المؤرخ حسام الدين شاشية: التاريخ الموريسكي لم ينته مع سقوط غرناطة ولا بد من قراءة عقلانية له

صدرت نتائج هذا العمل المُضني والجاد في كتاب بعنوان “المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث”(2023) وتحصل به هذا العام على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة “المؤلف الشاب”.

عن محتوى هذا الكتاب المهم وعن حصوله على الجائزة، اخترنا محاورته في محاولة لفهم دوافع بحثه حول المسألة الموريسكية ما بعد الطرد والإضافة التي يقدمها هذا الكتاب.

بداية ماذا مثّل لك حصولك على جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذه السنة عن فئة “المؤلف الشاب” بكتابك الأخير “المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث” ؟

أعتبر حصولي على الجائزة إعترافا مهما بالمجهود الذي بذلته في هذا الكتاب. وهي من أهم الجوائز العربية والإقليمية خصوصا وأنه تم اختيار الكتاب من جملة 1078 ترشيحا وكانت لجنة التحكيم مكونة من باحثين بارزين على المستوى العربي والعالمي.

كتاب “المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث” يندرج ضمن مشروع أكبر انطلق في 2018، حيث بدأت في عملية جرد أولية للمراجع التي سوف أعتمدها وجمع المواد للكتاب. ثم جاءت مرحلة الكتابة التي دامت تقريبا 3 سنوات، من 2020 الى بداية 2023، بنسق عمل شبه يومي بمعدل 4 إلى 5 ساعات يوميا. قرأت على الاقل 50 كتابا (مصدرًا)، لكنّ المجهود الاكبر في البحث كان على مستوى المقالات الصحفية التي كُتبت عن المورسكيين من نهاية القرن 18 إلى كامل القرن 19. وكان لا بد أن أطّلع على ما كُتب في الجرائد لأفهم كيفية تمثّل الوجود الموريسكي.

لم يكن من الممكن أن ينتهي الكتاب في هذه الفترة القصيرة نسبيًا لولا فترة الكورونا التي أتاحت لي متسعا من الوقت للقيام بالبحث عبر الانطلاق من قاعدة بيانات المكتبة الوطنية الإسبانية التي كانت متاحة أونلاين وهذا ما ساعدني كثيرا في العمل لأنني لو كنت اشتغلت على النسخ الورقية من الوثائق لكان العمل استغرق مني عشرات السنين. هناك أيضا العديد من المؤسسات الاكاديمية التي كانت متعاونة جدا معي، فمثلا مخطوط “أخطاء موريسكي غرناطة” لم يكن متاحا في المكتبة الوطنية الإسبانية وتحصلت عليه من خلال إحدى المنظمات الإسبانية، التي كانت تمتلك النسخة الوحيدة من المخطوط، وأرسلت لي صفحات منهُ.

سأحاول الربط بين كتابك السابق بعنوان ” السفارديم والموريسكيون: رحلة التهجير والتوطين في بلاد المغرب” (2015) والكتاب الحالي. في الكتاب الأول اهتممت بفترة الطرد وما بعدها مباشرة. لماذا قررت أن تهتم بفترة ما بعد الطرد على مدى ثلاثة قرون؟

الفرق بين الكتاب الأول حول مسألة طرد الموريسكيين والكتاب الثاني هو أنه في الكتاب الأول، كان هناك جزء صغير جدا عن تمثل الإسبان لطرد الموريسكيين، من خلال تتبع الرواية الرسمية إلى حدود مطلع القرن 17. وكان يقوم في أغلبه على تتبع سرديات الطرد والتوطين من خلال كتابات المورسكيين والسفارديم.

ما وجدته وقتها حول تمثل الإسبان لطرد الموريسكيين لم يقنعني ولم يلبي فضولي. وكنت دائما أتسائل، إذا ما كانت مسألة الطرد قد دخلت غياهب النسيان طيلة القرنين 17 و18، قبل أن تطفو على السطح من جديد في القرن 19، كما جاء في العديد من الدراسات الإسبانية المعاصرة. وهل كان الأمر مقصودا؟ لذلك عدت لمراجعة كتابات القرن ال16 وبداية القرن 17.

بشكل عام، ما أعتبره إضافة حقيقية في هذا الكتاب هو التعريف بما كُتب في الثلث الأول من القرن 17 أي ما يسمّى بالكتابات التبريرية للطرد، ثم كيفية تمثّل المسألة الموريسكية في القرن 18. وحتى المؤلفات التي نُشرت في إسبانيا حول هذه المسألة لم تهتم بالقرن 18، حيث أنّ العديد من الباحثين اشتغلوا على كتابات الراهب فرانشيسكو خيمينيث للوقوف على تطور الحضور الموريسكي في تونس في القرن 18، ولكن لم يقارب أحد تقريبا نصا إسبانيا حول طرد الموريسكيين بعد قرن من حدوث ذلك، عدا الباحث الإسباني “لويس برنبي بونس” Luis F. Bernabé Pons في جزء من أحد مقالاته. لذلك حاولت تسليط الضوء في الكتاب على هذه الحقبة لأُبرز كيف حصل نوع من التطبيع أو نوع من المصالحة مع المسألة الموريسكية في كتابات خيمينيث وغيره، فالموريسكيون الذين كانوا يُعتبرون أعداء، أصبحوا بعد قرن من الزمان “سفراء للثقافة الاسبانية” في البلدان التي هاجروا إليها، ويتم الاحتفاء بهم. ونفس الشيء بالنسبة الى الموريسكيين الذين أصبحوا يفرحون عندما يلتقون شخصا إسبانيا في بلدان المهجر رغم طردهم من قبل الإسبان.

في القرن 19، عادت المسألة الموريسكية للحضور بقوة في الكتابات الإسبانية وكان ذلك خاصة في الكتابات الأدبية مثل مسرحية دي لاروزا حول شخصية ابن أمية وثورة الموريسكيين في جبال البشرات. هذه المسرحية في نظري، كانت القادح الأساسي لموجة عودة الإهتمام بالتاريخ الموريسكي في إسبانيا. كل ما جاء بعدها من كتابات، كان منطلقا من هذه المسرحية التي كُتبت في فرنسا باللغة الفرنسية وتُرجمت فيما بعد للإسبانية، كما عُرضت بداية في فرنسا ثم في إسبانيا.

التحدي الذي وضعته لنفسي، كان العودة إلى كل ما كُتب حول المسألة الموريسكية على مدى أربعة قرون، وليس فقط أخذ بعض العينات من الكتابات. كميا، المصادر التي اعتمدتها كانت كثيرة جدا، في محاولة للإحاطة بمختلف تعقيدات المسألة وتقديم مختلف الأصوات، لأن المهم في الكتابة التاريخية هو إبراز هذه التعقيدات، فليس هناك أبيض أو أسود وإنما هناك منطقة رمادية يجب البحث فيها وفهمها.

نأتي الآن إلى هندسة الكتاب. لقد قسّمته تقريبا إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الاول الخاص بالقرنين 16 و17 ويمثل الخطاب التبريري للطرد، والجزء الثاني الخاص بالقرن 18، حيث تغير الخطاب قليلا ليصبح هناك القليل من المقبولية للمسألة الموريسكية، والجزء الثالث الخاص بالقرن 19 والذي يتميز بالرؤية النقدية لقرار الطرد. لماذا هذا التقسيم؟ هل فرضه التاريخ أم هو اختيار من عندك؟

التقسيم كان كرونولوجيا بالأساس وارتبط بالمصادر المتوفرة ونسق الكتابات حول الموريسكيين: فمن منتصف القرن 16 حتى الثلث الأول من القرن 17، كان هناك إنتاج متواصل وخيط ناظم وهو الجانب التبريري في الغالب لقرار الطرد. ثم جاء القرن 18، والذي يمثل قرن الذاكرة لأنه تم الإبتعاد زمنيا وتاريخيا عن هذا الحدث. كذلك، فإن نسق الإنتاج حول الموريسكيين اختلف، حيث كانت هناك مجموعة من الإضاءات والكتابات. ثم انطلاقا من ثلاثينات القرن 19، بدأنا الحديث عن إنتاج متواصل ونوع من إستعادة الذاكرة حول الموضوع الموريسكي. إجمالا، فإنّ هندسة الكتاب ارتبطت بالكتابات حول الموضوع. شكليا، الكتاب يخضع لتقسيم كرونولوجي على ثلاثة أجزاء ولكن فعليا هو مقسم لجزئين أساسين هما: التاريخ (مرتبط بحدوث قرار الطرد) والذاكرة (ما بقي عالقا في الذاكرة بعد هذا الحدث).

في الجزء الأول من الكتاب، تم التركيز على الخطاب التبريري للطرد ولكن لاحظنا أن هناك محاولة لإبراز أنه لم يكن خطابا موحدا وإنما هناك استثناءات؟ هل كان مهما بالنسبة اليك إبراز ذلك التنسيب في الخطاب الرسمي؟

هذه هي الفكرة الأساسية من الكتاب. بصفة عامة، يُفهم التاريخ في جزئياته، فهو ليس عملية إسقاط على الواقع في فترة زمنية ما وإنما هو محاولة لفهم المشهد بجميع تعقيداته. في سنة 1609، عندما اتخذ ملك إسبانيا فيليب الثالث قرار طرد الموريسكيين من الجزيرة الإيبيرية، كان هناك خليط من الموريسكيين، منهم من انصهر في المجتمع المسيحي بصفة كاملة ومنهم من فعل ذلك بصفة نسبية.

كذلك، على الصعيد الاسباني في ذلك الوقت، كانت هناك تيارات دينية مساندة تماما لقرار الطرد وتيارات أخرى متعاطفة إلى حد ما مع الموريسكيين. بالتالي، لا يمكن التعميم ووجب إبراز هذه التيارات المختلفة وهذه التناقضات التي ظهرت جلية في كتابات ذلك العصر. وأحسن مثال على ذلك هو كتابات ميغيل دي ثيربانتس، فأحيانا كان مساندا لقرار الطرد وأحيانا أخرى كان معاديا له وأبرز تفهما لوضعية الموريسكيين.

يجب أن يفهم القارئ أن المسألة الموريسكية مسألة معقدة وكذلك التعامل معها، مثلها مثل أي فعل إنساني لابد أن يُفهم في كل جزئياته وتعقيداته. كمؤرخ، اشتغلت بوسائل المؤرخين ولم أحاول إسقاط رؤيتي على الموضوع. وكنت أنطلق من النصوص، ومن خلالها أكوّن النظرية ونسق القراءة. طبعا، أنا ضد القراءة الميكانيكية والمجردة للتاريخ، ولكنني كذلك ضد القراءة العاطفية والإيديولوجية للتاريخ الأندلسي والموريسكي التي يعتمدها للاسف الكثير من الكُتّاب في العالم العربي حول هذه المسألة. وإذا ما انسقنا وراء القراءة التي تعتبر أن التاريخ الإسلامي انتهى مع سقوط غرناطة، فهذا يجعلنا نعتبر أن الحقبة التاريخية التي نعيش فيها اليوم ليس لها أي قيمة. بالتالي، من أهداف الكتاب هو كسر هذه النظرية، لأنني أعتبر أنه يجب تناول المسألة الموريسكية بطريقة أكاديمية. أنا أدعو إلى عقلنة هذا التاريخ.

اخترت في هذا الكتاب أن تتناول المسألة الموريسكية انطلاقا من الفن والأدب، في حين كان يمكن أن تتناولها انطلاقا من كتب المؤرخين. لماذا هذا الاختيار؟

أولا، لأنني أحب الشعر والمسرح والرواية. وثانيا، هناك توجه في الدراسات التاريخية المعاصرة يعتبر أنه لابد من التعامل مع الكتابات بمختلف أنواعها كوثائق تاريخية. مجال عملي هو أساسا في التاريخ الاجتماعي وتاريخ الأفكار وهذا التاريخ لا ينحصر فقط في الكتابات التاريخية و الإخبارية. كمؤرخين، يمكننا أن نستعمل كل أنواع الكتابات، حتى الكتابات المنقبية التي تكتب في كرامات الأولياء الصالحين، أو الفتاوي وغير ذلك.

وبالنسبة إلى تاريخ الموريسكيين، هناك جانب مهم من الكتابات كان لابد من تسليط الضوء عليها وهي مثلا الروايات التي كُتبت حول الموريسكيين في إسبانيا التي تعكس رؤية المفكرين والكتاب الإسبان للمسألة ونفس الشيء بالنسبة الى الاأشعار والمسرح. لو قمت كمؤرخ، بإقصاء هذه الكتابات على أساس أنّها غير إخبارية، فكأنني أُحجّم الصورة التي يمكن إعطاؤها لهذا التاريخ.

هناك معارضون يعتبرون أنّ الوثائق يجب أن تكون أرشيفية أو مصدرية بحتة. ولكنّ الدراسات التاريخية المعاصرة تستعمل كل الكتابات مهما كان نوعها وحتى الفن. اليوم مثلا، لفهم التاريخ الموريسكي، يجب الاطلاع على اللوحات التي رُسمت حول طرد الموريسكيين. إذا لم نتطلع على كل ذلك، فنحن نخصي أنفسنا في مجال البحث حول هذه المسألة.

“أنا ضد القراءة الميكانيكية والمجردة للتاريخ، ولكنني كذلك ضد القراءة العاطفية والإيديولوجية للتاريخ الأندلسي والموريسكي التي يعتمدها للاسف الكثير من الكُتّاب في العالم العربي حول هذه المسألة.”

نلاحظ من خلال قراءة الكتاب، أنّ الصورة النمطية للموريسكي تغيرت من حقبة تاريخية إلى أخرى، فهو في القرن 16 والجزء الأول من القرن 17 يُمثّل العدو والخائن و”صاحب الاخلاق السيئة”، ثم تتغيّر هذه الصورة تدريجيا في القرن 18 ليصبح “سفيرا للثقافة الإسبانية في بلدان المهجر”، كما نرى في كتابات خيمينيث وغيره من الكتاب. هل يرتبط ذلك فقط بالبعد الزمني أم بزوال “الخطر” الذي كان يمثله الموريسكي؟

هناك جانب محلي مرتبط بالتطور السياسي لإسبانيا وجانب آخر مرتبط بالوضعية الإقليمية ككل. بالنسبة الى الجانب الداخلي، ما أدى حقيقة لتطور الصورة السلبية حول الموريسكيين هو ثورة البشرات في 1568 – 1571 والتي كانت ثورة كبيرة قام بها الموريسكيون في أحواز غرناطة وكانت المواجهة دموية من الطرفين. بالتالي، بعد 1571، تطورت الصورة بصفة سلبية جدا وبدأ التفكير في أنه من المستحيل صهر الموريسكيين في المجتمع الإسباني والتساؤل حول “الحل النهائي” للمسألة الموريسكية.

وكانت هناك في ذلك الوقت، العديد من الخيارات: إمّا النفي إلى جزر نائية أو إخصاؤهم أو قتلهم أو طردهم. اعتُبر قرار الطرد هو القرار الأرحم. تزامن كل ذلك على المستوى الإقليمي، بتراجع قوة إسبانيا في الخارج وبداية الأزمة داخلها، فبعد أن كانت قوة كبرى مع شارل الخامس، بدأت بوادر التراجع مع فيليب الثاني ثم فيليب الثالث. عادة عندما تدخل البلدان في فترة أزمات، يتم استهداف الأقليات. في تلك الفترة، كان الإسبان يعتبرون أنهم يواجهون مشاكل أمنية في علاقة بالخطر العثماني وقراصنة شمال إفريقيا ويخافون من تواطئ الموريسكيين معهم. بعد الطرد وانطلاقا من 1633 انتفى الخطر الموريسكي. لذلك، أصبح الحديث عن المسألة الموريسكية في القرن 18، كمسألة انتهت فعليا على أرض الواقع، كما أنّ المواجهة بين إسبانيا، كقوة إقليمية تحمل لواء المسيحية الكاثوليكية، والعثمانيين تراجعت أو انتفت تقريبا. وأصبحت إسبانيا دولة عادية بعد أن فقدت قوتها وهيبتها كقوة إقليمية. ونفس الشيء بالنسبة الى العثمانيين الذين تراجع نفوذهم وكذلك الأمر بالنسبة الى القراصنة في المغرب العربي وخاصة في الجزائر.

كل ذلك انعكس على صورة “الموريسكي”، فلم يعد في المخيال الإسباني يمثّل العدو الاسلامي. وصارت المسألة الموريسكية تُعتبر مسألة تاريخية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

بدأ التصالح مع المسألة الموريسكية بشكل محتشم انطلاقا من القرن 18 وتواصل إلى القرن 19، حيث أصبحت هناك مراجعة نقدية للموقف من الموريسكيين. هل يمكن اعتبار أنه كان هناك ندم على قرار الطرد بحيث تم اعتباره قرارا متسرعا أو مجحفا في حقهم؟

في جانب مهم من الكتابات التي قمت بالاطلاع عليها وجمعها، وخاصة الكتابات الصحفية، تم اعتبار قرار الطرد قرارا خاطئا أضرّ بإسبانبا، لأنه في القرن 19، تم الخروج من النظام القديم إلى النظام الجديد على العديد من المستويات السياسية والإجتماعية والإقتصادية في ما يخص نمط الإنتاج.

اكتشف الإسبان، خصوصا بعد غزو نابليون لإسبانيا في القرن 19 وبعد الهزائم العسكرية في أمريكا وخسارة العديد من المستعمرات، أنهم متخلفون اقتصاديا وتقنيا عن فرنسا وأنقلترا والدول الأوروبية الأخرى، فكان السؤال المطروح بشدة في ذلك الوقت هو: لماذا تخلفنا؟ ومن بين الأسباب التي تم من خلالها تفسير هذا التخلف هي أن الإقتصاد الإسباني تضرر كثيرا من طرد الموريسكيين لأنهم كانوا يمثلون يدا عاملة ماهرة، خاصة في الصناعات النسيجية، حيث كانت جهة غرناطة من أكثر الجهات التي تطورت فيها تلك الصناعات.

كانت هناك أيضا محاولة لتفسير النموذج الاجتماعي الإسباني المتشظي والذي يتواصل إلى حد اليوم في إسبانيا كما رأينا ذلك في كتالونيا وإقليم الباسك. بصفة عامة، لإسبانيا تاريخ من الإقصاء لكل ما هو مختلف دينيا من السفارديم إلى الموريسكيين، إلى اليسوعيين، إلى البروتستانت، إلى الماسونيين ثم إلى الجمهوريين. كذلك فإن هذا البلد بقي منذ القرن 19 إلى حدود موت الجنرال فرانكو، يعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي. بالتالي، تم اعتبار أنّ التشدد الديني ومحاكم التفتيش هي التي أدت إلى حالة التفكك الإجتماعي والتقلبات في النظام السياسي.

“يجب ألّا يتوقف تناول المسألة الموريسكية، سواء من المجتمعات الطاردة أو المطرودة. في نفس الوقت، يجب أن تكون المعالجة فكرية، رصينة وبدون انفعالات”.

هل تعني أنّ جرح التطهير العرقي الموريسكي بقي دائما جرحا يقسم المجتمع الإسباني؟

ليس سهلا على أي مجتمع حتى لو كان المجتمع الطارد أن يهضم أو يتجاوز طرد الآلاف من الموريسكيين – بعض الإحصائيات تحدد عددهم ب 300 ألف وهناك من يتحدث عن مليون – بتلك الطريقة التي وقعت بها ما بين 1609- 1614 وقبلها كانت هناك عملية طرد السفارديم، بالإضافة إلى عمليات طرد لأقليات أخرى حصلت في ما بعد. هناك إشكال حقيقي في هذا المجتمع.

في ما يخص عدد الموريسكيين، هناك اختلاف كبير في تقدير عدد المطرودين. وأنت نفسك حاولت أن تعطي عددا تقريبيا. هذا شكّل عائقا لمعرفة من بقوا بعد الطرد النهائي…

لقد اهتممت في الجزء الثاني من الكتاب بالقرن 18 وتحديدا بوضعية الموريسكيين ما بعد الطرد، لأن حضورهم أو عدمه مهم في فهم تطور الفكر الإسباني. كان هناك مشكل في إحصاء عدد من بقوا، خاصة وأنهم فعلوا كل ما في وسعهم حتى لا يتم التعرف عليهم. لذلك اعتمدت ما ورد في سجلات محاكم التفتيش، وخاصة خلال محاكمات غرناطة 1727 – 1731 وهي آخر المحاكمات الكبرى تمت فيها محاكمة العشرات، وحاولت من خلالها أن أكوّن فكرة عن هذا المجتمع الموريسكي الغرناطي ما بعد الطرد في بداية القرن 18. هناك احصائيات تتحدث عن 30.000 بقوا أو عادوا لانهم لم يستطيعوا التأقلم مع الوضع في بلدان المهجر كتونس أو المغرب أو إيطاليا أو فرنسا. من بقوا انصهروا تماما في المجتمع الإسباني. هناك البعض منهم من بقي يعرف أصوله الموريسكية. لذلك وتحديدًا بعد 2009، حصلت بعض التحركات محليا لإحياء ذكرى المطرودين من قبل أحفادهم.

تحدثت في الكتاب عن الملاحظات التي دوّنها السفراء المغاربة الذين زاروا اسبانيا في القرن 18 والتقوا الموريسكيين، والتي تصف مدى اندماج هؤلاء في المجتمع الاسباني مع المحافظة على بعض مميزاتهم. ولكن هناك نقطة حاولت التركيز عليها وهي أن ما تبقى من الهوية الموريسكية لم يعد مرتبطا بالهوية الدينية وإنما بالعادات والتقاليد. لماذا أردت التأكيد على هذه النقطة؟

كل السفراء المغاربة الذين زاروا إسبانيا في القرن 18، لاحظوا هذه النقطة، حيث كتبوا عن التقارب الثقافي بينهم وبين الموريسكيين ولكنهم تأسفوا أنّ هؤلاء تخلوا عن الدين الإسلامي. وهذا كان متوقعا لأنه لا يمكن مطالبة شعب عاش اضطهادا دينيا منذ 1492 لاجباره على اعتناق المسيحية، ثم فعل كل ما في وسعه، بعد 1614 ليثبت أنه ليس موريسكيا، أن يكون عارفا مثلا، في أواخر القرن 17 وبداية القرن 18، أن الخمر ممنوع في الإسلام وأن المرأة الموريسكية لا تختلط بالرجال ولا ترقص مثل الإسبان! ما بقي يدل على الهوية الموريسكية عندهم هو الجانب الثقافي المتعلق بأسمائهم أو بأصولهم. وعندما دعاهم أحد السفراء المغاربة ليعيشوا في المغرب رفضوا ذلك، لأن انتمائهم حُسم لفائدة الثقافة التي يعيشون فيها، رغم انتهاء الضغوطات والإضطهاد المسلط عليهم. أنا لم أقصد الدفاع عنهم وإنما حاولت فقط أن أفسّر للقارئ كيف كانت حالتهم الثقافية في نهاية القرن 17 بداية القرن 18.

“في جانب مهم من الكتابات التي قمت بالاطلاع عليها وجمعها، وخاصة الكتابات الصحفية، تم في القرن 19 اعتبار قرار الطرد قرارا خاطئا أضرّ بإسبانبا”.

في نفس الوقت، نجد أن الموريسكيين أصبحوا يعيشون غربة حقيقية في البلدان التي كانوا يعيشون فيها، ففي إسبانيا، كان يعتبرهم السفراء المغاربة، رغم التقارب الثقافي، “كفارا”. وفي تونس، أو في البلدان التي هاجروا إليها، كان يتم اعتبارهم “مسيحيين” لأنهم لا يجيدون اللغة العربية وتطبيق الشعائر الدينية، كما جاء في كتابات خيمينيث؟

بالتأكيد كانت وضعيتهم صعبة، ففي الضفة الشمالية للمتوسط، كانوا ينعتونهم “بالمسلمين”، وفي الضفة الجنوبية، كانوا يسمونهم “بالمسيحيين”. المشكلة أن من كانوا يمثلون الأغلبية في كلا الضفتين، لم يقبلوا بوجود مجموعة سكانية مختلفة عنهم، وحاولوا بطريقة ما جعلهم مثلهم. ولكن الاختلاف الطفيف بين الأغلبيتين، أنه في تونس مثلا تم إعطاؤهم وقتا أطول للانصهار. وأنا أعتقد وأتشاطر نفس الرأي مع باحثين آخرين أنه لو تم إعطاء الموريسكيين وقتا أكثر في إسبانيا لانصهروا بطبيعتهم دون أية ضغوطات وهذا ما حصل بالضبط مع من بقوا بعد الطرد. لذلك لم نعد نتحدث اليوم عن أقلية موريكسية في إسبانيا لأن عملية الصهر حصلت بالفعل. في 1609، من طُردوا، كان أغلبيتهم في طريقهم نحو الإنصهار. وهذا ما خلق تلك المجموعات من الموريسكيين الذين وصلوا لبلدان المهجر في وضعية ثقافية، نصفها منصهر في الثقافة الاسبانية ونصفها لا. وهذا ما خلق مشكلا لديهم.

هل يمكن الحديث اليوم عن “الاستثناء الموريسكي” في التاريخ كمجموعة انسانية غريبة؟

لا أعتقد ذلك لأن هناك العديد من الأمثلة المشابهة، فمثلا اليهود السفارديم حصلت لهم نفس الإشكالية لأنهم كانوا مختلفين عن المجتمع الإسباني الذي فرض عليهم إعتناق المسيحية ولكن عندما هاجروا إلى المغرب أو تونس وجدوا انفسهم مختلفين عن السكان الاصليين. اليهود “القرانة” في تونس يختلفون عن اليهود المحليين، فهؤلاء يسمحون مثلا بتعدد الزوجات في حين أن “القرانة” لا يسمحون بذلك، كما أنهم كانوا يتكلمون الإسبانية أو البرتغالية، في حين كان الآخرون يتكلمون التونسية أو العبرية. لذلك، فأنا أتحدث في أحد مقالاتي عن نوع من التحالف الثقافي بين الموريسكيين والسفارديم كأقليات لها نفس الثقافة والعادات. واليوم أكثر مثال يشبه الموريسكيين هم أبناء المهاجرين المغاربة في البلدان الأوروبية الذين لا يشبهون المجتمع الذي يعيشون فيه والذي يدعوهم للانصهار بطرق مختلفة، وفي نفس الوقت لا يقبلهم. وعندما يأتون إلى تونس أو المغرب أو الجزائر فهم لا يشبهون هذه المجتمعات.

المشكلة أن الموريسكيين كانوا يعيشون في مجتمع أغلبي لا يقبل التعددية الثقافية والدينية. في الأخير، أنا أعتبر أن الطرد سنة 1609 لم يكن طردا دينيا وإنما طردا ثقافيا، لأننا إذا تمعنّا في محاضر محاكم التفتيش لوجدنا أنها لم تعد تبحث عما إذا كان الموريسكيون يمتلكون كتاب قرآن أو يُجيدون الصلاة، وإنما أصبحوا يُحاكمونهم إذا ما اكتشفوا أنهم ينامون على الجانب الأيمن بدل الأيسر، أو يأكلون على الأرض بدل أن يأكلوا على الطاولة.

إذا ما أخذنا في الاعتبار المسار التاريخي الذي مرت به المسألة الموريسكية من طرد ثم قبول جزئي ومحتشم للوجود الموريسكي ثم إعادة تفكير نقدي في قرار الطرد والمراجعات. هل يمكن إعتبار أن هذا المسار طبيعي وهو قابل للتطبيق على قضايا أخرى مماثلة؟

التطور التاريخي للمجتمعات ليس تطورا آليا وأنا لا أؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه. كل مجتمع وكل زمن له تطور تاريخي معين. ومسألة علاقة الأغلبية بالأقلية والمُستعمِر بالمُستعمَر مازالت مطروحة في العديد من البلدان والثقافات، مثل العلاقة بين العثمانيين والأرمن أو فرنسا بالجزائر أو تونس أثناء الحقبة الإستعمارية. هذه المسائل تُدرس وتُعالج كل مسألة على حدة. وحقيقة لم أرَ إلى حد الآن، مثالا تاريخيا ذهب نحو المصالحة والتجاوز. على سبيل المثال، قامت إيطاليا بالإعتذار لليبيا ولكن هل تمت المصالحة حقا ؟ لا أعتقد ذلك. ليس هناك مسار معين للأمر.

بالنسبة الى المسألة الموريسكية، فهي مازالت مطروحة في إسبانيا. ولم تحصل المصالحة بعد مع المجموعات المطرودة. هناك من يعتقد أنّ مرور 400 سنة على قرار الطرد يُعدّ فترة طويلة ولكنّها ليست كذلك. ومهما امتدت هذه الفترة، فهناك دائما أوقات للنسيان وأوقات للذاكرة. ولا يعني نسيان المسألة لمدة معينة أنها انتهت ولم يعد يمكن الخوض فيها.

يجب ألّا يتوقف تناول المسألة الموريسكية، سواء من المجتمعات الطاردة أو المطرودة. في نفس الوقت، يجب أن تكون المعالجة فكرية، رصينة وبدون انفعالات.

“بالنسبة الى تاريخ الموريكسين، كان لابد من تسليط الضوء على الروايات التي كُتبت حول الموريسكيين في إسبانيا التي تعكس رؤية المفكرين والكتاب الإسبان للمسألة ونفس الشيء بالنسبة إلى الأشعار والمسرح.”

لماذا يبقى تناول المسألة الموريسكية في الضفة الجنوبية للمتوسط مفتقدا إلى هذه المعالجة الفكرية الرصينة وتحكمه العواطف؟

يقول أدونيس “أنت لم تعشق مساءَ ما مضى إلا لأنك مأخوذ بصباح ما يأتي”، بيتان اختتمت بهما الكتاب. نحن نعشق الماضي لأنه تم تصويره لنا على أنه الماضي السعيد المزدهر، في حين أننا نعيش في واقع صعب متأزم منهزم على مستويات عدة. نحن نهرب من هذا الواقع، بالإحالة إلى ماضينا التليد، خصوصا الأندلس التي تمثل قمة الازدهار العربي الإسلامي. من جهة أخرى، فإنّ المدرسة التاريخية العربية هي مدرسة حديثة نوعا ما، عمرها يُجاوز نصف قرن تقريبا. وما كان غالبا عليها في تناول التاريخ الأندلسي هو القراءة الدينية والشعرية الادبية.

مشروعي الشخصي هو العمل على مُراجعة هذه القراءة، حيث أعتبر أننا لا نشتغل كما يجب على التاريخ الاندلسي والموريسكي ونركز فقط على القراءة العاطفية له. للأسف، هناك العديد من الكتابات في العالم العربي التي لا تقوم على المصادر لكتابة هذا التاريخ. إلى جانب ذلك، فنحن في حاجة لكتابته من وجهة نظر جنوبية أي من جنوب المتوسط. هذا حقنا أن تكون لنا رؤيتنا الخاصة بنا وواجبنا كذلك. ولكن هذا يتطلب انفتاحا على الآخر في الشمال وعلى كتاباته والإعتماد على وسائل المؤرخين. أنا أعتبر أن الفهم التاريخي للمسألة الموريسكية لا يكون إلا عبر الفهم المنهجي والأكاديمي. وهذا لا يعني أن يغيب الجانب الذاتي في عملية الكتابة.

ماهو هدفك في الأخير؟

هدفي هو الخروج من رؤية التاريخ الموريسكي والأندلسي عمومًا كنهاية للتاريخ العربي. التاريخ لم ينته بسقوط غرناطة ولا بطرد الموريسكيين. هو في حركية دائمة. والخروج من ذلك لا يكون إلا بمعالجة نقدية عقلانية. اليوم للأسف، هناك الكثير من الذين يكتبون عن المسألة الموريسكية ولا يمتلكون أية خلفية أكاديمية تاريخية، وإنما هم في معظمهم دعاة أو ذوو خلفية دينية ويحتكرون الحديث عن هذه المسألة. أنا أسميهم “قمامي تاريخ الأندلس” كناية عن النسر الذي يأكل القمامة ويعتاش من الجثث. تقديم الأندلس على أنها “الجنة الضائعة” لا يخدم المسألة الاندلسية ولا المدرسة التاريخية العربية ولا يخدم حضورنا ومساهمتنا في حركة التاريخ.

يجب أن نعيد كتابة التاريخ الأندلسي والموريسكي في عالمنا العربي برؤية عقلانية وأكاديمية، منطلقة من الجنوب.