مُحمّد العروسي بن صالح يكتُب: مُقدّمات في الإصلاح صلب الإتّحاد العام التونسي للشغل

*المدّة النيابية للمسؤول النقابي:

1. على مستوى المكتب التنفيذي الوطني:

نقترح أن تمتد على 4 سنوات كما كان معمولا به بين 1957 و1989، حتى يمكن من خلال نسقها المتسارع – ولو بفارق سنة واحدة – أن توفّر لعدد أكبر من النقابيين فرصة الترشح لهذا الهيكل القيادي وممارسة المسؤولية صلبه.

ولعلم من لا يعلم، فإن الفترة المذكورة شهدت بالأرقام المجرّدة انتخاب 105 نقابيين، منهم 43 جديدا بالنسبة إلى ما سبق. أما الفترة الممتدّة بين 1993 (حيث صارت المدة النيابية 5 سنوات) و2022 (حيث رفع عدد الأعضاء الى 15 بدل 13) فقد شهدت بالأرقام المجردة انتخاب 106 نقابي منهم 38 جديدا.

وباعتبار إعادة انتخاب العديد من النقابيين أكثر من مرة، بل مرّات عديدة، فإن العدد الجملي الصافي للنقابيين الذين انتخبوا أعضاء في المكتب التنفيذي من 1946 الى 2022 لم يزد عن 131 نقابيا. (مع الإشارة إلى أنه لم يقع احتساب مؤتمرات التنصيب والسطو خلال السنوات 1965 و1969 و1978 و1986، كما لم يُؤخذ بعين الاعتبار النقابيون الذين كانوا طرفا في تلك المؤتمرات).

وتبعا لذلك، نقترح موعدا دائما للمؤتمر العام يكون في شهر جانفي، تزامنا مع ذكرى التأسيس، كل 4 سنوات.

2. على مستوى الجهات والقطاعات:

تُحدّد المدة النيابية لأعضائها (باعتبار أن كتّابها العامين يصبحون أعضاءً في الهيئة الإدارية) بـ 4 سنوات أيضا، على أن تُعقد مؤتمراتها العادية مباشرة بعد المؤتمر العام وفي حيز زمني لا يتجاوز شهر جوان.

3. على مستوى الفروع الجامعية والاتحادات المحلية:

تكون المدة النيابية لأعضائها (بما أن كتابها العامين يصبحون أعضاء في الهيئتيْن الإدارية القطاعية والجهوية) 3 سنوات وتعقد مؤتمراتها العادية مباشرة في سنة المؤتمر العام وفي حيز زمني يمتد من شهر جويلية إلى شهر ديسمبر من السنة ذاتها.

4. على مستوى النقابات الأساسية:

نقترح أن تتراوح المدة النيابية للنقابات الأساسية بين سنتين وثلاث سنوات وذلك حسب عدد المنخرطين في كلّ نقابة. فإذا كان عدد هؤلاء كبيرا بما يدفع إلى رغبة كثيرين في تحمل المسؤولية، تحدّد المدة النيابية بسنتين. أما إذا كان العدد محدودا ، فنقترح أن تمتد إلى 3 سنوات.

وخلاصة القول، فإن إقرار موعد قار للمؤتمر العام والمؤتمرات الجهوية والقطاعية والمحلية والفرعية، من شأنه أن يُفرز قيادات منسجمة على مختلف المستويات وشريكة بالفعل في القرار.

*طول المدة النيابية:

نقترح أن يقع الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني ومكاتب الجهات والقطاعات مرتين لا ثالث لهما، وذلك انسجاما مع روح فصل تحديد المدد النيابية المصادق عليه بحماس غير مسبوق في مؤتمر جربة الاستثنائي المنعقد في فيفري 2022.ولا ينبغي إغفال رمزية سن ذلك الفصل باعتباره رسالة مباشرة إلى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي كان قد بدأ قبل أشهر في التخطيط والترتيب لتحوير الدستور والترشح لمدة رئاسية رابعة.

وفي تقديرنا، يكفي أن يُقضّي المناضل النقابي الحقيقي 8 سنوات في تحمّل المسؤولية، يتفرّغ خلالها لخدمة المنخرطين والمنظمة والبلاد، وأن يفسح المجال بعد ذلك لغيره. مع امكانية الترشّح مجددا إثر فترة راحة تعادل مدّة نيابية كاملة.

كما نقترح حصر الترشح لمكاتب الاتحادات المحلية والفروع الجامعية في ثلاث دورات، بما يجعل المدة الجملية 9 سنوات. أما بالنسبة لمكاتب النقابات الأساسية، فنقترح أن يتراوح عدد الدورات بين ثلاث وخمس، وفق الحالة، بما يجعل المدة الجملية بين 9 أو 10 سنوات.

*تثبيت المدة النقابية:

يُعدّ تثبيت المدّة النيابية في المسؤولية النقابية من أبرز الإجراءات المرافقة، وذلك عبر التنصيص عليها صلب القانون الأساسي والنظام الداخلي بنصوص واضحة وغير قابلة للتغيير أو التحوير أيا كان السبب وأيا كانت الظروف.

ولعلّه أصبح من الضروري، بل من المتحتم، إشهاد طرف محايد يضمن التطبيق السليم للنص ويحول دون أي محاولة لتعديله. وفي هذا السياق، نفكّر في المحكمة الدستورية إن وجدت – أو ما يعادلها – وأن تعذّر ففي المحكمة الإدارية وإن تعذّر أيضا ففي هيئة المحامين أو القضاة وخبراء القانون ومن بعدهم في المجتمع المدني.

كذلك، وجب سدّ المنافذ أمام إمكانيات أو اغراءات التلاعب بالمدد النيابية، بمعنى أنه إذا حصل شغور في منصب الأمين العام على المستوى الوطني والكاتب العام الجهوي أو القطاعي أثناء المدة النيابية، فإن من يحلّ محلّه مجبر ومطالب بإكمال ما تبقى من نيابة سابقه والتي تحتسب له كما لو كانت مدة كاملة. وبهذه الصورة فإنّ له الحق في الترشح، كأمين عام وكاتب عام جهوي أو قطاعي، لمدة نيابية أخرى فقط.

على أنه يمكن تجاوز هذا الإشكال في صورة إنشاء موقع يسمى نائب الأمين العام – ونائب الكاتب العام – ومن مهامه أن يكمل نيابة الأمين العام أو الكاتب العام إذا حصل شغور لأي سبب.

*الأمين العام:

نتصور أنه حان الوقت، بعد 80 سنة، لتغيير طريقة انتخاب الأمين العام، بمعنى أن يفتح الباب أمام كثيرين للترشح لهذا المنصب المهم. فقد أفضت الطريقة المتبعة إلى حدّ الآن على امتداد 80 سنة إلى فوز 9 نقابيين فقط بالأمانة العامة (الشرعية) وهم؛ فرحات حشاد – أحمد بن صالح – أحمد تليلي – الحبيب عاشور (3 مناسبات) – الطيب البكوش – إسماعيل السحباني – عبد السلام جراد – حسين العباسي – نورالدين الطبوبي حتى الآن.

تجدر الملاحظة هنا أننا لم نحتسب الأمناء العامين المنصّبين بدعم من السلطة، وهم البشير بلاغة (الذي جيء به من منصبه واليا لتونس العاصمة إلى الأمانة العامة للاتحاد يوم 31 جويلية 1965 في مؤتمر صوري انعقد في اليوم ذاته الذي حكم خلاله بالسجن على الحبيب عاشور في قضية الباخرة) والتيجاني عبيد (الذي نصّب أمينا عاما للاتحاد شهرا واحدا بعد إضراب 26 جانفي 1978) وإسماعيل الآجري (الذي نصّب أمينا عاما في أفريل 1986 بعد سجن الحبيب عاشور والسطو على مقرات الاتحاد ومؤسساته ممن عرفوا آنذاك باسم “الشرفاء” وعبد العزيز بوراوي (الذي نُصّب أمينا عاما في جانفي 1987 إثر توحيد الشرفاء ونقابيي الاتحاد الوطني الذين سبق لهم أن انشقوا عن الاتحاد العام في نوفمبر 1983).

كما لم نحتسب فترات الانتقال من وضعية إلى أخرى وهي التي أشرف عليها كل من محمد كريّم (ديسمبر 1952- جوان 1954) ونور الدين حشاد (أفريل 1980 – أفريل 1981) والحبيب طليبة (أفريل 1988 – أفريل 1989).

*أرقام وتحاليل:

ما سبق يكشف أن الفترات الزمنية التي مارس فيها الأمناء العامّون مسؤولياتهم بصورة فعلية أقصر بكثير من العمر الحقيقي للمنظمة. وجب أن نطرح الفترة اللاحقة لاغتيال الزعيم فرحات حشاد والتي امتدت من ديسمبر 1952 إلى جوان 1954 وقوامها 17 شهرا. كما وجب أن نطرح فترة تولّي الوالي البشير بلاغة الأمانة العامة للاتحاد، وهي فترة امتدت من 31 جويلية 1965 إلى جانفي 1970، أي 4 سنوات و6 أشهر.

يوجب أيضا طرح فترتيْ تولّي نور الدين حشاد والحبيب طليبة رئاسة اللجنة النقابية الوطنية التي سهرت على تنظيم المؤتمريْن الاستثنائييْن اللاحقيْن لازمتي 1978 و1985 واللذين انعقدا بقفصة 1981 وسوسة 1989 وقوامهما معا – أي الفترتين – سنتين كاملتين. كما وجب أخيرا طرح الفترة الواقعة بينهما والتي امتدت من جانفي 1986 إلى أفريل 1988 وقوامها سنتان و4 أشهر.

بذلك يصير مجموع الفترات المطروحة 10 سنوات و3 أشهر (تفصيلها: سنة و5 أشهر + 4 سنوات و6 أشهر + سنة + سنة + سنتان و4 أشهر). وبذلك أيضا تُختصر مدة الممارسة الفعلية لمسؤولية الأمين العام لمن تحمّلها من بين التسعة الذين ذكرناهم إلى 69 سنة و9 أشهر، أي نحو 70 سنة.

أطول فترة في هذه المدة هي التي شغلها إسماعيل السحباني بـ11 سنة و6 أشهر متواصلة، يليه عبد السلام جراد بـ11 سنة و3 أشهر، فالحبيب عاشور بـ7 سنوات و8 أشهر (من ماي 1970 إلى جانفي 1978)، ففرحات حشاد بـ6 سنوات و10 أشهر، وأحمد تليلي بـ5 سنوات و6 أشهر، وحسين العباسي بـ5 سنوات، فيما أمضى نور الدين الطبوبي 9 سنوات كاملة إلى حد جانفي 2026.

أما الطيّب البكوش فقد امتدت فترة مدته أمينا عاما لـ3 سنوات و7 أشهر، إذ تواصلت من ماي 1981 إلى ديسمبر 1984. وتقاسم الطيّب البكوش الجزء الأكبر من مدته النيابية مع الحبيب عاشور الذي عاد رئيسا للاتحاد في نوفمبر 1981 بعد رفع الاستثناء عنه وانتخب أمينا عاما في ديسمبر 1984 واستمرّ كذلك حتى جانفي 1986 رغم إيقافه قبل ذلك بأسابيع وتنظيم سطوة “الشرفاء” على الاتحاد.

ونعود للحبيب عاشور مرة أخرى وتحديدا سنة 1963 حيث انتخب أمينا عاما لأول مرة واستمر كذلك إلى آخر جويلية 1965 تاريخ سجنه بسبب قضية الباخرة. وهناك من يحسب للحبيب عاشور كامل فترات تسييره المتقطعة للاتحاد فيجمعها في 14 سنة.

أما متوسّط أو معدّل فترة تولي مسؤولية الأمانة العامة – فعليّا – فهو بحساب التسعة الذين ذكرنا 7 سنوات ونحو 9 أشهر، أي تقريبا 8 سنوات، أي المدة التي اقترحناها في الطالع. أما لو اعتبرنا الحبيب عاشور 3 أشخاص فإن المتوسط ينزل إلى 6 سنوات و4 أشهر.

*مقارنة:

رغم ذلك، نعتبر أن تاريخ المنظمة وما عرفته من أزمات سلّطتها عليها السلطة الحاكمة، ظلم الكثيرين من النقابيين فحرمهم من حقهم في الارتقاء إلى الأمانة العامة. كما أن بعض الأطراف النقابية شرّعت لنفسها ما لا ترضاه لغيرها، حيث أنها لم تهتم بعدد الترشحات وتركته مفتوحا، حتى أن بعضهم ترشح 6 أو 7 مرات لعضوية المكتب التنفيذي وأكثر من مرتين للأمانة العامة، فيما عمدت أخرى إلى إطالة مدة المسؤولية بسنة إضافية.

ومن باب المقارنة، نستحضر أمامنا مثال الولايات المتحدة الامريكية التي تعتمد مدة رئاسية بـ4 سنوات فقط مع إمكانية وحيدة للإعادة. فقد عرفت منذ سنة 1946، تاريخ تأسيس الاتحاد، وإلى الآن 14 رئيسا منهم 8 انتخبوا مرتين وهم ترومان (1945-53) ايزنهاور(1953-61) جونسون(1963-69) ريغن(1981-89) كلينتون (93-2001) بوش الابن(01-2009) أوباما (09-2017) ترامب على مرتين منفصلتين (17-21 و 25-29).

فلو كانت مدة الرئاسة الأمريكية بـ5 سنوات، لكنّا في جانفي 2026 بمحضر باراك أوباما في مطلع السنة الثانية من ولايته الأولى، فيما لم يصل بعد كل من ترامب (مرة أولى وثانية) وبايدن. ولو سارت الأمور في الاتحاد منذ 1946 على نحو ما جرى في الولايات المتحدة لكنا في جانفي 2026 بمحضر الأمين العام المنتخب بصورة عادية رقم 14.

*كيف نصل إلى هذا الرقم؟

قلنا في الطالع إنه حان الوقت، بعد 80 سنة، لتغيير طريقة انتخاب الأمين العام، بحيث يُفتح الباب أمام عدد أكبر من النقابيين للترشح لهذا المنصب المهم. إن شخصا واحدا يمكن أن يفوز على شخص آخر أو شخصين أو أكثر ولكنه معرّض للهزيمة أمام الشخص نفسه الذي يتنافس معه في إطار قائمة. يستشف من هذا العرض، أننا نعترض على طريقة القائمات التي جرى بها العمل حتى الآن.

يكمن عيب نظام القائمة في ارتباطه بشخصية واحدة تحدّد أعضائها حسب أهوائها ومصالحها ومدى الولاء لها، وغالبا ما تختار الأعضاء اعتمادا على عدد المنخرطين أو على نضالاتهم في فترة معينة أو على الجهة التي ينحدرون منها . فلا نكشف سرّا عندما نشير إلى أن مكاتب تنفيذية عديدة ضمّت 5 إلى 6 أعضاء من قطاع التعليم وإلى أن مكاتب تنفيذية أخرى ضمّت 3 إلى 4 أعضاء من جهة واحدة.

الحلّ البديل أن يقع انتخاب الأمين العام والكاتب العام والأعضاء بطريقة الأقسام (les collèges).

نقترح في هذا الصدد الأقسام التالية:
الوظيفة العمومية/ القطاع العام/ القطاع الخاص/ المرأة/ الشباب/ المتقاعدون، بحيث يُنتخب عضوان لكل قسم، ويضاف إليهم الأمين العام الذي يتقدم كمرشح جامع وموحّد للنقابيين من مختلف القطاعات والجهات وببرنامج واضح يمتد للأربع سنوات، ليصبح بذلك المكتب التنفيذي مكوّنا من 13 عضوا كما كان منذ زمن بعيد.

وعدا العضويْن الممثليْن للمتقاعدين والعضوين الممثليْن للشباب، فإننا نقترح ألّا يزيد عمر البقيّة عند ترشحهم عن 52 سنة في أقصى الحالات. وكلّ هذه عناصر من شأنها أن تدعم الرغبة في الترشح والعمل والإنجاز من جهة وفي المحاسبة الانتخابية من جهة أخرى.

*لا للجلوس على مقعدين:

الكاتب العام القطاعي أو الجهوي الذي يقدّم ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي الوطني (أو الكاتب العام المحلي أو القطاعي الجهوي المترشح إلى عضوية مكتب الجامعة ومكتب الاتحاد الجهوي) مطالب بأن يستقيل من منصبه ككاتب عام حتّى يُوفّر الفرصة لنقابيين آخرين فيتحملوا المسؤولية خلفا له . فلا يعقل أن يجلس على مقعدين في الوقت نفسه، مقعد الجهة أو القطاع الذي هو فيه، خاصة إذا كان من النوع الذي قضى 10 أو 15 سنة أو أكثر ككاتب عام في قطاع أو جهة معينة ومقعد المكتب التنفيذي الوطني الذي يترشح له. والنتيجة فإنه إن فاز في الانتخابات غنم، وإن خسرها بقي في مقعده الجهوي أو القطاعي.

وتبقى مسألة التجديد مهمة أيضا، حيث أنه تفاديا لفراغ يمكن أن تحدثه مغادرة كامل المجموعة في الوقت نفسه، وجب التنصيص على أن الـ6 أعضاء الأكبر سنّا – على أساس واحد(ة) من كل قسم – هم الذين يغادرون أو بعبارة أوضح لا يترشحون لمدة نيابية ثانية.

*الإدارة الرقمية للمؤتمرات:

نختم بالدعوة إلى وجوب اعتماد التصرّف الرقمي في المؤتمرات من أعلى إلى أسفل، بمعنى إعداد برمجية خاصة بمواعيد المؤتمرات على مختلف المستويات، إضافة إلى التصرّف الرقمي في المترشّحين من حيث الانخراط والسنّ وعدد الترشحات ضمانا للشفافية وقطعا لدابر صنوف التلاعب والتغيير والتزييف في العملية الانتخابية.