المًُكمّلات الغذائيّة المُهرّبة من الجزائر: تجارة الموت تحت يافطة التسمين والتنحيف

شهدت الأسواق الشعبيّة في مختلف ولايات الجمهورية التونسيّة، فضلا عن صفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وأنستغرام وتيتكوك، خلال السنوات الأخيرة، غزوا لموادّ تباع فيها بشكل معلن دون أيّة رقابة تحت يافطة “مكمّلات غذائيّة للتسمين أو التنحيف”.

وقد لاقت هذه المواد إقبالا منقطع النظير وهو ما دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع.

فما مدى سلامة هذه المواد من الناحية الصحيّة؟ كيف تدخل إلى الأسواق التونسيّة؟ هل فعلا يمكن اعتبارها وسيلة للتنحيف والتسمين؟ ماذا نعني بالمكمّلات الغذائية؟ وهل تقوم أجهزة الدولة الرقابية مثل وزارة التجارة ووزارة الصحّة بدورها في حماية صحّة المواطنين.ـات من إمكانيّة التعرّض إلى التحيّل الذي قد يتسبّب في كوارث صحيّة تمثّل خطرا حتّى على حياة كلّ من يستعمل هذه الموادّ المجهولة؟

المكمّلات الغذائية: سوء فهم يُنعش تجارة الموت

تغيّرت منذ سنوات مفاهيم الجمال لدى الكثيرين وأصبحت هناك معايير جديدة للجمال والرشاقة واللياقة البدنية. كما شهدت السنوات الأخيرة تغييرا في الأنظمة الغذائية بسبب تغيّر جودة الموادّ التي نستهلكها كغذاء. وأدّى ذلك إلى لجوء بعض الأشخاص إلى تناول المكمّلات الغذائية لتعويض النقص الحاصل من الفيتامينات والمعادن.

ويعرّف المتخصّصون المكمّلات الغذائية على أنّها “أغذية تكميليّة تؤخذ عن طريق الفم وتحتوي على المواد الأساسيّة التي يحتاجها الشخص بهدف زيادة الوزن أو إنقاصه، وتحسين الأداء وتغذية العضلات وبناء شكل الجسم.”

على رفوف الصيدليّات والمساحات التجاريّة الكبرى، باتت المكمّلات الغذائية على شكل أقراص فيتامينات ومعادن تزاحم الأدوية الطبية الصيدلانية وأصبح إقبال التونسيين.ـات على استهلاك المكمّلات الغذائية أمرا ملحوظا. وباتت هذه الموادّ متوفّرة بأحجام وأشكال مختلفة خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي دون العودة إلى الأطبّاء لفحص مدى ملاءمتها مع طبيعة وضعهم الصحّي.

تشير الصيدلانيّة مريم الخلفاوي في حديثها مع موقع الكتيبة إلى “أهمّية استهلاك المكمّلات الغذائية لكن بكمّيات معتدلة وبحذر”، مضيفة بالقول:

“في وقتنا الحاليّ بات الجميع في حاجة إلى تناول المكمّلات الغذائية وبالطبع أتحدّث عن تلك التي تُباع في الصيدليات وشبه الصيدليّات أمّا تلك التي تباع في الأسواق فهي عبارة عن سموم”.

تُردف الخلفاوي بالقول:” كلّنا اليوم نعيش في عدم استقرار ومجبرون على قضاء كامل اليوم خارج المنزل ونضطرّ إلى تناول الأكلات السريعة التي لا تحتوي على منافع. وحتّى من يحاول منّا تناول أكلات منزلية يفاجأ بجودة الخضار والغلال التي تراجعت بسبب استعمال الأدوية والمبيدات وبالتالي نتوجّه إلى المكمّلات الغذائية خاصّة الفيتامينات لعلّها تعوّض النقص الذي نعانيه.”

تشدّد المتحدّثة ذاتها على ضرورة “إجراء تحليل قبل الشروع في تناول هذه المكمّلات الغذائية مثل الحديد والفيتامين د والكالسيوم والزنك وغيره من الفيتامينات لأنّ بعض مكوّنات هذه المكمّلات قد تتعارض مع عدد من الأدوية التي يستهلكها بعض المرضى وبالتالي لها انعكاسات وآثار جانبية على صحّتهم”، وفق تعبيرها.

فضلا عن ذلك، أكّدت مريم الخلفاوي على أنّ “المكمّلات الغذائية تختلف عن الأدوية التي تحظى برقابة صارمة وتمرّ بعديد المراحل قبل منحها تأشيرة إدراجها في السوق (autorisation de mise sur le marché”AMM” ). بينما تأشيرة قابلية الاستهلاك سهلة بالنسبة إلى المكمّلات الغذائية ( “AMC ” autorisation de mise a la consommation).”

وعن بعض الحالات التي تُقبل على شراء المكمّلات الغذائية من الصيدليّة، تقول الخلفاوي: “اختلفت معايير الجمال عند الفتيات خاصّة المُقبلات على الزواج وأصبحن يبحثنّ عن زيادة وزنهنّ في مدّة قصيرة. وفي بعض الأحيان نقدّم لهنّ مكمّلات غذائية لتساعدهنّ على فتح الشهيّة لكن بعد يومين فقط تعود بعضهنّ متذمرّة وتريد نتيجة أسرع حيث يرغبن في زيادة عشرات الكيلوغرامات في شهر فقط، وعند محاولة إقناعهنّ باستحالة ذلك يلجأن إلى المنتجات مجهولة المصدر المتوفرّة على الإنترنت والتي تُباع على أنّها مكمّلات غذائية.”

بدورها، تقول المبنّجة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين ناجية العلوي والتي قضّت قرابة 20 سنة في هذا القسم واحتكّت بعدد كبير من النساء من فئات عمرية مختلفة إنّ “المُكمّلات الغذائية مثل أي مستحضر دوائي تناولها يجب أن يكون وفق إشراف الطبيب، وقد يكون لها بعض الفوائد في حالات معيّنة تحدّدها الفحوص التي يطلبها الطبيب المعالج، ولا أنكر أنّ بعضها مستخرج من موادّ طبيعية وتناولها مفيد بقدر معيّن”.

وقد حذّرت العلوي من عمليّة تداول المكمّلات الغذائية غير المُنظّمة، مؤكّدة في مقابلة مع الكتيبة على أنّ “تناولها بجرعات تتجاوز الكمّية الموصى بها يكون مضرّا ممّا يسبّب آثارا جانبيّة خطيرة، كما يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية وتقلّل من فعاليّتها أو تزيد من آثارها الجانبية بصورة مضرّة بالصحّة.”

يتمثّل دور المكمّلات في توفير دعم إضافي للاحتياجات الغذائيّة للفرد وتعزيز الصحّة والرفاهية بشكل عام، وفائدة المكمّلات تتمثّل في سدّ الفجوات المحتملة في النظام الغذائي وتوفير الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة أو غيرها من المواد المفيدة التي قد تكون ناقصة، وفق ما خلصت إليه العديد من الدراسات العلميّة المتخصّصة.

ويمكن أن تكون هذه المكمّلات مفيدة بشكل خاصّ للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ونقائص غذائية معيّنة، أو بعض الحالات الصحّية، ومع ذلك من المهمّ ملاحظة أن المكمّلات لا ينبغي أن تحلّ محلّ نظام غذائي متوازن بل هي تكمّله فقط.

وتُبيّن دراسة أجراها باحثون في جامعة “نورث وسترن” في الولايات المتحدّة الأمريكيّة أنّ المكمّلات الغذائيّة قد تكون مضيعة للوقت والمال معا. وتقول المُؤلّفة الرئيسية للدراسة جيني جيا إنّ “الفيتامينات والمُكمّلات الغذائية لا يمكن أن يكون لهما تأثير سحري، بل على العكس من الممكن أن يكون لها آثار ضارّة في بعض الحالات”.

كما أن هناك “عددا من المكمّلات الغذائية لا يجب تناولها معا، مثل المغنيسيوم والفيتامينات، وفيتامينات D وE وK، والنحاس والزنك، وفيتامين C وB12 “، وفق ذات الدراسة.

أضرار صحيّة قد تؤدي إلى الموت

رغم تحذيرات الأطبّاء والمختصّين في التغذية من خطورة استعمال ما يطلق عليه اسم “المكمّلات الغذائية”، وكذلك الوصفات المركّبة من الأعشاب للتسمين أو التنحيف مجهولة المصدر، التي يتمّ الترويج لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو في الأسواق الشعبيّة دون استشارة طبّية، إلا أنّها تحظى باهتمام كبير وإقبال لافت ومتزايد خاصّة من قبل الشابّات والسيّدات.

والملاحظ أنّ انتشار هذه المواد مجهولة المكوّنات يتزايد عبر صفحات “الفيسبوك” التي تُروّج لمنتجات “مشبوهة” عبر إعلانات دعائية مغرية تجعل الفتيات الباحثات عن القوام الممتلئ أو التخلّص من الوزن الزائد يتهافتن على شرائها، ويلجأن إلى تناولها لزيادة الوزن أو خسارته على حدّ السواء، رغم المخاطر الكبيرة والمشاكل الصحّية الخطيرة التي يمكن أن تخلّفها ومن بينها العقم، والفشل الكلوي، وهشاشة العظام والتوقّف المفاجئ لعضلة القلب، وفق أطباء متخصّصين تسنى لنا الحديث معهم في مقابلات صحفيّة.

في إطار إعداد هذا المقال، قمنا بنشر تدوينة في إحدى المجموعات المغلقة المخصّصة للفتيات على فيسبوك من أجل الحصول على بعض الأمثلة عن تجارب الفتيات مع المكمّلات الغذائية الخاصّة بالتسمين أو التنحيف. وقد تواتر في أغلب الرسائل والتعليقات اسم العلامات التجاريّة التاليّة: “super apetit” و”النجمة السريعة” و”المُنحفة السريعة” و”بيتا بيو”.

خلال بحث معمّق قمنا به على امتداد أسابيع في وسائل التواصل الاجتماعي، قمنا برصد عشرات الصفحات التي تروّج لهذه المنتجات.

وبالتواصل مع البعض من القائمين على هذه الصفحات قصد طلب شراء عيّنات من هذه المواد التي تباع بأسعار تتراوح بين 10 و15 دينارا دون احتساب ثمن التوصيل (7 دنانير) إلى كامل تراب الجمهورية، تبيّن لنا أنّ المنتجات مجهولة المصدر والمكوّنات، كما أنّه لا يمكن لاحقا بعد الشراء تتبع من يقوم ببيعها في حال حصول مخلّفات صحّية، حيث أنّ جميعهم يتخفّى خلف صفحات بلا عنوان أو مقرّ اجتماعي.

ردّا عن سؤالنا حول مدى إمكانية التواصل مباشرة مع بائع احدى هذه المواد، أجاب المشرف على الصفحة غير معلوم الهويّة قائلا: “نحن نعمل عن بعد ولا نملك نقطة بيع ويمكنك أن تطّلعي على تعليقات حرفائنا على الصفحة للتأكد من مصداقيتنا”.

تزعم صفحة أخرى تبيع مادّة تقول إنّها “مكمّل غذائي” يسمّى “المنحفة السريعة” بسعر35 دينارا للعلبة الواحدة أن هذا المنتج “يحرق الدهون المتراكمة في الجسم لسنوات في أقلّ من 20 يوما ويمكن لمستخدمه أن يخسر 8 كلغ في نفس المدّة دون اتّباع أيّ حميّة. كما يساعد على تنظيف الجسم من السُموم وتخلّصه من مشاكل القبض والغازات”.

وتقول هذه الصفحة، في الإعلان الذي نشرته على صفحتها، إنّها تقدّم عروضا هامة في شكل تخفيضات حيث أنّ من يشتري علبتين يتمتّع بخصم كبير يقدّر بـ25 دينارا.

عند الولوج إلى ما سمّي موقعا إلكترونيا تابعا للجهة التي تسوّق لهذا المنتوج على صفحة الفيسبوك قصد التعرّف على العنوان ومدى وجود شركة قانونيّة تنشط في هذا المجال، لم نجد سوى رقم الهاتف والشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. ولدى الاتصال بالرقم الموضوع على الموقع، شدّد على أنّه لا يمكن التواصل معهم سوى عن بعد.

وردّا على سؤالنا عن المُنتج وعمّا إذا كانت له آثار جانبيّة لمن يعاني من أمراض مُزمنة كانت الإجابة من قبل الشخص المجهول الذي ردّ على اتصالنا الهاتفي كالآتي: “هو منتج أصلي وليس له مضاعفات وآمن 100%”.

بعيدا عن العالم الافتراضي الذي يعمل فيه أشخاص مجهولون يتخفّون خلف صفحات فاسيوكيّة ومواقع الكترونيّة لا تحمل أسماء شركات قانونيّة ولا عناوين مقرات اجتماعيّة، وتحديدا في سوق الحشّاشين بالمدينة العتيقة في تونس العاصمة، أين تقوم العديد من المحلاّت بترويج مثل هذه المواد فيما تسمّى “السوق الموازية”، التقينا بأحد الباعة الذي لم يتردّد في محاولة اقناعنا بأنّ “المكمّل الغذائي” المسمّى ” super apetit ” الذي يصل إلى تونس عبر الحدود الجزائريّة يمثّل “حلاّ سحريّا يفضي إلى نتائج فورية في مجال زيادة الوزن”، حسب مزاعمه.

يقول هذا البائع في معرض حديثه معنا ضمن مساعيه للترويج لبضاعته: “ستشكرينني طيلة حياتك فهذا المنتج نحضره خصّيصا من دولة الجزائر ونعتبره معجزة لما يُحقّقه من نتائج فورية. وجميع الفتيات في تونس يحجزنهُ مسبقا عبر الهاتف، هو وغيره من المكمّلات الغذائية على غرار المُكمّل المعجزة “بيتا بيو”.”

في هذا السياق، جدير بالإشارة إلى أنّ المنتج المسمّى “بيتا بيو” الذي ذكره هذا البائع متوفّر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقبل العديد من النساء على شرائه بتعلّة أنّه يقوم بعمليّة التسمين في وقت وجيز.

في محلّات سوق الحشاشين، تتعدّد التسميات ولكنّ الهدف واحد، إمّا التسمين أو التنحيف وكلّها يطلق عليها الباعة اسم “المكمّلات الغذائية الطبيعية والمفيدة التي تحقّق هدفك في وقت قصير”. ومن بين هذه المنتجات المنتشرة بكثافة مواد لـ “تكبير الثدي والأرداف”، بعضها للأكل والبعض الآخر للاستعمال الموضعي.

بعيدا عن تونس العاصمة، وفي ولاية القصرين الحدوديّة مع الجزائر منبع أغلبيّة هذه المواد المهربّة، لا يختلف المشهد كثيرا.

في محلّ لبيع الأعشاب الطبيعية ومنتجات التجميل بالسوق الشعبية بمدينة القصرين، ادعى تاجر أنّ المنتج المسمّى “النجمة السريعة ” مفقود منذ فترة قصيرة ولم يعد متوفّرا وذلك حينما طالبنا بالحصول عليه، محذّرا إيّانا منه قائلا: ” إنّ هناك أخبارا متداولة تقول إنّه مضرّ بالصحّة”.

اقترح نفس البائع علينا شراء المنتوج المسمّى “بيتا بيو -BETABIO” قائلا:

“اقتني هذا المكمّل جرّبيه وإذا كنت مصرّة على شراء “النجمة السريعة” سأحاول في بضعة أيام الاتّصال بأصدقائي التجّار لعلّهم يستطيعون توفيره لك”.

تقول الطّبيبة المبنجة بقسم النساء والتوليد بمستشفى القصرين ناجية العلوي بنبرة يغلبها حزن على حال الفتيات المستهلكات لهذه المنتجات:

“هذه السّموم القاتلة تسّببت في ولاية قفصة في وفاة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد تناولها “النجمة السريعة” وتسبّبت في كوارث صحّية خاصّة على مستوى الصحّة الإنجابية لبعض النساء والفتيات.”

وتضيف قائلة:

“تناول المكمّلات الغذائية وكذلك الأعشاب بشكل عشوائي بهدف الحصول على وزن زائد أو التنحيف دون مراجعة طبيب مختصّ أمر خطير، خاصّة وأنّ الأشخاص الذين يتناولونها قد تكون لديهم مشاكل صحيّة تستوجب معالجتها بشكل أوّلي من أجل تحقيق النتائج المرغوبة، وتجنّب كافّة المشاكل الصحّية المترتّبة عن تناولها والتي غالبا ما تكون خطيرة وتؤدّي إلى الوفاة”.

ومن الأسباب الرئيسية لتفشّي هذه الظاهرة هو “التأثّر بمواقع التواصل الاجتماعي وصانعات المحتوى اللواتي تسوّقن لهذه المنتجات، إضافة إلى غياب الدور الرقابي لوزارة الصحّة ووزارة التجارة خصوصا أنّ المكمّلات الغذائية ليست مثل الأدوية التي تقع عليها تجارب لسنوات وتمرّ بدراسات للتثبت من مضارّها ومنافعها قبل دخولها للصيدليات على عكس المكمّلات الغذائية”، توضح نفس المتحدّثة ناجية العلوي.

بدوره، يؤكد الدكتور الجزائري والمختصّ في أمراض الروماتيزم رياض شيهيب قائلا:

” من منطلق مهنتي كطبيب مختصّ في أمراض الروماتيزم منذ 25 سنة، فقد صادفت عدّة حالات لأشخاص أصيبوا بمضاعفات بسبب تلك المنتجات التي يستعملونها دون رقيب أو حسيب، حيث يلجأ العديد منهم وخاصّة الشباب في السنوات الأخيرة إلى استخدام منتجات متنوّعة بهدف زيادة الوزن أو فقدانه، مثل Super Apetit والنجمة السريعة. لكنّ هذه المنتجات تحمل مخاطر صحيّة جسيمة، خاصّة عند استخدامها دون إشراف طبي أو استشارة المختصّين”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ “منتجات مثل Super Apetit والنجمة السريعة، تحتوي غالبًا على موادّ مثل السيبروهيبتادين، وهو مضادّ للهيستامين يُستخدم لزيادة الشهية. ومع أنّ تأثيره قد يبدو إيجابيًا للباحثين عن زيادة الوزن، إلّا أنّ السيبروهيبتادين يتسبّب في أعراض جانبيّة متعدّدة، مثل النّعاس الشديد، تشوّش الحركة والتنسيق، وحتّى الإدمان عند استخدامه على المدى الطويل. كما أنّ الاستخدام غير المنضبط قد يؤدّي إلى تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي”.

أمّا “المنتجات على شاكلة “بيتابيو” فهي تعتمد على الكورتيكوستيرويدات، وهي موادّ لها تأثير قويّ ومباشر على الجسم، وقد تؤدّي إلى آثار صحّية خطيرة، خاصّة عند تناولها دون وصفة طبّية أو رقابة طبّية صارمة، وذلك وفقا لما جاء على لسان الدكتور شيهيب.

في نفس الإطار، يضيف الدكتور رياض شيهيب في مقابلة مع الكتيبة:

“تسبّب هذه المنتجات عديد المشاكل الصحّية الخطيرة مثل النّخر العظمي ويتمثّل في نخر رؤوس العظام، مثل رأس عظم الفخذ، الكتف، أو الركبة. وهذا النّخر يسبّب آلامًا شديدة ويؤثّر على القدرة على الحركة، ويحتاج في حالات كثيرة إلى تدخّل جراحي لعلاجه، إضافة إلى مرض السكري، إذ تؤدّي الكورتيكوستيرويدات إلى رفع مستويات السكّر في الدّم، ممّا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكّري، خاصّة عند من يتوفر لديهم استعداد وراثي للمرض”.

وتُسبّب نفس المنتجات “ارتفاع ضغط الدّم ممّا يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدّموية وقصور الغدّة الكظرية، حيث أن استخدامها لفترة طويلة يؤدي إلى قصور الغدة الكظرية insuffisance des surrénales، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدّي إلى انخفاض ضغط الدم، والتعب الشديد، وضعف القدرة على تحمّل الإجهاد”، وفق المتحدّث ذاته.

ويحثّ شيهيب بشدّة على “تجنّب اللّجوء إلى هذه المنتجات دون استشارة طبّية، إذ أنّ أضرارها على المدى الطويل قد تتجاوز الفوائد المؤقّتة التي تقدّمها. ولتحقيق أهداف صحّية ومستدامة في زيادة الوزن أو فقدانه، يُفضّل الاعتماد على نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني مناسب، تحت إشراف مختصّين في التغذية والصحة”، وفق قوله.

وعن مصدر هذه المنتجات يقول شيهيب:

” حقيقة أنا أجهل مصدر هذه المنتجات وكيف تدخل إلى الجزائر وتروّج داخلها. ما أعلمه أنّ هناك بعض التجّار المتخصّصين في ترويج مثل هذه المنتجات. وفي القرن الواحد والعشرين، يستغلّ هؤلاء مآسي الناس ولحظات ضعفهم من أجل ترويج هذه السموم. كتبت عن هذه الكارثة منذ 4 سنوات ولازلت أكتب عنها إلى حدّ اللحظة لكن دون جدوى”.

على صعيد آخر، يشدّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي على أنّ “المكمّلات الغذائية أصبحت ظاهرة خطيرة جدّا”، مشيرا إلى “الإشهار المكثّف لهذه المكملّات واستحواذها على مساحة كبيرة من التجارة الالكترونية فضلا عن بيعها في فضاءات مختلفة”.

وحذّر الرياحي المستهلك من أنّ “النحافة أو السمنة هي أمراض لا تُعالج إلا من قبل الطبيب المختص”، داعيا “إلى الابتعاد عن المكمّلات الغذائية التي تزيد من خطورة الوضع الصحّي للإنسان والتي يُسوّق لها على أساس أنّها دواء يفي بغرض المُستعمل سواء كان هدفه التسمين أو التنحيف وهو أمر خطر جدّا على صحّة المستهلك”، على حدّ تعبيره.

وأضاف أن “العديد من هذه المنتوجات موجودة في الأسواق التونسية وهي مجهولة المصدر وتأثيراتها بعد الاستعمال غير معروفة”، مؤكّدا أنّ “هذا الأمر يحتاج إلى تدخّل عاجل من كافّة الأطراف المعنيّة من هيئة الرقابة الصحّية ومراقبي وزارة التجارة”.

هوس اجتماعي ونفسي يقود إلى التهلكة

يلعب الجانب النفسي والاجتماعي دورا هامّا في إقبال الفتيات على استهلاك ما يسمّيه بعض التجّار بالمكمّلات الغذائية خصوصا المعروفة باسم “SUPER APETIT ” و”النجمة السريعة” والتي هي في الحقيقة منتجات مجهولة المصدر ولا تربطها أيّة علاقة بمفهوم المكمّلات الغذائية.

يقول الأخصائي النفسي جهاد ملايكي إنّ “ظاهرة بحث الفتيات عن تسمين أجسادهن هي نتيجة لعدم رضاهنّ عن صورهنّ الجسديّة حيث لاحظنا تأثيرا مجتمعيّا كبيرا على الفتيات منذ الطفولة وفي فترة المراهقة ولّد لديهنّ هواجس لإبراز أجسادهنّ بما يتماشى مع المعايير الجديدة للجمال التي ظهرت في المجتمعات المشرقيّة. لقد أصبحت الفتاة العربيّة تبحث عن طرق لإبراز جسدها، بينما في المجتمعات الغربية تبحث النساء عن جسد نحيف وخال من أية أعراض لزيادة الوزن”.

يضيف الملايكي قائلا:

“إنّ تأثّر الفتيات بهذه الظاهرة ورغبتهن في زيادة وزنهنّ يأتي أوّلا بسبب التعليقات والملاحظات المتأتية من العائلة المصغّرة والموسّعة والتي تتطوّر في بعض الأحيان لتصبح نوعا من التنمّر، وهذا ما يجعل من شراء المنتجات الخاصّة بالتسمين مهربا لكلّ فتاة تتعرّض لمثل هذا النوع من التضييقات.”

كما يردف المتحدّث ذاته بالقول:” ومن الجانب الآخر تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهمّا في دمغجة الفتيات من خلال الإعلانات الكاذبة التي تدعوهن إلى شراء المكمّلات الغذائية لزيادة الوزن في فترة قصيرة حتى يصبح الهاجس الوحيد لدى الفتيات هو جسد بارز دون جهد ودون ممارسة الرياضة أو حمية غذائية”.

لمجابهة هذه الظاهرة في مرحلة أولى يجب أن على الفتاة أن تقبل جسدها كما هو وأن تعزّز ثقتها في نفسها وألّا تنساق وراء إغراءات الإعلانات الخاصّة بمنتجات التسمين. وفي مرحلة ثانية من الضّروري أن تراقب العائلة ابنتها منذ فترة الطفولة والمراهقة وأن تحرص على نشأة نساء يحملن ثقة عالية بالنفس وبشكل متوازن من الناحيتين الجسديّة والنفسيّة.

جهاد الملايكي

في نفس السياق، يؤكّد الأستاذ في علم الاجتماع الهادي علوي في مقابلة مع موقع الكتيبة أنّ “تناول المكمّلات الغذائية أصبح ظاهرة سلوكيّة تعتمدها الكثير من الفتيات لاعتبارات صحّية وجمالية علائقية بنظرتهنّ لأنفسهنّ، وفي الظّاهر تناول المكمّلات الغذائية هو ظاهرة طبّية ولكن في الواقع أبعاد هذه الظاهرة هي اجتماعية بامتياز”.

ويضيف العلوي: “أصبح هناك إقبال كبير من النساء والفتيات على شراء ما يطلقون عليه اسم المكمّلات الغذائية لكنّها مجهولة المصدر بسبب ثمنها الزهيد كما أن الحصول عليها سهل. ورغم وعي الشابّات وعلمهنّ بأنّ مصدر هذه المنتجات مجهول يصررن على شرائها دون الاكتراث بالمخاطر الصحيّة التي تسببّها هذه المنتجات خصوصا الأضرار التي تلحق بالصّحة الإنجابية للفتيات حاضرا ومستقبلا”.

ويختم العلوي حديثة بالتنويه إلى “ضرورة فهم المعادلة التي تقول إنّ الفتيات لا يمكن أن يصبحن نسخة واحدة بل التنوّع المورفولوجي للنساء في المجتمع هو جزء من الثراء الاجتماعي والثقافي الذي يجب أن نحافظ عليه.”

منظومة رقابية غير جدّية يعمّقها غياب إطار قانوني

انتشرت ظاهرة الإقبال على المكمّلات الغذائيّة قصد تعزيز مناعة الجسم وتقوية بنيته، بالتزامن مع تأكيد الدولة التونسية على عزمها إصدار قانون لتنظيم تجارة مثل هذه الموادّ التي أصبحت مقلقة بالنسبة للجميع حيث يعتمد الكثيرون على المكمّلات الغذائية كمصدر رئيسي لبعض العناصر التي يحتاجها الجسم.

بيد أنّ الظّاهرة باتت تتّسم بالخطورة في تونس مع تزايد بيع المكملات الغذائية الخاصّة بالتسمين والتنحيف والتداوي بالأعشاب على الانترنت وفي السوق الموازية، وما يمثّله ذلك من مخاطر على صحّة المواطن، وفق تأكيد مختصّين في المجال.

بتاريخ 16 أكتوبر 2023، ندّدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريّا النيفر في لقاء إذاعي مع “موزاييك أف أم” بهذه الظاهرة قائلة إنّ “وزارة الصحّة تعمل حاليّا على سنّ قانون ينظّم صنع المكمّلات الغذائية وبيعها بعد انتشار هذه الظّاهرة بشكل ملحوظ وخطير”.

وأفادت أنّ “عمليّة بيع المكمّلات الغذائية على الانترنت عرفت ارتفاعا بشكل مفاجئ بعد الحديث عن إصدار القانون المنظّم لها، وبلغت حدّ التّحايل على المواطن، خاصّة في ما يتعلّق بالأدوية التي يدّعون أنها متكوّنة من الأعشاب وأنّها نافعة في التداوي من عدّة أمراض في الوقت ذاته”.

ودعت إلى “التسريع في إصدار القانون المنظّم لبيع هذه المكمّلات وصنعها، وتقنين بيعها على الانترنت”، كما “حثّت المواطن على عدم التهاون في المسائل المتعلّقة بصحّته وطلب النصيحة من الصيدلي قبل اقتناء أيّ مكمّل غذائي”.

في هذا السياق، عقدت لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، في 10 جويلية 2024، جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلّق بصناعة المكمّلات الغذائية وقع فيها الاستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية وموادّ التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، بشأن مقترح القانون المتعلّق بصناعة المكمّلات الغذائية المودع في البرلمان بتاريخ 22 فيفري 2024.

وينصّ مقترح القانون على أنّه “يجب أن يتمّ احترام استخدام المكوّنات في تصنيع المكمّلات الغذائية لإنتاج منتجات آمنة وغير مضرّة بصحة المستهلكين، وفقًا للبيانات العلميّة المقبولة عمومًا وفي الظروف الموصى بها للاستخدام”.

حول هذا المقترح التشريعي، يقول النائب بالبرلمان رؤوف الفقيري إنّه “بعد أن لمسنا فراغا تشريعيّا بخصوص قطاع المكمّلات الغذائية تقدّمنا بمبادرة تشريعية واستمعنا إلى أصحاب المصانع وقمنا بعديد الزيارات الميدانية لمعاينة ظروف عمل هذه المصانع وسنقوم قريبا باستدعاء باقي الوزارات للاستماع إلى آرائهن بخصوص هذه المبادرة. وعندما يتمّ الاستماع إلى وزارة الصحّة سنوافيكم بمخرجات الجلسة”.

تجدر الإشارة إلى أنّنا تقدّمنا بمطالب نفاذ إلى المعلومات لكلّ من وزارة الصحّة ووزارة التجارة، إلاّ أنّنا لم نتلقّ أيّ ردّ منهما في علاقة بهذا الموضوع الخطير.

في المقابل، أكّدت المسؤولة بالوكالة الوطنيّة للوقاية من المخاطر (مؤسّسة عمومية لوزارة الصحّة) والمكلّفة بقطاع المكمّلات أسماء القطيطي في مقابلة مع الكتيبة، أنّ “الوزارة (تقصد الصحّة) تسعى بكلّ الوسائل المتاحة بالتعاون مع وزارة التجارة لمراقبة هذا القطاع خصوصا بعد أن تطوّرت صناعة المكمّلات وبيعها في تونس. كما تحاول الوزارة مع كلّ الهياكل المعنيّة الإسراع في تفعيل القانون المنظّم لهذا القطاع”، وفق قولها.

تضيف القطيطي أنّ “معظم المكمّلات الغذائية غير ضارّة لكن يجب استعمالها بعد استشارة الطبيب أو إخصائي تغذية لأنّ استعمالها بطريقة عشوائية يؤدّي في ما بعد إلى أضرار صحيّة خصوصا عند تفاعل بعض مكوّنات هذه المكمّلات مع عدد من الأدوية أو المكمّلات الأخرى.”

كما تردف بالقول: “كذلك هناك ظاهرة أكثر خطورة وهي شراء منتجات التسمين والتنحيف من وسائل التواصل الاجتماعي ومن المتاجر الالكترونية تحت صفة المكمّلات الغذائية وهي في الحقيقة مجهولة المصدر وتعتبر خطيرة وفي بعض الأحيان قاتلة”.

وأكّدت محدّثتنا أنّ “هناك معايير عالميّة يتقيّد بها كلّ مخبر أو شركة تصنع المكمّلات الغذائية، ومن يخالف هذه المعايير يعرّض نفسه لعقوبات مختلفة ونحن ننتظر بفارغ الصبر القانون المنظّم لهذا القطاع لعلّه يجعل الأمر أسهل بالنسبة إلى الوكالة ويفرض معايير وعقوبات أكثر صرامة على كلّ مخالف يهدّد صحّة المواطنين”، وفقا لما جاء على لسانها.

في نفس السياق، حمّلت القطيطي المسؤوليّة للمواطن قائلة:

“أصبح المواطن لا يستشير الطبيب أو الإخصائي عن حالته الصحّية وما يحتاجه من مكمّلات غذائية ويلجأ إلى مصادر مجهولة ويشتري منتجات على أساس أنّها مكمّلات غذائية بثمن زهيد دون التفكير في عواقب هذا التصرّف، خصوصا النّساء اللواتي يبحثن عن تغيير أجسادهنّ من خلال التسمين أو التنحيف حيث يقبلن بشراهة على شراء خلطات وكبسولات للتسمين أو التنحيف من السوق الموازية”.

وختمت المسؤولة بالوكالة الوطنيّة للوقاية من المخاطر حديثها بالتأكيد على “أنّ وزارة الصحّة ووزارة التّجارة وكلّ الهياكل المتداخلة ستعمل على تكثيف الحملات التوعويّة والحملات الرقابية خصوصا الأمنيّة من أجل الحدّ من ظاهرة ترويج وبيع منتجات ضارّة للتسمين والتنحيف على أنّها مكمّلات غذائية وهي في الحقيقة سموم قاتلة”.

في انتظار صدور القانون المرتقب، وقيام وزارات الصحّة والتجارة والداخلية والعدل بواجباتهم بشكل أكثر صرامة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة المتعلقة ببيع مواد خطرة خاصة في السوق الموازية وصفحات التواصل الاجتماعي، من المهم الإشارة إلى أنّ ولاية سيدي بوزيد (تحديدا معتمدية سيدي علي بن عون) شهدت مؤخرا تسجيل حادثة وفاة لفتاة شابة يشتبه في كونها ضحيّة لاستعمال المنتج المسمّى “النجمة السريعة”.

اثر هذه الحادثة، أصدرت وزارة الصحّة بلاغا رسميّا بتاريخ 14 جانفي 2025، قالت فيه “إنّ هناك منتجا يروج تمّ اكتشافه في الأسواق بطريقة غير قانونية يمثّل خطورة كبيرة على صحّة المستهلكين”، مضيفة “أنّ هذا المنتج ليس مكمّلا غذائيا ولا دواء مرخّصا حيث أنّه غير آمن للاستخدام”.

كما أعلنت الوزارة في نفس البلاغ أنّه تمّ “اتخاذ إجراءات فوريّة لسحب هذا المنتج من الأسواق مع وزارة التجارة وتكثيف الرقابة على المنتجات غير القانونية لضمان سلامة المواطنين”، داعيا المستهلكين إلى “عدم استعمال أيّ منتجات غير معتمدة من وزارة الصحّة مع ضرورة استشارة طبيب مختص قبل استخدام أي مّنتج”.