في سياسات الهجرة التونسية: ما الذي تغيّر منذ سنة 1956؟

ورغم مرور السنوات، لا تزال أسئلة العائلات معلّقة. ففي نوفمبر 2023، وخلال القمّة الفرنكوفونية، قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّ “الحقيقة آتية في القريب العاجل… صبرا قليلا يا أهل جرجيس”. وكان قد صرّح، في جانفي 2023، أثناء تواجده بثكنة العوينة، بأنّ “الحقيقة لم تبرز بالرّغم من أن عديد القرائن المتضافرة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الأدلّة، تشير إلى أن العملية كانت اغتيالا”، واصفا ما حدث بـ”عملية إغراق مقصودة”، بعد العثور على القارب الذي كانوا على متنه والذي كان مثقوبا، داعيا إلى “محاكمة من دبّر هذه العملية”.

لكنّ هذه التصريحات السياسيّة المتفرّقة بقيت، مع مرور الوقت، في حدود الخطاب الرسمي السّياسي، ولم تتحوّل، حتّى بعد أربع سنوات، إلى أثر قضائي يفضي إلى محاسبة المتورّطين في القضيّة، أو إلى كشف الحقيقة كاملة حول ما وقع للمركب، ومعرفة مصير المفقودين.

ولعلّ استحضار هذه التفاصيل لا يتعلّق فقط بفاجعة جرجيس أو بحادثة بن قردان الأخيرة، بقدر ما يمثّل مدخلا لفهم سياسات السّلطة التونسية تجاه قضيّة الهجرة. فهذه السياسات لم تتشكّل فقط منذ صعود الرّئيس قيس سعيّد إلى السّلطة سنة 2019، كما أنها ليست وليدة سنوات الثّورة الأولى وفترة تولّي حكومات الترويكا السّلطة، وهي الفترة التي شهدت بدورها فواجع غرق أكثر مأساوية من حوادث جرجيس وبن قردان.

من هنا، نحاول في هذا المقال الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تتعلّق بتاريخ تشكّل المقاربات التونسيّة حول سياسات الهجرة: كيف تشكّلت هذه السياسات؟ وما هي أسسها؟ وهل تغيّرت وتطوّرت بتغيّر الحكومات والأنظمة في تونس؟

يظلّ موضوع الهجرة في تونس محل نقاش، خاصة في ظلّ غياب تخطيط استراتيجي واضح ومندمج. فبالرغم من توفر بعض العناصر المؤسّساتية والخطابية، تشير عديد التقييمات إلى محدوديّة الإطار القانوني وغياب التّنسيق بين المتدخّلين، إلى جانب ضعف إدماج الأبعاد الحقوقيّة والاقتصاديّة والتشاركيّة. وهو ما يفسّر تباين القراءات حول طبيعة السّياسة المعتمدة في مجال الهجرة في تونس.

مقاربة أمنيّة زجريّة

لفهم هذه السياسة، لا بدّ من العودة إلى جذورها الأولى. فقد بدأت اللّبنات الأولى لسياسات الهجرة في تونس مع صدور مجلّة الجنسية التونسية لسنة 1956 ومراجعتها في 1963، مع تعديلات لاحقة لها حول مبدأ عدم التّجريد من الجنسية، والاعتراف بالحق في ازدواجية الجنسية (الفصل 33). وتلتها مجلة الشغل سنة 1966، لكنّها لم تكن واضحة بالدرجة الكافية، إذ اقتصرت على إقصاء الأجانب من العمل في تونس إلا بتوفّر بعض الشروط.

غير أن المقاربة الأمنيّة والزجريّة بدأت تأخذ شكلا أكثر وضوحا مع صدور أول قانون صريح حول الهجرة في تونس، وهو القانون عدد 68-7 المؤرخ في 8 مارس 1968، المتعلّق بدخول وإقامة الأجانب. وينصّ الفصل 25 منه على تجريم التّضامن الإنساني والمجتمعي، من خلال فرض عقوبات جزائيّة على كل من يساعد أو يسهّل دخول أو خروج أو إقامة أجنبي بصفة غير قانونيّة، من دون تمييز بين المهرّبين من جهة والمتطوّعين الإنسانيّين من جهة أخرى، بما يؤدي إلى تجريم التضامن الإنساني والمجتمع المدني.

ويضع هذا النص القانوني الأطبّاء والمتطوّعين ومنظّمات المجتمع المدني أمام مفارقة صعبة بين احترام القانون واحترام المبادئ الإنسانية. وهي مفارقة تخلق بدورها ردعا غير مباشر لأي مبادرة إنسانيّة لمساعدة المهاجرين، خصوصا في مناطق الحدود أو في عرض البحر، بما قد يؤدّي إلى نتائج مأساوية، من ذلك تأخير الإنقاذ أو الامتناع عن تقديم الإسعاف.

ولم تتوقّف المقاربة الزجريّة عند هذا الحدّ، بل رفعت الدولة التّونسية من شدّتها تجاه الهجرة والمهاجرين من خلال صدور القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004، المتعلّق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975، والمتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السّفر.

ويركّز هذا القانون على المقاربة الزجريّة والأمنيّة، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيّات الدّولية، على غرار اتفاقيّة جنيف الخاصة باللاجئين والبروتوكول المتمّم لها في 1967، إذ يمكن أن يعرّض عديد الفئات المستضعفة للخطر، لعدم تمييزه بين المهاجرين وطالبي اللّجوء واللاّجئين، وعدم اعترافه بأي وضعيّة من هذه الوضعيات.

ويتحتّم، وفق الفصل 34، على المسافرين عند دخولهم إلى التّراب التّونسي ومغادرته المرور وجوبا من المراكز الحدودية المعدّة لهذا الغرض، كما أن كلّ تونسي لا يمتثل لأحكام هذه الفقرة يكون مُعرّضا إلى عقوبات. وبذلك يُجرّم هذا القانون، وبصفة واضحة، الهجرة غير النّظاميّة، رغم صدوره قبل تفاقم هذه الظاهرة، مع غياب الضّمانات اللاّزمة أو آليات الاعتراض على قرارات الإدارة التونسية عند التّرحيل القسري تجاه الأجانب.

ومع غياب قانون شامل للهجرة واللّجوء، وطغيان المقاربة الأمنية والزجرية، وعدم امتلاك تونس قانونا خاصّا بالهجرة ولا قانونا للجوء، إلى جانب الافتقار إلى استراتيجيّة وطنيّة للهجرة واللّجوء تتضمّن إجراءات إداريّة وقانونيّة لحماية المهاجرين، تراكمت الفواجع، وأُعيد التاريخ مرّة في شكل مأساة، ومرّة في شكل مهزلة.

قانون عدد 7 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية

اتفاقيات التّرحيل وإعادة القبول… انسجام مع النّزعة الأمنية في أوروبا

لم تبق المقاربة الأمنيّة والزجريّة شأنا داخليا فقط، بل وجدت امتدادا لها في علاقات تونس مع عدد من الدول الأوروبية. فقد عززت الدّولة التونسية هذه المقاربة من خلال تحقيق انسجام مع النّزعة الأمنية في إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث وقّعت في 6 أوت 1998 أولى الاتفاقيات مع روما، وتضمّنت بنودا حول ما يسمى بإعادة القبول (La réadmission)، والتي أصبحت مرجعا أساسيا لما أعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات وتعاون في مجال التّرحيل القسري والجماعي للمهاجرين التّونسيين.

وتلَا ذلك إمضاء اتفاقية أخرى في 27 جانفي 2009 بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا، تسمح بالطّرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات، وإعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة من الذين مرّوا عبر تونس. ثم جاء محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في أفريل 2011، ومن ثمّة أصبحت التّفاهمات المتعلقة بعمليات التّرحيل القسري غير معلنة.

وفي السياق ذاته، وقعت تونس “اتّفاق إطار” مع فرنسا سنة 2008 حول التصرف في المهاجرين لإدارة الهجرات المتعاونة والتنمية التضامنيّة، ويتضمن ترحيل المهاجرين غير النظاميين من التونسيين.

كما أمضت تونس بروتوكولا مشتركا مع ألمانيا سنة 2017 بخصوص التصرّف في الحركة والهجرة والعودة الطوعيّة والتنمية التضامنية، يتعلّق بقبول تونس استقبال المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين تم رفض لجوئهم.

أما آخر التفاهمات الكبرى، فكانت في سنة 2023، عند توقيع مذكّرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023. وتتضمن هذه المذكرة مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين أورو لـ”مكافحة الهجرة غير النظامية” وتعزيز مراقبة الحدود ودعم مراقبة الحدود البحرية والبرية، بالإضافة إلى عدد من المساعدات الأخرى في عدّة مجالات بقيمة تجاوزت مليار أورو.

كما نصّت مذكّرة التفاهم على اتفاق بشأن ترحيل وإعادة قبول المهاجرين التونسيين في وضعية غير نظامية وإعادة إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي في تونس. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء إلى دولهم الأصلية.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد نفى في 6 أفريل 2025 توقيع أي “اتفاقية” مع الاتحاد الأوروبي لترحيل التونسيين من أوروبا.

غياب آليّات تنفيذ واضحة حول مدى توفّر سياسة هجرة وطنية متكاملة

وإذا كانت المقاربة الأمنية قد ظلّت حاضرة في مختلف هذه المحطّات، فإن الفترة التي أعقبت سنة 2011 تكشف عن جانب آخر من طريقة تعاطي تونس مع ملف الهجرة. فمنذ ذلك الوقت وإلى حدود أواخر سنة 2022، لم تتخلّ تونس عن المقاربة الزجرية، لكنها في الوقت نفسه اعتمدت مقاربة ظرفية ذات طابع حقوقي-إنساني في التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء، وذلك في إطار إدارة الأزمات أكثر من كونه توجها نابعا من استراتيجية وطنية مفعلة.

وقد تجلّى هذا التوجّه أساسا خلال استقبال المهاجرين الفارّين من النزاع في ليبيا داخل مخيم الشوشة، حيث سعت السلطات التونسية إلى الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الإنسانية.

ورغم الطابع السّياسي والاجتماعي المركّب لملف الهجرة، أظهرت تونس قدرة نسبية على إدارة بعض جوانبه، بدعم من منظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الدولية والهيئات الأمميّة. غير أن هذا التعاطي ظل في أغلبه ظرفيا، مرتبطا بسياقات طارئة، أكثر منه تعبيرا عن سياسة وطنية مستقرة ومتكاملة.

وفي المقابل، كشفت بعض المحطّات عن هشاشة المنظومة القانونيّة والسياسيّة في هذا المجال. ومن أبرزها تسليم اللّاجئ السياسي ورئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى السّلطات الليبية في جوان 2012، وتسليم اللّاجئ السياسي سليمان أبو حفص إلى السّلطات الجزائرية في أوت 2021، في خطوة أثارت جدلا واسعا واعتُبرت خرقا لاتفاقيّة جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. بالإضافة إلى بروز خطاب سياسي حاد تجاه المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على لسان الرئيس قيس سعيد منذ فيفري 2023، اتهم فيه بوجود ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس.

وعلى المستوى الأمني، تواصل اعتماد المقاربة الأمنية في مراقبة الحدود واعتراض قوارب الهجرة غير النظاميّة، إلى جانب عمليات الإنقاذ التي تنفذها وحدات الحرس البحري والمؤسسة العسكريّة، رغم تسجيل حوادث مأساوية أودت بحياة عشرات المهاجرين في عرض البحر.

وبين النّصوص القانونية القديمة، والتفاهمات الثنائية، والاستجابات الظرفية للأزمات، تبدو المنظومة التونسية أمام مفارقة مستمرّة: حضور قوي للمقاربة الأمنيّة من جهة، وغياب إطار قانوني واستراتيجي متكامل قادر على تنظيم الهجرة وحماية المهاجرين من جهة أخرى.

ويمكن أن نخلص في هذا السياق، إلى أن المنظومتين القانونية والإطارية لم تشهدا تطورا جوهريا، إذ بقيت تونس دون قانون شامل للهجرة ودون قانون خاص باللجوء، وطغت عليها التفاهمات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما أطلقت تونس وثيقة أوليّة للاستراتيجيّة الوطنيّة للهجرة سنة 2013، تمّ تحيينها في 2015، قبل أن تكتسي صبغتها الرسمية في نسخة 2017. غير أن هذه الاستراتيجيّة بقيت عمليّا حبيسة الوثائق، مع غياب آليّات تنفيذ واضحة، وهو ما يعمّق الجدل القائم حول مدى توفّر سياسة هجرة وطنية متكاملة.

وبينما تتكرّر حوادث الغرق، وتعود الاحتجاجات إلى الشوارع، وتبقى عائلات المفقودين معلّقة بين الانتظار والمطالبة بالحقيقة، يظلّ السّؤال الأوسع قائما: لماذا لا تزال تونس تُدير ملفّا بهذا الحجم من خلال سياسات هجرة تقوم على المقاربة الأمنية والزجرية والاستجابة للأزمات والتفاهمات الثنائية، أثبتت فشلها على مدى سنوات طويلة؟