تفسير

بعد أن كان رافدا قويّا للاقتصاد التونسي بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، يكاد القطاع السياحي يتحوّل اليوم إلى حمل ثقيل على الدولة التونسية التي فشلت في اجتراح منوال جديد يواكب التحوّلات العالمية والاقليميّة التي يعرفها القطاع لاسيما مع تنامي تأثيرات التغيّرات المناخية.
فلماذا تأخرت السياحة التونسيّة مقابل تقدّم السياحة في المملكة المغربية التي تعتبر منافسا مباشرا؟ وما العمل للقطع مع المنوال السياحي الحالي الذي أثبت فشله وعدم قدرته على خلق الثروة والتنمية وتوفير العملة الصعبة للبلاد بشكل أكثر نجاعة؟

على نقيض جزيرة إيبيزا الإسبانية التي تستقبل سنويّا قرابة 3.5 مليون سائح، فإنّ أرخبيل قرقنة الذي يقع على بعد 290 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس تحوّل إلى مكان طارد للسكّان الأصليين والزوّار من السيّاح التونسيين على حدّ سواء وذلك جرّاء الإجراءات الأمنية غير الدستورية التي تتبعها السلطات الرسميّة تحت غطاء مكافحة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص.

في الوقت الذي تخيّم فيه ثقافة الصّمت حول احتياجاتهنّ، تزداد معاناة العديد من النّساء والفتيات في تونس من “فقر الدّورة الشّهريّة” الذي تتفرّع مظاهره من صعوبة الحصول على منتجات الحيض إلى ضعف التثقيف الصحّي والجنسّي، ما يمثّل هاجسا يعيق حياتهنّ اليومية وتقدمهنّ العلمي والمهني.

بالتوازي مع ضعف وسوء خدمات النقل العمومي في تونس، بات هدف حصول المواطنين. ات لاسيما من الطبقة الوسطى على سيارة حلما صعب المنال في ظلّ غلاء أسعار السيارات سواء كانت قديمة أو جديدة. فما سرّ هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ لماذا توصف سياسات الدولة في هذا المجال بـ “العرجاء”؟ وكيف تحوّلت طرقات البلاد إلى ساحة مفتوحة تتجوّل فيها يوميا أطنان من “الخردة” المتنقلة التي ساهمت في مضاعفة الأضرار البيئيّة والطاقيّة؟

يوفّر قطاع الجمعيات في تونس قرابة 40 ألف موطن شغل بشكل مباشر وهو ما يجعله محرّكا من محركات التنمية وخلق الثروة حيث تقدّر نسبة مساهمته في الناتج المحلّي الخام بحوالي 1.7 بالمائة.
غير أنّ هذه الإسهامات الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابل بالنكران والتحريض والشيطنة، في الوقت الذي تلّوح فيه السلطات التونسيّة بإلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المنظّم لعمل الجمعيات وتعويضه بقانون جديد تضييقي وهو ما قد ينسف مكسبا من مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحرّيات الأساسيّة.

من قطاع البنوك وصولا إلى مجالي الحراسة والتنظيف، تستفيد مجموعة من الشركات الناشطة في تونس من حيل قانونية لتكريس المناولة، ما يسمح بالتهرّب من الاستحقاقات المادية والمعنوية للعمّال والموظفين.ـات الذين يتمّ انتدابهم/هنّ بأشكال تشغيليّة هشّة تداس من خلالها الكرامة الإنسانيّة بطريقة تكاد ترتقي إلى مرتبة الاتّجار بالبشر. فماذا يمكن أن نعرف عن منظومة المناولة في تونس؟ ولماذا عجزت الدولة التونسيّة عن القضاء عليها؟

مع تنامي كلفة التغيّرات المناخية على مستوى استهلاك الكهرباء سواء بالنسبة الى الدولة التونسيّة أو المواطنين.ـات على حدّ سواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوسّع عدد أشهر الحرّ وتفاقم الاستعمال المفرط للمكيّفات التي ارتفع عددها الإجمالي في البلاد من حوالي 59 ألف مكيّف في سنة 1999 إلى قرابة 2 مليون مكيّف في سنة 2024، تبدو المؤسّسات الرسميّة في تونس عاجزة عن بلورة استراتيجية فعّالة من شأنها التقليص من العجز الطاقي واستشراف المستقبل من أجل تحقيق انتقال مستدام يحدّ من المخاطر. فهل تشهد السنوات القادمة تفاقما لأزمة انقطاع الكهرباء؟

يعيش القضاء التونسي منذ فرض “التدابير الاستثنائية” في 25 جويلية/ تمّوز 2021 على وقع صراع محموم بين الأجهزة التنفيذية للدولة وطيف واسع من القضاة من مختلف الاختصاصات، وهو ما أفرز مشهدا قاتما قد ينسف أي إمكانية لبناء علاقة ثقة بين القضاة والمتقاضين في ظل حملات التشكيك الواسعة والصادرة من أكثر من جهة والتي تلوح نتائجها وخيمة على السلطة القضائية وعلاقتها بعموم التونسيين.ـات.

بعد إعلان هيئة الانتخابات في تونس فوزَ المترشّح قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024، بنسبة فاقت 90 %، تتّجه الأنظار حاليا نحو استشراف مستقبل العمليّة السياسيّة والسيناريوهات الممكنة لاسيما في ظلّ التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المطروحة. فما هي أهم الملفات التي ستكون محدّدة لمصير البلاد ومستقبل نظام حكم الرئيس الذي خلَف نفسه قيس سعيّد؟

في الوقت الذي مضت فيه عديد الدول نحو اجتثاث الأكياس البلاستيكية استنادا إلى مقاربات صديقة للبيئة، تبدو سياسات الدولة في تونس في هذا المجال تحتكم إلى الارتجال نتيجة الخضوع إلى ضغوطات شركات نافذة في القطاع وشبكات مصالح، يُضاف إليها أصحاب المساحات التجاريّة الكبرى وذلك دون مراعاة للكلفة البيئيّة الخطيرة على حقوق الأجيال القادمة. فماذا نعرف عن خبايا هذا القطاع؟ ومن المسؤول عن تعطيل خيار منع تداول الأكياس البلاستيكيّة؟