الحصانة البرلمانية في تونس: درعُ النوّاب للإفلات من المُساءلة والعقاب

وفي شهر نوفمبر من العام 2020، عمدت عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، إلى خرق قانون حظر الجولان عند إعلانها بدء اعتصام أمام مقرّ اتحاد علماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بقلب العاصمة تونس ليتواصل أياما وأسابيع ويستمرّ معه خرق أنصار الحزب لقانون حظر التجوّل الذي أقرّته الحكومة في إطار سياسة التوقّي من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ولم يكن خرق قرار منع التجمهر والمسيرات حكرا على عبير موسي وحزبها، إذ عمدت عدّة تشكيلات سياسية، من بينها ائتلاف الكرامة بقيادة النائب سيف الدّين مخلوف وحزب حركة النهضة بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنّوشي للنّزول إلى الشارع ضاربين عرض الحائط بكل الإجراءات الحكومية المتّخذة لمجابهة انتشار فيروس كوفيد-19.

الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي اكتفت بالفرجة السلبية ولم تسجّل أيّ موقف أو إجراء حاسم إزاء ما يحدث من تجاوزات لوضع حدّ لنزيف هذا الخرق المتكرر للقانون

ولم يَعُد طيف واسع من النشطاء الحقوقيين والسياسيين يُخفون امتعاضهم ممّا باتوا يصفونه بـ”ازدواجيّة المعايير” أو “سياسة الكيل بمكيالين” حيث لا يسري القانون على الجميع بنفس القدر. فالنيابة العمومية والسلطات الأمنية تتحرّك بسرعة البرق عندما يتعلق الأمر بمواطن عادي أمّا اذا تعلّق الأمر بأحد المتنفّذين أو المسؤولين السياسيين والبرلمانيين فانّها لا تحرّك ساكنا.

ففي الأسبوع الأوّل من شهر مارس من السنة الجارية، فارق الشاب عبد السلام زيّان مواطن بولاية صفاقس، الحياة على إثر تعرّضه لوعكة صحية بعد أن تمّ إيقافه من طرف فرقة أمنية بتهمة خرق قانون حظر الجولان، كما قامت الوحدات الأمنية قبل ذلك وفي الفترة الممتدة بين جانفي/يناير وفيفري/فبراير إثر موجة من التحرّكات الإحتجاجية بإيقاف قرابة 2000 مواطنا، وفقا لما ورد في بلاغ للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الإيقافات خلال التحرّكات الاحتجاجية، بتهم تتراوح بين خرق حظر الجولان والمشاركة في أعمال تخريب وتكوين وفاق على معنى قانون حالة الطوارئ.

بلاغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

أثارت تلك الحوادث وتباينها جدلا سياسيا واسعا و أسالت كثيرا من الحبر خاصة أنّ طريقة تعامل الدولة مع عدد من النواب الذين خرقوا القانون تصطدم بالفصل 21 من الدستور الذي ينصّ على ما يلي:

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم

ما هي الحصانة البرلمانية؟

تاريخيا، طُرحت الحصانة البرلمانية لأوّل مرّة في إنجلترا عام 1688 في وثيقة قانون الحقوق أو ما يُعرف بوثيقة دستور إنجلترا والتي تمّ التنصيص فيها على أن حرية القول والمناقشات والإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أي من المحاكم. إقرار هذه الحصانة في إنجلترا كان أساسا لحماية النواب من سلطة الملوك التي كانت سلطة مطلقة.

وقد استثنت الوثيقة، من نطاق هذه الحصانة، قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن.

استمدّت عدّة دول أخرى فلسفة إرساء نظام حصانة برلمانية من إنجلترا وذلك من خلال مَأسَستِها قانونيا، على غرار فرنسا، بقرار من الجمعية التأسيسية الفرنسية في عام 1789 على إثر قيام الثورة. الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالتوازي مع فرنسا، وفي السنة ذاتها، بدسترة الحصانة البرلمانية في أوّل دستور لها، لتصبح مؤسسةُ الحصانة فيما بعد أحد أهم مقوّمات مبدأ التفرقة بين السلط في الديمقراطيات.

رغم التنصيص عليها بالفصل 27 من دستور 1959، لم تكن الحصانة البرلمانية ذات معنى قبل الثورة في تونس، على اعتبار أنّ نظام الحكم حينها كان يرتكز على الشخص الواحد والحزب الواحد وكل أعضاء مجلس النواب إما ينتمون إلى الحزب الحاكم أو إلى أحزاب كرتونية موالية. وحتى الحالات القليلة التي تم خلالها رفع الحصانة فقد كانت في إطار تصفية حسابات ومحاكمات سياسية ومثال ذلك ما حصل مع النائب عن الحزب الاشتراكي الدستوري والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب عاشور بعد حادثة الباخرة التي تربط بين صفاقس وجزر قرقنة في سنة 1965.

“أطوار محاكمة عاشور بعد غرق الباخرة الرابطة بين صفاقس وقرقنة”.بقلم العميد السابق للمحامين منصور الشفي.

غداة قيام الجمهورية الثانية في تونس، جاء دستور جانفي،يناير 2014 بفصلين ينظمان الحصانة البرلمانية وإجراءت التتبع الجزائي ضدّ النواب حيث ينص الأوّل على الإطار الذي يؤسس للحصانة البرلمانية أما الثاني فيتعلّق بإجراءات رفعها.

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

الفصل 68 من الدستور التونسي

إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

الفصل 69 من الدستور التونسي

ينظّم الفصلان 68 و69 من الدستور وكذلك الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الإطار العام للحصانة البرلمانية وشروط رفعها. وتشمل الحصانة البرلمانية بدورها نوعين، إحداها حصانة مطلقة ضدّ التتبع المدني أو الجزائي أو الإيقاف أو المحاكمة المتصلة بالآراء أو الاقتراحات التي يبديها النائب أو الأعمال التي يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية، أما الثانية، فهي نسبية، وتشمل الحصانة من التتبعات ضد الجرائم المرتكبة من طرف نائب الشعب أثناء المدة النيابية.

وهذا النوع من الحصانة يمكن رفعه في أربع حالات، إمّا بموجب تخلّي النائب طواعية عن الاعتصام بالحصانة، أو بموجب قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، أو في حالة التلبس، أمّا الحالة الرابعة فتكون بانتهاء المدة النيابية لعضو مجلس نواب الشعب.

يعتبر الأستاذ أحمد صواب المحامي والقاضي الإداري السابق، أنّ الحصانة في الأصل هي حصانة وظيفية جاءت لحماية الأشخاص المنتخبين والمفوضين بمناسبة مباشرتهم لمهامهم من أي تتبعات جائرة أو تعسفية من السلطة التنفيذية، وهي تنسحب على السلط الثلاثة التشريعية بحصانة برلمانية، القضائية بحصانة قضائية وحصانة رئيس الجمهورية التي هي حصانة مطلقة لا يمكن رفعها إلا في حالة وحيدة عند “الخطأ الجسيم” وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 88 من الدستور.

ويضيف صواب أنه وبتنزيل هذه الحصانة على واقعنا التونسي اليوم نجد أن هناك انحرافا صارخا بالإجراءات خاصة فيما يتعلق بجريمة التلبس وأنّ لومه في هذا المجال موجّه بالأساس إلى النيابة العمومية ووزارتي العدل والداخلية التي تبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من خروقات جسيمة خاصة تلك المتعلقّة بما حدث في مطار تونس قرطاج وما أقدم عليه نوّاب ائتلاف الكرامة.

ما حدث بالمطار من طرف نواب إئتلاف الكرامة وصمة عار في تاريخ تونس. الأمر لا يتعلق بجريمة واحدة فقط وإنما بعدّة جرائم في الآن ذاته، والنيابة العمومية تتحّمل مسؤولية كبيرة لشللها أمام ما يحدث رغم أن العملية دامت أربع ساعات.

أحمد صواب

قضاء في متاهة الحسابات السياسية

على إثر ما جدّ بمطار تونس قرطاج من تعطيل للمرفق العام وما اعتبره طيف واسع من مكونات المجتمع القانوني أنّ الحادثة تعتبر جريمة تلبّس مكتملة الصورة، قال محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس في تصريح إذاعي إن الحصانة البرلمانية للنواب حالت دون تطبيق القانون عليهم.

تصريح محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس

ولا ينكر الدالي أنّ ما حصل يعتبر جريمة واضحة ارتكبها عدد من النواب مشيرا إلى أنّ النيابة العمومية فتحت تحقيقا في الغرض للوقوف على الملابسات وتحميل المسؤوليات وفق تعبيره.

تبريرات لم تقنع القاضي السابق أحمد صواب الذي توجه له ولوزير العدل والنيابة العمومية ووزير الداخلية الذي وصل إلى مكان الجريمة متأخرا باللوم الشديد لعدم تفعيل القانون في حالة التلبس، مشيرا إلى أنه في وضعيات مماثلة يتم إيقاف النائب وإعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك والذي بدوره يقوم بعقد إجتماع استثنائي لمكتب المجلس للبتّ في الموافقة على قرار الإيقاف أو إنهائه.

للأسف الشديد القضاء لم يستوعب بعد أنه سلطة مستقلة بذاتها فهو لا يزال يخشى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

القاضي السابق أحمد صواب

وضعية جديدة لحالة تلبس بجريمة طالت هذه المرّة النائب المستقل راشد الخياري، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية بطاقة جلب في حقه بتهم تتعلّق بـ “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية” وفقا لما جاء في نص البطاقة.

ودون الدخول في الجدل القانوني حول تكفّل القضاء العسكري بمحاكمة شخص مدني من حيث سلامة الإجراءات من عدمها، إلا أنّ الحادثة فتحت جدلا سياسيا كبيرا تحت قبّة البرلمان التونسي خاصة بعد انعقاد جلسة استثنائية لمكتب مجلس نواب الشعب للتداول فيما بلغ إلى علمهم حول بطاقة الجلب الصادرة ضدّ زميلهم، أين صرّح النائب ماهر مذيوب عضو مكتب المجلس المكلف بالإعلام والاتصال أن “المجلس لم يصلهُ أيّ مطلب رفع الحصانة عن النائب المذكور”، وأنّ المجلس طلب من الخياري الإدلاء كتابيا بالمعطيات التي لديه حول القضية واتصال رئيس البرلمان راشد الغنوشي بوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي للاستفسار حول حيثيات بطاقة الجلب وإطارها القانوني.

على إثر نشره لفيديو اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال منها خلال حملته الإنتخابية، لم يلبِّ النائب راشد الخياري دعوة القضاء العسكري للمثول أمامه للإدلاء بما له من معطيات حول المزاعم التي تحدث عنها.

واعتبر القضاء العسكري أنّ النائب راشد الخياري في “حالة تلبس بجريمة” ما اقتضى معه إصدار بطاقة الجلب. وبحسب الفصل 69 من الدستور التونسي في فقرته الثانية لا يتم إعلام المجلس إلا بعد إيقاف النائب المعني وليس بمجرد إصدار بطاقة الجلب وهو ما أكّده وزير الدفاع لرئيس مجلس نواب الشعب، ليُفسح المجال فيما بعد لمكتب المجلس للتقرير في إنهاء الإيقاف من عدمه.

من المهم في نفس السياق أن نشير أيضا إلى أنّ النائب ذاته راشد الخياري سبق أن فتحت النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقا في علاقة به بتهمة تمجيد الإرهاب والإشادة به في أعقاب جريمة قطع رأس مدرس فرنسي قرب العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية. تحقيق دفن كغيره من التحقيقات والقضايا التي فتحت بخصوص شبهة ارتكاب جرائم من قبل نواب بالبرلمان.

نص قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال

رفع الحصانة .. ورقة للابتزاز السياسي

سفيان طوبال النائب عن حزب نداء تونس سابقا وقلب تونس حاليا، والذي تلاحقه عدّة شبهات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ، كان قد صرّح في وقت سابق أنّ استدعائه للمثول أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي يتعلق بقضية رشوة وليس بفساد مالي كما يروج له البعض، على حدّ قوله.

تصريح سفيان طوبال في إذاعة شمس أف أم

نعم تمت دعوتي للتحقيق و لكن ليس بسبب ملف الفساد كما ادعت جريدة الشروق بل بتهمة الرشوة.

سفيان طوبال

جاء هذا التصريح في البرنامج الصباحي “الماتينال” على إذاعة شمس أف أم في شهر ديسمبر سنة 2018، عندما علّق النائب حول استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بخصوص إحدى القضايا المثارة في حقه والتي تتعلّق بتهمة تلقيه رشوة، بعد أن تقدّم أحد العسكريين المتقاعدين مثقلا بالإثباتات بقضية ضده اتهمه فيها بتسلّمه منه مبلغا قيمته 10 آلاف دينار كرشوة مقابل التدخل لإنجاح ابنته في مناظرة الدخول إلى سلك القضاة.

ملفات النائب سفيان طوبال لا تتعلّق فقط بشبهات ارتشاء واستغلال صفة، إنما تجاوزت ذلك لقضايا أخرى منها شبهات التدخل لانتداب مقرّبين منه في الوظيفة العمومية، وتلقيه أموالا من رجال أعمال من بينهم شفيق الجراية الموقوف حاليا على ذمة قضايا فساد مالي، كما وردت في شأنه سبع طلبات رفع حصانة مرّة واحدة وصلت البرلمان في قضايا مختلفة بدأ التحقيق فيها منذ المدّة النيابية السابقة ( 2014-2019).

وأمام اعتصام النائب بحصانته لم يتسنّ للقضاء مواصلة التحقيق معه في هذه الملفات، لتظلّ تُراوح مكانها بعد تمكّن سفيان طوبال من الفوز بمقعد نيابي جديد لكن هذه المرّة عن حزب قلب تونس الحليف الأوّل لحركة النهضة التي يترأس زعيمها راشد الغنوشي مجلس نواب الشعب.

ولئن تمّ التداول في عدد من المطالب خلال المدّة النيابية السابقة ( 2014-2019 ) صلب لجنة النظام الداخلي، فانّ مجلس نواب الشعب لم يعقد أي جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة عن أيّ نائب مطلوب للجهات القضائية رغم تعدد مطالب هذه الأخيرة.

تواصل هذا التعتيم حول النواب المطلوبين للقضاء مع انطلاق الدورة النيابية الحالية ( 2019-2024 ) لكن بشكل أكثر حدّة، حيث تُراوِح المطالب مكانها بأدراج رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي لم يقم حتّى بإحالتها للجنة النظام الداخلي للتداول فيها وفق ما أفادتنا به مصادر رسمية في البرلمان.

تضارب في الأرقام وغياب للشفافية

رغم الجهد الذي بذلناه في التقصّي عن النواب المشمولين بطلبات رفع حصانة وحصولنا على كمّية من المعلومات في هذا الصدد، إلاّ أنّ جدل الأرقام وتشعّب الإجراءات حال دون أن نتمكن من معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء النواب المشمولين بقضايا جزائية خلال المدة النيابية الحالية .

في شهر فيفري الفارط، صرّح النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل الحجي أنّ عدد المطالب الواردة على مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلقة برفع الحصانة عن نواب بلغت 17 مطلبا تهمّ المدّة النيابية السابقة (2014-2019) ومطلب وحيد في المدّة الحالية. بقيت مسألة التعرّف على هويات النواب المحالين على أنظار رئيس المجلس للنظر في رفع الحصانة من عدمه موضع جدل، وصل حدّ التظلّم لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في قضية نشرت أمامها من طرف النائب نبيل الحجي قصد إنصافه للحصول على هوية هؤلاء النواب، بعد أن اصطدم بردّ من رئاسة المجلس تعلمه فيه أنّ ما يطلبه يتعلّق بمعطيات شخصية لا يمكن كشفها.

تصريح النائب نبيل الحجي في إذاعة موازييك

في وقت سابق، وبالتحديد في شهر ماي من سنة 2019، صرّح وزير العدل محمد كريم الجموسي آنذاك خلال حضوره في جلسة حوار بلجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، أنّ عدد الملفات التي لديهم والمتعلقة برفع الحصانة عن نواب بلغت 25 ملفا (5 طلبات تمّ الاستجابة لها بالتخلي طوعا عن الحصانة و7 مطالب تهم نائبا وحيدا اعتصم بحصانته وبقية المطالب تهم عشرة نواب).

25 طلب رفع حصانة عن نواب البرلمان

وبين المطالب الثمانية عشر التي أفصح عنها رئيس المجلس لفائدة النائب نبيل الحجي والـ25 مطلبا التي كشف عنها وزير العدل السابق محمد كريم الجموسي، يبقى الرقم الحقيقي لهذه الطلبات القضائية غير دقيق وزادته التصريحات الإعلامية من جهات رسمية ضبابية.

موقع “الكتيبة” راسل بدوره وزارة العدل ملتمسا الاجابة على سؤال يتعلّق بعدد مطالب رفع الحصانة التي تلقّتها، فجاء الردّ بتاريخ 27 أفريل 2021، لتوضّح الوزارة أنّ العدد بلغ 53 طلبا يهمّ 29 نائبا، وبعض النواب شملهم أكثر من طلب رفع حصانة، كما أشارت الوزارة إلى أنّه يوجد عدد من النواب المشمولين بطلبات رفع الحصانة قد سقطت صفاتهم النيابية بانتهاء المدّة النيابية السابقة (2014-2019) في حين بلغ عدد النواب المشمولين بطلبات رفع الحصانة في المدّة النيابية الحالية 19 نائبا.

وأشارت الوزارة في ردّها الى أنّ طلبات أخرى لرفع الحصانة عن عدد من النواب الآخرين (لم تفصح الوزارة عن عددهم) تمّت إعادتها إلى الجهات القضائية لوجود إخلالات بها والتي لم تتضمن ما يفيد اعتصام النواب المطلوبين بحصانتهم أمام تلك الجهات القضائية.

نعمان العش، النائب عن الكتلة الديمقراطية، نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، نفى لموقع “الكتيبة”أن تكون هذه اللجنة الآنف ذكرها قد تداولت في الملفات المتعلّقة بطلبات رفع الحصانة عن عدد من النوّاب أو أن تكون قد عرضت عليها أصلا مثل هذه الملفّات، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه لا يعرف أي معلومات تزيد عن المعطيات التي أدلى بها زميله من نفس الكتلة نبيل الحجي في وقت سابق.

لم تكن مسألة الكشف عن هوية النواب المتعلقة بهم طلبات رفع حصانة وليدة اللحظة، فقد سبق أن طُرحت المسألة بعد تصريح للناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي في ماي من سنة 2018، قال فيه إن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن عدد من النواب المشمولين بقضايا فساد مالي وإداري.

كان ذلك التصريح سببا في فتح النقاش وتسليط الضوء على معضلة قانونية في إجراءات رفع الحصانة، خاصة بعد البلاغ التوضيحي الذي صدر عن رئيس المجلس وقتها محمد الناصر في رده على تصريحات سفيان السليطي والذي جاء ليبرر عدم استجابة المجلس للطلبات القضائية بوجود إخلالات إجرائية فيها.

يتمّ تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية إما في وضعيات جرائم التلبس أو بطلب قضائي في قضايا جزائية بمناسبة ارتكاب أحد النواب لجريمة أثناء الفترة النيابية أو قبلها. ترسل الطلبات حصريا إلى رئيس مجلس نواب الشعب دون غيره الذي يطلع عليها ويحيلها إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية التي تقوم بدورها بالتداول فيها واستدعاء النائب المعني الذي يمكن له إنابة أحد زملائه للدفاع عنه وله أن يعتصم بحصانته كتابيا.

تقوم اللجنة بعد ذلك بإعداد تقرير ترفعه إلى رئيس المجلس الذي يقوم هو كذلك بإحالة الملف على الجلسة العامة للتقرير برفع الحصانة من عدمه.

لئن تمّ التنصيص عليها بالفصل 69 من الدستور، إلا أنّ إجراءات رفع الحصانة تصطدم بما تم تضمينه بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والشروط التي لا تجد سندا لها بنص الدستور، فالإشارة بالفصل 29 من هذا النظام الداخلي إلى إرفاق ملف القضية بمطلب رفع الحصانة المقدّم من السلطة القضائية، أنتج خلال التطبيق لبسا في خصوص مدى وجوب توجيه أصل ملف القضية أو بنسخة منه، فضلا عن التساؤل حول مدى الإلزام بتوجيه كامل الملف دون الاكتفاء بالجزء المتعلّق منه بالنائب موضوع طلب رفع الحصانة الأمر الذي يضرب مبدأ سرّية التحقيق.

ويرى عدد من المختصين في القانون الإداري والدستوري من الذين تحدّثنا معهم أن إجراءات رفع الحصانة بالشروط التي وضعها النظام الداخلي للمجلس لقبول طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب تعتبر تعلّات وشروط واهية تهدف في نهاية المطاف إلى عدم البت في هذه الطلبات وهو ما يتبيّن في عدم انعقاد أي جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة عن أحد النواب.

وبحسب ما اطلعنا عليه من مداولات بين لجنة النظام الداخلي وممثلي المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص شروط رفع الحصانة فإنّ الخلاف يكمن كذلك في الجهة المخوّلة التي يعتصم النائب بحصانته كتابيا أمامها، حيث يرى النواب أن ملف طلب رفع الحصانة الوارد عليهم من السلطة القضائية يجب أن يحتوي على ما يُفيد أن النائب المعني حضر لدى الجهة القضائية واعتصم بحصانته كتابيا وهو ما يُفسّر تعطل البت في هذه المطالب رغم التداول في بعضها داخل اللجنة المختصة خلال الدورة السابقة (2014-2019)، في حين يرى ممثلو القضاء أن هذا الشرط يحول دون رفع الحصانة على اعتبار أن أغلب الاستدعاءات الموجهة من طرف القضاء لا تجد تفاعلا من النواب المعنيين.

محضر جلسة لجنة النظام الداخلي وممثلي المجلس الأعلى للقضاء

من فار من العدالة إلى نائب شعب

البحث عن الحصانة ووقف التتبعات ضدّهم، هكذا اختار عدد من الأشخاص الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية في شهر سبتمبر من سنة 2019 طريقهم للهروب من التحقيقات الجارية في حقهم، خاصة أنّ الإجراءات التي تمّ وضعها بالنظام الداخلي تضفي طمأنينة لهؤلاء الأشخاص لصعوبة كي لا نقول استحالة رفع الحصانة عنهم عندما يصبحون نوابا.

يبرز ذلك في تجربة غازي القروي شقيق نبيل القروي المتعلّقة بهما قضية تهرّب ضريبي وتبييض للأموال، حيث تشير مصادرنا القضائية الجديرة بالثقة إلى أنّ النائب بمجلس نواب الشعب اعتصم كتابيا بحصانته البرلمانية. كما أنّ رئاسة مجلس نواب الشعب تفصّت من القيام بدورها في هذا الملف بعد أن راسلتها الجهات القضائية لرفع الحصانة عن النائب المعني، ما حال دون استكمال التحقيق معه في حين تواصلت مع شقيقه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية نبيل القروي والذي رفض القضاء الإفراج عنه حتى بكفالة مالية.

لم يتوقف الأمر عند غازي القروي الباحث عن الحصانة البرلمانية لوقف التتبعات ضدّه والذي أضحى نائبا عن دائرة بنزرت بعد أن كان فارا من العدالة طيلة الحملة الانتخابية، بل يشهد المجلس الحالي وضعيات أخرى شبيهة على غرار وضعية فيصل دربال النائب عن حركة النهضة والذي تمت إحالته بتاريخ 08 فيفري 2021 أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية في القضية عدد 35 والمتعلّقة بالفساد في القطاع البنكي، بعد أن توجهت له ولعدد آخر من كبار المسؤولين في النظام السابق وخبراء محاسبين تهم فساد.

وبعد أن شغل لمدّة تناهز الثلاث سنوات خطة مستشار لدى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ترأس فيصل دربال قائمة حركة النهضة بصفاقس، جنوبيّ شرق البلاد، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ليفوز بمقعد ويكون بذلك نائبا متمتعا بالحصانة. مثل هذه الحالات تلُوحُ عديدة في المجلس النيابي الحالي الذي فُتحت أبوابه على مصراعيها لكل من يرغب لدخوله حتى وإن كان من أصحاب السوابق العدلية وموضوع حكم قضائي أو تتبع قضائي جدّي.

وتعود أسباب تشكل هذا المشهد البرلماني الغريب الذي يشبه ما يحصل في جمهوريات الموز أساسا إلى القانون الانتخابي الذي لا يوجد من بين فصوله أي إجراءات لمنع أشخاص من ذوي السوابق العدلية للترشح لخوض غمار الإنتخابات التشريعية أو الرئاسية.

القانون الأساسي الانتخابي:

من بين هؤلاء الأشخاص الذي مكنهم القانون الإنتخابي من الترشح والفوز بمقعد نيابي نجد، ماهر زيد النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الذي أصدرت الدّائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس في 20 جانفي/يناير من سنة 2017 حكما يقضي بسجنه 4 سنوات من أجل اختلاس أوراق مودعة بكتابة المحكمة. حصل الأمر ذاته مع المحامي سيف الدين مخلوف المتعلّقة به قضية الاعتداء على موظف عمومي بعد تهديده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في ما بات يعرف بقضية “مدرسة الرقاب” والتي انتهت بصدور حكم ابتدائي يقضي بسجن سيف الدين مخلوف سنة و8 أشهر. حكمٌ كان قد صدر بعد فوز المعني بمقعد نيابي وتحصنه بالحصانة البرلمانية والطعن فيه باستئناف الحكم في قضية لم يتم تعيين موعدها إلى اليوم.

لم يشهد أي طلب من طلبات رفع الحصانة مسا بجوهر مؤسسة الحصانة البرلمانية، حيث أن جميع المطالب التي تقدّمت بها الجهات القضائية لا تتعلق لا من قريب و لا من بعيد بمهام النائب التشريعية أو بمسائل تهم آراء النواب ومناقشاتهم.

إذ اجتمعت هذه المطالب، على تنوعها، على مخالفة القانون إما باستعمال الحصانة في غير محلها في وضعيات يجرمها القانون مهما كانت صفة القائم بها، أو في قضايا جزائية منها ما يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري أو منها يتتعلق بمسائل أخرى.

ويوجد من بين النواب المطلوبين لدى الجهات القضائية لرفع الحصانة عنهم عدد من الذين تخلوا عن حصانتهم بشكل طوعي وعددهم لم يتجاوز الـ5، على غرار النائب كلثوم بدر الدين التي تعلّقت بها مخالفة مرورية، كانت قد تخلت عن حصانتها سنة 2016 للمثول أمام القضاء بشكل عادي في تلك القضية.

الاستثناء الوحيد في مطالب رفع الحصانة، تعلّق بالنائب عن الكتلة الوطنية والمنشقة عن كتلة قلب تونس رضا شرف الدين، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 11 مارس/آذار أنّه تخلى عن حصانته البرلمانية ومثَل أمام قاضي التحقيق ليتم على إثر ذلك عرضه على القيس (إجراء قضائي يتمّ اتّخاذه اذا توفّرت أدلة قوية حول الجريمة المرتكبة).

النائب رضا شرف الدين يصرّح بتخليه عن الحصانة البرلمانية ومثوله أمام القضاء وعرضه على القيس.

تدوينة شرف الدين طرحت أكثر من سؤال حول توقيت تخليه عن الحصانة. لماذا الآن؟ خاصة أنّ القضية تعود أطوارها إلى سنة 2011 تاريخ انطلاق البحث فيها قضائيا في ملف يهم إحدى شركاته المصنعة للأدوية. ورغم ورود مطلب رفع حصانة في شأنه خلال الدورة النيابية السابقة لم يقم المجلس بالتداول فيه كما أن النائب رضا شرف الدين لم يتخلّ عن حصانته في تلك الفترة عندما كان نائبا عن حزب نداء تونس.

إنّ غياب الشفافية عن مجلس نواب الشعب في أكثر المسائل حساسية وهي الحصانة البرلمانية، مردّه في حقيقة الأمر ضغوط وعمليات ابتزاز سياسية تُستغل فيها هذه المطالب للضغط على الخصوم السياسيين في إطار لعبة التوازنات والمصالح غير المشروعة، حتى أنها ربما تكون أحد أهم مسببات الأزمة السياسية الحادّة التي تعيشها تونس منذ فترة خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه الأخير الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لقوات الأمن الداخلي حول تدثّر بعض الأشخاص بالحصانة البرلمانية وتوعده بملاحقتهم، داعيا السلطة القضائية إلى القيام بدورها بكل استقلالية دون حسابات سياسية.

شهادة قيس سعيّد رئيس الجمهورية التي تأتي هذه المرة من أعلى هرم السلطة إن دلت على شيء فهي تدلّ على أنّ الحصانة البرلمانية في تونس ما بعد الثورة باتت طريقا مفتوحة لإرساء نموذج شبيه بما يحصل في جمهوريات الموز التي يكون فيها الفساد والتلاعب بالقانون قوام العملية السياسية.