العبور الجنسي في تونس: بين مشرط الأطبّاء ونصّ القانون وفقهاء الدّين

الثنائية الجنسية: الضرورة البيولوجية وجها لوجه مع الشريعة

ترعرع “سامي” بمنطقة حلق الوادي التي تقع بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وككلّ أبناء جيله انخرط في ناد لكرة القدم حالما بالغد المثالي، ومع مرور الأيام لاحظ تغيّرا في بعض أعضائه بصفة طبيعية وصارت له خصائص أنثوية مثل نمو النهدين ونمو الشعر في العانة، هذا بالإضافة إلى وجود شفرين كبيرين ومهبل في عمق طبيعي، ما اضطره إلى التوجّه الى إسبانيا لاجراء عملية جراحية تغيّر أعضائه التناسلية، وتغيّر خطط المستقبل المجهول.

عاد “سامي” إلى تونس آملا بعدالة تنصف جسده المنهك من الجراحات اللامتناهية، ورفع دعوى قضائية لتغيير جنسه واسمه في الوثائق الرسمية لإيقاف نزيف الأسئلة الاجتماعية المتكرّرة، حاملا شهادة طبية معرّبة صادرة عن طبيب إسباني تثبت جنسه الحقيقي، واختبارا طبيا من مستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس يثبت تغيّر أعضائه بصفة طبيعية دون أي نية لتغيير اصطناعي.

وإزاء التقريرين وجدت المحكمة نفسها أمام قضية ينصرها العلم وتعترض عليها الشريعة الإسلامية فـ“الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار”، مستنجدة بإخفاقات القانون المقارن وناكرة لانتصاره، حيث أنّه وبالرجوع إلى نص الحكم نجد أنّ المحكمة استشهدت برفض القضاء الفرنسي لقضايا تغيير الحالة الجنسية في ثمانينيات القرن المنصرم، وعقّبت على قبوله لنفس القضايا بداية من تاريخ 11 ديسمبر 1992 ذاكرة أنّ “الحقيقة تختلف من بلد إلى آخر ومن مسلم إلى أوروبي”.

القرآن الكريم: سورة الرعد/الآية 8.

ولئن حسم الطب المعاصر في هذه المسألة بعد صراع متفاوت في أوساط العلماء النفسيين والتطوّر المتواصل في علم الجراحة والتجميل، فإنّ القانون لازال يقف عائقا أمام الأطبّاء حيث يقومون بجراحة الصدر أو استئصال الرحم أو كل ما يحتاج إليه المتحوّل/ة الجنسي من تصحيح لجنسه أو تغييره سرّا رغم أنّه لا يوجد قانون ينفي أو يسمح بممارسة هذه الجراحات، هذا فضلا عن نفاد الهرمونات التي يحتاجها العابر/ة من الصيدليات.

في تونس، لم يتمّ قبول أيّة دعوى قضائية لتغيير الجنس بالنسبة الى العابرين/ات جنسيا أو ثنائي/ات الجنس سوى مرّة واحدة سنة 2017. ويتمّ تعليل الرفض بعد استعراض كل الحلول الفقهية والتي تطرح إشكالات عدّة مثل الميراث والزواج والإنجاب بـ“الخوف من رؤية أنماط من التنظيم الاجتماعي مثل العائلة محلّ تساؤل“.

قرار استئنافي مدني عدد 10298 صادر في 22 ديسمبر 1993

تُعتبر مقاصد الشريعة الإسلامية المحدّد الأساسي الذي تعود له المحكمة التونسية عند اصطدامها بقضايا العبور الجنسي وثنائيي الجنس فضلا عن مختلف القضايا الأخرى التي تطفو على السّطح مع تقدّم العلوم دون أن يقدر النصّ القانوني على استيعابها.

وحسب الباحث في الحضارة العربية الإسلامية غفران الحسايني فإنّ “هناك سرعة في تطوّر الإشكاليات التي لها استتباعات على مستوى تطور الفقه الإسلامي”، إذ أنّ الإشكاليات أكبر من الإجابات، أي ما يطرح في المجتمعات من قضايا العبور الجنسي لا توجد له إجابات كافية في الفقه الاسلامي حيث يعتبرها الفقه بمنزلة النوازل أصلا وفق قول مصدرنا.

والنوازل في الفقه -يضيف الحسايني- تحتاج إلى مجتهدين، والمجتهد يحتاج إلى إلمام كامل بالقضية وبالاجتهاد داخل النص الديني حتى يجد المصوّغات التي تعطيه الحق في الفتوى لينزلها منزلة صحيحة على الواقع وفق قوله.

تأخذنا هذه القضية إلى منحى آخر وهو ما يسمى عند الفقهاء باستتباعات الفتوى أو ما يسمى بمآلات الفتوى أي الاستتباعات المترتبة عن أي قول من الأقوال الفقهية والتي تتمثّل في إشكاليات بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في الإسلام مثل قضية الزواج وقضية المواريث.

حسب بعض الدراسات الفقهية في مجمّع الفقه الإسلامي بجدة، فإنّ الحاسم في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يقدّر هل أنّ الإنسان المتحوّل جنسيا هو الأقرب إلى الجنس المتحوّل إليه أم إلى الجنس الذي من أصله.

كلّ هذه الاشكاليات جعلت من قضية العبور الجنسي مسألة شائكة ومعقّدة من الناحية العلمية الطبية لأنها مرتبطة بالأجنّة، ومن الناحية الشرعية لأنّ الفقه الاسلامي لم يحسم فيها بعد وظل يراوح مكانه ويرجّح دائما أن يحسم فيها الطبيب المتخصّص، كما أنّه لم يجد إجابات كافية، حيث أنّ هذه “النوازل” أكثر تطوّرا من إجابة العقل الإسلامي والعقل الفقهي تحديدا عليها وفق ما ذهب إليه مصدرنا السابق ذكره.

رغم تمسّك القانون التونسي بمقاصد الشريعة الإسلامية فإنّ المشاكل التي تعترض العابر/ة الجنسي على المستوى القانوني يمكن أن لا تعترضه في عدّة بلدان إسلامية أخرى مثل مصر وإيران ولبنان وذلك لاختلاف المذاهب والمدارس الإسلامية.

الهويّة الرسمية نكران تامّ للهوية الجندرية

لئن تعتبر سامية من ذوات الجنس الثنائي أي أنّها قامت بتصحيح جسدها لا بتحويله بصفة اصطناعية ولها مبرّرات اجتماعية عدّة، فإنّ “أحمد” مازال ينتظر التحرّر التامّ من جسده الأنثوي والعبور كليّا نحو جسد ذكوري.

يعيش “أحمد” وأصدقاؤه في خوف مستمّر من اكتشاف هويّاتهم الرسمية، حيث تهتزّ قلوبهم كلّما مرّوا من أمام سيّارة شرطة أو كلّما ذهبوا لاستخراج وثيقة رسمية والقيام بإجراء يستلزم الاستظهار بالهوية الثبوتية. ورغم أنّ الكثير من المؤسّسات ليس لها قانون يمنع تعاملها مع العابر/ة الجنسي إلاّ أنّها تمتنع عن التواصل معهم/هن وتصل حدّ التنكيل بهم/هن وتحريض الناس على تعنيفهم/هن نفسيّا وجسديّا في بعض الأحيان.

لم تقف معاناة “أحمد” عند هذا الحدّ بل وصلت إلى الامتناع عن علاجه من قبل المستشفيات العمومية وتركه دون إنقاذه رغم أنّه يعاني مرضا مزمنا، ما جعله يفكّر جديّا في مغادرة البلاد والتحرّر من القيود العنصريّة التي تحاصره كلّما تمّ الكشف عن هويّته وفق ما أفادنا به.

التناقض بين الشكل والجنس المذكور في الهوية الثبوتية هو الذي يدفع بالكثير من الأمنيين إلى التنكيل بالعابرين/ات جنسيا وإلى اقتحام منازلهم/هن بصفة غير قانونية إلى جانب اختطافهم/هن وتعنيفهم/هن داخل سيارات الشرطة والالقاء بهم/هن بعد ذلك في الطريق العام بعد إبراحهم/هن ضربا.

يؤكّد الدكتور غسان البوخاري المتخصّص في الطب النفسي والباحث في الطب الجنسي والعلاج المعرفي السلوكي، أنّ جملة الاعتداءات السابق ذكرها عادة ما تخلّف اضطرابات نفسية للمعتدى عليهم/هن تتمثل أساسا في الاكتئاب نظرا للرفض الاجتماعي والرفض العائلي المعتاد، واضطرابات قلق، ومشاكل الإدمان على المخدرات أو الكحول هروبا من الواقع المرير الذي لا تنتهي كوابيسه، ونوبات الانتحار للتخلّص من اليومي الموصوم اجتماعيا وفق قوله.

تختلف الحالة النفسية من عابر/ة الى آخر، فهناك عابرون/ات يصلون/يصلن إلى مبتغاهم فور انتهاء رحلة العبور والوصول إلى التوافق بين الجنس الاجتماعي والجنس البيولوجي، وهناك آخرون/ات تظلّ ترافقهم/هن العديد من المشاكل النفسية المتأثّرة بالعوامل الخارجية مثل الرفض والوصم الاجتماعي السلبي والعنف المسلط عليهم/هن الذي لا ينتهي حتى بعد انتهاء الرحلة، لذلك لا تتحسّن الحالة النفسية آليا عند نهاية رحلة العبور.

من جهة ثانية، هناك البعض من العابرين/ات الجنسيين الذين/اللواتي لا يصلون/يصلن إلى قرار نهائي وتكون قراراتهم/هن متسرّعة فيترتّب على ذلك قلق وانهيار عصبي بعد التحوّل نتيجة الندم، لذلك تعتمد العديد من البلدان مثل فرنسا على التقرير الطبي النفسي الذي يستغرق سنة كاملة وتصل حتى سنتين للتأكد من إرادة الإنسان الراغب في العبور الجنسي، كما أنّه في فرنسا تمّ استبدال كلمة عابر جنسي Transsexuel بعابر هويّاتي transidentité تفاديا لتفاقم المشاكل النفسية لدى العابر(ة).

يضيف الدكتور غسّان البوخاري أنّ تقرير الطبيب النفسي يعتبر محدّدا في قضايا تغيير الجنس نظرا لوُجوب التأكد من عدم وجود مرض نفسي نتج عنه قرار تغيير الجنس من جهة، كما يجب على الراغب/ة في تغيير جنسه/ا أن يكون/تكون راشدا/ة وفي كامل مداركه/ها العقلية من جهة ثانية، على اعتبار وجود بعض الأمراض النفسية التي ليست لها أي علاقة بالهوية الجندرية أو بالميول الجنسية مثل الفصام، الاكتئاب، الاكتئاب الحاد واكتئاب الحزن التي تجعل من المريض يرغب في القيام بتحول جنسي في إطار نوبات نفسية لكنه في الحقيقة عندما يتعافى يكتشف أنه لا يرغب فعليا في ذلك وهي حالات نادرة، لذلك يكون الطبيب النفسي في بعض البلدان خبيرا يستشيره القاضي للقيام بالتشخيص التفريقي وفق مصدرنا.

على المستوى الحقوقي، يذهب أستاذ القانون العام وعضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي الى أنّه رغم مصادقة الدولة التونسية على معاهدات تحمي حقوق الإنسان وعلى اتفاقيات تمنع التمييز على أساس الجنس وتشمل أيضا منع التمييز على أساس الميول الجندرية إلاّ أنه يتمّ انتهاك حقوق الإنسان خاصّة بالفحوص الشرجية.

تطبّق الفحوص الشرجية القسرية استنادا الى المادة 230 من القانون الجزائي التونسي. وتعود أصولها إلى قانون العقوبات لعام 1913، الذي تم اعتماده عندما كانت تونس محمية فرنسية، وكانت سببا في الزجّ بالعديد من الشبّان من بينهم طلبة ومراهقين في السجن. وعلى عكس المثليين الجنسيين، فإنّ النساء والرجال العابرين/ات جنسيا هم الأكثر تعرضا للاستهداف بموجب القانون التونسي. وغالبا ما يكونون متهمين بموجب قوانين الآداب العامة. ويشمل ذلك المادة 226 والمادة 226 مكرر، التي تجرّم انتهاك “الاخلاق الحميدة” و”الآداب العامة”، والمادة 231 التي تجرّم “الدعارة”.

جسد العابر/ة الجنسي: ذاكرة نقشتها المشارط

تعود أول عملية عبور جنسي إلى سنة 1930 عندما قام “اينار فاجنر” بالخضوع إلى الجراحة والعبور إلى “ليلي الب” على يد الطبيب الألماني “ماغنوس هيرشفيلد” بعد معاناة طويلة من التشخيصات الخاطئة لبعض الاطبّاء النفسيين نظرا لعدم تطوّر العلم كما نشهده في الوقت الراهن.

صورة لاينار فانجر أوّل شخص خضع الى عملية عبور جنسي إلى سنة 1930

صورة لاينار فانجر أوّل شخص خضع الى عملية عبور جنسي إلى سنة 1930

كانت الجراحة، حسب الدكتور هيرشفيلد، قد انقسمت الى أربع مراحل: الأولى تمثّلت في استئصال الخصيتين، و الثانية كانت لزرع مبيضين، والثالثة لاستئصال كيس الصفن والقضيب، أمّا الرابعة فكانت من أجل زرع رحم وقناة مهبلية.

رغم قِدَم القيام بعمليات تغيير الجنس والتي تعود إلى ثلاثينيات القرن المنصرم، إلاّ أنّه في تونس يمنع القيام بها كاملة. وحسب الدكتور شادي بالي المتخصّص في جراحة الترميم والتجميل، فإنّ القانون التونسي لئن يمنع بشكل صريح أو ضمني بعض الأنواع من تلك العمليات فانّه يتغاضى عن بعض آخر.

توفّي “اينار فاجنر” سنة 1931 قبل بلوغ المرحلة الرابعة اثر سكتة قلبية حالت دون نجاحه/ها في تغيير هويته/ها الثبوتية بشكل قانوني.

في تونس مثلا -والكلام دائما لمصدرنا- لا يمكن تغيير الأعضاء التناسلية، غير انّ هنالك عمليات لا يمنعها القانون مباشرة أو يسمح بها او يتغاضى عنها وهي عمليات ثانوية تتمثّل في تكبير الثدي للمتحوّل من رجل الى انثى لأنه تقريبا لا يوجد اختلاف بين تكبير الصدر للرجل وتكبيره للمرأة، كما أنّه يمكن القيام بعمليات للوجه لتأنيثه، أو للمؤخرة وفق مصدرنا.

في فرنسا مثلا، هناك مصحات معترف بها ومرخّص لها من قبل الدولة تقوم بشكل حصري بعمليات تغيير المراحل الأساسية للجنس. ولا يمكن القيام بتلك العمليات خارج تلك المصحّات. ويشترط الاستظهار بالتقرير النهائي للطبيب النفسي قبل الخضوع للعملية على اعتبار أنّ تغيير الجنس سيكون نهائيا ولا يمكن الرّجوع فيه.

عادة ما تُستهلّ مراحل التحول الجنسي بالعمليات الثانوية مثل تغيير الوجه، نفخ الشفتين، تكبير الصدر، تكبير المؤخرة لأنّ القيام بها متوفّر في عدّة أماكن وتأثيرها مرئي، على عكس مراحل تغيير الجنس حيث تتميّز بالتعقيد والدقّة وتحتاج إلى طبيب متخصّص في الأعصاب وطبيب متخصّص في النساء والتوليد إلى جانب الجراح وتأثيرها غير مرئي.

يمرّ العابر/ة الجنسي بمراحل نفسية وفيزيولوجية صعبة تكون بمثابة ولادة جديدة. هذه الولادة العسيرة قد تكون بواّبة للعابر(ة) نحو عالم اختاره بيديه وبملء إرادته. عالم لا يخلو من الأذى والوصم الاجتماعي والاعتداءات الجسدية في أحيان كثيرة. والتّهمة : عابر(ة) جنسي.