التنّ المعلّب في تونس : غلاء في الأسعار، تجاوزات في المساحات التجارّية، وتغوّل للسوق الموازية

يُعتبر سليم خلف الله من بين آلاف التونسيين.ات الذين يمتهنون مهنة بيع المأكولات التونسيّة التي يعدّ التنّ ركنا أساسيّا فيها. غير أنّ هذه المادة أصبحت غير مربحة بالنسبة للمهنيين وغير متاحة مادّيا بالنسبة للعديد من العائلات التونسيّة التي كانت ومازالت تهتمّ بشراء علب التونة بحكم العادات الغذائيّة الموروثة عن الأجداد.

بحسب شهادات لمواطنين.ـات وثّقها موقع الكتيبة في مساحات تجارية وأسواق شعبيّة ومحلاّت لبيع المواد الغذائيّة، فإنّ العديد من العائلات التونسيّة عبّرت عن استغرابها و حنقها من الأسعار الجنونيّة التي باتت عليها علب التنّ سواء الصغرى أو المتوسطة أو كبيرة الحجم، حيث أكّد البعض منهم الإستغناء عن استهلاك هذه المادّة بسبب القدرة الشرائيّة المتدهورة بعد أن أصبح سعر اللحم الأحمر يضاهي سعر التنّ المعلّب، في حين لم يخف البعض الآخر الإلتجاء إلى السوق الموازية أي إلى علب التّن المهرّبة نظرا للفارق الكبير في السعر.

إرتفاع مشطّ في الأسعار

تحضُر مصبّرات التّن باستمرار في العادات الغذائية للتونسيين وتدخل في تركيبة عدّة وجبات على غرار “كسكروت التن التونسي” و” الطاجين” و”البيتزا” و”الصحن التونسي”. و أصبح من الصعب على التونسيين الاستغناء عن هذا المنتج الذي في حال غيابه يكون الطبق منقوصا.

تقول “مريم”، وهي ربّة عائلة تتكوّن من 4 أفراد، في حديثها لموقع الكتيبة، إنّها على الرغم من غلاء أسعار التنّ المعلّب المصنوع في تونس فإنّها تستهلك أسبوعيّا “ما بين علبة أو علبتين من حجم “160 غرام” أي ما يعادل سنويّا ما بين 8 و16 كلغ في حال قمنا بعملية حسابيّة تقديريّة، دون اعتبار “الاستهلاك المكثف للتنّ خلال شهر رمضان بحكم التقاليد”، بحسب تعبيرها.

تفسّر محدّثتنا هذا الكمّ من الاستهلاك العائلي لمادة التّن بالحاجة الضرورية إلى ذلك فهي استغنت وفق تأكيدها عن استعمال اللحوم الحمراء والبيضاء في طهي “الطاجين”على سبيل المثال، مفيدة أنّ لها أبناء يفضّلون في أغلب أيّام الأسبوع تناول وجبة “البريك بالتنّ” و”الهريسة بزيت الزيتون والتنّ”.

توضّح نفس المتحدثة أنّها بعد القيام بعمليّة حسابية مالية ذاتيّة تفطّنت إلى أنّ “الكلفة السنويّة لاستهلاك مادة التنّ المعلّب رفقة عائلتها المصغّرة يمكن أن تتجاوز 600 دينار” وهو “رقم ضخم يزيد في إرهاق قدرتها الشرائية”، بحسب قولها.

على نقيض هذه الحالة بالنسبة الى عائلة تونسيّة من الطبقة الوسطى، سبق أن نشر المعهد الوطني للاستهلاك بيانات في سنة 2019 تبدو بعيدة عن الواقع، قال فيها إنّ معدّل استهلاك التونسيين.ـات لمادة التنّ المعلّب يبلغ سنويّا نصف كلغ أي زهاء ثلاث علب من الحجم الصغير(160 غرام).

وبحسب نفس المصدر، فإنّ استهلاك التونسيين.ـات للتنّ المعلّب يرتفع بمعدلّ 111% خلال شهر رمضان.

من المُهم الإشارة إلى أنّ المعهد الوطني للاستهلاك هو مؤسسة عموميّة ذات صبغة إدارية مهمّتها إنجاز التحاليل واختبارات المقارنة على المنتجات بصفة تلقائية أو بطلب من السلط العمومية أو منظمات الدفاع على المستهلك لدى المخابر المؤهلة للغرض و/ أو المعتمدة وتنجز دراسات وبحوث تتناول الجوانب العلمية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لاستهلاك المنتجات والخدمات وتقوم بنشر نتائج التحاليل واختبارات المقارنة وإعلام المستهلكين والمهنيين بها ووضع هذه النتائج على ذمّة السلط والهياكل المعنية.

رابط موقع المعهد الوطني للإستهلاك

ومن المعلوم أنّه قبل أن تقُوم الدولة التونسية بتحجير صيد التنّ الأحمر بقرار من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باستثناء أصحاب الرُخص المتحصليّن على حصص سنويّة، كانت العائلات التونسيّة خلال عقود خلت خاصّة تلك التي تقطن بالولايات الساحليّة لا تعوّل على شراء التّن المعلّب، بل كانوا تشتري التّن طازجا وتقوم بتعليبه وتصبيره في المنزل وفق الطريقة التقليدية.

إلى حدود ما قبل سنة 2011، لم يكن سعر التّن المعلّب يثير جدلا في تونس. غير أنّه في السنوات الأخيرة أصبح الموضوع ملفتا للانتباه.

يقول صاحب مطعم معروف ينشط في قطاع التنّ منذ 14 سنة، في حوار مع موقع الكتيبة إنّ “سعر التّن المعلّب شهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة إذ كان يقتني علبة تنّ من حجم 1 كلغ بـ 22 دينارا بينما يقتنيها اليوم بـ 44 دينارا، مبرزا أنّه كان في السابق “يبيع كسكروت التّن بـ 2.5 دينارا و اليوم يبيعه للحريف بحوالي 6 دنانير”.

ويضيف نفس المصدر: “نحن نضطرّ إلى إثقال كاهل الحريف لكنّ الذنب ليس ذنبنا. نحن بدورنا تضرّرنا من غلاء سعر التّن. صحيح أنّ المواطن في الأخير هو من يدفع الفاتورة وأنّ الوضع أصبح لا يُحتمل، غير أنّنا مجبرون على شراء التنّ المعلّب في تونس لبيع مأكولاتنا حتّى لا نغلق مشاريعنا على الرّغم من تراجع جودة هذه المادّة التي بقي الطلب مكثّفا عليها.”

على هذا الأساس، دعا المتحدث نفسه إلى “ضرورة تشديد المراقبة على هذه المنتجات من قبل الجهات المختصّة ومتابعة مدى احترامها للمعايير المعمول بها، إضافة إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطن التي أصبحت لا تتحمّل الارتفاع المشطّ لأسعار التّن وغيره من الموادّ الاستهلاكيّة الأخرى”.

من خلال البحث في أرشيف المجلات التسويقيّة (أدلّة الأسعار) لعدد من المساحات التجاريّة الكبرى في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة نلاحظ ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار.

فعلى سبيل المثال علبة تنّ المنار من حجم 2 كلغ (بزيت الزيتون) كانت في سنة 2015 تسوّق للمواطنين.ـات بسعر 36 دينارا. وقد بلغ سعرها 56 دينارا في سنة 2022. لكن اليوم في سنة 2024 بلغ سعرها 91.4 دينارا.

كما نلاحظ أيضا ارتفاع سعر علبة تنّ فنار من حجم 2 كلغ و بالزيت النباتي حيث كانت تسوّق بـ30 دينار في سنة 2015، لكن سعرها بلغ في سنة 2024 حوالي 57 دينارا.

من جهة أخرى، ارتفع سعر علبة تنّ حلق الوادي بزيت الزيتون من حجم 400 غرام من 13 دينارا في سنة 2019 إلى حوالي 18 دينارا في سنة 2024. هذا الارتفاع غير المسبوق ألقى بظلاله مباشرة على أسعار بيع الوجبات سواء الشعبية أو في الأماكن الترفيهية الفخمة.

يقول “الطيّب”، وهو مزوّد مواد استهلاكيّة بالجملة بولاية (محافظة) أريانة منذ تسعينيات القرن الماضي في مقابلة مع موقع الكتيبة، إنّ:

“ارتفاع أسعار التنّ المعلّب تسبّب في تراجع عدد حرفائي من أصحاب محلاّت بيع الفريكاسي والأكلات الشعبيّة التي تستعمل فيها مادة التنّ من أكثر من 200 حريف في السنوات الماضية إلى حوالي 10 حرفاء فقط حاليّا”.

ويضيف نفس المتحدث، وهو تاجر بالجملة، قائلا إنّ هامش الرّبح بالنسبة إليه في علب التنّ لا يتجاوز 6 % في أقصى الحالات، مؤكدا تراجع رقم معاملاته في تجارة هذا المنتوج، فضلا عن كونه أصبح يحقّق فقط خُمس المرابيح التي كان يحقّقها نظرا الى أنّ المصنّعين قاموا بالترفيع في الأسعار.

فمن المسؤول عن هذا الغلاء في الأسعار؟ هل يتحمّل المصنّعون المسؤولية كاملة أم أنّ المساحات التجارية الكبرى على وجه الخصوص هي المتسبّبة في ذلك؟

استثراء فاحش يقابله صمت من وزارة التجارة

من خلال جولة قام بها فريق الكتيبة في أكثر من 20 فرع من المساحات التجاريّة الكبرى (مونوبري، كارفور، عزيزة، جيان، المغازة العامة) على امتداد 3 أشهر بين فيفري/ شباط وماي/ أيار من سنة 2024، كان من الواضح أنّ غلاء الأسعار تتحمّل فيه قسطا كبيرا من المسؤوليّة هذه الشركات التي تعمد إلى اعتماد أسعار بيع تمثّل مفارقة خطيرة.

على سبيل المثال، قمنا برصد بيع علبة تنّ من علامة حلق الوادي (160 غرام بزيت الزيتون) في فضاء يتبع مونوبري بمنطقة سكرة بـ7.8 دينار والحال أنّ نفس العلبة تباع في محلّ تجاري عادي غير بعيد عن نفس المكان في برج الوزير بـ4.9 دينار. علما أنّ نفس المنتوج يباع في فضاء تجاري يتبع سلسلة كارفور بـ6.7 دينار.

من جهة أخرى، سجّلنا فارقا ملحوظا في سعر علبة تنّ المنار من حجم 1 كلغ بزيت الزيتون التي كان سعرها في محلّ تجاري عادي بـ40 دينارا في حين كان سعرها في كارفور يقدّر بـ50 دينارا أي بفارق 10 دنانير كاملة.

من المُهم الإشارة إلى أنّ نفس المنتوج (تنّ المنار 1 كلغ زيت الزيتون) يباع في محلّ تجاري بالجملة في منطقة شعبية بـ 34 دينارا أي بفارق 16 دينارا عن سعره في المساحة التجارية كارفور.

في نفس الإطار، رصدنا أنّ سعر علبة تنّ معلّب من علامة فنار (400 غرام بزيت الزيتون) تباع في فرع للمغازة العامّة بـ16.9 دينار في حين أنّ سعرها في محلّ تجاري عادي يقدّر بـ12.3 دينار.

كما أنّ سعر نفس المنتوج (علامة فنار) المعلّبة بالزيت النباتي (400 غرام) تباع في محلّ تجاري في حيّ شعبي بـ 10.3 دينار، لكنّها تباع في المغازة العامّة بـ14.6 دينار.

عديدة هي الحالات المشابهة التي وثّقها موقع الكتيبة طيلة أشهر من البحث والتقصّي حول هذا الموضوع الذي تعمد فيه المساحات التجارية الكبرى إلى البيع بأسعار بعيدة كلّ البعد عن الأسعار التي يباع بها التنّ المعلّب في محلّات البيع بالتفصيل.

في إطار هذا التحقيق، توجّه موقع الكتيبة إلى وزارة التجارة بتاريخ 22 مارس/ آذار 2024 بمطلب نفاذ إلى المعلومة للاستيضاح حول هذه الممارسات التي تقوم بها المساحات التجارية الكبرى ومدى احترامها للقوانين والتشريعات، فضلا عن مدى مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.

غير أنّ الوزارة المعنيّة لم ترد إلى غاية تاريخ نشر هذا المقال على هذا المطلب، في حين سارع مجلس المنافسة وهو هيئة مستقلّة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية، بتاريخ 27 مارس/ آذار 2024، بإعلان قرار يتضمّن “التعهّد التلقائي بممارسات مخلّة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلّب مع إجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها”، وفق بلاغ رسمي تداولته مختلف وسائل الإعلام.

بلاغ مجلس المنافسة

وجاء في نفس البلاغ أنّ المجلس أصدر قراره “بناء على تقرير المقرّر العام المتضمّن رصد مؤشّرات حول وجود شبهات لممارسات مخلّة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التّن المعلّب بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015″.

الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2025

تجدر الإشارة الى أنّ مجلس المنافسة لم يصدر إلى اليوم أيّ قرار متعلّق بهذا الملفّ رغم مرور أكثر من 3 أشهر عن تاريخ صدور بلاغه الذي جاء مباشرة بعد مراسلتنا لوزارة التجارة التي لم تتفاعل مع اتصالاتنا المتكرّرة للحصول على متحدّث باسمها يقدّم توضيحات رسميّة حول هذه المسألة.

في هذا السياق، يقول رئيس المنظّمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في حواره مع موقع الكتيبة حول التجاوزات التي تقوم بها المساحات التجارية الكبرى:

إنّ التقصير الرقابي لوزارة التجارة يفسح المجال أمام المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة للتلاعب بالأسعار ورفع هامش ربحها بطريقة غير مقبولة في عديد المنتوجات وموادّ استهلاكية على غرار التنّ المعلّب.

يضيف الرياحي قائلا:” يتجسّد هذا التلاعب على مستوى التخفيضات أو ما يعرف بالـ “البروموسيون” من خلال الوفاق الذي يعقده أصحاب المساحات التجارية الكبرى في ما بينهم أو مع أصحاب المصانع وشركات التّعليب قصد حصد أرباح طائلة وغير مشروعة من هذه التخفيضات، علما أنّها تدخل في هامش ربحها الخلفي ويدفع قيمتها المصنّع فلا تطلق هذه المساحات تخفيضات على حساب أرباحها.”

هي سياسة كاملة تنتهجها هذه المساحات التجارية عبر إجبار المصنّع على تخفيض الأسعار في فترات مختلفة تقوم هي بتحديدها أو تتّفق مع مثيلاتها من مساحات تجارية كبرى ومع المصانع على ترفيع الأسعار بصفة موحّدة دون مراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك.

هذه الممارسات التي تحدّث عنها الرياحي، في مقابلته مع موقع الكتيبة، اعتبرها مخالفة لقانون المنافسة عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والذي يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار من خلال ضبط الأحكام المتعلقة بحرّية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرّية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك.

يؤكد القانون ذاته أنّه تضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجّار ومسدي الخدمات والوسطاء والرامية إلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة .

فضلا عمّا سبق ذكره، عاين فريق الكتيبة خلال العمل الميداني ضمن هذا التحقيق عددا من التخفيضات المزعومة التي تمّ إطلاقها في بعض المساحات الكبرى خاصّة في شهر رمضان وقام بمتابعة الأسعار التي تتغيّر يوميا، وتبيّن أنّ هذه التخفيضات هي مجرّد إعلانات تسويقيّة وغير موجودة على أرض الواقع عند الوصول إلى مكان الدفع في المساحة التجارّية.

يفيد أكثر من صاحب محلّ بيع بالتفصيل خاصّة في الأحياء الشعبية في حديثهم لموقع الكتيبة بأنّ بعض أصحاب المساحات التجاريّة يقومون في بعض الفترات بعقد وفاق لإغراق السوق بمنتوج معيّن من أجل بيع كمّيات كبيرة تحت غطاء التخفيضات بما يضرّ بصغار التجّار، غير أنّ الأدهى والأمرّ يتمثّل في أنّ المنتوج المعروض تحت شعار “البرومسيون” (تخفيضات) يتضمّن نوعا من التلاعب بالكميّة والحجم فضلا عن أنّ المنتوج المعلّب يكون في غالبه متكوّنا من الزيت النباتي سيّء الجودة والأملاح أكثر من التنّ.

على سبيل المثال يتمّ تعليب التنّ في علب 850 غرام بشكل يعتقد فيه المستهلك أنّه أمام علبة من نوع 1 كلغ وذلك في إطار وفاق بين صاحب الشركة (المصنّع) والقائم على مساحة تجاريّة كبرى، وفق نفس المصادر.

يعلّق عضو المنظمة غير الحكومية “آلرت” حسام سعد في حوار مع موقع الكتيبة على مسألة الممارسات المضّرة بالقدرة الاستهلاكية للمواطن قائلا: “فلسفة المساحات التجارية تقوم على استقطاب المواطن الذي سيجد نفسه مجبرا على شراء التنّ مع باقي المنتجات الاستهلاكيّة، كما تعمد إلى الرّفع في أسعار ماركات التنّ الأخرى من أجل بيع الماركة (البراند) الخاصّة بها وهي في الحقيقة تطلب من أيّ مصنع تنّ تتعامل معه القيام بتغيير فقط للغلاف المستعمل للتعليب وتعويضه بغلاف يحمل اسم الماركة الخاصّة بها لكنّ المحتوى يبقى نفسه لذلك نجد في بعض المساحات التجارية الكبرى ماركات تنّ تحمل اسم المساحة التجارية الكبرى على غرار كارفور أو المغازة العامة.”

سعر الكيلوغرام الواحد من التنّ المعلّب فاق سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن ويعود ذلك لعدّة أسباب أهمّها أن علبة التنّ بأكملها مستوردة.

يفسّر المتحدّث ذاته ارتفاع سعر التنّ المعلّب في تونس بـ”ارتفاع سعر الزيت النباتي أو زيت الزيتون المستورد والمستعمل لتصبير التنّ المعلّب وارتفاع سعر الحديد المستورد (المستعمل لتعليب التنّ)، إضافة إلى ارتفاع سعر سمك التن من سنة لأخرى وتكاليف نقله من دول المحيط الهندي على غرار الهند والسيشال وتايلندا إلى تونس، فضلا عن هامش الربح الكبير للمساحات التجاريّة”.

في تونس، يبيعون لنا علبة جميع مكوّناتها مستوردة، إذ يرتفع سعرها من سنة لسنة على أساس أنّها تنّ، وهي في الحقيقة لا تربطها أيّة علاقة بالتّن. ففي الوقت الذي تُعَدُّ فيه تونس من بين أبرز البلدان المختصّة في صيد التنّ الأحمر، عدد كبير من التونسيين.ـات يَسمعون عنه ولا يتسنّى لهم حتّى تذوّقه و لا يرونه إلاّ على الإنترنت.

من جهة أخرى، يرى حسام سعد أنّ هذا الوضع “جعل الدولة التونسيّة في وضع تبعيّة للأسواق العالميّة التي تشهد بدورها ارتفاعا في أسعار التنّ الذي شهد ارتفاعا في الطلب والإقبال عليه في العقود الأخيرة دوليّا وهو أمر لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي”.

ويضيف حسام سعد قائلا:” التّن المعلّب يصعب تحديد سعره الحقيقي بدقّة نظرا الى التلاعب بالأسعار من طرف الوسطاء والمزوّدين والمساحات التجارية. لهذا من الضّروري تغيير الفلسفة التجارية التونسيّة في التصدير والتوريد والبيع بالجملة والتفصيل، فضلا عن تغيير فلسفة تحديد الأسعار من قبل مؤسسات الدولة”.

جدير بالذكر أنّ جميع أنواع التّن المعلّب في تونس لا تتكوّن من التنّ الأحمر الذي يتمّ اصطياده من قبل مراكب تونسيّة خلال الموسم المخصّص للغرض على إعتبار توجيهه للتصدير كليّا. علما أنّ التنّ المعلّب في تونس أقل جودة وفوائد من التنّ الأحمر وهو مستورد من الخارج (مجمّد) حيث يتمّ تصبيره فقط قبل عرضه للبيع من قبل مجموعة من الشركات تنشط في القطاع منذ عديد السنوات.

من خلال عمل إحصائي قام به فريق الكتيبة طيلة فترة إعداد التحقيق، قمنا بتوثيق ما لا يقلّ عن 43 علامة تنّ معلّب يتمّ تصنيعها في تونس من قبل 22 شركة. فماذا يمكن أنّ نعرف عن هذه الشركات وأصحابها وطريقة عملها؟

من هم أصحاب شركات تعليب التنّ؟

يعتبر قطاع تعليب التنّ في تونس من القطاعات التي نادرا ما يتمّ تناولها صحفيّا، إذ أنّ الحديث حول الشركات التي تعمل في هذا المجال لا يتمّ إلاّ من خلال الإشهار والدعاية للماركات التي تباع في السوق لاسيّما خلال شهر رمضان الذي يزداد فيه العرض والطلب في علاقة بهذا المنتوج.

وعلى الرغم من أنّ الماركات التي تسوّق في السوق المحلّية يعتبر عددها كبيرا، إلاّ أنّه من خلال النّبش في السجلّ الوطني للمؤسّسات نتبيّن أنّ عديد العلامات التجارية تعود بالملكيّة لشخص بعينه أو عائلة بعينها.

تعتبر علامة “المنار” من أقدم العلامات التجارية في سوق التنّ المعلّب في تونس وهي تُنتج عديد المنتوجات. تعود ملكيّة هذه العلامة المشهورة إلى رجل الأعمال رشاد الحرشاني الذي استفاد من هذا القطاع منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، صيدا وتعليبا وتصديرا.

تعدّ علامة المنار من أكثر العلامات ارتفاعا في السعر في السوق التونسيّة. وهي تصدّر إلى عديد البلدان في الخارج. وقد كشفت عديد التحقيقات الصحفيّة الدوليّة على غرار تحقيق وثائق باندورا وتحقيق أوراق مالطا وتحقيق مفاتيح دبي عن شبهات تلاحق صاحبها رشاد الحرشاني في علاقة بتهرّب ضريبي وغسيل أموال في جنّات ضريبيّة.

كما كشف تحقيق نشر مؤخرا في موقع عربي بوست تحت عنوان “عرب الكوشير” عن حصول تنّ المنار على شهادة “كوشير” من الحاخامية الكبرى في “إسرائيل” حيث يلقى رواجا هناك منذ فترة طويلة.

تحقيق نشر في موقع عربي بوست تحت عنوان “عرب الكوشير”

ما يمكن ملاحظته في السجلّ الوطني للمؤسسات أيضا هو الحضور القوي في القطاع لحمدي قاسم صاحب شركة “ب كا فود B K FOOD” الموطّنة في منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة، حيث يمتلك هذا الأخير 8 علامات تنّ معلّب.

بدورها، تسوّق شركة “ماد فيش” 7 علامات تجارية في السوق التونسيّة من بين 43 ماركة ومقرّها في الوطن القبلي وهي على ملك 5 شركاء من بينهم 4 إيطاليين.

وتقوم شركة “الموجة الزرقاء” التي يملكها الهادي النقبي بتسويق 3 علامات في تونس (البحّار، بلادي والخير). أمّا شركة “ايكو فيش ECOFISH” التي تملكها عائلة القرواشي فهي تعلّب علامتين هما “البدر” والموجة”.

تمثّل صناعة التنّ حوالي 3 % من الصناعة التحويليّة الغذائية في تونس، وفق معطيات رسميّة نشرت في سنة 2018. غير أنّ خبراء يرجّحون تزايد هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة.

يقول النائب في البرلمان بلال المشري في حوار لموقع الكتيبة “إنّ هذا القطاع ملغّم بالتلاعب والغشّ”، متّهما وزارة التجارة بـ”عدم قيامها بدورها الرقابي”، ومحذّرا من تجاوزات تكتنف القطاع صادرة عن “مصانع التعليب والمساحات التجارية الكبرى”.

ويرى النائب المشري الذي سبق أن قام بإثارة ملف قطاع التنّ في إطار دوره الرّقابي في البرلمان كنائب شعب، أنّ “عدم تحديد وزارة التجارة بشكل واضح لسقف أسعار البيع والأرباح ساهم في غلاء سعر التنّ المعلّب، فضلا عن تنامي ظاهرة الاحتكار التي ترتكز على وفاقات بين المصانع والمساحات التجاريّة تخدم مصالحها الخاصة، ما أدى إلى بروز لوبيّات تسطير على القطاع محقّقة بذلك هيمنة اقتصادية واضحة بشكل يتعارض مع قانون المنافسة”.

وقد تساءل المشري في نفس الحوار عن “مدى متابعة الهياكل المعنيّة بالمراقبة الصحيّة لشروط السلامة وقواعد حفظ الصحّة”، داعيا مؤسسات الدولة إلى فتح ملف قطاع التنّ المعلّب الذي وصفه بـ”الباب المفتوح على مصراعيه لتهريب الأموال”.

بحسب البيانات الإحصائية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنشورة سنة 2019، تمّ تسجيل ارتفاع قياسي لصادرات التّن الطازج والمعلّب حيث بلغت صادرات التّن المعلّب من حيث الكمية (9445 طنا سنة 2018 لتصل سنة 2019 حوالي 62022 طنّا) ومن حيث القيمة (2.7 مليون دينار سنة 2018 إلى 31 مليون دينار سنة 2019).

في المقابل، شهدت قيمة الواردات من منتجات الصيد البحري ارتفاعا بنسبة 19.4 % بقيمة 406 مليون دينار. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع واردات التّن المجمّد الموجّه للتعليب خلال سنة 2022 بحوالي 4938 مليون طن وبالتالي شكلت ارتفاعا بنسبة 11.4 % على المستوى الكمّي و43.1 % على مستوى القيمة.

التنّ المهرّب: مخاطر صحيّة بالجملة

أمام الارتفاع غير المسبوق في أسعار التنّ المعلّب في تونس، شهدت السوق المحلّية غزوا للموادّ المهرّبة لاسيّما تلك القادمة من الجارتين ليبيا والجزائر.

في حيّ النور من محافظة القصرين (تبعد 270 كلم عن تونس العاصمة)، لاحظ فريق الكتيبة من خلال معاينة ميدانية وجود عديد الماركات التي تسوّق بأسعار أقلّ بكثير من المنتوجات التونسيّة. هذه الماركات المهرّبة والتي تجد موطئ قدم لها في السوق الموازية تحظى بإقبال من مئات العائلات متوسطة ومحدودة الدخل التي لم تعد قادرة على مجابهة تكاليف شراء التنّ المعلّب في تونس.

لا يتعلّق الأمر فقط بمحافظة القصرين الحدودية بل إنّ عديد الأسواق الشعبية في محافظات ومدن كبرى مثل تونس وصفاقس وغيرها، ينتشر فيها التنّ المعلّب القادم عبر مسالك غير نظامية.

وفق نفس المعاينة الميدانيّة، تتراوح أسعار التنّ المهرّب من الحجم الصغير والمتوسط بين 1.5 دينار و3 دنانير، وهو سعر بعيد كلّ البعد عن أسعار بيع التنّ المعلّب في تونس في المساحات التجارية الكبرى التي تعتبر وجهة جزء كبير من العائلات التونسيّة.

حينما توجهنا بالسؤال إلى أحد باعة التنّ المهرّب عمّا ينصحنا به عند عمليّة الشراء من حيث العلبة الأكثر جودة ومذاقا حسنا أجاب قائلا: “أنصحكم بشراء هذه العلبة (“دوارف” وهي مهربّة من ليبيا) لأنّها الأفضل في السيئين في حين أنّ بقيّة المنتوجات مذاقها يشبه زيت السيّارات”، وفق تعبيره.

هذه المنتوجات تباع في ظروف لا تحفظ السلامة الصحيّة، كما أنّ من يقومون ببيعها في السوق الموازية لا يعلمون مصدرها الرئيسي، فالعمليّة بالنسبة إليهم تجارية بحتة، وفق عديد الشهادات التي وثّقها موقع الكتيبة.

حول مخاطر هذا التنّ المهرّب، تقول الدكتورة رنا الغيلوفي المتخصّصة في سلامة وجودة الأغذية، وهي رئيسة قسم بمعهد التغذية في تونس:

“التونسيون للأسف لا يكترثون للمشاكل التي قد يتسبّب فيها الإقبال على شراء التنّ المعلّب من السوق الموازية والذي لا يتطابق مع الشروط الصحيّة وقواعد حفظ الصحّة وظروف النقل والبيع، ناهيك عن طريقة ومصادر تعليبه المجهولة والتي قد تخلّف أضرارا صحيّة عديدة.”

بتاريخ 17 مايو/أيار 2018، نشر المعهد الوطني للاستهلاك تقريرا تضمّن تحاليل واختبارات المقارنة لمصبّرات التنّ الكامل بالزيت. وجاء في التقرير أنّ توريد كمّيات كبيرة من التّن المجمّد قصد تحويله وتسويقه في تونس يعدّ من العوامل التي دفعت المعهد لإنجاز هذا الإختبار.

وقد شمل الإختبار 16 علامة تجارية (8 علامات تنّ كامل بزيت الزيتون، 8 علامات تنّ كامل بالزيت النباتي). كما تمّ اختيار 4 علامات تجاريّة من المسالك غير المنظّمة لم يتمّ ذكرها في الجدول النهائي للاختبار. وقد شملت عملية التقييم والترتيب كلاّ من الوزن الصافي والوزن المصفّى وعرض المحتوى كاملا أو قطعا أو وفتاتا ونسبة تواجد الزئبق والملح والهستامين في علبة التن، إضافة إلى تحاليل التذوق و التأشير.

نتائج إختبارات المعهد الوطني للإستهلاك سنة 2018 لمنتوجات التن المعلب

جدير بالذكر أنّ الإطار القانوني المنظّم لتسويق التّن، شهد إضافة بمقتضى قرار وزير التجارة ووزير الصحة ووزير الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 فيفري/ شباط 2018 والمتعلّق بمصبّرات التن ومصبّرات البونيت والذي ضبط التسميات والخصائص الفيزيائية والميكروبيولوجية والصحيّة وشروط تأشير وخزن التّن والبونيت.

ويعتبر هذا التقرير الخاصّ بالاختبارات الوحيد من نوعه المنشور في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للاستهلاك. على الرغم من توجّه موقع الكتيبة بمطلب نفاذ للمعلومة لوزارة الصحّة قصد محاولة الحصول عن توضيحات في علاقة بالدور الرقابي والتقارير الرقابية في علاقة بالقطاع، إلاّ أنّنا لم نحصل على أيّ إجابة.

 في المقابل، تحصّلت هيئة تحرير الكتيبة، بوسائلها الخاصة، على مذكّرة نشرت بتاريخ 18 جانفي/كانون الثاني 2006 كانت قد توجّهت بها وزارة الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة العمومية بتونس ونابل ومدنين وقابس وصفاقس أين تتركز أغلب مصانع تعليب التنّ، موضوعها تكثيف المراقبة الصحيّة لمصانع تعليب التنّ والسردينة وذلك من خلال القيام بحملات تفقّد صحّية أسبوعية للمصانع المذكورة يتمّ خلالها التثبّت من احترام شروط حفظ الصحة بمختلف مراحل التحويل وسلامة المواد الأولية والمنتوج النهائي. 

ومن الشروط المهمّة أيضا، وفق نفس الوثيقة، توفّر رخصة صحيّة لاستعمال مواد التعليب طبقا للأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت/ آب 2003 والمتعلّق بالمقاييس الصحيّة لاستعمال المواد والأشياء المعدّة لتحويل المواد الغذائية، مع اعتبار أنّ المنتوج غير صالح للاستهلاك في صورة عدم توفر الرخصة المذكورة. كما أكّدت المذكّرة على ضرورة مدّ إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بتقارير أسبوعية تتضمن نتائج عمليات المراقبة الصحية لمصانع تحويل وتعليب التن والسردينة.

لا يمكن الجزم بأنّ كلّ ما ورد في هذه الوثيقة الرسميّة من إجراءات رقابيّة يطبّق بشكل حرفي وصارم على أرض الواقع، لا سيما في ظلّ عدم تفاعل وزارة الصحّة مع طلبات إجراء مقابلة صحفيّة في الغرض بالتزامن مع رفض العديد من القائمين على مصانع تعليب التنّ التواصل معنا.

وبالتزامن مع تواصل غياب الشفافيّة في علاقة بالدور الرقابي لوزارتي التجارة والصحّة حول قطاع التنّ، فإنّ الأسعار ما انفكت ترتفع سنة بعد سنة دون حسيب أو رقيب لا سيما في المساحات التجارية الكبرى مع ملاحظة المستهلكين لتراجع جودة العديد من ماركات التنّ المعلّب.