قبل أيّام من احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، مازالت أغلب دول شمال افريقيا تنُوء بعبء الانتهاكات المسلّطة على الصحفيّات والصحفّيين، وتتطلّع للتحرّر من ربقة الحكومات الرافضة للحريّات وغطرسة العسكر المعادي لكلّ رواية مختلفة عمّا تفرضه آلته الدّعائية.

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت “الدولة البوليسية” من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.

فريديريك لافونت و روبرت مونتويا، اسمان قد لا يعنيان شيئا للتونسيين ولكنّهما الدابّة السوداء لمجلس الأمن الدولي في أفريقيا. هما تاجرَا سلاح فرنسيّين خرَقَا القرار الأممي القاضي بحظر الأسلحة المفروض على ساحل العاج واستغلّا شبكة شركات واجهة أسّساها في تونس من أجل تبييض الأموال المتأتّية من تجارة الأسلحة غير المشروعة وتمويل صفقات أخرى انطلاقا من تونس مستفيدين من الأرضية القانونية الرّخوة على مدى السنوات المنقضية.