من فضيحة كريدي سويس إلى فضيحة “القولدن فيزا” في الملاذ الضريبي قبرص، لا يكاد يغيب اسم عائلة البياحي عن أي ملف تحوم حوله تجاوزات مالية أو شبهات تهرّب ضريبي.
في هذا الجزء الثالث من تحقيق بارونات “الشنقال” نرفع الستار عن شركة “تونس مآوي الخدمات” التي فازت بعقود لزمات المآوي وتنظيم الوقوف بوسط تونس العاصمة، لتتمكن من خلالها مجموعة البياحي من بسط نفوذها بالكامل على المنطقة دون حسيب أو رقيب.

منذ سنة 2016، لم تهدأ أسعار الكهرباء والغاز في تونس. زيادات وتعديلات ومراجعات في آليات احتساب الاستهلاك ترافقها في الغالب حملات اتصالية وتصريحات للمسؤولين بالشركة والوزارة المعنية ترمي دائما إلى الايهام بأنّ الترفيع في قيمة الفواتير ماليا لا يستهدف سوى شريحة أقليّة من حرفاء المؤسّسة. خطاب رسمي مضلّل يخفي وراءه أوضاعا صعبة تعيشها هذه المنشأة العمومية، في الوقت الذي ما انفكت فيه احتجاجات المواطنين على الزيادات المستعرة تتفاقم يوما بعد يوم .

خلف عمليات التنكيل بالمواطنين في تونس الكبرى التي تقوم بها الشركات الخاصة المالكة لعقود اللّزمات في قطاع حجز السيارات أو ما يعرف بـ”الشنقال”، يتخفى رجال أعمال برتبة متهربين من الضرائب استفادوا من منظومة كرّست نوعا من الريع في هذا المجال الذي تكتنفه مظاهر فساد جمّة.
من بين هؤلاء صاحب القناة الخاصة “تونسنا” عبد الحميد بن عبد الله الذي استفاد من عقد لزمة طيلة 18 سنة دون احترام الالتزامات المناطة بعهدة شركته “لافيات للتنمية” تجاه بلدية تونس والدولة عموما حيث رصدنا العديد من الأفعال غير القانونية التي تضرّرمنها كلّ من وقع فريسة لـ” الشنقال” في منطقة لافيات ذائعة الصيت.

بلغت الديون الخارجية للدولة التونسية أرقاما قياسيّة غير مسبوقة خلال العشرية الماضية ما يجعل الأجيال القادمة رهينة بين حليّن أولهما مرّ وهو العودة مجددا لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، وثانيهما أمرّ وهو السقوط بين مخالب نادي باريس، في الوقت الذي ينادي فيه العديد من الخبراء المستقلّين ومنظمات من المجتمع المدني بضرورة اجتراح طريق ثالثة تبدو معالمها مفقودة إلى حد الآن رغم الصلاحيات الواسعة للرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالحكم منذ الخامس والعشرين من جويلية/تمّوز 2021

خلف خطابات الطمأنة ونبرة التفاؤل بتحسّن الوضع الاقتصادي في تونس وإمكانية بلوغ نسب نُموّ مُرتفعة في قادم السنوات، تكمن وضعيّة اقتصاديّة صعبة ومُتأزمة نتيجة لعوامل خارجيّة وأخرى محليّة تتجلّى خاصة في التقارير الرسميّة السنويّة من خلال عجز مالي مُتفاقم ومديونيّة مُتزايدة ونموّ اقتصادي على نقيض ما افترضته وما تسوّق إليه حكومات الرئيس سعيّد المُتعاقبة.