“لا لتسييس المُحاماة” أو عندما تكون الشعارات المٌخاتلة مطيّة لتدجين المهنة

مُنذ البدء وُلدت المحاماة باليونان القديمة على ألسنة السياسيين وهم يخطبون ودّ الجماهير لإقناعهم بأطروحاتهم وتحقيق مطالبهم. ثمّ تطوّرت على مرّ العصور وأصبح المحامي “advocatus” هو ذلك الشخص / الحامي الذي يستنجد به الناس كصديق يساعد المتّهم أثناء محاكمته.

من هذا المنطلق، تكون المحاماة طريقا إلى الحق والعدل والحرّية لترتسم بذلك صورة للدفاع عن مبادئ وقيم مشتركة بين المحاماة والسياسة بصفتها مبادئ طبيعيّة صافية وقيم أخلاقيّة عُليا وكانت بذلك اثنان في واحد يتفاعلان في علاقة جدلية بينهما.

وغالبا ما تكون هذه القيم والمبادئ مُجسّدة في من يكون محاميا وسياسيّا متحزّبا في نفس الوقت (صالح بن يوسف، الحبيب بورقيبة والهادي نويرة أحسن مثال لذلك )، فتُخاض معركة الدفاع عن استقلاليّة مهنة المحاماة جنبا إلى جنب مع معركة التحرّر الوطني.

تتأثر المُحاماة بالأحداث السياسيّة وتؤثّر فيها، كتأثُر السياسة – في معناها العامّ- بما يجري في قطاع المحاماة، وتحاول السياسة – في معنى السلطة – التأثير في المحاماة بغاية التدجين وتطويع قراراتها لخدمة أجندتها السياسيّة والحزبية وهذا أمر طبيعي لا مناص منه.

الزعيم الحبيب بورقيبة محاميا

الزعيم الحبيب بورقيبة محاميا

في إحدى الحملات الانتخابية لعمادة المحامين قبل الثورة، طرحتُ سؤالا على أحد المُترشّحين المعروف بعدائه الشديد للمحامين المتسيّسين والذي كان يدعّي حينها أنّه متزعّم لما يُعرف بـ”التيّار المهني المستقلّ” داخل قطاع المحاماة:
” سيدي الرئيس، كيف توصّلت لطرح مثل هكذا طرح وتطالب بإلقاء زملائك في بحر الإقصاء والاستئصال من قطاع المحاماة لا لشيء فقط لأنّهم متسيّسون!؟ وتستعمل تسييسهم كورقة انتخابية ضدّهم! وأنت الذي كنت مؤسّسا في حزب سياسي نهاية ثمانينات القرن العشرين وعضوا بمكتبه السياسي؟”.

أجابني بكلّ ثقة في النفس:” صحيح أستاذ.. لقد استقلتُ من حزبي لمّا اكتشفت أنّه كان يحاول لعب دور سياسي!”.

والحال أنّ الحزب الوحيد الذي كان يعمل قبل الثورة على تحزيب قطاع المحاماة هو التجمّع الدستوري الديمقراطي المُنحلّ، حيث أنشأ منذ تسعينات القرن الماضي خليّة حزبيّة داخل قطاع المحاماة سمّيت في البدء “مُنتدى المحامين التجمّعيين”، ليستقرّ اسمها فيما بعد على “خليّة المحامين التجمعيين”.

من باب بنات إلى شارع محمد الخامس

كانت هذه الخليّة تُنفّذ الأوامر الصادرة لها في كلّ الملفات (انتخابات قطاعية، الضغط على الهياكل المهنيّة لتزكية الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية، المناشدة ، تنظيم توزيع قضايا المؤسّسات العمومية على أعضاء الخليّة، إلخ)، وذلك انطلاقا من شارع محمد الخامس وليس من قواعد المُحاماة في شارع باب بنات.

كما ساهمت سياسة التجمّع الدستوري الديمقراطي كحزب تجاه قطاع المُحاماة في خلق نظرة عدائية من المحامين القاعديين (الأغلبية الصامتة) تجاه كلّ ما هو حزبي، فضلا عن تحشيد أغلب المحامين المتسيّسين وحتّى غير المتسيّسين ضدّ الحزب الحاكم وسياسته القائمة على تطويع المحاماة لخدمة أجندته الحزبية.

وكان تشكيل التيّار المهني المستقلّ الحقيقي دفاعا عن استقلالية المحاماة بمثابة ردّ فعل على المدّ الحزبي التجمّعي داخل القطاع حيث ضمّ محامين قوميين وشيوعيين وإسلاميين ومستقلّين من الذين لا يملكون القدرة ولا الإرادة لتأسيس خلايا لأحزابهم في قطاع المُحاماة.

واجه المُحامون المهنيّون المستقلّون بمختلف انتماءاتهم الفكريّة والسياسيّة خليّة المحامين التجمعيين كخليّة حزبيّة بكل شراسة قانونيّة وسياسيّة، مطالبين إياهم بأن يكونوا “صوت المحاماة في حزبهم لا صوت حزبهم في المحاماة”، ولهم في ذلك العميد فتحي زهير -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري نهاية سبعينات القرن الماضي وعميدا في نفس الوقت – أُسوة وقُدوة، إذ كان دوما صوت المحاماة في الحزب الاشتراكي الدستوري لا صوت حزبه في المحاماة وكانت مواقفه المبدئية تلك دفاعا عن استقلالية المحاماة في مواجهة الحزب الحاكم سببا في طرده من الحزب وخلافه الشديد مع الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

وواجه المحامون المهنيّون المستقلّون، الخلية الحزبية للتجمّع انتخابيا رفضا لتحزيب قطاع المحاماة خدمة للأجندات الحزبية التجمعيّة. وأسقطوا قبل الثورة بفضل تحالفهم وتكتّلهم مع بعضهم، مرشّحيها (الخليّة التجمعيّة) للهياكل المهنيّة في أغلب المحطّات الانتخابيّة داخل قطاع المحاماة رغم الإمكانيات الماليّة واللوجستية التي كانوا يتمتّعون بها.

كانت المحاماة التونسية متضامنة فيما بينها، مُناضلة من أجل تحقيق مطالبها المهنية، مُستقلّة عن الحزب الحاكم وعصيّة عن التطويع والتدجين.

تلك هي المحاماة بتاريخها وبروحها وبطبيعتها دائما في علاقة تصادم مع السلطة مهما كان لونها ولون الحزب الذي يحكم تلك السلطة ليجعل مهنة “الجبابرة” وهي تخوض أمّ المعارك، معركة الاستقلالية تُجاه السُلطة وحزبها الحاكم فقط، فاستقرّت المعركة على قاعدة “السياسة ضدّ الحزب” إلى أن انتصر التيّار المهني المستقلّ الحقيقي المتماهي مع هياكله في 14 جانفي 2011 وساهم في إسقاط السلطة وحزبها وخليّته الحزبية في قطاع المحاماة.

والكل يتذكّر أن أوّل تحرّك عرفته العاصمة إبّان أحداث الثورة كان بشارع باب بنات يوم 28 ديسمبر 2010 أين رُفع لأول مرة شعار ” بن علي…نسألك الرحيل ” وتُرجم فيما بعد إلى شعار dégage (إرحل) الشهير.

تراجع المُحاماة المُتضامنة بعد الثورة

وبعد الانفتاح السياسي الذي عرفته تونس غداة الثورة وطوفان تأسيس الأحزاب، وبعد حلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومختلف هياكله بما فيها خلية المحامين التجمعيين، بدأ نجم المحاماة المتضامنة المناضلة والمستقلّة في الأفول، وتراجع شيئا فشيئا دورها الريادي بمغادرة أغلب، إن لم أقل كلّ المحامين المتسيّسين المنضوين في التيار المهني المستقل، إلى أحزابهم أو إلى شغل مناصب قيادية في أعلى هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتعزّز ذلك بالنظر إلى أنّ السلط الحاكمة بأحزابها بعد الثورة، لم تعمل على إنشاء خلايا حزبيّة تابعة لها في قطاع المحاماة حتّى أن السلطة الحالية ليس لها حزب حاكم أصلا حتّى تسعى إلى بعث خلية حزبيّة تابعة لها كما فعل حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المُنحلّ. ولكم أن تتخيّلوا لو طبّقنا هذه القاعدة لصار عدد الخلايا الحزبية في قطاع المحاماة يساوي عدد الأحزاب الموجودة في الساحة السياسيّة!

وبما أنّ قطاع المحاماة كالطبيعة التي تأبى الفراغ، تقدّم جماعة التيّار المهني المستقلّ” المُزيّف “لملأ الفراغ الذي تركه التيّار المهني المستقلّ الحقيقي، لكن هذه المرّة في ظلّ غياب خليّة المحامين التجمعيين وفي غياب أيّ خلية حزبية أخرى، وتمكّنوا من الترشّح وانتخابهم على رأس هياكل المهنة طيلة دورتين متتاليتين ليرفعوا من جديد شعار “لا لتسييس المحاماة”.

ولم يتمكّن “زعيمهم” المهني جدّا والمُستقلّ جدّا من تحقيق حلمه الأبدي والتربّع على كرسي العمادة إلا بعد التخلّص من المحامين المتسيّسين ليتربّع حاليّا على كرسي رئاسة الوظيفة التشريعية. أليست الوظيفة التشريعيّة وظيفة سياسيّة بامتياز؟!

رئيس مجلس النواب، العميد السابق ابراهيم بودربالة

رئيس مجلس النواب، العميد السابق ابراهيم بودربالة

واليوم يعود شعار “لا لتسييس المحاماة ” ليعلو بقُوّة في شارع باب بنات قبل أقلّ من شهر على موعد الانتخابات القادمة بين سُلطة / دون حزب، ومُحاماة متماهية مع روحها السياسيّة.

كان من الأصحّ رفع شعار “لا لتحزيب المُحاماة ” في ظلّ وجود عدّة أحزاب في الساحة السياسيّة، فمن رفع ويرفع اليوم شعار”لا لتسييس المُحاماة” كمن يرفع شعار “لا للمحاماة”، أو كأنّ الجسد يرفع شعار “لا للروح” أو الروح ترفع شعار “لا للجسد”، لأنّ السياسة هي المحاماة والمحاماة هي السياسة بوصفها فنّ تفعيل قيم الدّفاع عن الحرّيات العامّة والفرديّة والعدالة وحقوق الإنسان.

في الواقع، لا تعارض بينهما وحين تدخل الحزبية في المعادلة يصبح ذلك مدخلا لحديث آخر.

هيئة المحامين: رأس حربة في مواجهة تغوّل السُلطة

المنطق السليم والعلمي -علم الاجتماع السياسي- يُعلّمنا أنّ أيّ مُجمتع هو بالضرورة مجتمعان. مجتمع سياسي تمثّله الدولة بسلطتها وأحزابها والمؤسّسات التابعة له، ومجتمع مدني متكوّن من الجمعيات والمنظّمات المهنيّة والهيئات غير الحكوميّة.

وحتّى يكون نظام الدولة ديمقراطيا غير شمولي، يتوجّب على مكونات المجتمع المدني المحافظة على استقلاليتها وفي ذلك قوتها وقوة الدولة، وكلّما كان المجتمع المدني مستقلاّ وقويّا كانت الدولة قويّة.

من هذا المنطلق، فإنّ في دفاع الهيئة الوطنية للمحامين عن استقلاليتها – في مواجهة السلطة و باقي الأحزاب السياسية – تكريسا لقوتها ولقوة الدولة، وبهذا تكون هيئة المحامين – بوصفها مكوّنا من مكوّنات المجتمع المدني – قويّة بالدفاع عن استقلاليتها وتضامنها ونضالها من أجل القيم الكونية لحقوق الإنسان والحريّات العامة والفرديّة وجعل هذه المعركة معركة كلّ المجتمع المدني دون أن تطرح نفسها بديلا عن السلطة الحاكمة، فتلك المهمة من مهام الأحزاب السياسيّة عبر الصندوق الانتخابي الديمقراطي التعدّدي والشفّاف.

كانت المُحاماة قبل الثورة ملجأ ومتنفّسا للمحامين المتسيّسين في ظلّ انغلاق الحياة السياسيّة ورفض السلطة منحهم رُخصا لتأسيس الأحزاب.

وقد يكون لتواجد المحامين المتسيّسين داخل قطاع المحاماة وعملهم على الدفاع عن مبادئ وقيم عُليا من أجل الإنسان المقموع والجائع والمُنتهكة حقوقه له ما يبرّر ذلك وقتها.

أما الآن، وفي ظلّ حرّية تأسيس الأحزاب السياسية ووصول بعضها الى السلطة وخروجها منها فيما بعد، فلم يعد هناك أيّ مبرّر للتوظيف الحزبي للمحاماة ومحاولة خلع صفة الحزبية على الهيئة الوطنية للمحامين والعمل على جرها لمعارك حول “من يحكم؟” عوضا عن “كيف يحكم؟”. فهي هيئة مهنية إصلاحية وليست حزبا ثوريا مهمّته قيادة بقيّة الأحزاب “الثورية” للوصول إلى السلطة أو العودة إليها وجرّ قطاع كامل لمعركة بين الأحزاب من جهة والسلطة من جهة أخرى.

ومثلما لم يحقّق اعتصام دار المحامي في مارس 2005 هدفه بإطلاق سراح محمد عبو، لم تحقّق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات أهدافها إلى أن حدثت ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011.

سيكون من الإجحاف حقّا تحميل قطاع المحاماة وهياكله وزر ضعف هذه الأحزاب وعدم قدرتها على تنظيم حركة الشعب في صيرورته التاريخية وتحشيده في الشارع لتحقيق مطالبها،حيث كان على هذه الأحزاب مراجعة مواقفها والبحث في أسباب ضعفها وتراجع شعبيّتها وأن تدعم الهيئة الوطنية للمحامين – الممثل الشرعي والوحيد للمحامين- في نضالها من أجل الدفاع عن الحريات العامة والخاصة وقيم العدالة وحقوق الإنسان، وهو سقف أدنى لا نزول دونه.

محامون وراء القضبان بسبب مواقفهم السياسية

محامون وراء القضبان بسبب مواقفهم السياسية

وأولى هذه القضايا قضايا المحامين.ـات الموقوفين.ـات والملاحقين.ـات لأسباب سياسية. ولم يشهد تاريخ المحاماة هذا العدد الكبير من هذه القضايا إطلاقا حتّى في أشدّ عصري نظامي بورقيبة وبن علي استبدادا. ومن وراء المحامين.ـات عشرات المساجين السياسيين وسجناء الرأي على معنى المرسوم عدد 54، إلى جانب مساجين العمل المدني والاجتماعي.

وهي قضايا عادلة في عمق قضايا الحرّيات العامة والخاصة وحقوق الإنسان. وكأوّل مرّة في تاريخ المحاماة التونسية الممتد طيلة 137 سنة، يتمّ اقتحام دار المحامي في مناسبتين متتاليتين من قبل قوات الأمن.

اقتحامات لم تجرؤ أجهزة أمن بن علي على ارتكابها خلال اعتصام المحاميات والمحامين بدار المحامي في مارس/ أفريل 2005 للمطالبة بإطلاق سراح محمد عبو.

وكان أقصى ما فعلته تلك الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت منع الأغطية والمؤونة على المعتصمين أحيانا أو قيام محاميين اثنين فقط من خليّة المحامين التجمعيين بالاعتداء على زميلاتهم وزملائهم المعتصمين لفظيا ونعتهم بالعمالة والخيانة والاستقواء بالأجنبي.

كان سقف مطالب اعتصام المحاميات والمحامين بدار المحامي في مارس/أفريل 2005 هو إطلاق سراح زميلهم الأستاذ محمد عبو.

آنذاك، نبتت بدار المحامي بذرة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات بعد نقاشات وحوارات بين المحامين المتسيّسين والمستقلّين المنتمين للتّيار المهني المستقلّ في مواجهة الحزب الحاكم وخلّيته الحزبية التجمعية بالمحاماة.

وتطوّر مطلب المحامين المعتصمين من إطلاق سراح زميلهم السجين السياسي في مارس 2005 إلى مطالب أرفع في أكتوبر 2005 ضمن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، وتمثّلت في حرّية التنظّم الحزبي والجمعياتي، وحرّية التعبير والصحافة، إلى جانب إطلاق سراح المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ.