اعتدال مجبري : هذه حكاية الإعلام التونسي الذّي خاض كل المعارك إلّا “الأخلاقية” منها

لم تستوقف هذه النتيجة أهل المهنة، حتى أنّ البعض منهم ومن ضمن حتى المتميّزين وهم كذلك، يرمي الكرة في ملعب الآخرين وكأنّ الفاعل الرئيس في “مصير” الإعلام لا أهميّة له وأكثر من ذلك، إذ يمكن وضع المسؤولية عليه على اعتبار أنّه متابع “لسفاسف” الإنتاجات الإعلامية وهو الذي “يصنع مجدها “. وركّزت المهنة بذلك نضالات الإصلاح “في مواجهة” السّلط المتعاقبة على الحكم إبّان الثورة وبصفة أقل في مواجهة رأس المال وبصفة تكاد تكون منعدمة لكسب ثقة أكبر عدد من التونسيين.

ولا يعني ما سبق أنّ النّضالات المشار إليها غير هامة أو أنها ليست مجدية، بل إنّها لم تصاحب في إطار رؤية شاملة باستراتيجية كسب تأييد الناس الذين نستمد وجودنا منهم بالأساس.

الناس : أم المعارك

ولهؤلاء الناس علينا حقّ الإخبار وحقّ صحافة الجودة وحقّ الوصول إلى الحقيقة، بما تعنيه من دقة ومحاولات مستميتة للوصول إلى الحقيقة والنزاهة والاستقلالية وخاصة المساءلة والحوار مع الجمهور. وهي حقوق، تم إغفالها، عن غير قصد بشكل كبير جدا طيلة سنوات ما بعد الثورة.

انغمست المهنة إذن في “النقاشات” السياسية على أهميتها، وفي مواجهة السلطة وهو أمر مشروع ومطلوب عندما يتعلّق الأمر بتضييقيات وبمحاولات وضع اليد وبوضعيات هشاشة في المؤسسات الإعلامية… وأهملت ثلاث مسائل في رأينا: الناس وهم “السند” الرئيس. والهياكل وهي ضمانة الاستمرارية في التطوير المهني على علّاتها. وأخلاقياتُ المهنة وإن سجّلنا في شأنها تطورا من سنة إلى أخرى خاصة على مستوى الأشخاص لا المؤسسات.

فللناس، عموما لم تسع المهنة إلى مادة إعلامية بديلة في المواضيع حتى غير السياسية منها حتى نرسي علاقة قوامها: نحن قادرون على إحداث الفارق وفي حال لم يحصل في مواضع أخرى، فالأسباب تُمسي معروفة. فحتّى المحاكمات التي طالت الصحفيين.ـات أنفسهم بمقتضى قانون 54 لم تخرج للعلن في شكل إنتاج إعلامي يبيّن حقيقة ما يحدث وإنّما في شكل أراء ومواقف حتى في صفوف لصحفيين.ـات أنفسهم مثل ما حدث في قضية شذى الحاج مبارك. وأكاد أجزم أنّ الناس لا يعرفون مثلا أنّ سنية الدهماني لم تحاكم إلّا في قضيتين من ضمن أربع قضايا، كما لا يعرف الناس من رفع ضدها تلك القضايا.

وتخلّى الإعلام “حتى ذلك الذي يعتبر جادا إلى حد ما” عن أجناس صحفية عديدة تاركا المجال أمام “وافدين” جدد يحددون زوايا الطرح ويسعون جاهدين إلى توجيه الناس نحو موقف واحد ورأي واحد وحكاية واحدة في وجود صحفيين متمرسين إعدادا وتقديما وعملا ميدانيا وإن اقتصر هذا الأخير في غالب الأحيان على المتابعات الفورية و”اقتناص” التصاريح.

وفي حال هذا “التلاعب” بالحقائق، وفي حال خرق صارخ لأخلاقيات المهنة، يتحوّل الجدل إلى تبادل التّهم وتذكير الناس فقط بواقع إعلامي جعل من اختراق المهنة أمرا يسيرا رغم أنّه وفي نهاية المطاف : الإعلام برمّته متّهم والإعلام برمّته لا يستحقّ الثقة والإعلام برمّته مسؤول عن كل التدهور في كل وضع من الأوضاع عرفته تونس.

ولنكن صريحين مع أنفسنا. شهدت سنوات ما بعد الثورة أنواعا عديدة من الاصطفاف السياسي والاقتصادي وكان بيّنا للناس. وكلما تقدّمت السنوات، أصبح الناس يدركون أكثر فأكثر معنى الاصطفاف ولصالح أيّة جهة كما أنّهم أدركوا أنّهم خارج حسابات المصطفّين. وحتّى محاولات الإصلاح الجادة، تم تقديمها للسلطة المعنيّة عبر الشاشات والأثير (الموجّه للناس أساسا) ولم تقدّم بصفة موازية للناس.

ولم يخلق الإعلام بشقّيه “العمومي” والخاص جدلا حول الإعلام في كامل تفصيلاته، وبالتالي لم يخلق وعيا بأهميته التي تُوصل الناس إلى درجة التمسك به فاعلا رئيسا في الشأن العام قادرا على خدمته الخدمة الأمثل، تاركا الساحة للانتقادات والشتم والذم والقدح وحتى الدعوات “للبيع والتفويت”.

ولا يمكن لذاكرة الصحفيين/ات في هذا الصدد أن تكون قصيرة فمعركة قناة نسمة للتموقع إبّان الثورة خيضت مثلا بدعم كبير من الصحفيين.ـات الذين لم يكونوا دخلاء على المهنة، بل إنّهم واصلوا “معارك القناة وصاحب القناة” حتّى ترشّحه للانتخابات الرئاسية سنة 2019. كانوا “لسان” صاحب القناة حتّى في معاركه الشخصية أكثر من “أصوات الناس”، في القناة وعلى شاشات القناة وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يُعدّ مثال قناة نسمة سوى أحد أكبر تمظهرات الاصطفاف الذي يحيد بالعمل الصحفي عن قواعده وأهدافه وأخلاقياته. وإذا ما عدّدنا الأمثلة، نصل إلى محاكمة “متهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة” ” علنا عبر الشاشة بحضور صحفيين.ـات محترفين.ـات. وأصبحت “المسؤولية اﻷخلاقية” في إدارة الحوار السياسي، ومن بعده حوارات الشأن العام في وسائل الإعلام، “ترفا “منسيا.

وما بين القصتين قرابة 13 سنة، بقي الإعلام فيها في مسافة من البحث عن الحقيقة للناس. ولذلك أسباب عديدة لا يمكن الإتيان عليها كلّها في هذا المقال، لكن زاوية الطّرح تقضي بضرورة تتبّع الإخلالات المرتبطة بأخلاقيات المهنة فحسب. تعدّدت الأخطاء التي جعلت من الصحفيين.ـات محل اتهامات عديدة من الناس وحتى محل تهكم الأمر الذي مسّ من “هيبة” الصحفي/ة ومن مكانته ومن أهمية الإعلام كذلك.

المؤسسات والهياكل : معركة تأجّل خوضها

وللهياكل، لم تكن المهنة سندا. فالهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري (هايكا) عرفت هجوما من المهنة قبل “حلّها” من السلطة القائمة ولم تحظ بالتفاف حولها باعتبارها هيكلا شكّل بالنسبة إلينا مكسبا من أهم مكاسب القطاع، بقطع النظر عن الأشخاص “المارين” لا محالة. كما أنّ “حلّها” لم يستوقف الصحفيين.ـات بالشكل الذي كان من المفترض أن يكون عليه.

وعرف مجلس الصحافة فتورا في التفاعل من جانب الصحفيين.ـات وصل إلى رفضه كهيكل نابع من الهياكل الممثلة للمهنة والجمهور. ولم يتمّ الاهتمام به إلا عندما استشعر الصحفيين.ـات خطر المساءلة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

كما لا تستثنى نقابة الصحافيين التونسيين من هجومات بعض االصحفيين.ـات على الملأ في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنّ أعضاءها منتخبون انتخابا، أثبتت كل المحطات أنه حر وشفاف ونزيه.

وارتكبت هذه الهياكل أخطاء بالتأكيد، منها ما يعتبر جسيما كذلك الذي تعلق بقضية رفعتها مواطنة ضد الصحفي محمد بوغلاب للنقابة. لم تعالجها هذه الأخيرة ولم توجّهها لمجلس الصحافة للنظر فيها، فكان مآلها القضاء. جُوبهَ وعي المواطنة بضرورة حلّ الإشكال في أطره المهنية “بالشخصنة” في التعامل، فكان القضاء هو الفيصل.

ومن ضمن “الحكاوى” أيضا، صحفية متمرّسة لا تعترف بمجلس الصحافة، بل إنّها تؤكّد أنّها “لا أخطاء أخلاقية ولا مهنية لها” ورئيس تحرير “لا يرى في الجمهور طرفا لتقييم عمله ولا معرفة له بقواعد العمل الصحفي ولا ظروف العمل وبالتالي لا يقبل أن يسائله”. يحدث هذا في الوقت الذي تسعى فيه الصحافة في كافة أنحاء العالم لاستعادة/تكريس ثقة الجماهير فيها، حتى أنّ “مبادرة الثقة في الصحافة” The Journalism Trust Initiative، تحولت إلى علامة إعلامية تدار في إطارها كواليس الإنتاج الإعلامي بكل شفافية في أدنى تفاصيلها: اختيار المواضيع، العناوين، علاقة الصحفي/ة بالمصادر، كيفية إدارة تعليقات الناس والتفاعل معهم، كيفية التقاط القصص.

وفي خصوص هذه الأخيرة، لاحظ جلّ الناس أنّ الإعلام لم يقم بدور كبير في التقاط القصص الجديدة التي يمكن أن تشكّل جسرا بينه وبين الناس، فكان في جلّ الأوقات تابعا للفاعل السياسي ولم يضطلع بدوره في أن يكون فاعلا أساسيا في خلق القصص ومتابعة “المتابعات” التي صبغت العمل الإعلامي. وفي قضية الرضّع خير دليل. فبين حدوثها سنة 2019 وبين صدور الأحكام القضائية في شأنها سنة 2025، بقي الإعلام صامتا.

حصل موقع الكتيبة على هذه الشهادة الدولية في 14 مارس 2025.

مرحلة “ما بعد حرية الإعلام”

وتحوّل الإعلام بذلك من فن المعرفة للوصول إلى الحقيقة إلى امتهان الكلام المناسباتي. وأمست سلسلة الإنتاج تقتصر على خبر خام إلى الانطباعات حوله والردود من هذا الطرف أو ذاك يصل حد التراشق الذي تغيب معه حتما الدقة وحق الناس في الوصول إلى الحقيقة في تخلّ واضح للصحفي عن دوره في الوصول إلى الحقيقة لفائدة خبراء وكرونيكورات. وقُدّم ذلك للناس على أنّه معالجة إعلامية و بديل عن كل أساليب العمل الصحفي الحقيقي.

و لا يحجب ما سبق، المحاولات المستمرة من بعض الصحافيين.ـات لإنتاج محتوى محترم بتقديم إسهامات لافتة لم تحظ إلا في مناسبات قليلة بتثمين الزملاء ولا حتى بالإشارة إليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي إبرازا لمقدرة عدد منهم في التميز وهو ما يقتضيه ميثاق شرف المهنة لجهة التضامن الذي من المفترض أن ينسحب على تثمين المهنة. وهو مجهود عادة ما يخصصه الصحفيون.ـات في الرد على المشككين ولامتداح الذات والتنظير في وظائف الإعلام.

لم يلتفّ الصحفيون.ـات إذن حول المهنة لجهة تكريس أخلاقياتها وخلق جسور بينها وبين الناس دون تشويه السياسيين والخبراء وتشويشهم على الحقيقة.. وحوّلوا جلّ المنابر الصحفية إلى فضاءات علاقات عامة، لم نشر إلى تداخل الإعلام والإعلان فيه حتى بصوت من يعتبرون أنفسهم صحفيين.ـات بالفعل. وأكثر من ذلك، لم ينتبه الصحفيون.ـات أنّهم بذلك أسّسوا إلى مرحلة “ما بعد حرية الإعلام” التّي كرّست تلاشي الخطاب الديمقراطي لصالح احتراف الكلام والعلاقات العامة وتأثير القنوات التلفزيونية خصوصا الخاصة منها.

ولا يعني ما سبق تحميل المسؤولية للصحفيين.ـات وحدهم في تدنّي المشهد الإعلامي إلّا لجهة أخلاقيات المهنة. فلا أحد غيرهم مسؤول عن غيابها أو انعدامها عن قصد أو غير قصد. فالأدبيّات متوفّرة والتدريب الذاتي لا يحتاج إرادة سياسية ولا أرباب عمل يوفرونه والتشبع بأخلاقيات المهنة في أي ظرف كان بات الرهان الأبرز الذي من المفترض أن يكونوا قد اكتسبوه.

وعليه، بات على الهياكل المهنية مسؤولية خوض المعركة “الأخلاقية” بالتوازي مع المعارك الأخرى وإيجاد سبل استعادة/خلق ثقة الناس بدرجة أولى في الإعلام. ولا يُعدّ الأمر من باب التنظير فحسب، فرأس مال الصحفي/ة الأساسي مصداقيته والثقة التي يبنيها من مرحلة إلى أخرى مع الناس وفقا لأخلاقيات المهنة وفي أطر تحدّدها المهنة وتضغط لإرسائها مع الفاعلين الآخرين.

ويستلزم ذلك شجاعة كبرى في نقد الذات والمسارات والإنتاجات بما يكرّس فعلا “إعلام الثقة”.

وللغرض، يمكن الجمع بين مبادرات محلية والانخراط في الدولية منها. والفضاءات عديدة. يكفي على سبيل المثال لا الحصر تخصيص أسبوع كل ثلاثة أشهر في إطار صفحة منتدى الصحفيين التونسيين لمناقشة أخلاقيات المهنة وكذلك الالتفاف حول مجلس الصحافة لإرساء منتدى دوري حول أخلاقيات المهنة الصحفية. ولئن لا يحتكم المجلس على موارد مالية للغرض، إلا أنّ الهياكل الباعثة له يمكن أن تخصص بندا من مطالب الدعم التي تتقدم بها إلى الجهات المانحة لهذا المنتدى وتعهد للمجلس مهمة عقده بالتعاون الوثيق مع لجنة أخلاقيات المهنة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. والمسألة ذات قابلية للإنجاز إذا ما قمنا بالتنصيص على ذلك في مطالب الدعم مشددين على مبدأ التشاركية واستغلال المشترك في ما بين الهيكلين.

والأكيد أنّ فريق العهدة الثانية لمجلس الصحافة والذّي سيتم الإعلان عن تركيبته الجديدة قريبا، سيخصّص حيّزا كبيرا للمسألة إن رصدا أو توجيها أو مناصرة.

وعلى المستوى الدولي، تعد “مبادرة الثقة في الصحافة” فضاء تجسيد الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بامتياز. ولعل في انخراط المؤسسات الإعلامية، أو ما تبقّى منها، فيها جمع بين توعية الصحفيين.ـات حول الخروقات المحتملة وانطلاقة إرساء جسر الثقة في ما بينهم وبين الناس.

والمبادرة ليست شهادة دولية تسند، بل إنّها مسار للشفافية ودعم الثقة، كما أنّه مسار يمكن توطينه أي الانطلاق منه لإرساء بادرة وطنية تنبع من المهنة في اتّجاه الناس حتى تخوض معركة أخرى داخلية إلى جانب المعارك المهنية ومعارك حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام عن جميع المتدخلين دونما استثناء.