على نقيض جزيرة إيبيزا الإسبانية التي تستقبل سنويّا قرابة 3.5 مليون سائح، فإنّ أرخبيل قرقنة الذي يقع على بعد 290 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس تحوّل إلى مكان طارد للسكّان الأصليين والزوّار من السيّاح التونسيين على حدّ سواء وذلك جرّاء الإجراءات الأمنية غير الدستورية التي تتبعها السلطات الرسميّة تحت غطاء مكافحة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص.

تتسابق مؤسّسات إعلاميّة تونسيّة وأخرى دوليّة مرموقة مثل لوموند الفرنسيّة منذ شهر مارس / آذار 2024 نحو نشر معطيات غير موثوقة خاصة بعمليات سبر آراء منسوبة إلى “شركة” تدعى “تونيزيا ميترز” في علاقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي تنفي فيه الغرفة المهنية لشركات استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية علمها بوجود أي كيان قانوني تحت الاسم الآنف ذكره. فهل نحن إزاء عملية تضليل معلوماتي ممنهج وتلاعب بالرأي العام الانتخابي التونسي؟

بعد إعلان هيئة الانتخابات في تونس فوزَ المترشّح قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024، بنسبة فاقت 90 %، تتّجه الأنظار حاليا نحو استشراف مستقبل العمليّة السياسيّة والسيناريوهات الممكنة لاسيما في ظلّ التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المطروحة. فما هي أهم الملفات التي ستكون محدّدة لمصير البلاد ومستقبل نظام حكم الرئيس الذي خلَف نفسه قيس سعيّد؟

على خطى عائلتي الطيب البياحي وصلاح بن تركية اللتين تمكنّتا من الحصول على المواطَنة الأوروبيّة عبر بوابة جزيرة قبرص، تمكنّت عائلتا رشاد الحرشاني وفتحي مختار النافذتين اقتصاديا في تونس من شراء المواطنة المالطيّة ضمن برنامج “الجنسيّة مقابل الاستثمارات”.
فماذا نعرف عن قصّة هاتين العائلتين في مالطا؟ ما علاقتهما بالجزر العذراء البريطانية؟ وما هي المؤاخذات القانونية التي تكتنف مثل هذه الأنشطة في ظلّ الإقامة جبائيا في تونس؟

يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظلّ اختلال التوازن بين السّلط واحكام الرئيس قيس سعيّد قبضته على مقاليد الحكم.
منعٌ من السفر دون قرارات قضائيّة، محاكمات سياسيّة لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحفيين.ـات وتضييق على حريّة التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء. هكذا تحوّلت تونس في سنتين ونيف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة تصرّ السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبنّي خطاب التخوين والإنكار.

على الرغم من تجميد ممتلكات مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعيد الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي ومصادرة أملاك أخرى في تونس، الّا أنّ هذه العائلة الريعيّة التي تمتلك ثاني أكبر مجمع اقتصادي في تونس نجحت في وضع موطئ قدم لها في عدد من الملاذات الضريبيّة.
الكتيبة تكشف لكم/كن القصّة الكاملة للشركات الأوفشور التي أنشئت بين 2012 و2019، وتفكّك التركيب المالي المعقّد الذي قامت به شركات المبروك والذي يضعها في مواجهة شبهات احتيال وتهرّب ضريبي؟ وترفع الستار لأوّل مرّة عن خبايا الامبراطورية العقّارية في المثلث الذهبي بالعاصمة الفرنسية باريس؟

في يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، حطّت طائرة قادمة من تل أبيب الرحال في مطار جربة-جرجيس الدولي حاملة العلمين التونسي والإسرائيلي. كان على متن تلك الرحلة الشهيرة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم -رفقة والدته تونسيّة الأصل مريم- للمشاركة في فعاليات القمّة العالمية لمجتمع المعلومات التي كانت تستضيفها تونس آنذاك. لقد مثّلت هذه الزيارة الرسميّة وقتها محطّة مثيرة للجدل في تاريخ العلاقات بين تونس والكيان المحتلّ لفلسطين.

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة.
فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

تستفيد مؤسّستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين العموميتين شهريّا منذ جانفي/كانون الثاني من سنة 1980 من تمويلات متأتيّة من معلوم يوظّف في شكل أداءات Taxes على المواطنين/الحرفاء في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
هذا المعلوم الذي كثيرا ما يثير جدلا مستعرا في صفوف المواطنين/ دافعي الضرائب، بسبب ضبابية عملية احتسابه على وجه الخصوص، قدّرت قيمته الإجمالية بين سنتي 2010 و2021 بزهاء 405 مليون دينار(131 مليون دولار) وفق بيانات تحصّل عليها موقع الكتيبة سنقوم بشرحها في هذا المقال التفسيري.

استفاد رجل الأعمال التونسي الطيب البياحي، مدير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وأحد مالكي مجمّع البياحي الاقتصادي، من برنامج بيع الجنسية في قبرص التي تُعتبَر جنّة ضريبية وبؤرة لغسيل الأموال مقابل دفع ما يناهز 9 مليون دينار. كيف ومتى حصل ذلك؟ وأيّ جُرم ارتكبه الرّجل بعد القيام بذلك؟