من بينهم عرب: “كريدي سويس”.. بنك الجواسيس ومرتع لأجهزة المخابرات

وفي عام 2003، فتح أيضاً حسابا شخصيا في بنك كريدي سويس. ونما الحساب على مدى سبع سنوات ليبلغ في نهاية المطاف مبلغ 28.3 مليون فرنك سويسري (21 مليون دولار أمريكي)، قبل إغلاقه بعد أشهر من وفاته في عام 2009.

لم يكن سعد خير رجل المخابرات الوحيد الذي خبأ ثروته في بنك كريديه سويس، إذ وجد الصحفيون أن 15 من كبار الشخصيات المخابراتية البارزة من جميع أنحاء العالم، وبعض أفراد أسرهم ، كانوا أيضا عملاء للبنك.

تأتي هذه الاكتشافات من مجموعة ضخمة من البيانات المصرفية المسربة الخاصة ببنك كريدي سويس التي تمّ تسريبها إلى صحفية زود دويتشه تسايتونغ الألمانية ومشاركتها مع OCCRP.

غالبية العملاء الـ15 كانوا يشغلون مناصب هامة في أجهزة المخابرات العامة في دولهم. تضمنت البيانات أسماءً لعدد آخر من كبار الشخصيات الاستخبارية لكن`occrp قررت عدم ذكر أسمائهم لأن فريق الصحفيين لم يستطع تأكيد هوياتهم بشكل يقطع الشك باليقين.

بالإضافة إلى سعد خير، يظهر ثلاث مدراء أجهزة مخابرات في البيانات وتتقاطع حياتهم المهنية بمراحل مماثلة: اللواء عمر سليمان من مصر والجنرال أخطر عبد الرحمن من الباكستان وغالب القمش من اليمن.

كان لهؤلاء الأربعة أدوار في عمليات التدخل الأمريكي الرئيسية في الشرق الأوسط وأفغانستان، من المحاولات المبكرة لوكالة المخابرات المركزية لدعم الجهايين المناهضين للسوفيات في أواخر السبعينيات، مرورا بحرب الخليج الأولى في 1990، ووصولا إلى ما يُعرف بـ”الحروب الأبدية” التي انطلقت في أفغانستان والعراق منذ 2001.

ثلاثة منهم، اللواء القمش واللواء سليمان والمشير خير كانوا يديرون مؤسسات عرف عنها أنها انخرطت في التعذيب. وثمانية من أفراد أسرهم كان لهم حسابات في بنك كريدي سويس.

“البنوك تعتبر عادة عملاء المخابرات السرية حرفاء حساسين بشكل خاص”

مونيكا روث

وبما أنهم كانوا يعتبرون شخصيات معروفة سياسيا، كان يجب أن يقع التدقيق بشكل أكبر في حساباتهم وأن تثير وضعياتهم أسئلة لدى بنك كريدي سويس. ووفقا لخبيرة الامتثال السويسرية مونيكا روث، تعتبر البنوك عادة عملاء المخابرات السرية حرفاء حساسين بشكل خاص.

وقالت روث “لن أقبل بهم كحرفاء، فهذا أمر محفوف بالمخاطر للغاية”، مضيفة أن رؤساء المخابرات غالبا ما يكونون “أشخاصا لهم قدر كبير من السلطة وعلاقات مشكوك فيها ومصادر أموال غامضة للغاية .

وقال أحد التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس لـ OCCRP “في حال جاء رئيس مخابرات مثل سعد خير، فإن مجرد فتح حساب في البنك يجب أن يكون علامة تحذير وعديد البنوك في سويسرا كانت لن تقبل بفتح حساب له. لكن كريدي سويس يقبل بذلك”.

من غير الواضح ما هي الطريقة التي اتبعها البنك للتعامل مع هذه الحسابات بعناية وتدقيق أكثر.

ورفض بنك كريدي سويس التعليق على الأفراد متذرعا بالسرية المصرفية التي يوفرها القانون السويسري والتي تمنع البنوك من توفير أية معلومات أو التعريف بحرفائه وإعطاء معلومات عنهم. وقال البنك إنه “يدير أعماله بشكل يتماثل مع كافة القوانين والتعليمات الواجبة محليا ودوليا” إضافة إلى قيامه بتقوية “أطر إدارة المخاطر وأنظمة التحكم”.

أخطر عبد الرحمن وتدفقات الأموال السرية

قبل أن يفتح سعد خير حسابه في كريدي سويس، قامت شخصيات استخبارية ساعدت أمريكا في حربها بالوكالة ضد القوات السوفياتية في أفغانستان، ببناء علاقات مع كريدي سويس.

في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، قامت الولايات المتحدة بدعم سبع مجموعات مختلفة من المجاهدين كانوا يقاتلون الحضور السوفياتي في أفغانستان. قامت المملكة العربية السعودية بمضاهاة هذا التمويل الأمريكي (على أساس دولار من السعودية مقابل دولار من أمريكا) وغالبا ما أرسلت الأموال إلى الحساب المصرفي السويسري الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية. وكان المستفيد النهائي من هذه العملية هو “وكالة الاستخبارات الباكستانية”، بقيادة الجنرال أخطر عبد الرحمن.

بحلول الوقت الذي تم فيه فتح حسابات بنك كريدي سويس بأسماء أبنائه الثلاثة في منتصف الثمانينيات، كان الجنرال أخطر بارعا في إيصال أموال وكالة الاستخبارات المركزية إلى أيدي المتمردين الأفغان. كما كتب محمد يوسف، زميل أخطر في الاستخبارات الباكستانية الذي ألف لاحقا كتابا عن تلك الحقبة أن “الأموال الأمريكية والسعودية مجتمعة التي تصل قيمتها إلى عدة مئات الملايين من الدولارات سنويًا، تم تحويلها من قبل وكالة المخابرات المركزية إلى حسابات خاصة في باكستان تحت سيطرة المخابرات الباكستانية “.

“كان من السهل في تلك المرحلة فتح حسابات مصرفية سويسرية بأي شكل أو نوع لتحويل الأموال العلنية”

مصدر استخباراتي

يزعم كل من يوسف وستيف كول – مؤلف كتاب “حروب الأشباح” الحائز على جائزة بوليتزر لعام 2005 – أن أخطر كان الرجل الذي يقرر إلى أين ستذهب هذه الأموال بعد ذلك.

لتدريب المجاهدين على الأسلحة المتطورة، وثقت وكالة الاستخبارات المركزية به وسلمته مبالغ بالملايين. وبحلول عام 1984، كانت ميزانية وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، حتى قبل أخذ التمويل السعودي في الحسبان، تبلغ نحو 200 مليون دولار.

قال مصدر استخباراتي من جنوب آسيا لـ OCCRP ” كان من السهل في تلك المرحلة فتح حسابات مصرفية سويسرية بأي شكل أو نوع لتحويل الأموال العلنية”.

وقال المصدر إن “الجنرال أخطر كان يفعل ذلك لكي يملأ جيوبه. الكثير من الأموال تم اختلاسها من حرب أفغانستان لتجد طريقها إلى حساباته المصرفية”.

أحد حسابي عائلة الجنرال أخطر في بنك كريدي سويس – الذي يشترك في إدارته أبناء أخطر الذين كانوا في بدايات العشرينيات من العمر وهم أكبر وغازي وهارون – فتح في 1 جويلية/ تموز 1985، وهو نفس العام الذي أثار فيه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان مخاوفه حول الوجهة النهائية للأموال التي كان من المفترض أن تصل للمجاهدين.

وبحلول عام 2003، عندما أصبح أبناء الجنرال أخطر رجال أعمال، كان هذا الحساب يملك أكثر من خمسة ملايين فرنك سويسري (3.7 مليون دولار في ذلك الوقت). أما الحساب الثاني، الذي فتح في جانفي/ كانون الثاني 1986 تحت اسم الجنرال أكبر وحده، فقد كان يحتفظ بأكثر من 9 ملايين فرنك سويسري (9.2 مليون دولار في ذلك الوقت) بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

توفي الجنرال أخطر في حادث تحطم طائرة عام 1988 أودى أيضا بحياة رئيسه الديكتاتور الباكستاني ضياء الحق.

لم يستجب أكبر وهارون لطلبات التعليق. وفي رسالة موجهة إلى OCCRP، وصف غازي خان المعلومات التي قدمها الصحفيون حول الحسابات السويسرية لعائلة عبد الرحمن بـ”غير الصحيحة”، نافيا صحتها، لكنه لم يقدّم مزيدا من التفاصيل.

غالب القمش: ‘الصندوق الأسود’ لصالح

بينما كانت وكالة الاستخبارات المركزية والجنرال أخطر يتعاونان في أفغانستان، بدأ اليمني غالب القميش صعوده المهني.

وبحلول عام 1980، ترأس اللواء القمش جهاز الأمن الوطني اليمني، المعروف باسم جهاز الأمن السياسي. وكما كان يفعل الجنرال أخطر من باكستان، فقد نسق اللواء القمش عملية تجنيد اليمنيين الجهاديين في الحرب الأفغانية ضد السوفيات.

كانت شخصية اللواء القمش مسيطرة على جهاز الأمن اليمني لعقود، كمنفذ رئيسي للمهام المطلوبة من قبل الرئيس القوي علي عبد الله صالح، الذي حكم البلاد من 1978 إلى 2012. عندما قصفت القاعدة المدمرة الأمريكية “يو اس اس كول” الأمريكية في ميناء عدن اليمني سنة 2000، كلف الرئيس صالح اللواء القمش، الذي كان مترددا في البداية، بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية في ملاحقة المشتبه بهم.

وفقاً لثلاثة ضباط عملوا تحت قيادة اللواء القمش في جهاز الأمن السياسي اليمني، كان القمش المسؤول الأمني الأكثر إثارة للرعب في البلاد. وقد وصفوه بأنه “الصندوق الأسود” للرئيس صالح. المصادر الثلاث، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أبلغت OCCRP وشركائها أن اللواء القمش كان لديه “ميزانية مفتوحة تتكون من ملايين الدولارات” للتصرف بها كما يحلو له.

عندما أصبج القمش كبير رجال المخابرات في اليمن، وعنصرا مساعدا للأميركيين في تفكيك الخلايا الإرهابية أوائل القرن الحادي والعشرين، كان لديه ملايين الدولارات التي لا يمكن تفسير مصدرها مخبأة في بنك كريدي سويس.

حسابه البنكي الذي فُتح في 1999، أي قبل عام من الهجوم على المدمرة كول، احتوى على ما يقارب خمسة ملايين فرنك سويسري (3.7 مليون دولار أمريكي) بحلول سنة 2006، وهو نفس العام الذي فر فيه بعض المشتبه بهم في حادثة كول من سجن يمني.

اتُهم القمش بارتكاب انتهاكات مختلفة، بما في ذلك المشاركة في برنامج التسليم الاستثنائي الأمريكي (الترحيل السري)، الذي تم بموجبه إنفاق الملايين من أموال وكالة الاستخبارات المركزية على المسؤولين في الدول الحليفة لتعذيب واستنطاق مشتبه بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتظهر الوثائق الرسمية أن مبالغ ضخمة دفعت إلى البلدان التي استضافت المواقع السوداء، وإلى الشركات التي قامت برحلات جوية، وأولئك الذين قاموا بالتعذيب والاستجواب.

وقالت روث بلاكلي من مشروع الترحيل السري – مشروع يضم مجموعة من الأكاديميين البريطانيين الذين حققوا في البرنامج الأميركي – “إذا كان هناك دليل على أن كبار مسؤولي الاستخبارات كانوا يكسبون أموالا من التواطؤ في برنامج الترحيل والاعتقال والاستجواب الذي قادته وكالة الاستخبارات المركزية، فإن ذلك يستدعي إجراء تحقيق شامل”.

إذا كان بنك كريدي سويس قد شكك في مصدر أموال اللواء القمش أو ملاءمته لمعايير الحريف، فإن ذلك لم يمنع البنك من التعامل معه. استمرت حساباته لفترة طويلة بعد تورطه في برنامج التسليم السري وقمع المعارضين السياسيين اليمنيين.

قال أحد كبار الضباط ممن خدم مع القمش: “من خلال جهاز الأمن السياسي، كان القمش مسؤولا عن اعتقال جميع العناصر التي كان يُنظر إليها على أنها معارضة لنظام صالح”. في حين أضاف ضابط آخر “لم يكن أحد يعرف كيف أنفقت أموال جهاز الأمن السياسي”.

تراجعت علاقة اللواء القمش مع الرئيس صالح عندما بدأ الرئيس في إعداد ابنه لتولي مسؤولية البلاد. كما أنشأ صالح وحدة استخبارات محلية جديدة سنة 2002 – تحت قيادة ابن أخيه -، وهو جهاز الأمن القومي ، والذي سرعان ما طغى على جهاز الأمن السياسي. ببطء، بدأ الزعيم في سحب البساط من تحت قدمي اللواء القمش. نجا اللواء القمش حين تمت الإطاحة بصالح في عام 2012، ولكن يبدو أنه أدرك أن الكتابة كانت على الحائط وأنه كان في طريقه لفقدان منصبه.

كان القمش قد سحب آخر أمواله من كريديت سويس – 3,834,643 فرنك سويسري (4 مليون دولار أمريكي) – في جانفي/كانون الثاني 2011، بينما كانت الحشود تنزل إلى شوارع عدن عشية إطلاق أول شرارة للربيع العربي. أقيل من منصبه كرئيس لجهاز الأمن السياسي في عام 2014 من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان قد وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس على صالح.

في الوقت الحاضر، يعيش القمش في إسطنبول في عقار قام بشراءه. وفي السنوات الأخيرة، بقي بعيدا عن الأضواء، لكن أبناءه لا يزالون نشطين في الأعمال التجارية في اليمن والبحرين والبرازيل وتركيا.

عش الطير المصري

في برقية دبلوماسية سربت الى موقع وكيليكس في جانفي/ كانون الثاني 2009، قالت مارغريت سكوبي، السفيرة الأميركية لدى مصر، إن رئيس المخابرات اللواء (أركان حرب) عمر سليمان كان يتم استخدامه كمنفذ من قبل نظام الرئيس حسني مبارك الديكتاتوري. وأضافت أن مبارك “لم يتأثر بسبب أساليبه”.

كما لم يبد بنك كريدي سويس قلقا بشأن اللواء سليمان أيضا. وعلى الرغم قيام ضحايا الترحيل القسري الأمريكي بربطه شخصيا بالتعذيب الذي أحاط هذا البرنامج، فقد احتفظت عائلة اللواء سليمان بالكثير من ثروتها لدى البنك.

في فيفري/شباط 2003، وبينما كانت الولايات المتحدة تخطط لغزو العراق، كان أفراد الأسرة المقربين من اللواء سليمان تقوم بالاستعدادات المالية الخاصة بها. في ذلك الشهر، تم فتح حساب كريدي سويس بأسمائهم، وتضخم الحساب في وقت لاحق بالملايين.

على غرار اللواء أخطر والمشير خير واللواء القمش من قبله، كان ينظر إلى اللواء سليمان على أنه حليف موثوق به للولايات المتحدة.

قبل أسابيع من فتح حساب عائلة اللواء سليمان، أوضح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، في حديثه إلى الأمم المتحدة، سبب الحاجة الملحة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين في العراق. وعندما قال باول للأمم المتحدة إن لديه أدلة على تدريب العراق لتنظيم القاعدة على الأسلحة الكيميائية، ربما كان المصدر الذي اعتمد عليه هو الضحية الأكثر شهرة لنظام اللواء سليمان الاستخباراتي: ابن شيخ الليبي.

وكان الليبي، وهو ليبي الجنسية، قد اعتقل في باكستان في 2001 قبل أن تسلمه وكالة الاستخبارات المركزية إلى مصر. قال له المسؤولون المصريون إنه سيعترف، لأن “ثلاثة آلاف شخص كانوا على الكرسي قبله”، وقد فعلوا ذلك جميعاً. بعد أن تم حشره داخل صندوق صغير، قال الليبي لاحقا إنه أخبر المصريين “ما يريدون سماعه”.
عادة ما كان اللواء سليمان يحصل على ما يريده.

وبعد أن تحولت الحرب العراقية من معارك ضارية إلى مكافحة التمرّد، تنامت ثروة عائلة اللواء سليمان. وبحلول عام 2007، أي بعد أربع سنوات من سقوط نظام صدام حسين، كان حساب عائلة سليمان في بنك كريدي سويس 63 مليون فرنك سويسري.

امتنعت عائلة سليمان الرد على محاولات OCCRP المستمرة لطلب التعليق على هذه الحسابات.

بقي هذا الحساب موجودا حتى بعد نهاية ديكتاتورية مبارك في مصر، التي سقطت في عام 2011 تحت وطأة الربيع العربي. بعد الإطاحة بمبارك، تحركت السلطات السويسرية ضد 12 من المقربين من الديكتاتور، وجميعهم استثمروا بكثافة في النظام المصرفي في البلاد. لكن الحملة لم يتم تطبيقها على عائلة اللواء سليمان. وواصل مصرف كريدي سويس الاحتفاظ بحساباتهم على الرغم من المخاوف المتعددة التي أثيرت في أماكن أخرى بشأن هذه الجرائم.

وإلى جانب الإشراف على التعذيب، تضمنت جرائم اللواء سليمان جرائم مالية.

خلال محاكمة مبارك، نقل قاض عن اللواء سليمان وغيره من المسؤولين قولهم إن حسين سالم – رجل أعمال بارز وواجهة معروفة لجهاز الاستخبارات – يمتلك عدة شركات في مجال النفط وقطاعات أخرى لصالح الجهاز الأمني. وكتب القاضي أن اللواء سليمان اعترف أن وكالة استخباراته أنشأت شركات واجهة لأسباب تتعلق “بالأمن القومي”، وقامت باستخدام سالم في كثير من الأحيان.

كان سالم أيضا حريفا لدى كريدي سويس. كان لديه عديد الحسابات واحتفظ أحدها بـ 105 مليون فرنك سويسري (79.9 مليون دولار) بحلول عام 2003. وتمّ ذكر هذا الحساب ضمن الإجراءات القانونية عندما زعم المحققون أنه استخدم لدفع وتلقي ما يشبه العمولات الفاسدة للمديرين التنفيذيين في شركة “فلو تكس” FlowTex، وهي شركة ألمانية تمت مقاضاتها بتهمة الاحتيال واسع النطاق.

قد لا يكون مصدر ثرواتهم معروفا بشكل واضح، لكن الخبراء يقولون إن حالات مثل الجنرال أخطر واللواء القمش والمشير خير وعائلة اللواء سليمان تثير تساؤلات حول كيفية استفادة قادة الاستخبارات من أمور مخالفة القانون.

وقال روبرت باير العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) الذي خدم في الشرق الأوسط في مقابلة: “لا تنسوا أن مبارك أراد من جنرالاته ورؤساء الاستخبارات أن يسرقوا الأموال. لأنه لا يمكن الوثوق بأي شخص لا يجني أموالا في مناصب كهذه. فهؤلاء هم الأشخاص الذين يقومون بانقلابات”.

جسد الأكاذيب

شخصية المشير الأردني سعد خير صُنعت لتكون شخصية في أفلام سينمائية. وقد وصفه ديفيد إغناطيوس من صحيفة واشنطن بوست، الذي قابله عديد المرات وكتب الرواية التي استند إليها فيلم “جسد الأكاذيب”، بأنه شخص “رائع ولكنه مجروح عاطفيا”.

إلا أن الاستجوابات التي أجرتها دائرة المخابرات العامة التي كان يرأسها المشير خير غير قانونية إلى حد كبير، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

أفادت هيومن رايتس ووتش أن دائرة المخابرات العامة كانت بمثابة “سجان بالوكالة” لوكالة الاستخبارات المركزية، “حيث تحتجز السجناء الذين يبدو أن وكالة المخابرات المركزية تريد بقائهم خارج التداول”، تماما كما فعلت قوات استخبارات سليمان في مصر. وثقت المنظمة الحقوقية حالات لما لا يقل عن 14 سجينا أرسلتهم الولايات المتحدة إلى السجون الأردنية للتعذيب المحتمل بين عامي 2001 و2003.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي اعتمد على شهادات الضحايا أن دائرة المخابرات العامة حصلت على أكثر من 100 اعتراف عن طريق التعذيب، ثم أحيلت هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة الأردنية التي أصدرت تهم إعدام بحق البعض.

في سنوات لاحقة، أنكر كبار مسؤولي دائرة المخابرات العامة احتجاز سجناء للولايات المتحدة، أو أن التعذيب حدث.

كما طاردت المشير خير شائعات عن الفساد تتعلق بتجارة النفط لكن لم يتم توجيه أية تهم إليه.

وفقا لبرقيات دبلوماسية سرية حصل عليها موقع وكيليكس، وضع رئيس الوزراء الأردني السابق علي أبو الراغب (2000-2003) المشير خير في قلب صفقات النفط التي تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لدعم احتياطيات النفط الأردنية قبل بدء حرب عام 2003 على العراق. كانت العراق وقتها تزود المملكة المجاورة بغالبية احتياجاتها من النفط بأسعار تفضيلية لسنوات ضمن إطار النفط مقابل الغذاء الأممي.

“شيء ثمين جدا”

بالنسبة لشخصيات الاستخبارات العالمية، فإن العمل مع بنك كريدي سويس قدم لهم خدمة كان من الصعب تقديمها في عالم تنمو فيه العولمة بشكل كبير.

قال ضابط استخبارات أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته أن “هذه المصارف تمثل شيئا ثمينا جدا بالنسبة لمجتمع الاستخبارات وهو السرية. وهذه السرية المصرفية تجعل خدماتها مفيدة جدا للعمليات السرية التي يقومون بها”.

وصرّح مدير مخابرات ألماني سابق خدم في الشرق الأوسط لـ OCCRP وشركائها إنه لم يفاجأ بأن موظفين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات من بلدان غير ديمقراطية يتعاملون مع سويسرا. وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الحسابات يمكن أن تكون بمثابة دعم احتياطي لهم، إذا ما تمت الإطاحة بالأنظمة التي يخدمها هؤلاء، أو أنهم هم أنفسهم يصبحون غير مرغوب بهم.
هذا التقييم ردده أيضا باير، العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية.

وبيّن باير: “في العالم العربي، لا تعلم كم ستبقى في وظيفتك. يتعين عليك أنت وعشيرتك سرقة ما تستطيع وإنشاء مخبأ لحماية ما تكسبه. سويسرا هي المكان الأكثر أمانا، بمجرد الانتهاء من إعداد عملية فتح حساباتك”.

يبدو أن فقدان الحظوة هو أحد المخاطر الرئيسية لعالم الاستخبارات. بعد سقوط مبارك في عام 2011، حاول دخول الساحة السياسية لقيادة مصر، لكنه استبعد كمرشح. توفي اللواء سليمان في مستشفى كليفلاند كلينك المرموقة في ولاية أوهايو بعد أشهر، في يوليو 2012 لأسباب طبيعية.

قال غراهام بارو، خبير الجرائم المالية المقيم في المملكة المتحدة، إن المبالغ الهائلة الموجودة في حسابات بنك كريدي سويس المرتبطة بشخصيات استخباراتية كان ينبغي أن ترفع “أعلاما حمراء”، وهو مصطلح في المجال المصرفي يشير إلى التحذير من مخاطر عالية بشكل استثنائي.

وأضاف بارو لـ OCCRP: “يجب أن تخضع هذه الحسابات بالتأكيد لتدقيق معزّز. لا يوجد سبب يمنع ضابط مخابرات كبير من فتح حساب مصرفي، لكن يتعيّن عليهم تقديم سبب لرغبتهم في فتح هذا الحساب وما الذي سيستخدم من أجله. إذا كان هناك تناقض في تصريحاته في أي وقت، فيجب أن يرفع البنك إشارات التحذير الحمراء”.

مدراء استخبارات آخرين

وجدت OCCRP وشركاؤها في تحقيق “أسرار سويسرية” ما يقارب الـ 40 حسابا في بنك كريدي سويس مملوكة لأكثر من اثني عشر شخصية استخباراتية من جميع أنحاء العالم.

وكان من بينهم النقيب السابق في الجيش الفنزويلي كارلوس لويس أغيليرا بورخاس، المعروف باسم الرجل “الخفي”، والذي عمل حارسا شخصيا للرئيس هيوغو شافيز في التسعينيات من القرن الماضي، ومن ثم مديرا لأجهزة المخابرات الفنزويلية لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. عُرف أغيليرا باعتقاله للسياسيين المعارضين. استقال سنة 2002، بعد أن فشل في منع محاولة انقلاب كادت أن تطيح بالرئيس.

ثم ركز أغيليرا بعد ذلك على الأعمال التجارية، ويقال إنه جمع حوالي 90 مليون دولار من صفقة فاسدة لإصلاح خط مترو في كاراكاس. في 2013، تم تسريب مقطع صوتي سُمع فيه مذيع تلفزيوني شهير يتهم أغيليرا بـ “استنزاف البلاد” مع شركات وهمية مرخص لها بالحصول على دولارات أمريكية كان يصعب الحصول عليها.

فتح أغيليرا حسابا واحدا في جوان/حزيران 2011. وفي غضون بضعة أشهر، نقل ما يقارب 8 مليون دولار إلى الحساب المذكور. وافتتح في جويلية/تموز 2011 حسابا آخر مرتبطا بكيان قانوني يسيطر عليه، وقد بلغ رصيده الأقصى نحو 5 ملايين دولار.

في مصر، كان هناك حساب بنكي لرجل المخابرات ذو الولاءات الغامضة أشرف مروان. ولاءاته كانت غير واضحة على غرار حساباته. وعرف عنه أنه أثناء عمله كمستشار استخباراتي لوالد زوجته، الرئيس جمال عبد الناصر، سرّب معلومات استخباراتية إلى القوات الإسرائيلية خلال حرب يوم الغفران عام 1973 – لكن البعض يزعم أن المعلومات كانت كاذبة.

فتح مروان حسابه في بنك كريدي سويس سنة 2000. وفي ذلك الوقت، كان قد ترك العمل الاستخباراتي وراءه وانتقل إلى المملكة المتحدة حيث توسع في الأعمال التجارية. وبحسب ما ورد فقد اشترى حصة في نادي تشيلسي لكرة القدم. مات أشرف مروان بعد سبع سنوات إثر سقوطه بشكل غامض من شرفة في لندن. وقالت زوجته للصحافة إن وفاته كانت انتقاما لخيانته المخابرات الإسرائيلية. ولم ترد ناصر على محاولات OCCRP التواصل معها للحصول على تعليق.

ومن ألمانيا، كان ضابط الشرطة السرية السابق يورغن سيلينسكي يملك حسابا فيه نحو 150 مليون يورو في جانفي/ كانون الثاني 2010. وكان سيلينسكي قد غادر ألمانيا بعد انهيار الشيوعية، ووصل إلى الكونغو، حيث أنشأ شركة لإدارة النفايات. لم تنجح المحاولات المستمرة للتواصل معه للحصول على تعليق.

كما تتضمن البيانات روايات تخص شخصيات لها صلات بأجهزة الاستخبارات الأوزبكية، التي اتهمتها منظمات حقوقية متعددة بالتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. في عام 2009، قال ضابط الاستخبارات السابق إكرام يعقوبوف لـ “بي بي سي نيوزنايت” إنه شهد هذه الانتهاكات مباشرة، وادعى أنه أُجبرعلى تلفيق أدلة ضد أشخاص يعرف أنهم أبرياء.

وارتبطت كذلك حسابات أخرى بشخصيات استخباراتية من العراق والجبل الأسود ونيجيريا وباكستان واليمن.