رغم شبهات الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب أفعال قد ترتقي إلى مرتبة جرائم تمسّ من حقوق الإنسان، فضلا عن الانحراف بعمل جهاز شرطة النجدة بصفاقس طيلة سنوات من خلال تحويله إلى “شرطة خاصة” لتحقيق منافع شخصيّة، ما تزال وزارة الداخلية التونسية تتكتّم على مآل التحقيقات الخاصة بملف القيادي الأمني سفيان ناجي. فماذا يمكن أن نعرف عن قصّة هذا المسؤول الأمني الذي عانى من بطشه الكثيرون؟

تستفيد مؤسّستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين العموميتين شهريّا منذ جانفي/كانون الثاني من سنة 1980 من تمويلات متأتيّة من معلوم يوظّف في شكل أداءات Taxes على المواطنين/الحرفاء في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
هذا المعلوم الذي كثيرا ما يثير جدلا مستعرا في صفوف المواطنين/ دافعي الضرائب، بسبب ضبابية عملية احتسابه على وجه الخصوص، قدّرت قيمته الإجمالية بين سنتي 2010 و2021 بزهاء 405 مليون دينار(131 مليون دولار) وفق بيانات تحصّل عليها موقع الكتيبة سنقوم بشرحها في هذا المقال التفسيري.

استفاد رجل الأعمال التونسي الطيب البياحي، مدير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وأحد مالكي مجمّع البياحي الاقتصادي، من برنامج بيع الجنسية في قبرص التي تُعتبَر جنّة ضريبية وبؤرة لغسيل الأموال مقابل دفع ما يناهز 9 مليون دينار. كيف ومتى حصل ذلك؟ وأيّ جُرم ارتكبه الرّجل بعد القيام بذلك؟

“هل نُظّم استفتاء واحد في بلادنا العربية ولم يقل فيه الشعب نعم”؟. يتساءل بنبرة ساخرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد حينما كان أستاذا للقانون الدستوري في إحدى مداخلاته، معتبرا أنّ الاستفتاءات هي أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكّرة.
لكن على الرغم من هذا الرأي الرّاديكالي يمضي سعيّد اليوم قُدما على طرفي نقيض في تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد يرى فيه منطلقا لبناء جمهورية جديدة موعودة. فهل يسير سعيّد على خطى زين العابدين بن علي صاحب السبق في هذا المجال؟

يواجه الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في تونس منعرجا خطيرا يمسّ من مكسب حريّة الصحافة الذي تحقّق بعد ثورة 2011، صعوبات تعزّزت لاسيما بعد انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مواصلا بذلك سياسته الاتصالية المنغلقة والصامتة تجاه الانتهاكات المرصودة. تجاوزات وخروقات لا تحصى ولا تعدّ كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية طرفا فيها في بعض الحالات مما ساهم في تراجع تونس بـ 21 مرتبة إلى الوراء دفعة واحدة في التصنيف الدولي الجديد لمؤشر الحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود .

استفادت عديد الشخصيات الاقتصادية التونسية التي كانت في الغالب مقرّبة من السلطة الحاكمة قبل وحتّى بعد الثورة (2010-2011) من حسابات بنكية أنشئت سرّا في جنّات ضريبيّة ومؤسّسات مصرفية تمثّل ملاذا آمنا لمثل هذه العمليات الماليّة المسترابة التي تتعارض في كثير من الحالات مع القانون.
في السجلات المسربة لبنك “كريدي سويس” نعثر على معطيات جديدة تتعلّق بـ3 عائلات من كبار العائلات النافذة والمؤثرة في ما بات يعرف بأخطبوط الاقتصاد الريعي في تونس وهم: عائلة بوشماوي، عائلة البياحي وعائلة جنيّح. فماذا تخفي أسرار البنك السويسري بخصوص هذه العائلات؟