تونس: ”كتائب“ النقابات المسلّحة .. شوْكة في خاصرة الديمقراطية

هذا ليس مقتطفا من أحد الإصدارات المرئية لكتائب جهادية تكفيرية، وليست شعارات تنظيم أنصار الشريعة المحظور ولا تهديدات صادرة عن تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي تمّ بثّها من احدى مغاور جبل الشعانبي غرب البلاد، بل هي شعارات أطلقها قيادي في ما يسمّى بالنقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي خلال مسيرة حاشدة جابت وسط مدينة صفاقس جنوب البلاد بتاريخ غرّة فيفري/فبراير 2021 للردّ على مسيرة نظّمتها حركات شبابية في شارع الحبيب بورقيبة قبل نحو يومين للاحتجاج على القمع البوليسي للاحتجاجات السلمية والايقافات العنيفة التي طالت المئات من النشطاء في المجتمع المدني وعدد من النقابات الطلّابية وفق ما توثّقه الفيديوهات.

الحكاية انطلقت مطلع جانفي/يناير لمّا اندلعت -ككلّ سنة منذ عقد من الزمن- احتجاجات شبابية ليلية تخلّلتها بعض أعمال النهب والتخريب ردّت عليها قوّات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع والايقافات العشوائية. قُبيْل نهاية شهر جانفي/يناير توقّفت هذه الاحتجاجات التي وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي بـ”المشروعة” مندّدا بطابعها الليلي، واتّخذت من ساعات النّهار توقيتا جديدا لها بتأطير من عدد من المنظمات النقابية والحقوقية والحركات الشبابية.

بالرّغم من تغيير توقيت المسيرات واحترام مواقيت حظر التجوال واجتناب الطابع العنيف، الّا أنّ قوّات الأمن واصلت منع الاحتجاجات رغم طابعها السلمي وأطنبت -وفق البيانات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني والتي عزّزتها أرقام وزارة الداخلية- في ايقاف الشباب المشاركين في الاحتجاجات وإحالة العشرات منهم على أنظار المحاكم بتهم تتعلّق بممارسة العنف والتخريب والاعتداء على قوّات الأمن.

: حوار بشير العبيدي لموقع صوت الشعب.

إلى حدود يوم الجمعة 29 جانفي 2021 بلغ عدد الموقوفين 1460 دون احتساب الأفراد الذين لم تصلنا إشعارات في شأنهم، حيث أننا نكتشفهم إمّا بإحضارهم لدى المحاكم أو عند زيارة فرقنا السجون والإصلاحيات.

بشير العبيدي كاتب عام الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

يوم السّبت الموافق لـ30 جانفي/يناير، تداعى المئات من الشباب المستقلّ والمنتمي إلى حركات شبابية ومنظمات حقوقية وطلّابية لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجّين الموقوفين بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن عدد من الشبّان الذين حُكم عليهم بـ30 سنة سجنا بسبب استهلاك مادّة الحشيش (زطلة).

مسيرةُ السبت كانت سلمية ولكنّها لم تخلُ من بعض الحركات غير العنيفة، تمّ وصفُها من قبل النقابات الأمنية بالاستفزازية، أتاها عدد من المتظاهرين على غرار رشّ أعوان الشرطة ببعض السوائل الملوّنة وشتمهم واقتراب بعض المتظاهرات من الجدار الأمني واستخدام دروع الأمن الواقية مرآةً لتثبيت أحمر الشفاه. هذه الحركة دأبت الناشطات النسويات على القيام بها في شتّى مظاهرات العالم في حركة رمزية لكسر السلطة الذكورية وفق ما أفادنا به عدد من منظّمي مسيرة السّبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ولئن اتّسم سلوك عناصر الشرطة بضبط النفس وعدم الردّ، وهو ما استحسنه المواطنون غداة مشاهدتهم لمقاطع الفيديو مُشيدين بما وصفوه بـ”ردّة الفعل الجيّدة للامن الجمهوري”، فانّ قوّات الأمن عمدت، بمجرّد اطفاء الكاميراهات ومغادرة وسائل الاعلام، الى ملاحقة عدد كبير من المتظاهرين في شوارع العاصمة وأزقّتها وحاناتها ومطاعمها، وقد وصل الأمر الى حدّ اختطاف عدد من النشطاء من منازلهم ومقارّ عملهم وكذلك من سيارات الأجرة دون الاستظهار بأيّة مذكّرة تفتيش قضائية وفق عدد من المحامين، ليتمّ على اثر ذلك الاعتداءُ عليهم بالعنف الشديد والاستيلاء على هواتفهم الجوّالة والعبث بمحتواها ونشر صورهم بشكل مهين في صفحات ومجموعات الفايسبوك المحسوبة على النقابات الأمنية.

ياسمين المباركي، احدى المشاركات في مسيرة السبّت المثيرة للجدل، تمّ إيقافها في أحد أزقّة العاصمة بينما كانت عائدة الى منزلها دون الاستظهار بأيّ إذن قضائي. عمليّة الايقاف وصفها نشطاء ومحامون بـ”الاختطاف”.

هيثم المكّي، صحفي ساخر وناشط في المجتمع المدني، طالهُ هو الآخر كمّ هائل من التهديد والوعيد على أيدي النقابيين الأمنيين. صفحاتُ نقابات الأمن قامت بنشر صورته مُرفَقة بسيل جارف من التهديدات والشتائم، واصفة ايّاه بـ”الشاذّ” و”الملحد” على خلفيّة محتوى الفقرة الساخرة التي يقدّمها يوميا على راديو موزاييك الأكثر شعبية من بين الإذاعات في تونس، والتي توجّه خلالها بنقد لاذع للمنظومة الأمنية في تونس واصفا ايّاها بـ”الميلشيات الاجرامية المسلّحة”.

يقول المكّي انّ ما وصفها بـ”الدولة البوليسية” تجثم على نفوس التونسيين منذ ما يربو عن 60 سنة، ولكنّ الجديد في الموضوع -وفق قوله- هو أنّنا اليوم أصبحنا نعيش على وقع عصابات بوليسية قائمة الذات مستقلّة بنفسها تتمتّع بالتدبير الحرّ وتحرير المبادرة وتشتغل للحساب الخاصّ.

ويضيف في نبرة غاضبة: “في السابق كان الأمن يستعمل عنف الدّولة في إطار أدائه لمهامّه ويأتمر بأوامر القيادة السياسية أمّا اليوم فهو ينتظم اراديا وبشكل حرّ في إطار نقابات منفلتة ويقوم بتنفيذ غزوات لتأديب منتقديه ويتقاضى أجره من أموال الشعب دافع الضرائب”.

هيثم المكّي كان قد أعلن الشروع في تأسيس منظّمة تُعنى بـ”الدفاع عن المواطن الذي لا سند له” عبر توفير فِرَق من المحامين المتطوّعين والاخصّائيين النفسيين والاجتماعيين لدعم من وصفهم بـ”ضحايا قوى الهيمنة” و”البوليس الجائر”. وستتكفّل المنظّمة بتوفير الدعم النفسي والقانوني لكلّ الضحايا رافعة الشعار الذي رفعه الشهيد شكري بلعيد سابقا “سنلاحقهم، ونحاكمهم، ونحاسبهم” وفق قوله.

أصبحنا نعيش على وقع عصابات بوليسية قائمة الذات مستقلّة بنفسها تتمتّع بالتدبير الحرّ وتحرير المبادرة وتشتغل للحساب الخاصّ.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تنجُ هي الأخرى من “انتقام” النقابات الأمنية حيث تمّ -وفق نصّ بيان نشرته الرابطة- “الاعتداء على الأطفال والعائلات و الامهات وعضو هيئة فرع صفاقس الشمالية للرابطة ريم بن عامر وثورة العابدي وبدر الدين المسلّمي وغيرهم”. ويضيف البيان أنّ “أعضاء نقابات الأمن المسلّحة حاولوا دهسهم بالسيارات رافعين شعارات تفصح عن معاداتهم للعمل السياسي والحقوقي وتتخللها عبارات تحقير. وقد تم أيضا الاعتداء على المحتجّين والمحتجّات بالهراوات والعصي وركلهم بالأحذية ما أدّى إلى إسقاط بعضهم على حافة الطريق واصابتهم”.

جاء ذلك على خلفية تنظيم وقفة سلمية أمام محكمة صفاقس 2 دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقوى تقدمية للمطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية. وقد صادف أن كان أنصار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصدد تنفيذ تحرّكهم الاحتجاجي في صفاقس عندما بلغ الى مسامعهم نبأ تنظيم تلك الوقفة أمام المحكمة، ليتمّ على الفور اتّخاذ قرار بالتوجّه الى مقرّ المحكمة والانتقام من المتظاهرين وفق ما توثّقه مقاطع الفيديو التّي نشرتها النقابة ذاتُها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سلوك النقابيين بالفاشي، مضيفة أنّ ما أتاه النقابيّون الأمنيّون “يكشف عن نزوع فاشي يدفع هؤلاء ويجعل منهم قوّة وعصابة ميليشياوية خارجة عن القانون تهدّد السلم الاجتماعي والدولة والنظام الجمهوري”، مضيفة أنّ “خطابها يقطر حقدا وكراهية لكلّ الأصوات الحرّة ينضح بتأصّل جيني ونزوع فطري إلى القمع والديكتاتورية وسفك الدّماء”. واتّهم بيان الرابطة النقابات الأمنية بأنّها “منحت نفسها سلطة التشريع والتنفيذ وانتصبت بدل القضاء لإصدار الأحكام”.

قوّة وعصابة ميليشياوية خارجة عن القانون تهدّد السلم الاجتماعي والدولة والنظام الجمهوري، خطابها يقطر حقدا وكراهية لكلّ الأصوات الحرّة، وينضح بتأصّل جيني ونزوع فطري إلى القمع والديكتاتورية وسفك الدّماء.

من بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

وكانت الجمعية التونسية للمحامين الشبّان قد نشرت في وقت سابق، على خلفية اعتداء عناصر من الشرطة على محامية أثناء أدائها لنشاطها المهني، بيانا حادّ اللهجة أعلنت من خلاله نيّتها مقاضاة الأمنيين الضالعين في ارتكاب اعتداءات على المواطنين بالاضافة الى التقدّم بشكوى للقضاء بهدف حلّ النقابات الأمنية.

وقال الأستاذ طاهر الدلّالي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبّان، انّ الجمعية بصدد التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بهدف بعث مركز يهتمّ بتوثيق الانتهاكات الأمنية وجملة التجاوزات التي تقوم بها النقابات الأمنية.

وأضاف الدلّالي متحدّثا عن الخطوات التي تمّ قطعها الى حدّ الآن:

إجرائيا مازلنا لم نتقدّم بقضيّة لحلّ النقابات الأمنية، ولكنّنا بصدد تجميع كل المؤيدات وتكوين ملف قويّ للغرض.

وكشفت مصادر صحفية لموقع “الكتيبة” -حبّذت عدم كشف هويّتها خوفا من ردّة فعل انتقامية- عن قيام نقابيّين أمنيين بالاتصال خلال الأيّام التي تلت مسيرة السّبت الشهيرة، بعدد من مديري ورؤساء تحرير مؤسسات صحفية من أجل تهديدهم بالتنكيل بصحفييهم ومنعهم من العمل في الميدان والانتقام منهم في حال تعرّضوا للأمن وللنقابات الأمنية بالانتقاد.

وقال رئيس تحرير اذاعة محلية:

تلقّيت اتصالا هاتفيا مليئا بالتهديد. لم أخف ولكنّني شعرت أنّني أتحمّل مسؤولية السلامة الجسدية لطاقم الصحفيين والمصوّرين الذي يشتغلون في المؤسسة. انّها ميليشيات بوليسية مسلّحة وبإمكانها ايذاؤنا.

يذكر أنّ عددا من صفحات الفيسبوك المحسوبة على النقابات الأمنية على غرار “أسود الأمن الجمهوري” و “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الصفحة الرسمية”، كانت قد شنّت خلال الفترة الأخيرة حملة وُصفت بالممنهجة على عدد من النشطاء المشاركين في المسيرات. وعمدت تلك الصفحات -بحسب ما تمّ توثيقه- الى نشر صور وهويّات وارقام هواتف النشطاء وأسماء أفراد من عائلاتهم مذيّلين منشوراتهم بتعاليق تحريضية وصلت الى حدّ التحريض على الاغتصاب والقتل والسّحل في الشوارع على غرار ما حصل مع الناشطة ياسمين المباركي.

وكانت النقابات الأمنية قد تأسّست في تونس منتصف سنة 2011 بموجب المرسوم الرئاسي عدد 42 لسنة 2011 المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي. وينص الفصل 11 (جديد) على أنّه “لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها (…) ويحجّر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه”.

ويبدو أنّ الفقرة الأخيرة من الفصل 11 ستكون بمثابة الدّعامة القوية لملفّات القضايا المرفوعة ضدّ النقابات الأمنية على اعتبار أنّ عددا من تلك النقابات كان قد خرق ذلك الفصل وأضرب عن العمل ومنع فرقا أمنية أخرى باستعمال القوّة من ممارسة نشاطهم المهني على غرار ما حصل بتاريخ 03 فيفري/فبراير 2021 عندما قام عدد من النقابيين الأمنيين باعتراض سبيل حافلة تنقل عناصر أمن ومن ثمّ منعهم بالقوّة من الذّهاب لتأمين مقابلة كرة قدم تُجرى في مدينة المنستير الواقعة في منطقة الساحل التونسي.