أسرار سويسرية: النائب الصافي سعيد ورجل الأعمال فتحي دمّق، وجهان مختلفان لخزائن “كريدي سويس”

الصّافي سعيد وفتحي دمّق هما شخصيّتان جدليّتان بأتّم معنى الكلمة في تونس. فالأوّل مثقّف وكاتب وصاحب قلم صحفي متخصّص في التحاليل الجيوسياسية، علاوة على كونه رجل سياسية ونائبا في البرلمان التونسي المعلّقة أنشطته ومرشّحا بارزا خلال الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية. أمّا الثاني فقد عرفه التونسيّون/ات لأوّل مرّة في عام 2012 عندما اهتزّ الرّأي العام المحلّي على وقع تسريب مرئي يظهر دمّق وهو يتآمر رفقة مساعدين اثنين له -تبيّن لاحقا آنّهما مجنّدان من قبل جهاز المخابرات التونسية- ويخطّط لحيازة ترسانة من الأسلحة القتالية واختطاف شخصيات فاعلة وتنفيذ اغتيالات سياسية تستهدف قائمة طويلة.

رحلة الصافي سعيد في خزائن كريدي سويس

في بداية عقده الثالث من العمر، كان الصافي سعيد قد غادر تونس نحو الجزائر حيث مكث لفترة من الزمن، ليغادر بعد ذلك نحو عدد من الدول التي كانت تسجّل آنذاك نزاعات أهلية وأوضاعا متقلّبة من بينها أنغولا ولبنان الذي استقر فيه وشهد الحرب الأهلية التي عصفت به على مدى سنوات طويلة. عمل الصافي سعيد مراسلا صحفيا لوكالات أنباء دولية وغيّر مكان إقامته في أكثر من مناسبة.

في نهاية الثمانينات استقر الصافي سعيد بفرنسا وأطلق خلال إقامته بها مجلّتي “الرواق 4” و “أفريكانا”. وفي سنوات الألفين عاد إلى تونس أين استقرّ بها مجددا وأطلق سنة 2004 النسخة العربية من مجلّة “جون أفريك”.

بُعيد ثورة جانفي/يناير 2011 أنشأ مجلّة “عُرابيا” التي كانت تصدر في لبنان سابقا، ليبدأ إثر ذلك مشواره السياسي في تونس حيث ترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أوّل برلمان بعد الثورة) سنة 2011 لكنّه لم يفز بمقعد داخله. الصافي سعيد لم يرمِ المنديل وترشّح مرّة أخرى لرئاسيات 2014 دون التمكّن من تخطّي الدّور الأوّل. في سنة 2019 نزل بكلّ ثقله وتقدّم الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ذات الوقت ليتمكّن من اقتلاع مقعد في البرلمان الذّي تمّ تعليق نشاطه بعد أقلّ من سنتين بموجب إجراءات استثنائية كان قد أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/يوليو بدعوى أنّ البرلمان “يشكّل خطرا داهما على تونس” مستندا في ذلك الى قراءة تأويلية للفصل 80 من الدستور التونسي.

اعلان 25 جويلية 2021: هل قُبر دستور 2014

عُرف عن الصافي سعيد أنّه مقرّب من عدّة زعماء عرب ورجال أعمال وسياسة عرب وأفارقة وغربيين مؤثرين من بينهم معمّر القذافي وصدّام حسين وهوغو شافيز وذلك لتخصّصه في الصحافة الجيوسياسية.

الصافي سعيد رفقة الرئيس الفينزويلي الراحل هيغو شافيز

الصافي سعيد رفقة الرئيس الفينزويلي الراحل هيغو شافيز

رغم أنّه كان معارضا للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الّا أنّ اسم الصافي سعيد كان قد ورد ضمن قائمة الشخصيات التي كانت لها علاقة بالنظام الديكتاتوري الذي حكم البلاد على مدى أكثر من عقدين من الزّمن وانهار تحت وقع الانتفاضة الشعبية التي هزّت تونس مطلع 2011.

كانت تلك القائمة الجدلية قد صدرت في تقرير رسمي حمل عنوان “الكتاب الأسود”، أعدّه فريق الاتّصال التابع للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عام 2013. ووفق “الكتاب الأسود” فانّ الصافي سعيد كان قد بعث برسالة مكتوبة إلى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يلتمس فيها تمكينه من قطعة أرض سكنية بجهة قرطاج بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة التي تعتبر من بين المناطق الراقية والأغلى سعرا في تونس.

ولم يخلُ سجل الصافي سعيد من علاقات مريبة جمعته بعدد من الشخصيات المؤثرة في تونس من بينها رجل الأعمال شفيق الجراية القابع في السجن منذ سنة 2017 بتهم تتعلّق بالمسّ من الأمن القومي التونسي وجرائم التدليس والفساد المالي، رغم نفي سعيد في أكثر من مناسبة حصوله على منافع مادية شخصية من تلك العلاقة التي جمعته بجرّاية.

بالعودة إلى تسريبات بنك “كريدي سويس” يتبيّن أنّ الصافي سعيد كان قد عمد بتاريخ 12 أفريل/نيسان من سنة 1990 إلى فتح حساب في هذا البنك. وتثبت البيانات المستقاة من هذه التسريبات أنّ الحساب كان قد عرف نشاطا من حيث السّحب والتحويلات بلغت أقصاها في 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2002 حيث سجّل الحساب رصيدا يفوق 300 ألف دولار.

الكتاب الأسود الصادر عن رئاسة الجمهورية سنة 2013

ولئن كان الصافي سعيد حوّل وسحب على مرّات عديدة أغلب أمواله فانّه أبقى على ما قيمته 3000 دولار في حسابه ليظلّ الحساب مفتوحا الى اليوم رغم إقامته بشكل رسمي وحصري في تونس منذ سنة 2004.

في لقاء جمعنا به، لم ينف الصافي سعيد جملة المعطيات السابق ذكرها مؤكّدا أنّ حسابه ببنك “كريدي سويس” لا يعرف نشاطا وهو غافل عنه منذ سنوات.

بالفعل كانت لي أموال في حسابي بتلك القيمة، لكن منذ عام 2005 وبمناسبة عودتي إلى تونس لم أُجرِ أيّة معاملات مالية باستعمال هذا الحساب”.

الصّافي سعيد رفض رفضا قاطعا مبدأ وجوبيّة التصريح بالأملاك والحسابات التي يديرها خارج تونس معتبرا أنّه ليس خارج القانون. وبمواجهته بما تنصّ عليه التشريعات التونسية في المجال تشنّج وقال انّها “قوانين متخلّفة غير مواكبة لما يشهده العالم من انفتاح”.

لا علم لي بهذه القوانين المتخلّفة، ثمّ انّي لم أشتغل بتاتا مع الدولة، كما لم تقم الدولة أصلا بإنفاق أموال على دراستي، تلك أموالي وأنا حرّ فيها ولست مُجبرا على التصريح بها ما لم أكسبها داخل تونس ولن أصرّح بها.

الصافي سعيد

الصافي سعيد أكّد، في السياق ذاته، أنّ حساباته البنكية المفتوحة خارج تونس لا توقف عند هذا الحساب السويسري إذ لديه حسابات أخرى في فرنسا وفي لبنان والمغرب وربّما في بلدان أخرى حسب قوله، مفسّرا هذا الأمر بكثرة تنقلاته وعمله في تلك البلدان وأنّه لا يسعى الى غلق تلك الحسابات لأنّها “إمّا فارغة” أو أنّه “ملزم بدفع أموال لغلقها” لذلك يتغاضى عنها.

المعلّقة الدعائية للصافي سعيد خلال ترشّحه لرئاسيات 2019 بتونس

المعلّقة الدعائية للصافي سعيد خلال ترشّحه لرئاسيات 2019 بتونس

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أنّ الصافي سعيد كانت قد تعلّقت به شبهات تهرّب ضريبي بمناسبة التحرّي معه من قِبَل محكمة المحاسبات في مصادر الأموال التي ضخّها في إطار حملته الإنتخابية عندما ترشح لرئاسيات 2019.

وكانت قد تعلّقت بالصافي سعيد مخالفات انتخابية في سباق الإنتخابات الرئاسية والتشريعية على حدّ سواء، إذ بيّنت محكمة المحاسبات في تقريرها الرقابي على الحملات الإنتخابية، أنّ الرّجل فاقت موارده الذاتية (254 ألف دينار أي ما يقارب 90 ألف دولار) التي وضعها على ذمّة حملته الإنتخابية 25 مرّة قيمة التصريح الضريبي الذي أدلى به سنوات 2017 و2018 و2019 لمصالح الجباية التونسية والمقدّرة بـ 9800 دينار (حوالي 3400 دولار) في كلّ سنة.

وبسؤاله والتحرّي معه من طرف المحكمة عن مصادر الأموال التي أنفقها خلال حملته الإنتخابية، استظهر الصافي سعيد ببعض عقود الخدمات وكراء منزل، فيما لم يشر المعني بالأمر ولا تقرير المحكمة إلى وجود أي حساب بالعملة الصعبة بالخارج ما يرجّح عدم علم أجهزة الدولة بالحساب المفتوح في هذا البنك السويسري أو حسابات أخرى في بنوك أخرى خارج تونس.

أنا لا أعمل وليس لي عمل قار، فأنا أبيع بعض الكتب وبعض المقالات أو أقوم ببعض المحاضرات بمقابل مادّي، تلك هي مصادر تمويلي، لذلك تصريحي بالدخل السنوي لمصالح الإدارة الجبائية لا يتعدّى ذلك المبلغ (9 ألاف دينار)

الصافي سعيد

الصافي سعيد أشار كذلك، الى أنّ عملية بيع الكتب تخضع إلى تراتيب أخرى، إذ على الناشر أو دار النشر دفع ما يتوجّب عليها من ضرائب في علاقة ببيع كتبه، مشيرا الى أنّه يتقاضى مرابيح قليلة من عملية البيع على حدّ تعبيره.

فتحي دمّق ..
من دهاليز “كريدي سويس” الى قضايا الإرهاب والتدليس

على غرار الصافي سعيد، لم ينجُ فتحي دمّق من تسريبات “أسرار سويسرية” حيث ثبتت حيازته لحساب بنكي وأرصدة في بنك “كريدي سويس” في مخالفة لما ينصّ عليه القانون التونسي.

عام 2012 تمّ تسريب تسجيل مرئي لرجل الأعمال التونسي فتحي دمّق وهو يخطّط، آنذاك، لتكوين خليّة إجرامية مهمّتها تنفيذ عمليات خطف واغتيال لشخصيات سياسية مؤثّرة محسوبة على المعارضة التونسية من بينها الزعيم اليساري شكري بلعيد الذّي تمّ اغتياله بالفعل بعد أسابيع قليلة وفق المخطّط ذاته الذي ورد في التسجيل المسرّب.

فتحي دمق.. كلمة السر في ملف الاغتيالات

موفّى عام 2021 تمّ ايداع دمّق السجن بتهم تتعلّق بالتدليس بالاضافة الى إضفاء صبغة الإرهاب على ملفّه القضائي المتعلّق بالتخطيط لتكوين خليّة مسلّحة واحالته الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.

فتحي دمّق، رجل الأعمال الملاحق في قضايا إرهابية، كان قد بادر منتصف سنة 2000 بفتح حساب في بنك “كريدي سويس”. بعد نحو أربع سنوات من تاريخ فتح الحساب قام دمّق بإيداع نحو 200 ألف دولار في حسابه، ليظلّ حسابه نشيطا إلى حدود شهر أفريل/نيسان 2016 تاريخ إغلاق الحساب، في مخالفة للقوانين التونسية نظرا إلى إقامته الدّائمة في تونس.

خلال الأشهر القادمة، سيجد دمّق نفسه في مواجهة محاكمات ثقيلة ذات صبغة ارهابية تدور في فلك التآمر ضدّ الأمن القومي وتكوين عصابة مسلّحة والتخطيط لاغتيالات سياسية على التراب التونسي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلّق بتدليس وثائق رسمية لعقارات.

بسبب وجوده في السجن، تعذّر علينا التواصل معه في حين حبّذ بعض المحامين القريبين من ملفّه عدم إبداء أيّ تعليق ذي صلة بموضوع الحساب البنكي الرّاجع لفتحي دمّق في بنك “كريدي سويس”.

ماذا يقول القانون التونسي عن حيازة حسابات بالعملة الصعبة خارج البلاد؟

تفرض القوانين التونسية على كل من يقيم على الأراضي التونسية قيودا تمنعهم من فتح أو استعمال حسابات بالخارج أو مواصلة استعمال حساباتهم بالخارج في حال تغيّر مكان إقامتهم إلى تونس دون التصريح بذلك.

وفي صورة تغيير الإقامة من بلد أجنبي والعودة للإقامة في تونس، يتوجّب على المعنيين التصريح بممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج لدى البنك المركزي، وذلك وفقا لما تنص عليه الفصول 16 و18 من مجلّة الصرف والتجارة الخارجية، وهو ما لم يقم به لا الصافي سعيد ولا فتحي دمّق وفق ما أكّدته لنا مصادر رسمية في الدولة التونسية.

وكان البنك المركزي التونسي قد ذكّر عبر منشور محّين في شهر ماي/آيار من سنة 2021 بالقوانين والتشريعات المتعلّقة بتنظيم عمليات الصرف والتجارة الخارجية خاصة بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية بالإضافة الى الذوات المعنوية المقيمة للتصريح بممتلكاتها في الخارج.

كما يجب على المقيمين في تونس إعادة الأموال بالعملات المتأتية من تصدير السلع وخلاص الخدمات المسداة بالخارج وكل دخل أو ناتج منشؤه من الخارج وإيداعها في سوق الصرف المحلية. وقد استثنى المشرّع بعض الوضعيات الخاصة والتي تخضع إلى تراخيص مسبقة.

في السياق ذاته، تفرض القوانين التونسية على المقيمين في تونس إعادة مداخيلهم وممتلكاتهم بالعملة الصعبة المودعة بحسابات في الخارج إلى التراب التونسي وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تغيير إقاماتهم من الخارج إلى تونس وفق ما ينص على ذلك الفصل 20 من المجلّة المذكورة.

هذه القوانين والتشريعات الجاري بها العمل على التراب التونسي والمنظمة من طرف البنك المركزي ورغم التنصيص عليها منذ سنة 1976 في القانون عدد 18 الصادر بتاريخ 21 جانفي/يناير من نفس السنة والمتعلّق بتنظيم الصرف والتجارة الخارجية الّا أنّها لا تؤخذ بعين الاعتبار عند شخصيات تونسية عديدة تمتلك حسابات بالعملة الصعبة تمّ فتحها أو مواصلة العمل بها في خلاف تام مع جملة هذه النصوص.

“كريدي سويس” الملاذ الآمن للأموال المشبوهة

طيلة عقود، قدّم بنك “كريدي سويس” خدماته لعشرات المجرمين والديكتاتوريين ومسؤولي المخابرات والأحزاب الخاضعة للعقوبات والفاعلين السياسيين ذوي الثروات الضخمة على الرغم من الوعود المتكررة من طرف القائمين على البنك للقضاء على الأموال المشبوهة وفرض معاملات أكثر شفافية.

في كثير من الحالات، كان يجب أن يكون “كريدي سويس” على دراية بخلفيات عملائه الإشكالية لكنّه قام بفتح الحسابات في مهما كانت وضعية الحريف أو سمح ببقائها مفتوحة، وظلّ لسنوات ملاذا آمنا لعدد من الأشخاص المشبوهين في العالم.

قام عدد من شركائنا مراسلي مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد الدولي “OCCRP” بالتخفي والتظاهر بأنهم حرفاء أثرياء. ولدى تقدّمهم للبنك عرض عليهم مسؤولوه فتح حسابات مجهولة المصدر وودائع سرية ما يوضّح كيف يواصل البنك تسويق أدوات السرية للحرفاء من أجل.

ويقدّم البنك خدمات تحافظ على سرية الزبائن الذين يدفعون أموالا طائلة في سبيل الحصول على هذه السرية، حيث لا يحصلون على أي فائدة وترتفع تكلفة الحسابات بـ70 في المائة مقارنة بما تقدمه مؤسسات بنكية أخرى. ويعرض البنك على حرفائه كشوفات حسابات سرية من خلال إخفاء اسم صاحب الحساب ورقم الحساب. كما يعرض عدة خدمات تهدف إلى إخفاء هوية الزبون كخلق شركة تضم موظفين بالبنك ووضع حساب باسمها إضافة إلى خلق عدة هياكل تحفظ السرية.

في عام 2017 وافقت سويسرا تحت ضغوط دولية على مشاركة معلومات حول ضرائب حرفاء بنوكها مع الحكومات الأجنبية غير أنّ هذا الاتفاق استثنى البلدان النامية والتي تمثل السوق الرئيسية لبنك كريدي سويس.