في شهر ماي الفارط، كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تقريره الدوري (كلّ عشر سنوات) حول التعداد العام للسكّان والسكنى في تونس لعام 2024، والذي جاء بمؤشرات جديّة حول تغيّرات جذريّة للتركيبة الديمغرافية للمجتمع التونسي الذي يتّجه بنسق سريع نحو التهرّم السكاني وما لذلك من انعكاسات اقتصاديّة واجتماعية تحتّم على القائمين على رسم السياسات العموميّة للدولة التعاطي مع المسألة بشكل استباقي يقتضي التخطيط.

خلف خطابات الطمأنة ونبرة التفاؤل بتحسّن الوضع الاقتصادي في تونس وإمكانية بلوغ نسب نُموّ مُرتفعة في قادم السنوات، تكمن وضعيّة اقتصاديّة صعبة ومُتأزمة نتيجة لعوامل خارجيّة وأخرى محليّة تتجلّى خاصة في التقارير الرسميّة السنويّة من خلال عجز مالي مُتفاقم ومديونيّة مُتزايدة ونموّ اقتصادي على نقيض ما افترضته وما تسوّق إليه حكومات الرئيس سعيّد المُتعاقبة.

أعادت قضيّة “التآمر على أمن الدولة” إلى أذهان التونسيين.ـات صور المحاكمات السياسية التّي طالت مئات الناشطين.ـات السياسيين.ـات والحقوقيين.ـات في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي حيث استعملت تهمة “التآمر” لتصفية الخصوم السياسيين. في هذا المقال نستعرض أشهر المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس منذ استقلالها.

تنعقد يوم 11 أفريل 2025، ثاني جلسات المحاكمة عن بُعد في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والبالغ عدد المتّهمين فيها 40 متّهما من أصل 52 شخصا شملتهم الأبحاث القضائية. يسعى موقع الكتيبة من خلال قراءة متأنّية وموضوعية في ملف قضيّة التآمر إلى رفع الستار عن تهافت روايات الشهود الرئيسيين في القضيّة ووَهن أركان الجريمة.

بُعيد استقلال تونس، أمّمت الدولة حوالي 860 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة التي كانت مسلوبة من قِبل المستعمر الفرنسي. بعد مُضي 68 سنة تقلّصت تلك الأراضي لتستقر في حوالي 500 ألف هكتار وشابتها كل مظاهر الإهمال والفساد وتشهد على انخرام السياسات الفلاحية العمومية منذ فشل تجربة التعاضد وإلى غاية اليوم.
هذه الأراضي، يرى فيها الرئيس سعيّد فرصة لتطبيق فلسفته الخاصة ذات الصلة بالاقتصاد التضامني القائم على إحداث الشركات الأهلية، فيما يرى آخرون أنّ هذا التوجه يستنسخ التجارب المريرة التي مرت بها الأراضي الدولية تحت عناوين مختلفة.

منذ دخول التنقيحات الجديدة بالمجلّة التجاريّة في خصوص منظومة استعمال الصكوك حيّز التنفيذ في 02 أوت 2024، سادت حالة من الضبابية لدى كافة الفاعلين الاقتصاديين وعموم المواطنين.ات، وقد زادت في حالة الحيرة والغموض سياسة الصمت التي انتهجتها الأجهزة الحكوميّة في علاقة بتفسير القوانين الجديدة وتقديم بدائل للصكوك التي دأب التونسيون.ـات على استعمالها كوسائل دفع مؤجل أو ضمان مالي. فهل نحن إزاء إصلاح جوهري ايجابي صلب الإقتصاد التونسي والمنظومة المصرفيّة أم قد نتّجه نحو كارثة اقتصاديّة وماليّة ستكون لها استتباعات اجتماعيّة خطيرة ؟

لم تكتمل سعادة الجماهير الرياضيّة التونسيّة بانطلاق أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه في ظلّ ما تعيشه كرة القدم المحليّة من تراجع في مستواها بسبب اهتراء البنية التحتيّة لكافة الملاعب وهو ما أثّر بشكل كبير على القيمة التسويقية للبطولة التونسية.
بعد انقضاء نحو 70% من الآجال المُفترضة للإنجاز، توقّفت أشغال تهيئة الملعب بنسبة تقدّم لم تتجاوز الـ 20%، تاركة بناية مُخربّة تسكنها الكلاب السائبة والزواحف السامّة، دون أن يكون للرأي العام أي فكرة واضحة حول مستقبل الملعب التاريخي لتونس.

يعيش القضاء التونسي منذ فرض “التدابير الاستثنائية” في 25 جويلية/ تمّوز 2021 على وقع صراع محموم بين الأجهزة التنفيذية للدولة وطيف واسع من القضاة من مختلف الاختصاصات، وهو ما أفرز مشهدا قاتما قد ينسف أي إمكانية لبناء علاقة ثقة بين القضاة والمتقاضين في ظل حملات التشكيك الواسعة والصادرة من أكثر من جهة والتي تلوح نتائجها وخيمة على السلطة القضائية وعلاقتها بعموم التونسيين.ـات.

بالتوازي مع ضعف وسوء خدمات النقل العمومي في تونس، بات هدف حصول المواطنين. ات لاسيما من الطبقة الوسطى على سيارة حلما صعب المنال في ظلّ غلاء أسعار السيارات سواء كانت قديمة أو جديدة. فما سرّ هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ لماذا توصف سياسات الدولة في هذا المجال بـ “العرجاء”؟ وكيف تحوّلت طرقات البلاد إلى ساحة مفتوحة تتجوّل فيها يوميا أطنان من “الخردة” المتنقلة التي ساهمت في مضاعفة الأضرار البيئيّة والطاقيّة؟

بعد أن كان رافدا قويّا للاقتصاد التونسي بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، يكاد القطاع السياحي يتحوّل اليوم إلى حمل ثقيل على الدولة التونسية التي فشلت في اجتراح منوال جديد يواكب التحوّلات العالمية والاقليميّة التي يعرفها القطاع لاسيما مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخية.
فلماذا تأخرت السياحة التونسيّة مقابل تقدّم السياحة في المملكة المغربية التي تعتبر منافسا مباشرا؟ وما العمل للقطع مع المنوال السياحي الحالي الذي أثبت فشله وعدم قدرته على خلق الثروة والتنمية وتوفير العملة الصعبة للبلاد بشكل أكثر نجاعة؟