في ظّل سوء إدارة سياسيّة لقطاع الطاقة، تواجه تونس مخاطر جمّة خلال السنوات القادمة في علاقة بامكانيّة تكرّر أزمة انقطاع الكهرباء أثناء فصل الصيف بشكل متواتر، وسط مشاكل هيكليّة تعاني منها الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز،بوصفها مرفقا حيويّا، والتي تحتاج بدورها إلى إصلاحات عاجلة وأخرى إستراتيجيّة غير قابلة للتأجيل.

يوما بعد يوم، تزداد أزمة فقدان الأدوية في تونس تعقيدا نتيجة أسباب بنيوية مركّبة ومتشعّبة تتحمّل فيها الدولة رأسا المسؤولية، في ذات الوقت الذي تتواصل فيه معاناة المرضى وعائلاتهم، وسط بروز خطاب رسمي مفصول عن الواقع يبشّر بإنجازات وهميّة لا علاقة لها بلبّ الأزمة الهيكليّة والحلول الاستراتيجيّة المُمكنة.

يتطلع الكتّاب والناشرون في تونس إلى المعرض الدولي للكتاب كنافذة أخيرة لإنقاذ موسم كامل من التذبذب، لكن خلف واجهة التظاهرة الثقافية يرفع الستار عن قطاع يرزح تحت ثقل قرارات بيروقراطية وسوق مضطربة وعلاقات مهنيّة هشّة. بين كلفة إنتاج تتصاعد، وتوزيع متعثّر، وغياب حوكمة واضحة، يتحوّل الكتاب من أداة تنوير إلى مُنتَج بلا سند فعلي في سوق مختلّة.

تتوق آلاف العائلات والفئات الهشّة في تونس إلى بصيص أمل لتحسين ظروف عيشها، وتنظر إلى قطاع التمويل الصغير كشريان حياة يؤمّن لها مورد رزق متواضع. لكن خلف هذا السّتار الاجتماعي، تُواري مؤسسات التمويل الصغير هوامش ربح فاحشة تُجنى من جيوب المثقلين بالديون.

تُرصد ملايين الدينارات من المال العام سنويًّا لدعم المهرجانات الفنيّة، السينما، الكتاب والمسرح، وبقيّة الأنشطة الثقافية في تونس، من خلال منظومة دعم يفترض أن تقوم على معايير الشّفافية وتكافؤ الفرص، غير أنّ الواقع يشي بوجود إخلالات عميقة في حوكمة الأموال المرصودة للدعم وتوزيعها تصل الى حدّ المحاباة والتّمييز.

بعد أن كان يمثّل ملاذا للفئات الفقيرة والمتوسطة وحلاّ للدولة بسبب تراجع مردودية الصيد البحري خاصة مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخيّة، أضحى اليوم قطاع الأحياء المائيّة في تونس محلّ نقاط استفهام عديدة لاسيما في ظلّ غلاء أسعار أسماك التربية مثل ” الوراطة ” و” القاروص” التي تمثّل طبقا شعبياّ للعائلات التونسيّة، فضلا عن تراجع الجودة وتفاقم الأضرار البيئيّة وسط تمدّد لفيف من الشركات العائلية النافذة التي باتت تشكلّ عائقا أمام صغار المُستثمرين مع تسجيل قصور ملحوظ في الدور الرقابي الرسمي.

تكثّفت في السنوات الأخيرة خاصّة في الأسواق الشعبيّة ومواقع التواصل الاجتماعي تجارة موادّ مجهولة المصدر تحت يافطة “المكمّلات الغذائيّة للتسمين والتنحيف” في ظلّ قصور من الأجهزة الرقابية والردعيّة للدولة التونسيّة وهو ما تسبّب في حصول أكثر من حالة وفاة مُسترابة، فضلا عن حدوث أعراض جانبيّة للعديد من النساء اللواتي سقطن في مطبّ الدعاية المغلوطة التي تتمّ في إطار التسويق لمنتجات مثل “النجمة السريعة” و”سوبر آبتي” و”المُنحفة السريعة” و”بيتا بيو” وغيرها من المنتجات.

في الوقت الذي مضت فيه عديد الدول نحو اجتثاث الأكياس البلاستيكية استنادا إلى مقاربات صديقة للبيئة، تبدو سياسات الدولة في تونس في هذا المجال تحتكم إلى الارتجال نتيجة الخضوع إلى ضغوطات شركات نافذة في القطاع وشبكات مصالح، يُضاف إليها أصحاب المساحات التجاريّة الكبرى وذلك دون مراعاة للكلفة البيئيّة الخطيرة على حقوق الأجيال القادمة. فماذا نعرف عن خبايا هذا القطاع؟ ومن المسؤول عن تعطيل خيار منع تداول الأكياس البلاستيكيّة؟

مع تنامي كلفة التغيّرات المناخية على مستوى استهلاك الكهرباء سواء بالنسبة الى الدولة التونسيّة أو المواطنين.ـات على حدّ سواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوسّع عدد أشهر الحرّ وتفاقم الاستعمال المفرط للمكيّفات التي ارتفع عددها الإجمالي في البلاد من حوالي 59 ألف مكيّف في سنة 1999 إلى قرابة 2 مليون مكيّف في سنة 2024، تبدو المؤسّسات الرسميّة في تونس عاجزة عن بلورة استراتيجية فعّالة من شأنها التقليص من العجز الطاقي واستشراف المستقبل من أجل تحقيق انتقال مستدام يحدّ من المخاطر. فهل تشهد السنوات القادمة تفاقما لأزمة انقطاع الكهرباء؟

سجّل سعر التنّ المعلّب من قبل الشركات المحلّية والذي يتمّ استيراده مجمّدا من الخارج بكلفة ضئيلة ارتفاعا صاروخيا في سعر بيعه لا سيما في المساحات التجارية الكبرى حيث تضاعف قرابة 3 مرّات في سنوات قليلة وهو ما أثّر سلبا على عمل أصحاب المطاعم، كما دفع بالعديد من المواطنين إلى الالتجاء للسوق الموازية أين ازدهرت تجارة التنّ المهرّب الذي ينطوي على مخاطر صحيّة عديدة.