النشاط الخاص التكميلي في بعض المستشفيات: تجارة باسم الطب واستغلال لموارد الدولة

يسلّط هذا التحقيق الضوء على خروقات يقوم بها بعض أطبّاء الاختصاص، بشكل خاصّ في المستشفى الجهوي بولاية الكاف، ويكشف قيامهم بعيادة مرضى داخل مكاتبهم عوضا عن العيادات الخارجية دون المرور بالإجراءات القانونية كتسجيل المرضى، فضلا عن عدم التزامهم بمواعيد النشاط التكميلي المرخّص لها وعدم احترام التعريفة. ويعتمد التحقيق في جزء منه على زيارات ميدانية قام بها فريق الكتيبة للمستشفى المذكور.

خرق للتشريعات وانتهاكات صارخة

تكتظّ قاعات الانتظار بالمستشفى الجهوي بالكاف بأجساد متعبة ووجوه أرهقها ألم الانتظار والمسافات الطويلة التي قُطعت من أجل الوصول إلى المستشفى، فضلا عن تكاليف ماليّة باهظة تقع على كاهل المرضى أملا منهم في مراجعة طبيب الاختصاص حسب تعريفة العلاج الرمزية التي تتراوح بين 4.5 و10 دنانير تونسية.

لا يمرّ المرضى بأطبّاء الاختصاص في المؤسسات الصحّية العمومية إلّا بعد تحويلهم من الطبيب العامّ المباشر، وفي معظم الأوقات، يتمّ تحديد موعد المراجعة في آجال بعيدة قد تصل في بعض الأحيان إلى السنة، ما يجبر المرضى على مراجعة الطبيب في عيادته المخصّصة للنشاط الخاصّ التكميلي.

يندرج عمل الأطبّاء خارج الدوام الرسمي في إطار ما يعرف بالنشاط الخاص التكميلي، إذ تسمح وزارة الصحّة بموجب الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المتعلّق بالنشاط الخاص التكميلي، بعمل إضافي خارج الدوام الرسمي داخل المؤسّسات الاستشفائية من قبل الأطباء الأوليين للمستشفيات وأطباء المستشفيات والأطباء المختصّين الأولين والأطباء المختصين للصحة العمومية.

وينصّ الفصل 4 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 أنه يمكن بصفة استثنائية الترخيص من قبل وزير الصحة للأطباء الاختصاصيين والأطباء الاختصاصيين الأوليين والأطباء الاختصاصيين الرؤساء للصحة العمومية المباشرين بالجهات ذات الأولوية و في بعض الاختصاصات القيام -بموجب طلب منهم- بعيادات للحساب الخاصّ داخل المؤسسة الاستشفائية التي يشتغلون فيها أثناء حصّتين بعد الظهر على أقصى تقدير في الأسبوع، من الساعة الثالثة الى الساعة الخامسة بعد الظهر، في محلّ تملكه المؤسسة الاستشفائية في الأيام والساعات المحددة لهذه العيادات. ويمنح الترخيص لمدّة سنة تجدد ضمنيّا مع إمضاء تصريح على الشرف بعد تسلّم قرار الترخيص للتعهّد باحترام شروط ممارسة النشاط التكميلي وفقا لهذا النموذج.

وتجدر الإشارة إلى أنّ طبيب الاختصاص المرخّص له القيام بعيادات خاصّة وجب عليه احترام النظام الداخلي للمؤسسات. ويتقاضى الطبيب مقابلا مادّيا بين 50 و70 دينارا عن المريض الواحد. ويتمتّع كلّ طبيب بحرّية اختيار التسعيرة التي يراها مناسبة، وفق تصريح مدير عامّ التفقدية الطبية بوزارة الصحة سامي رقيق لموقع الكتيبة.

وتتولّى المصلحة الماليّة بالمؤسسة العمومية دفع المستحقات الشهريّة الراجعة لكلّ طبيب البالغة حوالي 70 % من تسعيرة العيادة الخاصّة، وذلك بالاعتماد على القائمات المالية اليومية والشهرية. وتخصّص النسبة المتبقية من المبالغ المالية المحددة بـ 30% لفائدة الهيكل الصحّي العمومي لتحسين ظروف العمل بالعيادات الخارجية للمؤسسة.

توجّهت مراسلة الكتيبة إلى قسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف للتثبّت من صحّة المزاعم حول مخالفات للقانون تقوم بها طبيبة بهذا القسم. وقد ادّعت الصحفيّة أنّها بحاجة إلى عيادة الطبيبة لمشكلة في عينيها.

التقت الصحفية أمام عيادة طبّ العيون بـ”حسّان”، وهو رجل خمسيني، زعم أنّ علاقته جيّدة بطبيبة المذكورة اعلاه لأنّ والدته المسنّة إحدى مريضاتها الدائمات لها. وقد تطوّع لتنظيم موعد لنا من خلال الاتّصال بها عبر هاتفها الشخصي لتطلب منّا الالتحاق بما يسمّى بـ”القسم 500″ موصية إيّاه بأن ندّعي أنّنا قمنا بالتسجيل في السجلّ الرسمي للعيادات الخارجية.

القسم 500.. تجاوزات وإخلالات بالجملة

يقيم المرضى الذين يخضعون إلى عمليّات جراحيّة في القسم 500. وتوجد به المكاتب الخاصّة لبعض رؤساء الأقسام من بينهم طبيبة العيون المذكورة. ويجلس عدد من المرضى المراجعين من فئات عمريّة مختلفة أمام مكتب الطبيبة، وهم من المعتادين على الخضوع للعيادات لديها بمقابل مالي داخل هذا القسم.

استقبلتنا الطبيبة حوالي الساعة الحادية عشر داخل مكتبها الخاصّ المجهّز بمعدّات فحص العيون. في هذه الأثناء، كانت تشخّص بقيّة المرضى الواحد تلو الآخر. وفي بعض الأحيان تستقبل أكثر من شخصين في آن واحد داخل المكتب من بينهم من خضع للعلاج بأشعة الليزر، قائلة إنّ “الجهاز الذي بين يديها هو الوحيد المتاح بالشمال الغربي في المؤسسات الاستشفائية العمومية”.

بعد ذلك، التحقت بعيادة طبّ العيون بالعيادات الخارجية الذي يعدّ المكان القانوني المخصّص للعلاج في طبّ الاختصاص و المكان الطبيعي لتواجد الطبيبة في ذلك الوقت لتشخيص بقيّة المرضى الذين كانوا ينتظرونها هناك.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 4 من المقرّر ينصّ على أنّ الرخصة تقتصر على العيادات فقط دون أيّ خدمات طبّية أخرى. كما ينصّ المقرّر بوضوح على أنّ العيادات تجرى في محلّات المؤسسة الصحية العمومية المعيّن فيها الطبيب المعني بالأمر، وإن لم يتسنّ ذلك ففي هيكل صحّي آخر يتمّ ضبطه ضمن قرار الترخيص.

ويحجّر الأمر 1634 لسنة 1995 إجراء العيادات في المكاتب الخاصّة بالأطبّاء أو داخل أيّ محلّ بالقسم الاستشفائي الذي يعمل به الطبيب المرخّص له. ولا يتمّ استعمال المعدات والتجهيزات إلا بمقابل مالي يدفعه المعني بالأمر لفائدة المؤسسة الصحة العمومية المعنية بعد إبرام اتفاقيات بين هذه الأخيرة والمنتفع بالترخيص تتمّ المصادقة عليه من قبل وزير الصحة.

كشفت المعاينة التي قامت بها صحفية الكتيبة مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظّم للنشاط التكميلي، إذ تبيّن أنّها تقوم بإجراء العيادات داخل مكتبها الخاصّ وتستعمل المعدّات والتجهيزات بطرق وأوقات تخالف القانون.

لم تمرّ زيارتنا إلى “مكتب” طبيبة العيون دون مفاجآت، فقد تلقّت مكالمة هاتفية بعد استقبالنا بقليل وغادرت المكتب، قبل أن تعود وتطلب من الصحفية تمكينها من تفتيش هاتفها الجوّال أو تصفّحه أمامها. إزاء رفض الصحفية هذا الأمر باعتباره انتهاكا للمعطيات الشخصية، انفعلت الطبيبة وهدّدت الصحفية باستدعاء الشرطة موجّهة إليها مجموعة من التهم التي لا أساس لها من الصحة.

وقرّرت الطبيبة أن تعيد فحص الصحفية ولكن هذه المرّة في عيادة طبّ العيون أين تقع العيادات الخارجية. وحرصت على أن تقوم بالتسجيل باسم “حسّان” الذي نسّق لنا الموعد معها، قائلة إنّها معتادة على إسداء “معروف” لهذا الشخص وإنّ ما قامت به “مجرّد سوء تفاهم”.

وبعد التسجيل في السجلّ الرسمي، رفضت طبيبة العيون التعريفة الحكومية التي كانت ستدفعها الصحفية، مبرّرة ذلك بـ”الاعتذار عن سوء التفاهم الذي وقع بيننا”، مضيفة “سعر عمليّة التسجيل رمزي وشكلي لأنني أقابلك للمرّة الأولى وسبب التسجيل بعد العلاج هو أنني متّعتك بالأولوية. كما أنني معتادة على إسداء معروف لحسّان”.

وأكّدت طبيبة العيون بأسلوب انفعالي أنّها تتمتّع بحقّ ممارسة النشاط التكميلي.

اللافت للنظر هو أنّ الساعة كانت في حدود الحادية عشر والنصف صباحا، وهو ما يعدّ خرقا لأوقات العمل القانونية التي يجب أن تكون من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر، وفق الأمر 1634.

في سياق متّصل، يوضّح المدير العام لتفقدية الطب بوزارة الصحة سامي الرقيق (مسؤول سابق) أن عمليّة التسجيل والخلاص في المسار العادي بعد تلقّي العلاج مخالفة للقانون. كما أنّ امتناع الطبيبة عن قبول المبلغ المالي 60 دينارا واعتباره هديّة هو احتياط بعد الشك الذي انتابها تجاه الصحفية أو ما يمكن وصفه بـ”الرشوة”، على حدّ تعبيره.

وأضاف الرقيق أنّ مبلغ المراجعة لا يُسدّد إلى الطبيب مباشرة بل في مكتب التّسجيل مقابل وصل خلاص وقبل تلقّي العلاج حتّى يتمكّن المريض من معرفة ما إذا كان الطبيب مرخّص له ممارسة النشاط التكميلي، مؤكّدا أنّ وجود المعدّات والتجهيزات داخل مكتب الطبيب مخالف للقانون ويعدّ تجاوزا خاصّة وأنّ المكان القانوني لممارسة هذا النشاط هو العيادات الخارجية.

ويُعتبر هذا أيضا تجاوزا لما جاء في أحكام الفصل 11 من قرار النشاط التكميلي الذي نصّ صراحة على تسجيل وإيداع الأجور بالخزينة مقابل وصل خلاص.

وفي سياق متّصل، أفاد سامي الرقيق، لاحقا، أنّه تمّ إعفاء طبيبة العيون المذكورة من ممارسة النشاط الخاصّ التكميلي بعد سحب الترخيص منها كعقوبة جرّأء تسجيل بعض الخروقات وعدم تسديد المعاليم المفروضة للمستشفى في ديسمبر/ كانون الأوّل 2022.

عندما يُضرب بالقانون عرض الحائط

عاد فريق الكتيبة مرّة أخرى إلى المستشفى الجهوي بالكاف، وأرسل شخصا آخر صبيحة يوم الجمعة من نفس الأسبوع ونفس الشهر. التقت مراسلتنا المتخفّية بممرّضة أمام الباب الرئيسي. وقد قامت هذه الممرّضة بتوجيهها إلى مكتب طبيبة العيون في القسم 500 مشدّدة على ضرورة ألّا تلتحق بالعيادات الخارجيّة ومبيّنة أنّ كلّ الإجراءات ستتمّ داخل المكتب.

انتظرت مراسلتنا أمام مكتب الطبيبة رفقة عدد من المرضى بينهم من أتى للمراجعة وآخرون للحصول على شهادة طبّية أو الخضوع لحصّة الليزر، ومنهم من ينتظر الإقامة داخل هذا القسم لإجراء عمليّة جراحيّة بعد الظهر.

وكان بعض المرضى يتجاذبون أطراف الحديث. وقال أحدهم “الدكتورة تعمل هنا بمفردها. تقوم باستقبال المرضى للعلاج كما تقوم بتلقّي المبلغ المتّفق عليه بمفردها. لا يوجد مبلغ محدّد والتسعيرة تختلف من شخص إلى آخر وتتراوح بين 50 و60 دينارا. يمكن الاتفاق معها في المكتب”.

بعد استقبال مراسلتنا، التحقت بالمكتب موظّفةٌ بالمستشفى تشغل منصب تقني سامي، وأخبرت الطبيبة أنها تفطّنت إلى أنّ آلة الليزر الموجودة بهذا المكتب والآلة المماثلة لها الموجودة في قسم عيادة طبّ العيون مخالفة تماما للمعايير وتعود بالضّرر على العين إذا ما تمّ استخدامها.

وأقرّت الموظفة أنّها قامت بالإبلاغ عن المشكلة التي تشمل الآلات الموجودة في عيادة طبّ العيون لكن دون جدوى. وأيّدت الطبيبة كلامها مؤكدة أنّها تتعرّض إلى بعض المشاكل في العين أثناء استعمالها آلة الليزر خلال علاج بعض المرضى.

بعد إتمام تشخيص مراسلتنا المتخفّية، طلبت الطبيبة منها إخفاء الوصفة الطبية قبل مغادرتها المكتب وذلك بعد أن اتفقت معها على دفع مبلغ 50 دينارا عوض 60 دينارا بتعلّة معاليم الأجرة التي ستنتقل بها من المستشفى إلى مكان آخر.

ولم تحصل مراسلتنا على وصل خلاص. كما لم يتمّ تسجيل اسمها في أي دفتر مراجعة أو أي مكتب تسجيل.

جدير بالذكر أنّ طبيبة العيون كانت تستعدّ لإجراء عمليّات طبية ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم ذاته. وأفادنا عديد الموظفين بقسم العيادات الخارجية أنّ الطبيبة المذكورة لا تعمل في ذلك اليوم ولا توجد بالمستشفى. أيضا، قالت لنا ممرّضة بعيادة طبّ العيون إنّه من غير الممكن مراجعة طبيبة الاختصاص إلّا بإذن من طبيب عامّ مباشر، وهو ما تنصّ عليه التشريعات.

تكشف مقارنة الوصفة الطبّية التي حصلنا عليها خلال الزيارة الأولى وتلك التي حصلنا عليها في المرّة الثانية وجود اختلاف في شكلها على غرار عدم التنصيص على نوعيّة النشاط وغياب اسم المستشفى. وأعرب المتفقد العامّ للتفقدية الطبية عن استغرابه من وجود ترقيم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الوصفة.

ينصّ المنشور المتعلّق بالنشاط التكميلي على أنّه يتعيّن على إدارة الهيكل الصحي العمومي الذي يمارس في محلّاته النشاط الخاص التكميلي توفير مطبوعات خاصّة بهذا النشاط تحمل عبارة “نشاط خاصّ تكميلي” بشكل إجباري. وتتمّ الاشارة فيها الى الوصفات الطبّية ومطالب الفحوصات وبطاقات المواعيد والملفّات الطبية.

وهو ما أكّده كلّ من المتفقد العام للتفقدية الطبية ومدير عام التفقدية بوزارة الصحة سامي الرقيق.

تجدر الإشارة إلى أنّ الطبيبة المذكورة كانت تمارس النشاط الخاص التكميلي دون رخصة لمدّة تجاوزت السنة بعد تسليط عقوبة تأديبية عليها جرّاء تجاوزات عدّة، وفق ما أفادنا به مصدر من التفقدية الطبّية.

لم تكن طبيبة العيون الوحيدة التي تخالف القانون في القسم 500. إذ رصدنا تجاوزات لطبيب من اختصاص مختلف يعمل في القسم نفسه.

وقد توصّلنا إلى تعليقات ومحادثات بعض المرضى في مواقع التواصل الاجتماعي زعموا فيها أنّ الطبيب المذكور موجود في العيادات الخاصّة مساء كامل أيّام الأسبوع.

بعد حصولنا على رقمه الشخصي، اتّصلنا بالطبيب المعني الذي حدّد لنا موعدا لعيادته على الساعة الرابعة من يوم الأربعاء في مكتبه الخاص بالقسم 500، وهو أمر مخالف للتشريعات المنظمة للنشاط التكميلي مثلما بينّاه سابقا.

يقول بعض المرضى الذين التقاهم موقع الكتيبة في إطار إنجاز التحقيق إنّ هذا النشاط أصبح عائقا يحول دون اللجوء إلى المسار العادي وتسعيرة العلاج المنخفضة في المستشفيات العمومية، ليجد المريض نفسه أمام خيار مراجعة طبيب الاختصاص بمقابل مادّي وتسهيلات في تسديد أجرة العمليّة الجراحية من خلال دفعها على أقساط، عوض انتظار موعد قد يُحدّد بعد أسابيع أو أشهر سواء لمراجعة طبيب أو الخضوع لتدخّل جراحي.

استنزاف للخزينة وسلب حقوق المواطنين.ات

يتكرّر ما يحدث في المستشفى الجهوي بالكاف في عديد المستشفيات الجهوية والجامعية، إلى درجة أنّ البعض بات يعتبرها ظاهرة بصدد التنامي في السنوات الأخيرة. وتبرز مناشير ومذكرات صادرة عن وزارة الصحّة أنّ بعض أطبّاء الاختصاص يتقاضون معلوم المراجعة من المرضى مباشرة دون إجراءات التسجيل ويقومون بعيادتهم في أوقات غير مرخّص لها.

سجّلت دراسة بعنوان “تقييم وإدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحّة بتونس: المنهجية والتطبيقات في مجال الخدمات العلاجية ومسالك توزيع الأدوية” من إنجاز برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ووزارة الصحة التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إخلالات عديدة بالمستشفيات شملت خصوصا التكفّل بالمرضى والتصرّف في الأدوية والمستلزمات الطبّية. ومن جملة التوصيات المقدّمة في الدراسة مزيد إحكام مراقبة النشاط الخاصّ التكميلي.

يؤكّد تقرير أعدّته الجمعية التونسية للدفاع عن الحقّ في الصحّة في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2016 حول الحقّ في الصحة في تونس أنّ الفساد انتشر في قطاع الصحّة ويأخذ أوجها عديدة تشمل مقدّمي الخدمات الصحّية والمباشرين للمرضى من خلال تقديم رشاوي ومحسوبية أو تغيير وجهة المرضى إلى عناوين أخرى.

واعتبر التقرير أن الفساد يمثّل عائقا كبيرا أمام ممارسة الحقّ في الصحة مشيرا إلى ضرورة الإبلاغ عن كلّ انتهاك وكلّ تجاوز ونشره في الإعلام عند الضرورة وعرضه على المحاكم إن لزم الأمر لضمان الممارسة الفعلية للحقّ في الصحّة.

وأقرّت الدراسة أنّ قطاع الصحّة في تونس يشهد عديد النقائص التي توغّل الفساد فيها من بينها ضعف هياكل الرقابة والإفلات من المحاسبة وغياب الحوكمة الرشيدة وغياب الشفافية، ما يؤدّي إلى غياب المعلومة.

كذلك، تمّ تسجيل عدد من التجاوزات من طرف بعض الأطبّاء من خلال عمليّات التفقّد والمراقبة الدورية التي تقوم بها المصالح المختصّة بوزارة الصحّة، وفق ما جاء في مذكّرة حول ممارسة النشاط التكميلي من قبل الأساتذة والأساتذة المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطبّ صادرة في 12 أفريل/ نيسان 2011.

قام موقع الكتيبة بمراسلة وزارة الصحّة للاطّلاع على التقارير التي ترصد حجم أرباح المؤسّسات العمومية والدولة من المداخيل المتأتية من النشاط التكميلي، بالإضافة إلى تقارير المخالفات والعقوبات التي تمّ اتخاذها في هذا السياق. ورغم حصولنا على موافقة مبدئية على طلبنا، لم نحصل إلى اليوم على هذه التقارير. ورفض مدير الإدارة العامة للهياكل مدّنا بأي معلومة تذكر او اجراء مقابلة معنا.

في المقابل، التقى موقع الكتيبة رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء رضا الضاوي الذي قال إنّ النشاط التكميلي يخضع إلى جهاز رقابي تابع لوزارة الصحّة التي تتولّى معاينة التجاوزات واتخاذ العقوبات المناسبة لها، مضيفا أنّ دور العمادة يقتصر على المساءلة التأديبية، إذ تتولّى فقط قبول الشّكايات والقيام ببعض التحرّيات مع الطبيب المعني، علما أنّ هذه الشكايات يكون مصدرها عادة الأطبّاء أنفسهم.

وأضاف الضاوي “لم ترد علينا إلى الآن أي شكاية من قبل مريض أو مواطن، والتجاوزات تقوم بها أقلّية أي بعض الأطبّاء فقط لذلك لا يمكن التعميم”، معتبرا أنّ هناك مسائل جوهريّة وخروقات تحصل في المستشفيات العمومية بشكل عامّ ومنظومة النشاط التكميلي لا تخلو من ذلك ولا بدّ من معالجة هذه الأمور وإصلاحها أمّا التشهير فلا فائدة منه، وفق قوله.

وردّا على سؤالنا عمّا إذا كان هناك تسجيل للمخالفات وما إذا كانت العقوبات رادعة ومدى حقيقة خرق ساعات العمل في النشاط التكميلي في المستشفيات الجهوية، قال محدّثنا انّ “الحالات كثيرة.. يمكن تسجيل مخالفة بمجرّد ألّا تتمّ متابعة المريض من قبل طبيبه”، مجدّدا التأكيد على أنّ المهمّ هو القيام بإصلاحات جوهرية وأنّ الحلّ يكمن في إعطاء رؤساء الأقسام صلاحيّة تنظيم الأطباء والممرّضين والعاملين وبلورة مواعيد العمل والحصص ومنحهم في المقابل امتيازات ومنحا.

وأضاف أنّ الأمر مطروح خاصّة في الشمال الغربي وأنّ إثبات الإخلال في المجال الصحّي صعب وعسير، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحّة تقوم بمتابعة ملفّ الخروقات في حين تقوم العمادة بمراسلة الوزارة للاطلاع على هذه الملفّات دون أن يكون لها دور في التحقيق والمتابعة.

من جانبه، يؤكد مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحّة سامي الرقيق أنّ “من مهامّ المدير وإدارة المستشفى مراقبة النشاط التكميلي وكلّ ما يتعلّق بالمستشفى بصفة عامّة”، مبرزا أنّ هناك أيضا تفقدية بوزارة الصحة، علاوة على الإدارة الجهوية للصحّة التي من مهامّها العمليّة الرقابية باعتبار أنّ المدير الجهوي للصحّة بكلّ ولاية هو ممثّل وزير للصحّة في تلك المنطقة ومدير المستشفى هو المسؤول الأوّل على المؤسّسة بالأساس، وفق تصريحاته.

وأردف الرقيق بالقول “نتلقّى في بعض الأحيان الكثير من الشكاوى من الإدارة، قد لا ينضبط الطبيب لمهامّه أو لا يحترم ساعات العمل أو لا يجدّد الرّخصة. أحيانا، نتلقى شكاوى من المرضى. كما أنّ الوزارة لديها منظومة مراقبة لمراجعة مداخيل الأطبّاء ويتمّ فتح تحقيق إذا ما وقع التشكيك فيها، حيث نقوم بعمليّة تقدير وتقييم للمداخيل. وقد قمنا بتسجيل مخالفات من هذا القبيل”.

في ردّه على تساؤلاتنا حول عدد عمليات الرقابة الشهرية والسنوية التي تقوم بها وزارة الصحة والعقوبات المسلّطة على المخالفين وما اذا تمّ استثمار المداخيل المتأتية من هذا النشاط التكميلي في تحسين البنية التحتية للمستشفيات والتغطية الصحّية كما نصّت عليه القوانين، يقول الرقيق “نقوم بمراقبة النشاط التكميلي حوالي 100 مرّة في العام، ما يعادل ما بين 8 و10 عمليّات مراقبة في الشهر الواحد. كلّ مستشفى لديه مداخيل سنوية خاصّة به وتختلف هذه المداخيل حسب النشاط والجهة وفي جميع الحالات نحن في حاجة دائمة إلى مداخيل”.

ويتحمّل المديرون العامون ومديرو المؤسسات الاستشفائية العموميّة مسؤولية مراقبة سير النشاط الخاصّ التكميلي بصفة مستمرّة وموافاة وزارة الصحّة بجميع الإخلالات والتجاوزات المسجّلة وبتقارير دوريّة عن سير هذا النشاط داخل المؤسسة كلّ 6 أشهر، وفق ما جاء في المنشور عدد 108 لسنة 2018 الصادر عن وزارة الصحّة والمتعلّق بالتذكير بمقتضيات ممارسة النشاط التكميلي.

في سياق متّصل، قال الرقيق إنّه تمّ العمل على 50 حالة وقع خلالها تقييم القائمات المالية لكلّ المستشفيات العمومية، وتمّ على إثر ذلك سحب الترخيص من 14 طبيبا مخالفا بحسب تقرير سنة 2022. علما أنّه يمكن في بعض الأحيان سحب الترخيص نهائيا أو فرض عقوبة لمدّة سنة أو 6 أشهر حسب حالة التجاوز.

وأضاف أنّ الأطبّاء الذين يعملون بطرق غير مطابقة للقانون -على غرار حالات تجاوز ساعات العمل المرخّصة- تُسلّط عليهم عقوبات رادعة، مشيرا في المقابل إلى أنّ إثبات عمليّة تسليم المريض النقود للطبيب مباشرة صعب.

واعتبر أنّه من الممكن وضع خطّة للإطاحة بمثل هذا التجاوز، مبيّنا أنّه تمّ رصد شكاوى ضدّ بعض الأطباء في عدد من الولايات من هذا القبيل وقد تمّ كشف هذا التجاوز بعد التحرّي من خلال إرسال أحد المرضى بنقود محدّدة وتدخّل الأمن وسحب النقود.

وأبرز أنّه عند تدخّل الأمن تصبح العقوبة سجنيّة، أمّا على الصعيد الإداري فيتمّ شطب الطبيب أو رفته أو حرمانه من النشاط أو تغيير مكان عمله أو إعفائه من العمل لمدّة زمنيّة معيّنة. وإذا كانت المخالفة من الحجم الكبير يتمّ تمرير الملفّ إلى القضاء، على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ التفقدية الطبّية لم تمرّر أيّ ملف إلى القضاء معتبرا أنّ التجاوزات التي تمّ رصدها كانت من النوع البسيط وتستوجب عقوبات تأديبيّة فقط.

وتمثّلت التجاوزات التي رصدتها التفقدية الطبّية في تقارير عمليّة المراقبة في علاقة بالنشاط التكميلي في عدم تجديد الأطبّاء المرخّص لهم الرخصة السنوية، أي ممارسة النشاط بشكل غير قانوني، فضلا عن خرق أوقات وأيام ومكان العمل المرخّص بها، وتحويل وجهة المراجعين من المسار العادي إلى الخاصّ أو إلى المصحّات الخاصّة، بحسب المتحدّث ذاته.

انّ كافّة هذه التجاوزات تعدّ خطيرة وسرقة للمال العامّ إلّا أنّ الأمر يختلف حسب النسب المائوية التي يتمّ رصدها.

وفي ما يتعلّق بمراجعة التشريعات القانونية المنظّمة لهذا النشاط، قال الرقيق “نحن بصدد العمل ودراسة هذا الموضوع. يصعب إيقاف هذا النشاط في الوقت الحالي وهناك عديد الأفكار المتداولة ونحن بصدد مراجعة القانون في بعض النقاط مثل تحسين العمليّة الرقابية وأوقات العمل”.

وعن إمكانيّة زيادة أجور الأطبّاء وسحب النشاط التكميلي، قال محدّثنا إنّه “أمر غير مرض للأطبّاء وسحب النشاط فكرة متداولة وهناك عديد الآراء في هذا الموضوع”، مضيفا “راتب الأطبّاء يبلغ حوالي 4 آلاف دينار وهم يجنون مرابيح تقارب الـ10 آلاف دينار من النشاط الخاصّ التكميلي فكيف لنا أن نمنعه من ممارسته؟”.

حاول موقع الكتيبة الاتّصال بمدير المستشفى الجهوي بالكاف وكذلك المدير الجهوي للصحّة بالكاف عدّة مرّات للتفاعل والتوضيح والردّ على ما توصّلنا إليه من تجاوزات بعض الأطبّاء بالمستشفى الجهوي بالكاف، إلّا أنهما رفضا التواصل معنا متعلّلين بانتظار موافقة من وزير الصحّة حول المراسلة التي أرسلناها إليهم.

وأعلمنا لاحقا المدير الجهوي للصحّة بالكاف آنذاك أنّ الوزارة قرّرت تكليف مدير عام التفقدية الطبية سامي الرقيق مجدّدا للحديث معنا بالتعاون مع متفقد عام التفقدية الطبّية.

وقد طلب سامي الرقيق من الكتيبة تمكينه من الأدلّة التي تمّ جمعها في إطار هذا التحقيق بهدف فتح تحقيق فوري وعاجل في الغرض مؤكّدا أنّه “سيوافينا في غضون 4 أشهر على أقصى تقدير بأهمّ المستجدّات والعقوبات التي سيقع اتخاذها والتي ستكون رادعة هذه المرّة وستتمّ محاسبة كلّ من يثبت تورّطه”.

ودعا الرقيق المتفقد العام إلى إنجاز التحقيق في أقرب الآجال قائلا “يجب أن تتزامن نتيجة تحقيق التفقدية مع نشر تحقيق الكتيبة حتّى تكون لدينا الإجابات حول ما سيتمّ نشره عند المساءلة”.

علم موقع الكتيبة أنّه إثر لقائنا بمدير عام التفقدية الطبّية سامي الرقيق، قام المتفقد العام بزيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي بالكاف الذي عاين نفس التجاوزات التي قمنا برصدها في التحقيق. ووقع إعلامنا أنّ وزارة الصحّة بصدد إنهاء تقرير تسليط العقوبات وأنّه ستتمّ موافاتنا بكلّ المستجدّات في الموضوع.

التقى موقع الكتيبة خلال إنجاز التحقيق رئيسَ المنظمة التونسية للدفاع على الحقّ في الصحّة بلقاسم صبري الذي اعتبر أنّ النشاط التكميلي ليس حلّا لمشكل منظومة الصحة العمومية مؤكّدا أنّ الحلول تكمن في تحسين ظروف العمل والتوقف عن اعتماد نظام تقسيم وقت العمل إلى حصص.

وقال صبري إنّ “إرجاء مواعيد المرضى عمليّة مبرمجة الغاية منها دفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاصّ وهو ما يعدّ انتهاكا للحقّ في الصحة، وهنا مكمن الفساد على كلّ المستويات، حتّى أنّ الممرّضين والأعوان أصبحوا جزءا مشاركا في هذا الفساد”، على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ التبليغ عن الفساد من قبل المرضى “أمر نادر جدّا” لأنّهم يخشون من تأثير شكواهم على إمكانية انتفاعهم بهذه الخدمات، مشدّدا على ضرورة معالجة المسألة جذريّا وضرورة التزام الحكومة بتوفير مرتّبات جيّدة حتى لا يلجأ الأطباء إلى البحث عن عمل إضافي.

من جهته، قال المدير العام السابق للهياكل الاستشفائية العمومية بوزارة الصحة الهادي العاشوري لموقع الكتيبة إنّ الهدف من إحداث النشاط التكميلي هو تحفيز بعض أطبّاء الاختصاص على العمل بالجهات الداخلية كجندوبة وتطاوين وقبلّي باعتبار أنّ لديهم رغبة في مغادرة القطاع العام والتوجّه إلى القطاع الخاص، الأمر الذي سيؤثّر على التكوين والعلاج.

واعتبر العاشوري أنّ الإشكال الأساسي الذي طفا على السطح تمثّل في صعوبة مراقبة هذا النشاط من مختلف جوانبه رغم مجهودات وزارة الصحة ومختلف الجهات الأمنية وغيرها من الأطراف المتدخّلة، مبرزا أنّ هذا النشاط انعكس سلبا على المريض الذي لم يعد يدفع معاليم العلاج فحسب بل بات يتحمّل تكاليف مختلف هذه الجهات لا سيّما مع انتشار الفساد واستفحال الرشوة، وفق تعبيره.

وأضاف أنّه من الأجدى القيام بمراجعة جوهريّة لهذا الوضع السائد وتجاوز مختلف العراقبل التي تعترض السّير العادي لهذه المؤسسة، مشيرا إلى أنّ حصول مريض على موعد في غضون أسبوع وآخر في اليوم نفسه أو اليوم الموالي من شأنه أن يخلق تمييزا ويخرق مبدأ العلاج العادل بين السكان، علما أنّ النشاط التكميلي موجّه أساسا إلى العائلات المعوزة والفقيرة.

وأكّد محدّثنا ضرورة إيجاد حلّ لمشكلة التنافس بين القطاعين العامّ والخاصّ، مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة الحذر وعدم الانزلاق نحو تعميم الحالات المخالفة للقانون التي لا تتجاوز نسبتها الـ15%، مستدركا بالقول “إن لم يتمّ التصدّي لهذه النسبة سترتفع ويتدهور الوضع نحو الأسوأ”.

في ختام هذا التحقيق يمكن القول انّ النشاط التكميلي الخاصّ أصبح بمثابة معضلة تثقل كاهل التونسيين.ـات وتنتهك حقوقهم/ن في الرعاية الصحّية التي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية في ظلّ ضعف الرقابة وغياب العقوبات الرادعة وتفعيل القانون، ما قد يساهم في تفشّي مناخ الفساد في كافة المؤسسات الصحّية العمومية في تونس.