خالد درارني: صحفي جزائري برتبة محارب

تعيش الجزائر على وقع استئناف الحراك الشعبي بنسق مرتفع رغم مرور سنة من بداية تغيير النظام ؟

اختلف معك هنا في نقطة تغيير النظام الجزائري. النظام لم يتغير بل تواصل بعد 22 فبراير 2019 وما تغيّر منه ليس إلا الرئيس والحكومة، ما جعل الوضع اليوم سيء جدا في باقي الملفات ومنها ملف الحقوق والحريات الفردية حيث اننا نمرّ بأسوأ فترة في تاريخ الجزائر الحديث في هذا المجال.

فاليوم يقبع في السجون الجزائرية أكثر من 60 معتقل رأي، سُجنوا امّا لمشاركتهم في مسيرات أو لنشرهم شعارات وتدوينات مناهضة او ناقدة للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك.

ما مدى سوء الوضع الذي تشير إليه، هل هناك تراجع عن الحريات والحقوق في مستوى التشريعات والسياسات العامة؟

انّ الوضع سيء ومزري جدّا، خاصة للصحافة الجزائرية. ففي الوقت الذي أتحدث فيه معك يقبع الصحفي رابح كراش في سجن تمنراست منذ أسبوعين، و يلاحق قضائيا لنشره مقالات صحفية في جريدة liberté. وهو ليس الوحيد الذي يواجه هذا المصير اذ انّ العديد من الصحفيين الجزائريين هم اليوم محل تتبع قضائي ومحاكمات من بيهم سعيد بدوك ومصطفى بن جامع ومنصف آيت قاسي وعبد الكريم صغيريش وسفيان مراكشي وعبد المنجي خلادي وغيرهم من الصحفيين الذين سجنوا لفترات تمتد من يوم إلى عدّة اشهر.

دون ان نغفل عمّا تتعرض له وسائل الإعلام من تضييقات واستهداف، من خلال الحجب والمنع كما هو الحال بالنسبة الى عدة مواقع إعلامية حُجبت في الجزائر على غرار موقع Tout Sur L’Algérie و موقع casbah tribune.

رابط موقع Tout Sur L’Algérie المجوب في الجزائر

موقع قصبة تريبون المحجوب في الجزائر

هناك أيضا ملف الابتزاز عبر الإشهار (الاعلانات التجارية). اذ انّ الدولة تستغلّ احتكارها للإشهار العمومي وتستعمله لابتزاز وسائل الإعلام وتطويعها، فهي لا تمنح الاشهار الاّ لوسائل الإعلام المقربة منها، والتي تمتاز بانها لا تنتقد الرئيس و الأجهزة الأمنية.

هذه بعض المؤشرات التي تبيّن حقيقة وضع الصحافة في الجزائر اليوم، باعتبار أنّ السلطات لم تفهم بعدُ معنى حرية الصحافة والتعبير ولم تعِ أنّ فتح المجال الإعلامي السمعي المرئي والمكتوب، هو أمر ضروري في عملية بناء الدولة العصرية والديمقراطية، وأنه دون هذه الحريات لا يمكن الادّعاء أننا في دولة ديمقراطية وعصرية.

انت تقدم سرديّة مختلفة عما تقدمه السلطات ومنها ما أعلنه وزير العدل بشأن الملاحقات القضائية للصحفيين وأنّ التهم الموجهة إليهم هي تهم حق عام ؟

الخطاب الذي يقدمه وزير العدل هو تكرار للخطاب الرسمي الذي يروج منذ أشهر، والسبب هو أنّ السلطات الجزائرية لا تريد الاعتراف بأن لديها صحفيين يقبعون في السجون.

فتجدها تلاحق الصحفيين وأصحاب الرأي والنشطاء في قضايا حق عام، وانا شخصيا مررت بهذه التجربة، إذ وجّهت لي تهمة المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر وحكم ضدّي بالسجن حيث مكثتُ لمدة سنة (من اجماليّ ثلاث سنوات) بعد أن اعتبر القضاء الجزائري انّني لست صحفيا. واليوم ذات التهم تقريبا التي وجهت اليّ توجّه اليوم للصحفي رابح كراش.

للاسف اليوم القضاء الجزائري كما السلطات لا يريدون الإعتراف بأنّ هناك محاكمات وأحكام بالسجن تصدر ضد صحفيين على خلفية عملهم الصحفي. واعتقد ان السبب هو خشيتهم من تحرك المنظمات غير الحكومية والشارع إن هم أعلنوا صراحة اعتمادهم سياسة التضييق والقمع في ملف حرية الإعلام.

والطريف هنا انهم يعتقدون ان المجتمع المدني والشارع الجزائري اغبياء لا يمكنهم تمييز سياسة القمع والتضيق التي تعتمدها السلطات.

وهل تقتصر الحملة الامنية ضد المتظاهرين على تهم محاولة المساس بوحدة الوطن؟

هي التهمة الكلاسيكية التي توجهها السلطات للنشطاء والصحفيين وغيرهم. سأشرح الأمر في المثال التالي : إن تظاهر مواطن ما في يوم جمعة فانّ ما ستبحث عنه السلطات هو كيف تودعه السجن. وهنا تستنجد بتهمة المساس بالوحدة الوطنية لأنّها ان وجهت له تهمة التظاهر أو أي تهم متصلة بحقه في التظاهر والتعبير لن تجد نصا قانونيا يمكّنها من سجنه.

وبناء على ما سبق فانّ السطات توجّه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية وهي التسمية الجديدة التي حلت محل تهمة المساس بالسلامة الترابية التي تعدّد استخدامها منذ 2019 من قبل السلطات والقضاء الجزائريين لملاحقة الصحفيين والنشطاء والمشاركين في الحراك.

المؤسف هنا أنّ القضاء منخرط في هذه الممارسة وهو ما يقدّم فكرة عن مدى عدالة القضاء واستقلاليته.

كل هذه الانتخابات التي شهدتها الجزائر منذ 2019 لا تعكس ارادة الشعب ولا تمثله بالتالي لا تمنح مشروعية للنظام السياسي ليقول انه يمثّل الحراك.

انت تشير الى أنّ القضاء يستعمل لضرب الحريات أي أنّكم ترون أنّ الحراك «تعثّر» في تحقيق مطلب تحرير القضاء؟

لهذا السبب أنا أؤمن أنّ نجاح الحراك الجزائري سيؤدّي حتما الى تحرير القضاء وتحرير الصحافة والعقول والكلمة الحرة وتحرير كلّ الجزائريين.

إنّ معركة الحراك اليوم هي الاستقلال والاستقلالية وهذا يتجسّد في شعار «الشعب يريد الاستقلال»، الذي يعبر عما يعتقده المتظاهرون في علاقة بالاستقلال. فهم يعتبرون أنّ الاستقلال غير مكتمل الى حدّ الآن.

من جهة أخرى فانّ البعض لم يستوعب القصد من “الشعب يريد الاستقلال” بدعوى أنّ الشعار يبخس تضحية الشهداء. وهو تقدير خاطئ. فما يريد المتظاهرون قوله هو انّ الاستقلال سنة 1962 حرّر الأرض ولكن لم يحرّر الشعب.

لهذا فهم يرفعون شعار “الشعب يريد الاستقلال” ليعبّروا به عن مطالبتهم باستقلالية القضاء وحرية الصحافة وترسيخ العدالة الاجتماعية والتضامن والحريات.

أمّا قولك انّ الحراك تعثّر فأنا لا اقول بذلك بل أقول انّ الحراك بخير وما على السلطة الجزائرية الاّ أن تستمع الى مطالبه.

السلطة اليوم في الجزائر تقدّم نفسها على أنّها «إفراز الحراك» وأنّ الانتخابات والدستور الجديد هما من نتائج الاستجابة لمطالب الحراك؟ ما هو تعليقك على هذا الكلام؟

ما يدحض هذا القول هو ردّ الشعب الجزائري بشعار رفعه المتظاهرون في الحراك وهو “لا نريد انتخابات مع العصابات”. شعار يعكس انّ كل هذه الانتخابات التي شهدتها الجزائر منذ 2019 لا تعكس ارادة الشعب ولا تمثله بالتالي لا تمنح مشروعية للنظام السياسي ليقول انه يمثّل الحراك.

ان الانتخابات وكذلك الأمر بالنسبة الى الاستفتاء الأخير على الدستور لم تكن المشاركة فيها من اهتمامات الشعب. ولعلّ والتمعّن في نسبة المشاركة في استفتاء الدستور يكشف أنّ الجزائريين لا يعتبرون الانتخابات التي أجريت تحقق مطالبهم.

سأقول جملة كان يقولها المجاهد الكبير الأخضر بورقعة الذي غادرنا هذه السنة. كان يقول حين يطلبون منه التفاوض مع السلطة بأنه «لا توجد نية حسنة لدى السلطة»

إذن المشاركون في الحراك يعتبرون ما يحدث محاولة للالتفاف على مطالبه؟ هل هذا ما قصدتَه؟

ما أراه هو أنّ النظام الجزائري يوظف الانتخابات لكسب الوقت وكسر الحراك وإضفاء صبغة دستورية وديمقراطية على نفسه وعلى سياسته.

باستثناء هذا لا فائدة للانتخابات ولا للاستفتاء الشعب. فماهي فائدة الانتخابات إن كان هناك 60 معتقل رأي في الجزائر، وما فائدتها إن كان ناشط سياسي مثل كريم طابو مُنع من المشاركة في المظاهرات أو تقديم تصريحات صحفية. ما فائدتها والحال أنّ هناك صحفي جزائري يقبع في السجن فقط لأنه صحفي. أنا سأقول جملة كان يقولها المجاهد الكبير الأخضر بورقعة الذي غادرنا هذه السنة، كان يقول حين يطلبون منه التفاوض مع السلطة بأنه «لا توجد نية حسنة لدى السلطة».

انت تقول بانه لا نيّة حسنة والحال أنّ السلطات تشدد على أنّها قدّمت عدّة مؤشّرات تثبت نيّتها الحسنة؟

ان كانت للسلطات الجزائرية نيّة حسنة فانّي هنا أتساءل لماذا يستمر حجب المواقع الإعلامية على غرار موقع casbah-tribune الذي اديره وهو محجوب منذ ديسمبر 2020 او موقع Tout Sur L’Algérie المحجوب منذ أشهر.

إن كانت السلطات الجزائرية حسنة النوايا فلماذا تضعُ الصحفي سعيد بودور تحت الرقابة القضائية؟ لماذا تمّ اعتقال الصحفي جميل الوكيل؟ لماذا هناك صحفي في السجن؟ ولماذا منعت الشرطة الصحفيين من تغطية مسيرة يوم الجمعة 30 افريل 2021 ولماذا اعتدى الأمن عليهم بالعنف بعد نهاية المسيرة؟ و لماذا منعت السلطة الصحفيين من تغطية مسيرة الطلبة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021؟

انّ النوايا تكشفها الممارسات على أرض الواقع التي ما انفكّت تكشف انّ السلطات الجزائرية لا تريد التغيير فهي تعاني من حساسية تجاهه وتعمل اليوم على إيقاف الحراك ببثّ الخوف في صفوف الشعب ولكن الشعب الجزائري لا يخاف.

انّ الإعلام الجزائري اليوم مريض وكبريات القنوات والإذاعات لا تتضامن مع الصحفيين المعتقلين.

انت تقول ان السلطات الجزائرية لا تريد التغيير والحال أنّها تعلن انها قامت بالتغيير بالفعل وأنّها أبعدت الحرس القديم وتسوّق للكثير من الانجازات؟

انت اشرت هنا الى التسويق وهو بالفعل تسويق.

هنا يصبح المتلقي أمام تناقضات صارخة وهو يدفع للسؤال: أين هو الإعلام الجزائري من كل هذا؟ ولماذا لا نجد صدى لهذه المعركة في الإعلام؟

هناك نوعان من الإعلام في الجزائر، الإعلام الحرّ الشعبي الذي يُغطّى الحراك واعلام اخر عمومي وخاص يمنع على نفسه تغطية الحراك والمطالب الشعبية ويكتفى بتغطية نشاط الرئيس والحكومة وكبار الضباط في الجيش. هناك اليوم معركة في الاعلام الجزائري.

أنت تشير هنا الى رقابة ذاتية وليس تدخلا من السلطة؟

هذه المؤسسات الاعلامية ليست في حاجة الى رقابة الدولة. فالرقابة الذاتية قائمة وهي محلّ رضا السلطات. انّها تمارس الرقابة الذاتية لأنّها تبحث عن مصالحها المتعلّقة أساسا بالاستفادة من الإشهار العمومي والامتيازات. انّ الإعلام الجزائري اليوم مريض وكبريات القنوات والإذاعات لا تتضامن مع الصحفيين المعتقلين.

ان كان الاعلام الجزائري مريض فأين نجد أخبار الحراك على اية منصات؟

أخبار الحراك تجدها على المنصات الاعلامية التي نمثّلها نحن والمواقع الإعلامية الحرة والمستقلة. نعام هناك صحفيون مستقلون يغطون الحراك والمسيرات رغم التهديدات والتضييقات التي يتعرضون لها=، لكنّ وسائل الاعلام الجماهيرية سواء الخاصة او العمومية لا تواكب الحراك ولا تغطي أحداثه تاركة الأمر لوسائل الإعلام الصغيرة والمستقلة.

هل من جديد في قضيتك التي لاحقتك منذ 2020 ؟

أنا اتّهمت بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التظاهر غير المسلح بعد أن وقع تهديدي والضغط عليّ، وحُكمَ عليّ بثلاث سنوات ثم تمّ النّزول بالحكم الى سنتين ولكني في فبراير 2021 تمتعت بالافراج المؤقت، وحاليا تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا الجزائرية التي قبلته وقضت بتنظيم جلسة محاكمة جديدة أرجو أن تنصفني وتقضي ببرائتي.

ألا ترى أنّ هؤلاء المعتقلين والحراك عامّة قد تضرّروا من جائحة كورونا؟

السلطات الجزائرية اغتنمت جائحة كوفيد-19 لزيادة الاعتقالات وسجن الناس. وقد طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السلطات بعدم سجن الناس لأنّ هناك تهديد صحي لهم في السجون غير أنّ السلطات لم تفهم ذلك. ففي الوقت الذي قامت فيه ايران مثلا بإطلاق سراح 80 ألف سجين قامت السلطات الجزائرية باعتقال الناس في ظل التعتيم الإعلامي الناتج عن الجائحة الذي مكنها من فعل ما أرادت .

وماذا عن باقي الصحفيين الملاحقين هل هناك تطورات في ملفاتهم خاصة أنّ بعضهم دخل في إضراب جوع؟

هناك 23 معتقل رأي خاضوا إضرابا عن الطعام دام 19 يوما قبل أن يُوقفوه بطلب من عائلاتهم ومحاميهم الذين يقومون بعمل رائع وممتاز. وشخصيا اعتبر انّ السلاح الوحيد الذي يمتلكه معتقل الرأي في السجن هو الإضراب عن الطعام لينددّ باللاّعدل والحقرة.