مقالات رحمة الباهي

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية. تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

على شاكلة تسريبات دوليّة سابقة، تحضر أسماء شخصيّات تونسيّة في التحقيق الدّولي "مفاتيح دبي" الّذي أماط اللّثام عن امتلاك تونسيين.ـات لعقارات فاخرة في دبي، من بينهم رجالُ ونساءُ أعمال ومسؤولون رياضيون سابقون، فضلا عن أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، دون التصريح بهذه العقارات لدى السلطات التونسية ما يجعلهم/هنّ تحت طائلة شبهات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

Pendant des décennies, le secteur des vêtements d'occasion, connu sous le nom de "Frip", a été un soulagement pour de nombreux Tunisiens, jouant ainsi un rôle essentiel dans le cycle économique et social de l'État tunisien. Cependant, ce système a été entaché de nombreuses lacunes qui ont permis aux lobbies dominants du secteur de réaliser d'énormes profits aux dépens des citoyens. Ces derniers mettent en garde contre la hausse des prix et la baisse de la valeur et de la qualité des produits proposés dans les espaces traditionnels, tandis que de nouvelles tendances ont transformé la "Frip" en une forme de luxe et de prestige.

طيلة عقود من الزمن، مثّل قطاع الملابس المستعملة "الفريب" متنّفسا للعديد من التونسيين.ـات وهو بذلك يعدّ عنصرا أساسيّا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية. إلّا أنّ هذه المنظومة ما انفكّت تشوبها ثغرات عديدة مكّنت "اللوبيات" المسيطرة على القطاع من تحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين.ات الذين باتوا يحذّرون من خطورة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة وجودة المنتجات المعروضة في الفضاءات التقليديّة مقابل بروز مظاهر تحوّلات جديدة جعلت من "الفريب" شكلا من أشكال الترف والأبّهة.

بدأت تداعيات التغيّر المناخي تمسّ حياة التونسيين.ـات خلال السنوات الأخيرة وبشكل خاصّ النساء في الأوساط الريفية اللواتي يُعتبرن الفئة الأكثر هشاشة وعرضة لهذه التغيّرات بسبب عوامل عديدة أهمّها ارتفاع نسبة الفقر في صفوفهنّ وغياب المساواة. وقد دفع الجفاف وانحباس الأمطار الذي تعيشه تونس منذ سنوات العديد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلى هجر أعمالهن الفلاحية والبحث عن فرص عمل جديدة ما يضعهنّ أمام تحدّيات لم يعهدنها سابقا.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية. ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

في ظلّ تفشّي النظريات المؤامرتية و"الاستبدال الكبير" وانتشار خطاب الكراهية، يواجه الناشطون.ـات في المجتمع المدني وبشكل خاصّ المدافعون.ـات عن حقوق المهاجرين، حملات شيطنة وتخوين وتحريض وصلت إلى حدّ تهديد بعضهم بالتصفية. وعلى الرغم من خطورة هذه الحملات، لم تتحرّك أي جهات رسمية بل تبنّت السلطات أحيانا خطاب تخوين الحقوقيين.ـات.

يواجه قطاع الزياتين في تونس تحديات جمة بفعل تأثيرات التغيرات المناخية وغزو الأصناف الأجنبية التي باتت تمثل خطرا داهما على مستقبل هذا النشاط الفلاحي الذي يشغل عشرات الآلاف من التونسيات والتونسيين، فضلا عن مردوديته المالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة. فهل مازال من الممكن إنقاذ هذا القطاع بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة ؟

أصبحت الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى حديث الشارع التونسي ومصدر قلق متصاعد بالنسبة الى المنظمات الحقوقية والطبقة السياسية منذ إيقافها وإيداعها السّجن بتهم تتعلّق بـ"التآمر على أمن الدولة" على خلفية أنشطتها ومواقفها السياسية السلمية المعارضة لمنظومة حكم الرّئيس قيس سعيّد. يصف الحقوقيون والسياسيون المعارضون شيماء عيسى بـ"أوّل سجينة سياسية" بعد الثورة. من خلال هذا البورتريه، نرسم ملامح امرأة تونسيّة حوّلتها الدّعاية الرسمية الى "عدوّ" للوطن وجبَ نصبُ المقاصل له. فمن تكون شيماء عيسى، ماذا تفعل بالضبط؟ ماهي ارتباطاتها السياسية؟ ولماذا تقبع وراء القضبان؟

تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض. هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.