قبل شركة فيليب موريس “لتطوير وتنفيذ مشاريع ضد التجارة غير المشروعة” والجرائم المرتبطة بها. وفي العام نفسه، كتبت ADIT تقريرا، لم يُنشر في العلن، خلص إلى أن كومباوري قام بتهريب مليارات السجائر باستخدام شركته SOBUREX، في بوركينافاسو.

من غير الواضح ما إذا كانت شركة فيليب موريس على علم بهذا التقرير في ذلك الوقت، على الرغم من أن اثنين من مؤلفيه الخمسة هم جزء من “مجلس الخبراء” التابع لشركة PMI Impact. تم تأكيد النتائج التي توصلت إليها ADIT في وقت لاحق من خلال تقارير الأمم المتحدة ، وقضايا المحاكم ، وبرلمان بوركينا فاسو ، والمقالات الإعلامية – بما في ذلك من قبل OCCRP.

لم ترد شركة فيليب موريس على أسئلة تفصيلية من OCCRP حول تقرير ADIT و كومباوري، حيث أحالت الصحفيين إلى ردها على تحقيق سابق. وقالت الشركة السويسرية في الرسالة إنها “ليس لديها معلومات تفيد بأن منتجاتها المتجهة إلى بوركينا فاسو يتم تحويلها بشكل غير قانوني إلى البلدان المجاورة”، مضيفة أن “تجارة التبغ غير المشروعة هي كارثة على المجتمع والاقتصاد”.

قدر محققو ADIT أن SOBUREX قد طلبت شحنات من 1 مليار سيجارة – وهو ما يكفي لملء عشر حاويات شحن 40 مساحة قدما – كل أربعة إلى خمسة أشهر. ثم تم توجيهها عبر توغو وبوركينا فاسو و أعيد تصديرها بسرعة شمالا بالشاحنات إلى بلدان أخرى، وخاصة مالي.

بلغت أرباح شركة كومباوري عن كل شحنة ما بين 7 و 18 مليون يورو، وفقا لتحليل ADIT. وخلص التقرير إلى أن سجائر الملياردير مولت على الأرجح المسلحين أثناء تحركهم عبر المنطقة.

وخلص التحليل إلى أن “العدد الكبير جدا من السجائر التي أرسلتها SOBUREX إلى شمال مالي … يجعل المرء يعتقد بأن السجائر لها وجهة نهائية في أسواق شمال إفريقيا وأوروبا، وتمول في مرورها مجموعة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة “.

ولم تكن ADIT وحدها في استنتاجاتها تلك. فقد وجدت سلسلة من القضايا في المحاكم وفي تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن SOBUREX عملت مع مهربين سيئي السمعة في منطقة الساحل، بما في ذلك أحد أباطرة المخدرات النيجريين سيئي السمعة المرتبطين ب فرع من تنظيم القاعدة.

في الأشهر التي سبقت فيها تواصل موكوكو سو مع تراوري في عام 2017 ، ربط برلمان بوركينا فاسو تجارة التبغ غير المشروعة بالهجمات الإرهابية الوحشية في ساحل العاج وواغادوغو التي أودت بحياة عشرات المدنيين ، قائلا إن مهربي السجائر رعوا هذه الهجمات على سبيل الانتقام عندما تمت مصادرة شحناتهم. وربطت OCCRP في وقت لاحق بين كومباوري وحركة التهريب التي وصفها البرلمان.

وعلى الرغم من أن أعمال كومباوري لم يتم ربطها علناً بتمويل الإرهاب عندما اجتمعت موكوكو سو مع تراوري، إلا أنها أثارت الموضوع مراراً وتكراراً دون سابق إنذار، لتؤكد على أن كومباوري لم يمول الجهاديين.

قالت له إن كومباوري أخبرها: “… لقد مرت 30 عامًا ولم نتحدث عن الإرهاب أو الجهاد. لدي نفس العملاء ونفس الأشخاص، وبالتالي لا أفهم” لماذا يثير الناس الآن مخاوف حول تجارة التبغ والإرهاب” “.

وردّ تراوري أنه يتعرض لضغوط لشرح كيفية تمويل المسلحين.

وقال لها:”يعلم الجميع اليوم أن تهريب السجائر والمخدرات والبشر هو الذي يمول الإرهاب في وسط [مالي]”. “لست أنا من يقول هذا. الجميع يعرف ذلك”.