مقالات سماح غرسلي

تكثّفت في السنوات الأخيرة خاصّة في الأسواق الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعي تجارة موادّ مجهولة المصدر تحت يافطة "المكمّلات الغذائيّة للتسمين والتنحيف" في ظلّ قصور من الأجهزة الرقابية والردعيّة للدولة التونسيّة وهو ما تسبّب في حصول أكثر من حالة وفاة مُسترابة، فضلا عن حدوث أعراض جانبيّة للعديد من النساء اللواتي سقطن في مطبّ الدعاية المغلوطة التي تتمّ في إطار التسويق لمنتجات مثل "النجمة السريعة" و"سوبر آبتي" و"المُنحفة السريعة" و"بيتا بيو" وغيرها من المنتجات.

في الوقت الذي مضت فيه عديد الدول نحو اجتثاث الأكياس البلاستيكية استنادا إلى مقاربات صديقة للبيئة، تبدو سياسات الدولة في تونس في هذا المجال تحتكم إلى الارتجال نتيجة الخضوع إلى ضغوطات شركات نافذة في القطاع وشبكات مصالح، يُضاف إليها أصحاب المساحات التجاريّة الكبرى وذلك دون مراعاة للكلفة البيئيّة الخطيرة على حقوق الأجيال القادمة. فماذا نعرف عن خبايا هذا القطاع؟ ومن المسؤول عن تعطيل خيار منع تداول الأكياس البلاستيكيّة؟

مع تنامي كلفة التغيّرات المناخية على مستوى استهلاك الكهرباء سواء بالنسبة الى الدولة التونسيّة أو المواطنين.ـات على حدّ سواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوسّع عدد أشهر الحرّ وتفاقم الاستعمال المفرط للمكيّفات التي ارتفع عددها الإجمالي في البلاد من حوالي 59 ألف مكيّف في سنة 1999 إلى قرابة 2 مليون مكيّف في سنة 2024، تبدو المؤسّسات الرسميّة في تونس عاجزة عن بلورة استراتيجية فعّالة من شأنها التقليص من العجز الطاقي واستشراف المستقبل من أجل تحقيق انتقال مستدام يحدّ من المخاطر. فهل تشهد السنوات القادمة تفاقما لأزمة انقطاع الكهرباء؟

سجّل سعر التنّ المعلّب من قبل الشركات المحلّية والذي يتمّ استيراده مجمّدا من الخارج بكلفة ضئيلة ارتفاعا صاروخيا في سعر بيعه لا سيما في المساحات التجارية الكبرى حيث تضاعف قرابة 3 مرّات في سنوات قليلة وهو ما أثّر سلبا على عمل أصحاب المطاعم، كما دفع بالعديد من المواطنين إلى الالتجاء للسوق الموازية أين ازدهرت تجارة التنّ المهرّب الذي ينطوي على مخاطر صحيّة عديدة.

بالرّغم من أنّ تونس تُعدُّ من بين أبرز البلدان المختصّة في صيد التنّ الأحمر وتسمينه، فانّ هذه الثروة البحرية التي توصف بـ "الذهب الأحمر" يَسمع عنها التونسيون.ـات ولا يتسنّى لهم حتّى تذوّقها حيث تسيطر على هذا القطاع منذ عقود مجموعة من العائلات النافذة التي احتكرت الرخص والحصص التي تسندها وزارة الفلاحة، مراكمة بذلك ثروات طائلة على حساب صغار البحّارة.