ما يزال سيل ردود الفعل حول التحقيق الدولي المتعلّق بملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز الاحتجاز الليبي “المباني”، والذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه، متواصلا لعلّ آخرها قرار السلطات الليبية غلق هذا السجن.
وعلى الرغم من دور التحقيقات الصحفية في هذا “الإنجاز”، إلا أن هذا القرار يعكس كيفية إدارة الحكم في ليبيا والدور الذي تلعبه المحسوبية والمحاباة في هذا الصدد.

خلّف التحقيق الدولي الذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه حول ملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز للاحتجاز في ليبيا سيلا من ردود الفعل على المستوى العالمي. قصّة كاندي الشاب القادم من غينيا بيساو والذي ساهمت التغيرات المناخية في التأثير على مورد رزقه في بلده الأصلي، وضعت السياسات الأوروبية والليبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية موضع نقاط سوداء في عديد الأوساط الحقوقية والإعلاميّة والسياسيّة غير الحكومية وحتّى الرسميّة

في معتقل “المباني” الليبي أين يحتجز قسريا المئات من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة الحالمين بـ”الجنّة الأوروبية” هربا من الحروب والفقر والمجاعات، قتل الشاب أليو كاندي أصيل غينيا بيساو على يد “مليشيات” ما انفكت تستفيد من السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي في ظلّ تطبيع دولي إزاء انتهاكات وجرائم مروّعة. تلخص قصّة كاندي مأساة الآلاف من المهاجرين الذين أدارت لهم أوروبا بظهرها تاركة مصيرهم بيد شبكات الاتجار بالبشر في حال ما لم تبتلعهم مياه البحر الأبيض المتوسط.