زيت الزيتون التونسي: ثروة فلاحيّة تعصف بها التغيّرات المناخيّة والأصناف الأجنبيّة

تفيد بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة (مؤسّسة حكومية) نشرت خلال شهر مارس/آذار 2023 أنّ إنتاج تونس من الزيتون قد تراجع خلال موسم 2022-2023 إلى زهاء 900 ألف طنّ ممّا سيوفر حوالي 180 ألف طنّ من زيت الزيتون مقابل 1.2 مليون طنّ من الزيتون و240 ألف طنّ من زيت الزيتون تمّ تسجيلها خلال الموسم الذّي سبقه.

ويقترن هذا التذبذب في الإنتاجيّة مع إعلان تونس حالة “الطوارئ المائيّة” حيث أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري قرارا بتاريخ 29 مارس/آذار 2023 يقضي باعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير بعض استعمالات المياه وقتيّا.

وينصّ هذا القرار على تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحيّة وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامّة وغسل السيّارات، متوعدا المخالفين بتسليط العقوبات المنصوص عليها في مجلّة المياه.

وقد عزت وزارة الفلاحة التونسية هذا القرار إلى تواتر سنوات الجفاف وضعف إيرادات السدود ما انعكس سلبا على المخزون المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبيّة في تغذية الموائد المائية الجوفيّة وتدنّي مستوى منسوبها، وفقا لنصّ القرار المشار إليه آنفا.

وتقرّ الوثيقة التوجيهيّة تونس 2035 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس في صائفة 2022 بأنّ البلاد التونسيّة تشهد ضغوطات متزايدة في علاقة بمواردها المائية حيث بلغ الإجهاد المائي 107.9% في سنة 2019 مقابل 79.1% في سنة 2010 نتيجة الاستغلال المفرط والعشوائي للمائدة المائية والتي تجاوزت في بعض المناطق 188%.

ووفقا لنفس الوثيقة المرجعيّة، فإنّ تونس تواجه شحّا مائيا وتعتبر من أفقر الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط إذ بلغ نصيب الفرد الواحد قرابة 390 متر مكعب في السنة مقابل 1000 متر مكعب كحدّ أدنى للفقر المائي.

ماذا نعني بالتغيّرات المناخية؟

تعرّف الأمم المتحدة التغيّر المناخي بأنّه يشير إلى “التحوّلات طويلة الأجل في درجة الحرارة وأنماط الطقس”. هذه التغيّرات يمكن أن تعكس تحوّلات طبيعيّة بسبب التغيّرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة.

غير أنّه منذ القرن 19 كانت الأنشطة البشرية هي المحرّك الرئيسي لتغيّر المناخ ويرجع ذلك أساسا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. ومن نتائج حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض ممّا يفضي إلى حبس الشمس ورفع درجات الحرارة.

في سنة 1992، برزت الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تعتبر أنّ “التغيّر في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغيّر في تركيبة الغلاف الجوي والذي يلاحظ بالإضافة إلى التغيّر الطبيعي للمناخ على فترات زمنية متماثلة”.

نصّ اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيّر المناخ

أمّا بالنسبة الى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيّرات المناخية فهي تقدّم الظاهرة على أنّها تمثّل “كلّ أشكال التغيرات التي يمكن التعبير عنها بوصف إحصائي والتي يمكن أن تستمر لعقود متوالية والناتجة عن التفاعلات الداخلية لمكونات النظام المناخي.”

في هذا السياق، ما يمكن ملاحظته أنّ هذا التعريف الأخير حاول إدماج كلّ العناصر سواء كانت طبيعيّة أو بشريّة. لكن الشائع والمتداول حاليا هو التعريف الذي يبرز مسئولية العنصر البشري في علاقة بمعضلة التغيّرات المناخية التي باتت تشغل العالم برمتّه.

تجدر الإشارة إلى أنّه على الصعيد الإعلامي والأكاديمي وحتّى السياسي، وقع التعبير عن هذه الظاهرة باستعمال عدّة مصطلحات منها ما يشير إلى النتائج كمصطلح “الاحترار الكوني”، ومنها ما يشير إلى العامل المتسبّب فيها أي “الاحتباس الحراري” ومنها ما يأخذ ما يرافق الاحترار من تغيّر في المناخ ككلّ. ومن هنا برز مصطلح “التغيّرات المناخية” وهو الأكثر شيوعا في الوقت الحالي. كما يتمّ أيضا تداول مصطلح “مفعول الدفيئة” أو ظاهرة “الدفيئة المضخمّة”.

ويعتبر المعهد الوطني للرصد الجوّي التونسي (مؤسّسة حكومية) تغيّر المناخ التحدي الرئيسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والبلاد التونسيّة، مشدّدا على أنّه من الضروري أن يكون للدولة إسقاطات قائمة على أساس علمي وتقييم اتجاهات المناخ المستقبليّة من أجل وضع استراتيجيات للتأقلم مع هذه التغييرات.

في هذا السياق من المهم الإشارة إلى أنّ أبرز آثار التغيّر المناخي تتجلى خاصة في ارتفاع درجات الحرارة واشتداد العواصف وزيادة الجفاف وارتفاع حرارة المحيطات وفقدان الأنواع على الأرض وفي المحيطات ونقص الغذاء، فضلا عن تسجيل المزيد من المخاطر الصحيّة والفقر والنزوح والهجرة حيث دخل مصطلح المهاجر المناخي والهجرة المناخية القاموس الأممي المعتمد في هذا الشأن.

يكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في سنة 2021 تحت عنوان “غراوند سويل” في جزئه الثاني أنّ عدد السكان المرشحين للهجرة والترحال بسبب التغيّرات المناخية قد يصل إلى حوالي 216 مليون نسمة بحلول عام 2050 منهم حوالي 19 مليون نسمة من منطقة شمال إفريقيا التي تعدّ من المناطق الساخنة، فضلا عن منطقة إفريقيا الصحراء التي تعتبر المنطقة الأولى المرشحة لأن تشهد هجرات بأعداد كبيرة حيّث قدّر الخبراء في نفس التقرير ذلك بحوالي 86 مليون نسمة، داعين إلى ضرورة إقامة استراتيجيات نمو أخضر في البلدان المعنية والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

رابط تقرير مجموعة البنك الدولي ، الاستعداد لاحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ، الجزء الثاني، 2021.

لمواجهة تغيّر المناخ وآثاره السلبيّة، تبنّت 197 دولة في العالم من بينها الجمهورية التونسيّة اتفاق باريس في المؤتمر الذي عقد في ديسمبر/كانون الأوّل خلال سنة 2015 والذي يهدف إلى الحدّ بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالميّة والحدّ من زيادة درجة الحرارة في القرن الحالي إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحدّ من الزيادة إلى 1.5 درجة.

نصّ اتفاق باريس لسنة 2015 بشأن المناخ

تعتبر تونس من الدول الأكثر عرضة للآثار السلبيّة للتغيّرات المناخية حيث شهدت خلال العشرية الماضية بوتيرة متسارعة ظواهر طبيعيّة حادة كالجفاف والفيضانات والحرائق وارتفاع درجات الحرارة التي تهدّد استدامة الموارد الطبيعيّة وتزيد من هشاشة جزء من السكّان وخاصة الفقراء.

في 11 أوت / آب من سنة 2021، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس عن تسجيل 5 درجات قياسيّة للحرارة أعلاها بمحافظة القيروان (وسط الجمهورية التونسية) التي تمثل واحدة من أبرز المناطق الفلاحية لاسيما في مجال الزياتين.

وقال المعهد في بلاغه وقتها إنّ تلك الدرجة التي قدرت بـ50.3 تعتبر الأعلى في تاريخ البلاد وقد تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1968.

وقد أضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في ذات البلاغ أنّ الدرجة المسجلة في القيروان تعتبر الثانية عالميا والأولى إفريقيا في ترتيب المناطق الأشد في درجات الحرارة.

بدورها سجلت محافظة سيدي بوزيد في نفس التاريخ رقما قياسيا وهي الأخرى من أهم المناطق الفلاحية في البلاد التونسية بما في ذلك زراعة الزياتين. بلغت درجة الحرارة يومها 47.4 متجاوزة الرقم السابق للمنطقة ذاتها وهو 46.8 الذي تمّ تسجيله في 12 أوت/آب 1960.

ووفق نفس البلاغ، فقد سجلت محافظة صفاقس التي تعدّ أيضا من أبرز المحافظات المنتجة لزيت الزيتون في تونس رقما قياسيا بلغ 45.8 وهو يتعدّى الرقم السابق المسجل في عام 2005 والذي قدّر آنذاك بـ 45.7.

تأثيرات خطيرة

يؤكد أستاذ علم المناخ بجامعة صفاقس التونسية الدكتور محمد الفقي في حديثه لموقع الكتيبة أنّ “من مظاهر تأثير الاحتباس الحراري تنامي خطر ذبابة الزياتين التي أصبحت تلحق ضررا كبيرا بالمحاصيل”.

وتعدّ ذبابة ثمار الزيتون أو “خرشة الزيتون” أو “كيرن” الآفة الأولى على محصول الزيتون في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهي تصيب جميع أصناف الزيتون في مختلف مناطق زراعته. وتفقد هذه الذبابة حبات الزيتون قيمتها كما تؤدي إلى تعفنها وسقوطها في أغلب الأحيان.

ويوضح الفقي أنّ من مظاهر تأثيرات التغيرات المناخية قلّة التساقطات وندرتها وتواتر فترات الجفاف خصوصا في مراحل معيّنة، مبرزا أنّ درجة الحرارة في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الذي يمثّل فترة تلوّن ثمار الزيتون تكون شبيهة بدرجة الحرارة في شهر جوان/ حزيران وهذا يؤثر على المحاصيل، وفق قوله.

ويضيف الأكاديمي المتخصّص في علم المناخ محمد الفقي قائلا: “فترة الازهار بالنسبة إلى شجرة الزيتون عادة ما تكون في شهر ماي/أيّار وتلوّن الثمار يكون بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأوّل، أمّا الجني فيكون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ولهذا في حال جاء الخريف جافا فإنّ ذلك يؤثر كثيرا على المحصول.

لقد تراجعت نسبة البرودة في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل أيضا وهذا له انعكاسات على المردوديّة والجودة.
كلّما كان الطقس باردا مع تهاطل الأمطار ازدادت الإنتاجية من الزيتون والمردودية بالنسبة إلى كميّة الزيت.

ويشدّد الفقي على أنّ تأخر موعد جني المحصول بفعل التغيّرات المناخية يؤثر حتما على الشجرة التي تحتاج إلى فترة من الراحة لاسيما في فصل الشتاء الذي هو يمثّل الأمطار والبرودة حيث أنّ فترة خروج الأوراق أصبحت مبكرة وهو ما يفضي آليّا إلى الإزهار بشكل متقدّم وهو ما يؤثر على عملية تلقيح أزهار الزيتون وبالتالي التأثير على المحصول.

أهم مرحلة هي مرحلة خروج الأوراق و الازهار. التغيرات المناخية أثرت في دورة الإنبات لأشجار الزيتون كما ضاعفت الأضرار المتأتية من ذبابة الزياتين. كلّ هذا ساهم في تراجع المردودية أحيانا بنسبة 50 بالمائة. ففي السابق كان المحصول يضعف سنة ويضعف في السنة الموالية. لكن الآن بسبب تراجع فترة الراحة للشجرة أصبحنا نشهد سنتين متتاليتين دون محصول للزيتون.

يرى محمد الفقي أنّه وعلى عكس إسبانيا التي تعدّ رائدة في مجال إنتاج زيت الزيتون عالميا ومنافسا مباشرا لتونس، فإنّ مجتمع الفلاحين في البلاد التونسيّة ليس في شراكة مع الباحثين الجامعيين من أجل مواكبة آخر الانتاجات البحثية العلمية وهو ما يطرح إشكالا كبيرا، وفق تعبيره.

وبحسب المتحدث ذاته، فإنّ الخطر القائم اليوم يكمن في التخلّي عن الأصناف التونسية في مجال زراعة الزياتين والاتجاه نحو الأصناف الأجنبية، على اعتبار أنّ الأصناف التونسية تصمد أكثر تجاه التغيّرات المناخية فهي أصناف مقاومة للجفاف، على عكس الأصناف الأجنبية المورّدة التي تتطلّب أكثر ماء وبرودة وسقيا دائما. كما أنّ هذه الأصناف الأجنبية تتسبّب في تملّح التربة ما يعني تنامي خطر تصحّر الأراضي، مذكّرا أنّ تونس بلد فقير مائيا والموائد المائية خاصة في الوسط والجنوب التونسيين هي موائد غير متجدّدة.

وقد أفاد الفقي أنّ محافظة صفاقس تستحوذ على حوالي 30 % من إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون على المستوى الوطني التي تقدّر في كامل البلاد بزهاء 1.8 مليون هكتارا وطنيا، معربا عن أسفه من تراجع مكانة صفاقس على الصعيد الوطني بعد أن كانت رائدة في هذا القطاع حيث أصبحت تحتلّ المرتبة الثالثة وأحيانا الرابعة من حيث الإنتاجية.

في بيانات صادرة عن الادارة العامة للإنتاج الفلاحي (مؤسسة حكومية) في شهر فيفري/ شباط 2023، تمّ التأكيد على أنّ نسبة الإنتاج في السنة الماضية كانت أقل بنسبة 15% من المعدّل الوطني للعشريّة الفارطة.

وتفيد نفس البيانات أنّ الوسط الغربي (محافظات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين) تصدّرت المرتبة الأولى في علاقة بالإنتاج الوطني بنسبة 42%. وتساهم منطقة الشمال التونسي بنسبة 25% والجنوب بنسبة 14% تليها جهة الساحل (ولايات سوسة، المنستير والمهدية) بنسبة 10%، في حين كانت مساهمة محافظة صفاقس في إجمالي الإنتاج الوطني من زيت الزيتون بنسبة 8%.

وتحتلّ محافظة سيدي بوزيد المرتبة الأولى على المستوى الوطني بإنتاج قدّر بـ 38 ألف طن من زيت الزيتون أي بنسبة 21% من مجموع الإنتاج الوطني للموسم المنقضي.

يفسّر محمد الفقي هذا التحوّل في قطاع الزياتين في تونس بتوفّر محافظات مثل سيدي بوزيد والقيروان على موائد مائيّة حلوة.

على هذا الأساس، يدعو الباحث الاقتصادي وليد حدّوق الدولة التونسية إلى دعم القطاع حصرا من خلال دعم الأصناف المحلّية والزراعة البعليّة (غير السقوية) من خلال وضع صندوق استثماري وطني لقطاع زيت الزيتون وذلك لدعم الصناعات التحويليّة كالتعليب والصناعات ذات الصبغة التجميلية والصيدلانية، مشددا على ضرورة التعمق في البحث في علاقة بخطورة فرضية تداعيات تشجيع المشاتل المستوردة في علاقة بمحصول الزيتون حيث أشار إلى أنّ العديد من الفلاحين والمستثمرين في القطاع قاموا باقتلاع الزيتون البعلي لزرع الأنواع الإسبانية والإيطالية.

كما يحذّر نفس المصدر من تنامي ظاهرة غراسة المشاتل الإيطالية والإسبانية ذات المردوديّة العالية المعروفة عند الفلاح التونسي بـ” سبعة واقلب”، قائلا إنّ لهذه المشاتل السقوية مردودية عالية وسريعة في 7 سنوات لكنها لاحقا تموت على خلاف الأنواع التونسية البعليّة مثل “الشتوي” و”المسكي” و”الشملالي” التي تعطي محصولا سنة بسنة ولكنّ الأهم أنّها تدوم لعقود من الزمن.

في ظلّ تنامي ظاهرة زراعة الزياتين السقوية، من المهمّ الإشارة إلى أنّ أبحاثا دولية خلصت إلى أنّ هكتارا واحدا من بستان الزيتون الناضج يحتاج ما بين 6 و 10 ميغا لتر/ ألف متر مكعب من المياه (الأمطار والرّي معا) سنويا.

ترى مجموعة من الباحثين الجامعيين التونسيين في مجال علم المناخ في كتاب جماعي نشر تحت إشراف الأستاذة لطيفة هنيّة بعنوان “المناخ والمنظومة المناخية” عن كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية في سنة 2021، أنّ التغيرات المناخية في تونس تسبّبت في خلق ضغوطات إضافية لنظم بيئيّة وقطاعات استراتيجية هشّة، معتبرين أنّه من أشدّ القطاعات حساسيّة نجد الموارد المائية والفلاحة.

وفي نفس الكتاب الجماعي، يوضح نفس الباحثين أنّ التغيّرات المناخية تشكلّ خطرا على الأمن الغذائي الأمر الذي يستدعي ضرورة إدارة المخاطر من خلال التكيّف مع الظاهرة، واصفين جهود الدولة التونسية في هذا المجال بالمحتشمة.

الأصناف المحلية.. طوق نجاة

تعدّ فئة النساء من الفئات الأكثر هشاشة وعرضة للتضرّر من مخلّفات التغيّرات المناخية لاسيما في القطاع الفلاحي، حيث تكشف معطيات رسمية لوزارة المرأة التونسيّة أنّ 75% من اليد العاملة في الفلاحة في تونس هنّ من النساء. وتفيد تقديرات غير رسميّة أنّ أكثر من نصف مليون امرأة تونسية يعملن في القطاع الفلاحي كللّ.

وتقدّر نسبة العاملين.ـات في القطاع الفلاحي التونسي من إجمالي القوى النشيطة في البلاد التونسيّة بحوالي 17%. كما أنّ الزيتون وزيت الزيتون يمثلان حوالي 12% من إجمالي حجم الإنتاج الزراعي في تونس وفقا لما ورد في دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما في سنة 2018 وذلك تحت عنوان “دراسة وتحليل منظومة زيت الزيتون في تونس”.

رابط الدراسة المنجزة من قبل منظمة “الفاو” الأمميّة بالشراكة مع البنك الأوربي للشراكة والتعمير حول منظومة زيت الزيتون التونسي

وتمثّل النساء في الوسط الريفي الزراعي التونسي وفق معطيات رسميّة أكثر من نصف السكّان. بيد أنّهن يمثلن زهاء 15 بالمائة فقط من إجمالي اليد العاملة التي تعمل بشكل قار غير موسمي وهو ما يجعلهنّ في وضع هشّ يتعرّض سنة بعد سنة إلى تهديدات أكبر في ظلّ تداعيات التغيّرات المناخية.

تونس تطلق خطّة لحماية النساء من تأثيرات التغيّرات المناخية

وتفيد دراسة أنجزت بالتعاون بين وزارة البيئة التونسية والسفارة البريطانية بتونس حول التغيّرات المناخية ـ نشرت في سنة 2022 ـ أنّ القطاع الزراعي الذي يمثّل 14.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يواجه خطر فقدان ما يقارب آلاف مواطن الشغل.

وتتوقّع نفس الدراسة أن يبلغ حجم الخسائر المالية التي سيتكبّدها قطاع الزياتين بحلول عام 2100 قرابة 228 مليون دولار سنويا جرّاء تأثير التغيّرات المناخية.

من هذا المنطلق، تبدو الحاجة ماسّة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتفكير في حلول عمليّة من شأنها الحدّ من تأثيرات التغيّرات المناخية على القطاع الفلاحي كلّل وخاصة في علاقة بقطاع الزياتين، إذ تعتبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنّ زيت الزيتون يعدّ من المنتجات الاستراتيجية في تونس نظرا لكونه الإنتاج الزراعي الرئيسي الذي يوجه جزء كبير منه إلى التصدير. غير أنّ المنظّمة تنبّه إلى أنّ متوسط الإنتجابية بالنسبة إلى الزيتون في تونس ضعيف ومتذبذب بل ويشهد انخفاضا مستمرّا بسبب المشاكل الهيكلية التي تعتري القطاع، فضلا عن تأثيرات التغيّرات المناخية التي تزيد الوضع تعقيدا في المستقبل.

على هذا الأساس، يدعو أستاذ التعليم العالي الفلاحي والباحث في معهد الزيتونة بصفاقس (مؤسسة بحثيّة حكومية) كمال القرقوري إلى ضرورة وضع استراتيجيّة وطنيّة للتأقلم على المدى الطويل مع ظاهرة التغيّرات المناخية، مشدّدا على ضرورة التجديد في السياسات المتبعة في مجال قطاع الزياتين عبر اختيار الأصناف المتأقلمة مع الوضع المناخي المستجدّ بالإضافة إلى تحديد الكثافة (عدد الأشجار في الهكتار) وطرق العناية اللازمة.

وبخصوص الزراعات الموجودة حاليّا، يرى القرقوري أنّه من الضروري تغيير نمط الإنتاج خاصة في ظلّ شحّ الأمطار، مضيفا أنّه من الضروري البحث عن موارد مائية يمكن أنّ تعوّض الأمطار وذلك عبر التدخل بالرّي التكميلي واعتماد الماء المالح.

كما يرى الباحث الجامعي والمكلف سابقا بتسيير معهد الزيتونة بصفاقس كمال القرقوري أنّه من الضروري أنّ يتخذ الفلاّح مجموعة من الإجراءات لتحسين المناعة لمقاومة التغيّرات المناخية بما في ذلك التصرف الزراعي واختيار الأصناف.

ويرى محدثنا أنّ صنف “شملالي صفاقس” يعتبر من أفضل الأصناف التي يمكن أن تتأقلم بدرجة كبيرة مع التغيّرات المناخية.

انّ الاعتماد على الرّي التكميلي في شكله الحالي يتمّ بصفة غير مدروسة مع نقص في الإحاطة وهو وضع يجب تداركه لأنّه يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية.

ويضيف القرقوري قائلا: “منظومة الإنتاج القديمة بلغت حدّها لأنّ التربة تفقّرت حيث تقلّصت المادة العضوية منها وهي التي تساهم في تخزين الماء في الأرض. الدراسات أظهرت أنّ التحديّات كبيرة وتغيير أنماط الإنتاج ضرورة. يجب وضع طريقة جديدة للتأقلم مع الجفاف على المستوى الزراعي في إطار رؤية استراتيجية شاملة.”

جدير بالإشارة إلى أنّ الأصناف الأجنبية من غراسات الزيتون مثل الأصناف الإسبانية(مثل صنف الأربكوينا و صنف الأربوزانا) واليونانية (من قبيل صنف الكورونيكي) والإيطالية لا تتحمّل الملوحة مثل الأصناف التونسية، وفق تأكيدات مختصّين في القطاع من فلاحين وباحثين جامعيين. علما أنّه لم تتوفّر بعد معطيات رسميّة حول نسبة الأصناف الأجنبية المزروعة في تونس.

من جهته، يؤكد الخبير في السياسات الفلاحية والتنمية المستدامة فوزي الزياني على أهمية زيت الزيتون في تونس بوصفه ثروة وطنيّة تدرّ على البلاد العملة الصعبة، مفيدا أنّ غابات الزياتين تمثّل حوالي 40% من الأراضي الصالحة للزراعة.

يحذّر الزياني ممن أسماهم “الدخلاء” الذين اقتحموا قطاع الزياتين لاسيما بعد الثورة في 2011 والتي تحوم حولهم شبهات تبييض أموال عبر الإستثمار في الفلاحة، وذلك في ظلّ ضعف رقابة الدولة التي همّشت القطاع عموما في العقد الماضي على وجه الخصوص، مناديا بضرورة بعث لجنة يقظة تهتم بالقطاع فضلا عن تأثيرات التغيّرات المناخية عليه.

كما دعا الزياني الديوان الوطني للزيت إلى التدخل بشكل ناجع لدعم القطاع الذي يحتاج إلى ريّ تكميلي في ظلّ الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أكثر من 4 سنوات، موضّحا أنّ استثمار الدولة والفلاحين لاسيما من وصفهم بالدخلاء في الأصناف الأجنبية بحجة أنّها أكثر مردودية قد أضرّ بالثروة المائية.

ويطالب الزياني وهو أيضا الرئيس السابق لنقابة الفلاحين، الدولة التونسيّة بضرورة إصلاح منظومة الامتيازات الجبائية التي يجب أن يتمتع بها الفلاّح فقط، مبيّنا أهمية وضع خارطة فلاحية جديدة تتماشى مع الواقع الحالي للمناخ ومع إمكانيات تونس المائية.

ما العمل ؟

يبدو قطاع الزياتين في تونس خلال العشرية الحالية في مفترق طرق لا فقط بفعل تهديدات التغيّرات المناخية التي باتت تمثّل خطرا داهما شديد التأثير على فرص تطوير مجال زيت الزيتون الذي تشتغل فيه 91 شركة تونسية مختصة في التعليب والتصدير وفقا لبيانات نشرها المجلس الدولي للزيتون سنة 2016، بل أيضا بفعل الأزمة الهيكلية التي يعاني منها القطاع عموما.

في حوار شهير كان قد نشر في صحيفة لوموند الفرنسيّة بتاريخ 9 جويلية/ تمّوز 2019، صرّح السفير السابق للاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني قائلا:” إنّ من أسباب تعطّل إمضاء اتفاقية “الأليكا” (التبادل الحرّ الشامل والمعمّق) مع تونس هي المجموعات المعارضة للشفافية والمنافسة النزيهة”.

وشدّد المسؤول الأوروبي السابق في تونس بأنّ “عقلية اللزمة العثمانية” عن طريق الاحتكار تقف عائقا أمام الاتفاق، مشيرا إلى وجود ما أسماها “بعض العائلات الاقتصادية في تونس التي ليست لها مصلحة في صعود مستثمرين اقتصاديين جدد.”

رابط الحوار الذي أدلى به باتريس برغاميني لجريدة لوموند الفرنسية حول مشكل تصدير زيت الزيتون التونسي إلى دول الاتحاد الأوروبي

وقد أفاد برغاميني في نفس الحوار الصحفي أنّ السبب يعود إلى أنّ تجّار الجملة لا يريدون ظهور منافسين لهم ممن يصدّرون زيت الزيتون في شكل قوارير وذلك لرغبة ملحة لدى التجّار الكبار في الحفاظ على مواقعهم بعيد عن أيّ ضرب من ضروب المنافسة، مبرزا أنّ الاحتكار والهيمنة (لوبي العائلات النافذة) يخلقان بيئة من الفساد والهيمنة والسوق السوداء، وفق قوله.

وأشار نفس المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أنّ أفضل مثال للاحتكار السائد (من قبل العائلات الريعيّة) هو قطاع تصدير زيت الزيتون، مبينا أنّ الاتحاد الأوروبي سمح في سنة 2018 بتصدير 30 ألف طن إضافية من زيت الزيتون في شكل قوارير وليس حاويات لكن لم تكن هناك استجابة تونسيّة رسميّة، وفق قوله.

لمواجهة المشاكل والتحديات الهيكلية التي يعاني منها قطاع “الذهب السائل” في تونس، توصي منظمة “الفاو” بضرورة إطلاق حملة مخصّصة لزيادة الإنتاجية عن طريق تحسين الممارسات الزراعية بما في ذلك استخدام مياه الصرف واعطاء الأولوية لاستهداف مناطق الشمال والوسط والتي يتوقع لها نجاح أفضل. في حين ينبغي وفق نفس المنظمة بالنسبة الى الجنوب اختيار الأصناف الأكثر ملائمة والتي تتمتع بمقاومة أكبر للجفاف. كما تنصح المنظمة بالقيام بالغراسات البينية على غرار أشجار الفستق بين أشجار الزيتون والتعجيل بالجني للحدّ من انتشار الحشرات وتحسين نوعية الزيت.

وتحثّ منظمة الأغذية والزراعة السلطات التونسية على النهوض بتجديد غراسات الزيتون الهرمة والتشجيع على إنتاج المشاتل وتقديم المساعدة المالية للمزارعين الذين يقومون بتغيير غراسات الزيتون الهرمة وتشجيعهم على استخدام الأصناف المُحسّنة أو المحليّة الأكثر ملائمة مع الظروف المحليّة، فضلا عن تسهيل حصول مزارعي الزيتون على القروض من البنوك العمومية والخاصة.

وتؤكد “الفاو” أيضا على ضرورة تحسين مستوى الإنتاج وضمان استقراره عن طريق زيادة كثافة التشجير والنهوض بنظم تكثيف الإنتاج في الجهات الأكثر ملائمة. وتقترح التوسع في المساحات المروية واعتماد نظم الري بالتنقيط.

وتدعو نفس المنظمة في دراستها الآنف ذكرها إلى أهمية تشجيع ودعم إحداث تعاونيات فلاحية أو تعاضديات إنتاج الزيتون لتقديم الخدمات على غرار شراء الأسمدة والمبيدات الحشرية بالجملة وتأجير الجرارات الزراعية ووسائل النقل، مع تعزيز الإرشاد الزراعي عن طريق التعاونيات، فضلا عن تعزيز السياسات العموميّة من أجل تطوير البنية التحتية للطرق خاصة في المناطق الريفيّة لخفض تكاليف النقل.

ومن بين التوصيات الهامة التي تقترحها “الفاو” في مجال التحويل والتعليب، تحسين جودة الزيت المنتج من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المحسنة لاستخلاص الزيت وكذلك استكمال عملية دمج وتحديث القطاع وتطوير إنتاج الزجاجات على المستوى الوطني. كما تحثّ على دعم الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون الذي وصفته بالمتذبذب والذي يميل إلى الانخفاض حيث يتراوح بين 20 ألفا و60 ألف طن سنويا.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه معدل الاستهلاك في معظم الدول المستهلكة في جنوب البحر الأبيض المتوسط نجد أنّ المعدلّ قد انخفض في تونس من 6 كلغ للفرد الواحد تقريبا سنويا قبل عام 2000 إلى حوالي ما بين 3.5 و 4 كلغ في سنة حاليا.

وقد بينت “ألفاو” أنّ مردّ ذلك تجاهل السوق الوطنيّة في حملات التوعية للمستهلكين، مشيرة إلى أنّ حملات ترويج المنتوج موجهة بالأساس لتنمية الاستهلاك في الأسواق الخارجية (التصدير)، بالإضافة إلى السبب المتعلق بقيام الدولة التونسية بتحديد أسعار الزيوت النباتية الأخرى بالسوق الوطنيّة، مفسرّة ذلك برغبة الدولة في الاحتفاظ بزيت الزيتون المنتج محليّا بغرض التصدير والتشجيع على استهلاك الزيوت النباتية الغذائية فقط.

على المستوى التجاري، توصي “الفاو” الدولة التونسية بضرورة استكمال تطوير طرح الزيتون المعلب مع معالجة مشكلة نقص إنتاج الزجاجات الجيّدة وتطوير الأسواق التقليدية واستهداف الأسواق الجديدة النامية مع ترشيد الأطر المؤسسيّة والسياسيّة الخاصة بالقطاع والتي وصفتها بـ المعقدة بشكل مبالغ فيه، بحسب نفس الدراسة التحليليّة.

في ظلّ غياب سياسة دولة واضحة ورؤية استراتيجية من قبل السلطات التونسيّة المعنيّة في علاقة بمجابهة مخاطر التغيّرات المناخيّة وكذلك توفير سبل النهوض بقطاع الزياتين وتطويره عموما من أجل مضاعفة الصادرات والترفيع في نسب الاستهلاك المحلّي، فضلا عن الحدّ من مغبة تهميش الأصناف المحليّة الأصيلة مقابل ترك الحبل على الغارب بالنسبة للزراعات السقويّة للأصناف الأجنبيّة وهيمنة شركات بعينها على مجال التصدير بأساليب تخدم مصالحها الخاصة فقط بعيدا عن الصالح العام، تبدو الصورة في علاقة بالمستقبل ضبابيّة بطريقة تمسّ من قوت أكثر من 140 ألف عائلة زراعية تونسيّة يمثّل قطاع زيت الزيتون مصدر دخل لها.

تقرير لمجلس المنافسة التونسي حول قطاع تصدير زيت الزيتون