الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
“نصيحتنا القانونية من العناية الواجبة والتي نعتقد أنك توافق عليها، هي أنه لا يوجد شرط لطلب موافقة أي من الشركة التونسية للأنشطة البترولية أو السلطات التونسية قبل إتمام الصفقة. مع ذلك نعتقد أنه ينبغي اتباع طرائق غير رسمية لهم في الوقت المناسب ولكنّ هذه الطرائق لا ينبغي أن تمتد إلى طلب الإذن منهم. الصفقة تحت سيطرتك تماما وسيطرتنا”.
هذه عينة من مبادلات إلكترونية داخلية لشركة “الإنجليزية الإفريقية للبترول والغاز AAOG” موقعة من طرف المدير التنفيذي دافيد سيفتون في إطار التخطيط للفوز بصفقة شراء أسهم شركة ميدكو إنيرجي في تونس بعد اتخاذ هذه الأخيرة قرار مغادرة البلاد.
في حقيقة الأمر لن تكون شركة AAOG هي الفائز بهذه الصفقة رغم نواياها المشبوهة في علاقة بأسلوب إتمام هذه العملية وفق ما تنص على ذلك المراسلة الالكترونية، حيث ستحصل عملية تحويل وجهة للصفقة نحو شركة أخرى تدعى “الانجليزية التونسية للبترول والغاز ATOG” بطريقة ملتوية اعتمادا على التحايل على القانون وبوساطة من عديد الأطراف التونسية التي ستجعل من المستثمر البريطاني دافيد سيفتون وصديقه جيمس برويك أكبر مستفيدين دون أن يكون لهما أي وجه حق مقابل إهدار ملايين الدولارات التي كانت من حق الدولة التونسية .
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
“نصيحتنا القانونية من العناية الواجبة والتي نعتقد أنك توافق عليها، هي أنه لا يوجد شرط لطلب موافقة أي من الشركة التونسية للأنشطة البترولية أو السلطات التونسية قبل إتمام الصفقة. مع ذلك نعتقد أنه ينبغي اتباع طرائق غير رسمية لهم في الوقت المناسب ولكنّ هذه الطرائق لا ينبغي أن تمتد إلى طلب الإذن منهم. الصفقة تحت سيطرتك تماما وسيطرتنا”.
هذه عينة من مبادلات إلكترونية داخلية لشركة “الإنجليزية الإفريقية للبترول والغاز AAOG” موقعة من طرف المدير التنفيذي دافيد سيفتون في إطار التخطيط للفوز بصفقة شراء أسهم شركة ميدكو إنيرجي في تونس بعد اتخاذ هذه الأخيرة قرار مغادرة البلاد.
في حقيقة الأمر لن تكون شركة AAOG هي الفائز بهذه الصفقة رغم نواياها المشبوهة في علاقة بأسلوب إتمام هذه العملية وفق ما تنص على ذلك المراسلة الالكترونية، حيث ستحصل عملية تحويل وجهة للصفقة نحو شركة أخرى تدعى “الانجليزية التونسية للبترول والغاز ATOG” بطريقة ملتوية اعتمادا على التحايل على القانون وبوساطة من عديد الأطراف التونسية التي ستجعل من المستثمر البريطاني دافيد سيفتون وصديقه جيمس برويك أكبر مستفيدين دون أن يكون لهما أي وجه حق مقابل إهدار ملايين الدولارات التي كانت من حق الدولة التونسية .
يكشف هذا التحقيق الاستقصائي خبايا قضية تلاعب بالقوانين وإهدار لحقوق الدولة التونسية على خلفية صفقة شراء أسهم ورخص استكشاف واستغلال للآبار النفطية التي كانت على ذمة شركة ميدكو إينرجي الأندونيسية. صفقة تكشف غيضا من فيض ويمكن أن تلخّص حجم الفساد الذي ينخر الإدارة التونسية في علاقة بملف الطاقة نتيجة غياب الشفافية والأدوار المشبوهة لبعض الأطراف السياسية التي تستغل موقعها في السلطة لفتح الباب لتطبيع وضعيات غير قانونية مقابل حفنة من المال ومصالح شخصية لا علاقة لها بما نصّ عليه الفصل 13 من الدستور التونسي الذي يؤكد على أنّ “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليه باسمه.”
6.5 مليون دولار في مهب الريح
في أواخر سنة 2018، أعلنت الشركة الأندونيسية ميدكو إينرجي المختصة في البحث وإنتاج الغاز والبترول، نيتها مغادرة تونس. وفي 02 ماي 2019، أودعت الشركة ملفا لدى الإدارة العامة للمحروقات تعلم فيه أنها أتمت اتفاقا بينها وبين شركة “الإنجليزية الإفريقية للبترول والغاز AAOG” يقضي بإحالة الأسهم إلى هذه الأخيرة وفقا لشروط معيّنة. قد يبدو الأمر عاديا يتعلّق بصفقة بين شركتين أجنبيتين حول ثروات باطنية تونسية وتحت إشراف الوزارة. لكن وقائع الأمور في الكواليس تكشف عكس ذلك تماما.
تستغل الشركة الأم ميدكو إنرجي أويل أند غاز بتونس وهي شركة أندونيسية عبر فرعيها “مادكو تونس فنتشر إنترناشيونال بربادوس” و”مادكو صحراء المحدودة” منذ سنوات خلت رخص البحث عن المحروقات بجنوب رمادة وجناين الوسطى وبرج الخضراء والحمامات البحرية وامتيازات استغلال بئر بن ترتر (جنوب رمادة) وكوسموس (الوطني القبلي خليج الحمامات ) وياسمين ( خليج الحمامات ) وآدم ( برج الخضراء ).
خيّرت شركة ميدكو مغادرة التراب التونسي بعد تركيز استثماراتها بغرب القارة الآسيوية وتحديدا في أندونيسيا وتايلندا والفيتنام وذلك على إثر اقتنائها أسهم أوفير إنرجي ب.ل.س هناك.
لم تف شركة ميدكو ببعض من التزاماتها فيما يتعلق بالأشغال المتفق عليها في رخصة البحث عن المحروقات بالحمامات البحرية، الشيء الذي جعل من اللجنة الاستشارية للمحروقات والمنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 توصي بتفعيل البند المتعلق بالغرامة المالية في حال الإخلال بالأشغال المضمن بالعقد والذي بلغ 6.5 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك قامت شركة ميدكو MEDCO بالتخلي عن أشغال متفق عليها تهم رخص إمتياز بئرين كانت قد تعهدت بتطويرهما في إطار تعاقدها مع الدولة التونسية وهما “كوسموس” و”ياسمين”، وهو ما كان يستوجب معه سحب الرخص منها من طرف السلطة المانحة أي الدولة التونسية والتصرف فيها وفقا لما تنص عليه مجلّة المحروقات في فصلها 52.
لم تقم الشركة بدفع غرامتها المالية، كما أنها اتخذت قرارا بمغادرة البلاد التونسية وهو ما فتح المجال أمام بدء البحث عن شركة تشتري أسهمها والتزاماتها تجاه الدولة التونسية بما في ذلك الغرامات المالية المسلّطة عليها من طرف الإدارة.
استغلت شركة ميدكو الوضع السياسي غير المستقر في تلك الفترة خاصة بعد التغييرات التي حصلت على مستوى وزارة الطاقة وحلّها من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وإلحاق مصالحها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي كان يقودها سليم الفرياني ليكون هذا الأخير بشكل أتوماتيكي رئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات التي تتولى النظر والتقرير في كل ما يتعلق بتنظيم قطاع المحروقات في تونس، وذلك بغية إتمام بيع أسهمها بأسرع وقت ممكن والتنصل من التزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية.
شركة ATOG .. “حصان أسود” يفوز بصفقة غير قانونية
بمجرّد إعلان ميدكو نيتها بيع أسهمها في تونس في أواخر سنة 2018، كلّفت شركة “AAOG الأنجليزية الإفريقية للبترول والغاز” شركة “اسكال لتد” – وهي شركة متخصصة في النفط والغاز وتقدم خدمات استشارية ووساطة للشركات النفطية- للتفاوض مع شركة ميدكو بهدف الفوز بالصفقة.
وضعت شركة ميدكو شروطها الواجب أن تتوفر في الشركة الراغبة بشراء أسهمها من ذلك القدرة المالية والفنية إضافة إلى ثبوت التخصص في مجال الإستكشاف واستخراج المحروقات. وهي شروط توفرت بحدّ أدنى في شركة ” الأنجليزية الأفريقية للبترول والغاز” AAOG.
كانت المفاوضات بين عضوي مجلس إدارة AAOG دافيد سيفتون وجيمس برويك وممثلي شركة ميدكو MEDCO تهدف في نهاية المطاف إلى إيجاد طرائق ووسائل تساعد هذه الأخيرة للخروج من تونس بأقل التكاليف الممكنة ودون أن تكون ملزمة بدفع غرامات مالية عبر التحايل على القانون.
دافيد سيفتون وجميس برويك مثلا حلقة الوصل الأهم في عملية إحالة أسهم شركة ميدكو MEDCO إلى شركة أخرى لم يتم ذكر اسمها إلا في آخر مراحل الصفقة وهي شركة ATOG “الأنجليزية التونسية للغاز والبترول”.
في 17 جوان 2019 عقدت اللجنة الاستشارية للمحروقات اجتماعها برئاسة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني للتداول في ملف إحالة أسهم شركة ميدكو إلى شركة “الأنجليزية الأفريقية للبترول والغاز” AAOG، وافقت اللجنة مبدئيا على إحالة الأسهم مع وضع شروط وضمانات تقضي بضمان استمرارية الأشغال خاصة وأن شركة ميدكو لم يتسن لها استكمال بعضها وهو ما تم تضمينه في محضر جلسة اللجنة عدد 125.
إجتماع اللجنة الإستشارية للمحروقات برئاسة الوزير سليم الفرياني
في 22 مارس من سنة 2019، قام دافيد سيفتون المدير التنفيذي لشركة AAOG بإنشاء شركة ببريطانيا تحمل إسم “الأنجليزية التونسية للبترول والغاز” ATOG، يبلغ رأس مال الشركة 1 باوند فقط. بعد ثلاثة أيّام من إحداث الشركة التحق جميس برويك عضو مجلس إدارة AAOG بزميله دافيد سيفتون ليصبح المدير التنفيذي التنفيذي لشركة ATOG ومالكا لنسبة من الأسهم فيها.
تقدّم دافيد سيفتون رغم امتلاكه لنسبة من أسهم الشركة إلى اليوم، باستقالته من مجلس إدارة ATOG في 02 ديسمبر 2019 ليبقى جيمس برويك الممثل القانوني لها والمفاوض الأساسي مع الإدارة التونسية في كل ما سيتبع من أحداث رافقت هذه الصفقة.
في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2019، أبدت اللجنة الاستشارية للمحروقات موافقتها على إحالة أسهم شركة ميدكو إلى شركة AAOG. تمّ تضمين ذلك في محضر جلستها عدد 125، على أن يتم متابعة الملف بالجلسة القادمة التي انعقدت يوم 29 نوفمبر 2019.
وبالاطلاع على محضر هذه الجلسة – عدد 126 – يتّضح أنه تمّ تغيير الشركة المستفيدة بإحالة الأسهم من AAOG إلى ATOG دون أن يكون هناك سند مادي واضح يبرّر هذا التغيير أو التعريج على هذا التغيير خلال المداولات حيث جاء بنص المحضر:
تمّ استعراض أهم النقاط المدرجة بالجداول المصاحبة وقد تمّ النقاش بالخصوص حول النقطة عدد 05 المدرجة بجدول متابعة توصيات اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 125 المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2019 والمتعلّقة بشراء أسهم شركة ” مادكو إنرجي أويل أند غاز بتونس ” عن طريق فرعيها “مادكو تونس فنتشر إنترناشيونال بربادوس” و “مادكو صحراء المحدودة” التي تتمتع بحقوق والتزامات في رخص البحث بجنوب رمادة وجناين الوسطى وامتيازات استغلال ” بير بن ترتر ” و” كوسموس ” و ” ياسمين ” لفائدة الشركة البريطانية الجنسية ” ATOG ” وقد وافقت اللجنة آنذاك على مقترحات السلطة المانحة.”
مرّت العملية هكذا دون أن يتحفظ أي عضو من اللجنة الإستشارية رغم تنوع تركيبتها عبر ممثلين لمختلف الوزارات المتدخلة ولجنة متكاملة من الإدارة العامة للمحروقات بالوزارة. فبمجرد النظر فقط في محتوى المحضرين عدد 125 و126 يتضح بشكل جلي أن الحديث حينها كان حول إحالة الأسهم لفائدة شركة AAOG البريطانية الإفريقية للبترول والغاز وليس ATOG.
لا توجد عدّة تفسيرات لفهم ما حصل بين الجلستين المتتاليتين للجنة الإستشارية للمحروقات حيث استغل كل من دافيد سيفتون وجميس برويك صفتيهما كعضوي مجلس إدارة شركة AAOG لإقناع الإدارة التونسية بوجاهة اختيار “ميدكو” لشركتهم، ليقوما على إثر ذلك باستكمال الصفقة لكن هذه المرّة لشركتهم الخاصة ATOG بتعلّة أن الأخيرة ليست إلا فرعا لشركة AAOG، وهو ما يبيّن ضعف الرقابة بوزارة الطاقة حول طبيعة الشركات التي تنتصب في تونس في مجال حسّاس و حيوي كقطاع المحروقات ويفضح تواطئ لفيف من المسؤولين لتمرير الصفقة رغم خطورتها.
تواطؤ الإدارة
تنص مجلّة المحروقات في فصلها السابع على أن “مباشرة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها لا يمكن أن يكون إلا من قبل الدولة التونسية أو المؤسسات العمومية أو الخاصة التونسية منها أو الأجنبية شرط أن تتوفر لديها الموارد المالية والقدرة الفنية الكافية للقيام بتلك الأنشطة في أحسن الظروف.”
وفقا لهذا النص القانوني قامت ميدكو إنرجي بتقديم شركة “الأنجليزية الأفريقية للبترول والغاز AAOG ” على أساس أنها الشركة التي ستشتري أسهمها باعتبار أن هذه الأخيرة ووفقا لتقرير الإدارة التونسية تتمتع بالحدّ الأدنى من القدرات المالية واللوجستية فضلا عن خبرتها باعتبار أنها تأسّست سنة 2001 ولها من الأشغال ما يؤيّد تلك الخبرة.
خالفت الإدارة العامة للمحروقات التي كان يديرها آنذاك حازم اليحياوي، باعتبارها الطرف الأساسي في دراسة هذه الملفات قبل إحالتها على اللجنة الاستشارية للمحروقات، ما نصت عليه مجلة المحروقات بعد أن تبين أنّ الإحالة تمت لفائدة ATOG وليس لشركة AAOG، إضافة إلى أن شركة ATOG لا تمتلك القدرات المالية واللوجستية التي تمكنها من نيل صفقات عمومية أو شراء أسهم، باعتبار هذه الأخيرة تأسست حديثا وبالتحديد في 22 مارس من سنة 2019، فضلا عن أن رأس مالها لا يتجاوز واحد باوند أي 3 دنانير تونسية.
ورغم أن مجلّة المحروقات أتت بفصول للتدارك في صورة حصول خطأ ما إلاّ أنّ الإدارة العامّة للمحروقات واللجنة الإستشارية للمحروقات لم تقم بتفعيل الفصل 37 من مجلّة المحروقات الذي ينص على:
يمكن إلغاء رخصة البحث في صورة ما إذا قُدّمت معلومات غير صحيحة قصد الحصول على رخصة بحث
في تبريرهم للخروقات التي طفت على السطح، راسل مسؤولو شركة ATOG الإدارة العامة للمحروقات للتأكيد على أنّ شركتهم ليست إلا فرعا منبثقا عن شركة AAOG قبل أن يقوما بفك الإرتباط بينهما في وقت لاحق. في هذا دليل آخر على الخروقات الجسيمة المسجلة ضدّ الإدارة العامة للمحروقات في متابعة ومراقبة واستقصاء المعلومات عن الشركات التي تنتصب في تونس في مجال الطاقة.
عقود رهنية تكشف التلاعب بالصفقة
ميدكو إينرجي الشركة البائعة لم تكن راضية على تغيير الكيان المستفيد من شركة AAOG إلى شركة ATOG إلاّ أن أمرا ما حصل جعل الشركة المغادرة تقبل هذه الصفقة المشبوهة والتي بلغت قيمتها 24 مليون دولار أمريكي.
بناء على عملية الاستقصاء وبحسب ما اطلعنا عليه من وثائق تبيّن أن مالكي شركة ATOG لم يقوموا بدفع المبلغ كاملا بما أنها شركة حديثة لا إمكانيات لها.
توصل الطرفان، وفقا لتقرير الموازنات المالية لشركة ميدكو لسنة 2020، إلى تسوية تقضي بدفع جزء في حدود 12 مليون دولار أمريكي فيما ظلّ بقية القسط موضوع عقد رهنية فيلا كائنة بشارع ديباركومن، سانت ماكسيم بفرنسا، هي على ملك جميس برويك وليزا برويك إضافة إلى رهن 30 بالمائة من رأس مال ATOG على ملك جيمس برويك لفائدة مالكي شركة MEDCO رغم أن هذه الأخيرة غادرت البلاد التونسية.
تؤكد عقود الرهنية خطة شركة ميدكو للتملّص من التزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية، فبالإضافة إلى الغرامة المالية المسلّطة عليها والبالغ قيمتها 6.5 مليون دولار، توجد غرامات أخرى كانت الشركة معرّضة إلى دفعها لولا هذا الاتفاق الذي حصل بينهم وبين دافيد سيفتون وجميس برويك مالكي شركة ATOG، حيث تشير محاضر جلسات اللجنة الاستشارية إلى أنّ شركة ميدكو هجرت بئري كوسموس وياسمين دون أن تقوم بتطويرهما أو استغلالهما كما ينص على ذلك العقد الممضى بينها وبين والدولة التونسية.
إقرار رسمي
عند إعلان شركة ميدكو نيتها مغادرة التراب التونسي في إطار عملية محكمة تمكّن هذه الأخيرة من التملّص من التزاماتها تجاه الدولة التونسية لم تقم بعرض أسهمها على الشركة التونسية للأنشطة البترولية باعتبارها ممثلة الدولة التونسية والمالكة الحقيقية للآبار المستغلة من طرف شركة ميدكو، وبالتالي تم حرمان الشركة التونسية والتي تتحمّل هي كذلك جزءا من المسؤولية بعدم حرصها على شراء الأسهم، من حق الشفعة و أولوية شراء الأسهم الموضوعة للبيع.
الدولة التونسية ممثلة في اللجنة الاستشارية للمحروقات لم تقم هي كذلك بالحرص على ضمان حقوقها، وهو ما يفسر تواطؤ لفيف من مسؤولي هذه الإدارات وبعلم من سلطة الإشراف رغم تغيّر أسماء رؤسائها في إهدار حقوق الدولة التونسية بشكل تعسّفي و إجرامي.
يبرز ذلك في مختلف المداولات التي تحصلنا على نسخ منها في محاضر جلسات اللجنة الاستشارية للمحروقات والتي انعقدت برئاسة وزير الصناعة في حكومة يوسف الشاهد، سليم الفرياني في 17 جوان 2019، و 29 نوفمبر 2019 وجلسة 14 جويلية 2020 برئاسة وزير الطاقة والمناجم المنجي مرزوق وآخرها 22 ديسمبر 2020 برئاسة سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة بالنيابة في فترة حكومة إلياس الفخفاخ، ولم يحدث قط أن تداولت اللجنة منذ إحداثها في إحدى الملفات المعروضة أمامها أكثر من جلستين.
ملف أسهم شركة ميدكو، مثّل استثناء حقيقيا في كل حيثياته، خاصة لما تمّ تضمينه في محضري الجلستين الأخيرتين 127 و129 خاصة بعد وقوف الإدارة على جملة من الإخلالات كانت قد تجاوزتها في وقت سابق.
في جويلية 2020، تمّ رفض مطلب كانت تقدّمت به شركة ATOG التمست فيه إعفاءها من تقديم رسالة ضمان بنكي على رخصتي البحث بجناين الوسطى وجنوب رمادة، ليتم إثر ذلك فتح ملف الشبهات والخروقات التي صاحبت صفقة إحالة الأسهم بين ميدكو وATOG خاصة وأنّ هذه الأخيرة لم تقم بتقديم ما يفيد علاقتها بشركة AAOG، إضافة إلى تلكؤها في تقديم رسائل الضمانات البنكية التي طالبتها بها الإدارة في أكثر من مناسبة وتنكرها لتعهداتها السابقة بخلاص التزامات شركة ميدكو.
حقائق ووثائق كنا قد عرضناها على رشيد بن دالي المدير العام الجديد لإدارة المحروقات بوزارة الطاقة الذي أكّد أنّ اللجنة ستنعقد مرّة أخرى لمتابعة ردود شركة ATOG وأنهم توصلوا بمستجدات في هذا الملف لعرضه على اللجنة في الجلسة القادمة للتقرير في إمكانية تفعيل الفصل 37 من عدمه، والذي يقضي بسحب الرخص من الشركة موضحا في لقائنا معه عدّة نقاط أخرى حفّت بملف الصفقة، قائلا عنها إنها نقاط تمّ اكتشافها مع تقدّم مسار درس القضية خاصة بعد مراسلتهم من طرف شركة أسكال، مشيرا في ذات الصدد إلى أنهم ساعين لمدّ اللجنة الاستشارية بمستجدات القضية التي يبقى لها القول الفصل فيها، على حدّ تعبيره.
خروقات جسيمة تنتهي بحرب قضائية
في 03 ديسمبر من سنة 2019، تفاجأ ريك كريست المدير التنفيذي لـ “أسكال”، الشركة التي تولت إعداد دراسة إحالة الأسهم بين شركة ميدكو وAAOG، بمراسلة إلكترونية من جيمس برويك يعمله فيها أنّ الصفقة لم يكتب لها النجاح ما سيترتب معه إلغاء العقد الممضى بينهما. كانت تلك الرسالة آخر أعمال جميس برويك بصفته عضو مجلس إدارة شركة AAOG قبل تقديم استقالته منها في 16 ديسمبر 2019 والانشغال بشركته الجديدة ATOG.
لكن قبل ذلك وبالتحديد في 02 أكتوبر 2019، نشرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بلاغا وصورا لحفل نظمته شركة ATOG التي يرأسها جيمس برويك تمّ الإعلان فيه رسميا عن اقتناء هذه الأخيرة أسهم الشركة البترولية “ميدكو إينرجي” قبل حتى انعقاد الجلسة الثانية للجنة الإستشارية للمحروقات والتي كانت في 19 نوفمبر 2019. حضر الحفل كل من سفيرة بريطانيا لويز دي سوزا وسليم الفرياني وزير الصناعة ورئيس اللجنة الاستشارية للمحروقات ومهدي بن عبد الله رئيس الغرفة التونسية البريطانية للتجارة والصناعة وعضو المجلس الوطني لحزب تحيا تونس الذي أصبح فيما بعد المستشار الأوّل لشركة ATOG.
كان هذا الإعلان نقطة بداية حرب قضائية بين شركة أسكال وشركتي ميدكو و AAOG بعد أن تقدّمت بشكاية للمحاكم التونسية، ولمزيد التحري حول العلاقة التي تجمع شركة أسكال بشركة AAOG قمنا بمراسلة الممثل القانوني للشركة بتونس الذي جاء ردّه كما يلي:
” بخصوص شركة أسكال لتد هي شركة مختصة في النفط والغاز و تقدم خدمات استشارية في هذا المجال كما لها علاقات واسعة مع مستثمرين يرغبون بالاستثمار في المشاريع الواعدة في مجال المحروقات.
تم سنة 2018 تكليف أسكال من قبل شركة” الانقليزية الافريقية للنفط والغاز” AAOG للتفاوض مع شركة ميدكو اينرجي Medco حول الشروط و الأحكام التي بموجبها تحصل شركة اسكال أو الشركة التي تقدمها هذه الأخيرة على جميع الأسهم المصدرة والقائمة لشركة ميدكو تونس للبترول المحدودة ( شركة مدكو فينتشر انتارنلسيونال بربادوس المحدودة) وشركتها الفرعية (ميدكو صحاري المحدودة) وتم التعاقد وتكليف شركة أسكال تكليفا حصريا لإجراء التفاوض والنقاشات والرد على العروض أو الطلبات فيما يتعلق بالأصول والصفقة بأكملها مع شركة مدكو، وذلك مقابل مليون وسبعمائة وخمسون ألف دولار يضاف لها رسوم استكشاف تساوي عددا من الأسهم العادية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه استرليني.”
لم يخف كل من التقيناهم للحديث معهم حول هذا الملف وجود خروقات جسيمة تعري فسادا شاب الصفقة، حتى أن بعضهم ذهب بوصف العملية على أنها “فضيحة” لم تشهد تونس لها مثيلا، كما لم يخفوا استغرابهم من تلكؤ الإدارة التونسية في إنفاذ القانون وإيجاد التبريرات الواهية التي تجعل من شركة ATOG تستفيد من الوقت ومن علاقات مستشارها الأوّل مهدي بن عبد الله الرجل الذي كان ومازال على قرابة سياسية من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وعدد من وزرائه المنتمين لحركة “تحيا تونس” والذي تمّ ترشيحه إثر انتخابات 2019 لمناصب وزارية واستشارية في حكومة إلياس الفخفاخ، إلا أنه لم يلق القبول.
الدور المثير لمهدي بن عبد لله
منذ توليه رئاسة الغرفة البريطانية التونسية للتجارة في أواخر سنة 2016، دأب مهدي بن عبد الله على هندسة صفقات في قطاع الطاقة ومثّل نقطة وصل بين رجال أعمال بريطانيين للفوز بصفقات وأشغال عمومية في مقاولات الغاز والبترول باعتباره متخصصا في المجال. وقد قام في سنة 2018 بفتح مكتب خاص به للاستشارات في الخدمات الطاقية. تولى التعاقد مع عديد الشركات في معاملات شابتها عدّة إخلالات لعل أبرزها إحالة أسهم وسندات شركة بتروفاك لفائدة شركة بانورو إينرجي بيرنكو في وقت سابق.
كان مهدي بن عبد الله العنصر الرئيسي بحسب ما توصلنا إليه من معلومات من مصادر مطلعة في ربط العلاقات بين دافيد سيفتون وجيمس برويك والإدارة التونسية للفوز بصفقة شراء أسهم شركة ميدكو مستغلا في ذلك شبكة علاقات متطوّرة مع كبار المسؤولين في الدولة، ليتم تعيينه على إثر ذلك مستشارا أوّلا بالشركة. حضر وواكب جميع أطوار الصفقة لكن بشكل خفي، حتى بدأت العراقيل تظهر أمام شركائه من ذلك ما تمّ تضمينه في محضر جلسة اللجنة الإستشارية عدد 129 التي كانت برئاسة الوزيرة الجديدة سلوى الصغير، ليضطر للظهور علنا وقيادة مفاوضات مع مختلف كبار المسؤولين خاصة بعد تغير تركيبة المشهد السياسي وانتهاء فترة حكم يوسف الشاهد.
في اتصالنا به، وبعد توجهنا له بجملة من الأسئلة حول الاتهامات والشبهات التي تحوم حول الدور الخفي الذي قام به اكتفى بالردّ كالآتي دون تقديم أي توضيحات تفند المعطيات التي توصلنا اليها لا سيما بخصوص الصفقة التي شابتها عملية فساد :
أصحاب الشركة يرفضون الردّ على هذه الأسئلة وهم يكتفون بالتفاعل مع الجهات الرسمية فقط، كلّ ما قيل وما تمّت كتابته على مواقع التواصل الإجتماعي يستهدف شخصي والشركة، وهي نابعة عن أغراض تنافسية وسياسية تهدف في نهاية المطاف إلى تشويه سمعتي وسمعة الشركة
مهدي بن عبد الله
محاولات لاحتواء الملف
على إثر ما تمت إثارته قضائيا من طرف شركة أسكال و المراسلة التي بعثت بها إلى الإدارة العامة للمحروقات للإعلام بالوضعية، أدرجت نقطة إحالة أسهم ميدكو إلى شركة ATOG من جديد في جدول أعمال اللجنة الإستشارية للمحروقات في جلستها التي انعقدت يوم 22 ديسمبر 2020.
تداول المجتمعون في النقطة 14 من جدول أعمال جلستهم والمتعلّقة بوضعية شركة ATOG، أين أثاروا العلاقة المادية بين شركتي AAOG و ATOG والعودة إلى محاضر الجلسات السابقة.
تمّ التأكيد في المحضر عدد 129 لهذه الجلسة أن شركة ATOG قدّمت ما يفيد وجود علاقة بينها وبين شركة AAOG وأنها لا تعدو إلا أن تكون أحد الشركات المتفرعة عن هذه الأخيرة، إفادة مجانبة لواقع الأمور اعتمادا على مضمون السجل التجاري للشركة إضافة إلى مراسلة جميس برويك إلى مكتب أسكال يعلمهم فيها أنه لا وجود لصفقة كما لا توجد علاقة تجمع ATOG بـ AAOG.
بالبحث في التقارير المالية لشركة AAOG يظهر أنها طالبت شركة ATOG المملوكة من طرف موظفيها السابقين دافيد سيفتون وجيمس برويك بمستحقات بلغت 250 ألف جنيه إسترليني كانت قد أنفقتها سابقا في علاقة بمفاوضاتها ودراساتها للاستحواذ على أسهم وسندات ميدكو في تونس.
هذه المعلومات تؤكد ما جاء في مراسلة شركة أسكال للإدارة التونسية لإعلامها بالوضعية المريبة التي حفت الصفقة إضافة إلى ذلك اتهم عدد من الناشطين من رجال الأعمال والعاملين في مجال المحروقات والطاقة في بورصة لندن كل من دافيد سيفتون وجيمس برويك على إضعاف شركة AAOG وقيامهم بعملية تحيّل بخلق شركة موازية حملت اسم ATOG استحوذت في نهاية المطاف على صفقة كانت AAOG ترغب فيها بشدّة لتحسين مردوديتها بعد الصعوبات التي أوقعها فيها كل من دافيد سيفتون وجيمس برويك.
عوض أن تتخذ اللجنة الاستشارية التي كانت ترأسها آنذاك سلوى الصغير وزيرة الطاقة والمناجم بالنيابة إجراءاتها القانونية تجاه ما حف عملية إحالة الأسهم من شبهات تحيّل وفساد وإهدار لحقوق الدولة التونسية، أمهلت الشركة المعنية مزيدا من الوقت من أجل خلاص الغرامات المالية التي كانت مسلطة على شركة ميدكو من قبلها إضافة إلى تقديم ما يفيد ضمانات مالية مقدّمة من بنك تونسي لاستكمال إجراءات الانتفاع برخص البحث وامتيازات استغلال الآبار موضوع التعاقد.
هذه الطلبات المتجددة من الإدارة التونسية تجاه شركة ATOG وعلى ضعفها زعزعت القائمين على الشركة نظرا وأنّ كلفتها المالية عالية لا تستطيع الشركة المفلسة والفاقدة للموراد المالية الإيفاء بها حاليا، الشيء الذي دفعهم إلى الدخول في مفاوضات ماراطونية مع كبار المسؤولين بالطرق الرسمية وغير الرسمية لإيجاد مخرج للمأزق الذي حلّ بهم.
آخر هذه اللقاءات كانت مع رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي وقبلها مع سلوى الصغير وزيرة الصناعة. جلسات حضرها المستشار الأوّل للشركة مهدي بن عبدلله الذي يسعى عن طريق علاقاته لإخراج الشركة من المأزق الذي وقعت فيه، فضلا عن كسب بعض الوقت حتى تتمكن الشركة من تحسين قدراتها المالية وهو ما حصل فعلا بعد أن أعلنت الشركة عن ممولها المالي الجديد وهو Trafigura Groupe LTD.
تضليل مالي وقانوني يخفي شبهات تبييض أموال
في 01 ديسمبر و11 ديسمبر 2020، راسلت شركة ATOG الإدارة العامة للمحروقات تعلمها فيهما أن إحالة الأسهم بينها وبين شركة MEDCO لا يستوجب ترخيصا مسبقا من السلطة المانحة (أي الدولة التونسية)، هذا التبرير لم يكن نابعا من فراغ، بل تأكّد من خلال ما أشار إليه ممثل رئاسة الحكومة والمسجّل بمحضر جلسة اللجنة عدد 126، عند سؤاله عن مدى قانونية اللجنة في متابعة إحالة أسهم الشركات ليعطي بذلك مشروعية لما جاء على لسان القائمين على شركة ATOG.
ما أشار إليه ممثل رئاسة الحكومة، فتح المجال أمام الشركة الأجنبية ATOG لتهديد الإدارة التونسية بإمكانية ترحيل ملفها إلى التحكيم الدولي، فضلا عن تنكرها وبناء على نفس التأويل بتعهدها السابق حول خلاص الغرامة المالية المسلطة على الشركة البائعة ميدكو والبالغ قدرها 6.5 مليون دولار.
رانيا المرزوقي المديرة بالإدارة العامة للمحروقات أوضحت لنا خلال لقائنا معها أن نقطة ترخيص السلطة المانحة أي الدولة التونسية في إحالة الأسهم بين الشركات كانت دائما موضع تأويل واختلاف قانوني، الشيء الذي دفعهم كإدارة لطلب رأي المحكمة الإدارية للبت في هذه الوضعية ضمن إستشارة قانونية.
موقع الكتيبة تحصل على وثيقة تنقض ما صرّحت به المرزوقي، يتضح من خلالها أنّ شركة ميدكو نفسها وعند استعدادها لدخول تونس سنة 2014 وشراء أسهم شركة Storm لم تحصل فعلا إلا بموافقة مكتوبة من طرف اللجنة الاستشارية للمحروقات.
في إطار ردّها على تساؤلات الإدارة حول مصادر تمويل الشركة، وحول ما أدلت به شركة أسكال ، أكّدت شركة ATOG في مكتوبها التي توجهت به في 25 أوت من سنة 2019 إلى الإدارة العامة للمحروقات، أنها قد قامت بتقديم قدراتها المالية والفنية مشيرة في ذات المكتوب إلى مجمع Trafigura Groupe LTD كمموّل لها دون أن تقدّم إيضاحات حول العلاقة التعاقدية بينهما أو ما يفيد تفاصيل القدرات المالية لهذا المجمع على غرار القوائم المالية المدرجة بالبورصة.
في ذات المحضر لجلسة 22 ديسمبر سنة 2020 للجنة الاستشارية للمحروقات، ورد فيه أن شركة ATOG راسلت الإدارة في 09 نوفمبر سنة 2020 لإعلامها بأنّ شركة Sirius Petroleum PLC قد اقتنت جزءا من أسهم الشركة دون أن يطرأ أي تغيير على فريق الإدارة وملكية الأصول. كما لم تقم الشركة بمدّ الإدارة العامة للمحروقات بأية تفاصيل عن هذه الشركة الجديدة التي تقدّم نفسها على أنها شركة مستثمرة في تونس والحال أن لا أثر لها في سجلات الإدارة ولا في قائمات الشركات الناشطة في المجال والمعتمدة لدى الشركة التونسية للأنشطة البترولية. كما لا يوجد في السجلات البريطانية ما يفيد وجود علاقة بين الشركتين.
في الحقيقة ، شركة “الأنقليزية التونسية للبترول والغاز” لم تقدّم ما يفيد بمصادر تمويلها أو علاقتها ومموليها من الشركات الأجنبية، فمن خلال فتح ملفاتها في السجلات الرسمية بالمملكة البريطانية لفهم علاقاتها المالية يتضح وجود شبكة من الشركات تمّ إحداثها في الفترة الزمنية الممتدة بين 2019 و2020 أين بلغ عددها 16 شركة بعضها تم حلّها أو دخلت في وضعية إغفال لكن جميعها مرتبطة بالشركة الأم الأنقليزية التونسية للبترول والغاز Anglo Tunisian Oil and Gaz.
معلومات استحواذ شركة MEDCO على جزء من رأس مال شركة ATOG التي توصلنا إليها سابقا عبر عقود رهنية ممضاة بين جيمس برويك ومالكي شركة ميدكو، تأكدت رسميا في سجلات الشركة ببريطانيا.
يتضح من خلال هذه السجلات أنّ ATOG MIDCO LIMITED المسيطرة تماما على شركة Anglo Tunisian Oil and Gaz تمّ إحداثها من طرف دافيد سيفتون في 18 أكتوبر 2019 قبل أن تصبح شركة MEDCO المسيطرة بالكامل عليها مع وجود شركاء آخرين وهم على التوالي: دافيد سيفتون وجيمس برويك وجوناثون مارك تايلور.
نفس الشركاء نجدهم بنفس نسب الأسهم المملوكة لكل منهم في جميع الشركات المرتبطة بـ Anglo Tunisian Oil and Gaz، مع دخول شركة جديدة اسمها Omega Financial Corporation تسيطر على جميع هذه الشركات ومسجلة بإحدى أهم الجنان الضريبية بجزر الكايمان Caymons Islands، دون أن يكون هناك معلومات متوفرة حول هذه الأخيرة.
من بين الشركات المثيرة للإهتمام والمرتبطة بشركة ATOG نجد مجمع Trafigura الذي تمّ تقديمه على أنه المموّل الأساسي للشركة.
بالبحث عن قصّة هذا المجمع نجده تقريبا في وضعية ملاحقة قضائية في أكثر من دولة، أبرزها:
- الكوت ديفوار: أُتهم مجمع ترافيغورا رسميا بتسميم 100 ألف مواطن بنفايات نفطية ما تسبب في مقتل 17 مواطنا
- البرازيل: بحث قضائي ضدّ مسؤولين كبار بمجمع ترافيغوار بتهم إرشاء مسؤولين بالبرازيل
- هولاندا: حكم قضائي ضدّ مجمع ترافيغورا بعد إدانته باستعمال أحد موانئ المملكة لنقل نفايات سامة إلى الكوت ديفوار
- واشنطن: بحث قضائي ضدّ مجمع ترافيغورا بتهم تتعلق بالتهرّب الضريبي وتبييض الأموال
- إضافة إلى تقرير أممي يثبت أن مجمع ترافيغورا ساهم في تسليح جماعات ومليشيات في الحرب الأهلية التي شهدتها السودان.
خطورة ملف شركة ATOG تكمن في فتح المجال أمام كل من هب ودبّ للانتصاب فوضويا في مجالات الطاقة والمحروقات بالبلاد التونسية، خاصة وأنّ عددا من الشركات الكبرى على غرار شركة شال تنوي المغادرة بحلول سنة 2022، وهو ما سيفتح المجال أمام شركات لا يتجاوز رأس مالها 1 باوند فقط للانتصاب في تونس، مرتكزين في ذلك على ضعف الرقابة في الإدارة التونسية وتواطئ لفيف من المسؤولين وغياب السلطة التشريعية في سدّ المنافذ التي يستغلها البعض لتمرير مثل هذه الصفقات خصوصا بعد تشكيك اللجنة الاستشارية للمحروقات في صلاحياتها من بعض أعضائها. إضافة إلى الغموض الذي يصاحب نوعية هذه الشركات من حيث مصادر تمويلها ومعاملاتها المالية عموما حيث تحوم حولها شبهات قويّة متعلقة بجرائم تبييض أموال عابرة للحدود والقارات.
رغم الاتصال الذي جمعنا بالمستشار الأوّل لشركة ATOG مهدي بن عبد الله ومراسلته بعد ذلك بأسئلتنا حول النقاط المثارة في هذا التحقيق إلا أننا لم نتوصل بردّ تفصيلي واضح منه ومن الشركة، كذلك الأمر بالنسبة للشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة AAOG وحتى كبار المسؤولين بشركة MEDCO حيث تتعمد مختلف هذه الأطراف الإبقاء على الملف في الخفاء بحثا عن تسوية بتدخلات سياسية تضفي مشروعية على صفقة ارتكزت على عملية فساد مالي وإداري خلفت اهدارا لملايين الدولارات التي هي من يفترض أن تكون من نصيب الدولة التونسية.
رغم الاتصال الذي جمعنا بالمستشار الأوّل لشركة ATOG مهدي بن عبد الله ومراسلته بعد ذلك بأسئلتنا حول النقاط المثارة في هذا التحقيق إلا أننا لم نتوصل بردّ تفصيلي واضح منه ومن الشركة، كذلك الأمر بالنسبة للشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة AAOG وحتى كبار المسؤولين بشركة MEDCO حيث تتعمد مختلف هذه الأطراف الإبقاء على الملف في الخفاء بحثا عن تسوية بتدخلات سياسية تضفي مشروعية على صفقة ارتكزت على عملية فساد مالي وإداري خلفت اهدارا لملايين الدولارات التي هي من يفترض أن تكون من نصيب الدولة التونسية.
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
