أكاديميا

في يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، حطّت طائرة قادمة من تل أبيب الرحال في مطار جربة-جرجيس الدولي حاملة العلمين التونسي والإسرائيلي. كان على متن تلك الرحلة الشهيرة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم -رفقة والدته تونسيّة الأصل مريم- للمشاركة في فعاليات القمّة العالمية لمجتمع المعلومات التي كانت تستضيفها تونس آنذاك. لقد مثّلت هذه الزيارة الرسميّة وقتها محطّة مثيرة للجدل في تاريخ العلاقات بين تونس والكيان المحتلّ لفلسطين.

لا يمكن اعتبار المستمعين والمشاهدين مجرّد مستهلكين، ومن ثمّة عملاء السوق، بل هم أيضا مواطنون يتمتعون بحقوق التشاركية الثقافيّة، وحضور التظاهرات السياسيّة والمساهمة في تشكيل الرأي العام. “يورغان هابرماس، يجب إنقاذ الصحافة الجادة”، ترجمة جمال الزرن.

يواصل البروفيسور الصادق الحمّامي أستاذ الإعلام والاتصال السياسي بالجامعة التونسيّة تشخيص وتشريح علل وأمراض النظام الإعلامي في تونس، معلنا هذه المرّة انهياره بالكامل، محذّرا في الآن ذاته من خطورة تداعيات ذلك على الدولة والمجتمع على حدّ سواء.
فبماذا يمكن تفسير هذا الانهيار؟ وأي أفق للمشهد الإعلامي التونسي في ظلّ الوضع الرّاهن الذي تعمّقت فيه أزمة الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور؟

هل تعتمد مكاتب سبر الآراء في تونس منهجيّة علمية صارمة؟ ما مدى دقّة ما تنشره من نتائج؟ هل تعكس حقّا تصوّرات الجمهور وارتساماته حول الواقع؟ كيف تشتغل هذه المكاتب في غياب هيئة تراقبها وتقيّم منهجيّتها وتُسائلها؟
الدّكتور الصادق الحمامي، الأكاديمي والباحث المتخصّص في حقليْ الإعلام والاتّصال يُلقي من خلال هذا المقال التفسيري حجرا في المياه الآسنة لمكاتب سبر الآراء في تونس ويدحض عبر 10 حجج تهافت نتائج ماكتب سبر الآراء في تونس وضبابية منجيّات عملها.

يعتبر كتاب “قلق الجندر” للفيلسوفة الأمريكية جوديث باتلر أهمّ حدث معرفي في الدراسات الجندرية اليوم على اعتبار أنّه يؤسّس لثورة جندرية من أجل مقاربة مسألة الهويات من وجهة نظر الأقليات الجنسية. في هذا المقال تسعى الدكتورة أمّ الزين بن شيخة، إلى تشريح كتاب “قلق الجندر، النسوية وتخريب الهوية” تشريحا معرفيا من خلال الخوض في عدّة إشكاليات على غرار علاقة الجندر بالسلطة.

مع اقتراب موعد انتخابات الهيئة الوطنيّة للمحامين التي ستُجرى في 13 سبتمبر القادم، يحتدم النقاش في تونس حول قطاع المحاماة والتحديات التي ستكون مطروحة على القيادة الجديدة المنتخبة.
في هذا المقال، يتناول الكاتب والمحامي الأستاذ خالد الكريشي العلاقة الجدلية التاريخية بين المحاماة والسياسة في تونس بالبحث والتمحيص، منتقدا شعار “لا تسييس المُحاماة” الذي كان في كثير من الحالات مطيّة لتدجين المهنة وهيكلها خدمة لأجندة السلطة على حساب مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وإقامة العدل ودولة القانون والديمقراطية.

من رقصة عفويّة على ركح قرطاج إلى دموع ملتقطة في حفلة الشامي، يكشف البوب العربي عن اقتصاد خفيّ للعاطفة، حيث تُنتج المتعة ضمن منطق رأسمالي استهلاكي ناعم وتُضبط بحسابات دقيقة تمزج بين المردودية التجارية واستقرار النظام الرمزي القائم. وفي هذا المشهد، تشكّل البوب العربي بوصفه جهازا ينتج المتعة داخل آليّة التحكّم حيث يعاد إنتاج الذوق العام وفق “المتعة المراقبة”.

لم يعد الحديث عن “الرداءة الإعلاميّة” في تونس مجرّد تعبير عن امتعاض عابر أو ذوق خاص، بل تحوّل إلى جدل دائم يفرض نفسه في المجال العام. لكن ما يثير القلق هو أنّ هذا الجدل، عوض أن يكون مدخلًا لتقويم المشهد الإعلامي، بات يُدار بخطاب انفعالي يفتقر إلى العمق التحليلي والتوازن النقدي. والأخطر من ذلك أنّ مفهوم “الرداءة” نفسه يُستخدم بلا ضبط، وتُسقط عليه تصوّرات متضاربة. فهل نحن بصدد نقد إعلامي بنّاء، أم أن هذا الجدل تحوّل بنفسه إلى جزء من الرداءة؟

يفكّك الصحفي منجي الخضراوي، الباحث في علوم الإعلام والاتصال، مفهوم “الشّماتة” الذي يتجلّى بوضوح لدى الناس في تونس على شكل ردود الأفعال العنيفة وحملات السب والشتم والتحقير عندما يكتب شخص ما رأيا على فيسبوك فيتمّ التنمّر عليه وسحله “إلكترونيا” واصدار حكم شعبي افتراضي يقضي بتنفيذ إعدام مدني/رقمي على كلّ مخالف لرأي الجماعة.

نظّم موقع الكتيبة خلال السنوات الثلاث المنقضية ندوات خُصّص جزء منها لتشخيص واقع النظام الإعلامي في تونس في حين خُصّص جزء آخر لتقديم تصوّرات عملية لاصلاح و/أو إعادة بناء النظام الإعلامي التونسي. على مدى شهر، وتوازيا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ينشر موقع الكتيبة عددا من المقالات الأكاديمية والبحثية بأقلام ثلّة من الخبراء والمهنيين.ـات والأكاديميين.ـات وممثّلي.ـات الهياكل المهنية، تحت عنوان “رؤى متقاطعة لاصلاح و/أو إعادة بناء النظام الإعلامي التونسي”.
في هذه المساحة تطرح الأستاذة منى المطيبع، صحفية وباحثة في مجال الإعلام، رؤيتها لإصلاح / إعادة بناء النظام الإعلامي في تونس.