الاتحاد العام لطلبة تونس.. أي آفاق جديدة للنضال الطلابي؟

من خلال هذا الاقتباس عن علي الجلولي والآفق الجديدة لنضال الطلبة منذ 1972 نطرح تساؤلات عن واقع الاتحاد العام لطلبة تونس في الوقت الراهن ولعلنا هنا لا نتحامل على الاتحاد إذا انطلقنا من اعتباره يمر بمحنة نحاول من خلال هذا المقال طرح أبرز مسبباتها وتداعياتها.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 13 نوفمبر عن نتائج انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية ومجالس الأقسام التي أجريت يوم 12 نوفمبر وقد أفرزت انتخاب 532 طالبا على المستوى الوطني، حاز الاتحاد العام التونسي للطلبة (طلبة إسلاميون أو طلبة حركة النهضة) على 244 مقعدا بنسبة 46% في حين حصد الاتحاد العام لطلبة تونس على 156 مقعدا بنسبة 29% وتوزعت بقية المقاعد (132)على الطلبة المستقلين بنسبة 25%.

تبين هذه النتائج تواصل تراجع الاتحاد العام لطلبة تونس في حيازة العدد الأكبر من مقاعد المجالس العلمية ومجالس الأقسام بالجامعات التونسية لعدة أسباب موضوعية مرتبطة أساسا بالوضع العام الذي تمر به مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية اليسارية في تونس والوضع السياسي العام في البلاد، سنحاول أن نبحث في جوانب هذه الأسباب وحقيقتها ولماذا تراجع الاتحاد العام لطلبة تونس في تمثيليته للطلبة مقابل تقدم المنظمة المنافسة (الاتحاد العام التونسي للطلبة) التي تتبع طرفا سياسيا يعاني في السنوات الأخيرة عثرات سياسية ومحنا كتلك التي عاشها سنوات التسعينات في ظل حكم الرئيس الراحل بن علي.

على امتداد السنوات الماضية وتقريبا منذ سنة 2016 لم يتمكن الاتحاد العام لطلبة تونس من الفوز على غريمه “الطلبة الإسلاميون” وكانت دائما النتائج بفارق مريح لصالح منظمة حركة النهضة ما عدى سنة 2022 التي تقاربت فيها النتائج بشكل كبير ولم يتجاوز الفارق 1%.

هل فقد الاتحاد العام لطلبة تونس صفة الممثل الشرعي والوحيد للطلبة؟

ما من شك أن أهم أسباب تراجع وميض نجمة الاتحاد العام لطلبة تونس وجماهريته في الأوساط الطلابية هي المحاصصة الحزبية بين التيارات اليسارية الكبرى المسيطرة على الاتحاد والتركيز على تمثيلها داخل المكتب التنفيذي وبقية هياكل المنظمة على حساب العمل الجاد والجماهيري في الجامعة بالإضافة إلى الاعتماد على آليات عمل قديمة وعدم التجديد في التعاطي مع مشاكل الطلبة وهمومهم وعدم تماشي آليات العمل والتفكير والتجديد مع الفكر الشبابي للطلاب في سنة 2024، وربما يلاحظ أغلبنا أن المسيطر الأبرز على طرق العمل هو التوجه الإيديولوجي لتيارات اليسار والقوميين والبعثيين (المكون الأساسي للاتحاد) ولا نتفاجأ أذ نرى أغلب النقاشات و”المعارك” تدور حول أدبيات وتقييمات يعود أغلبها لسنوات السبعينات والثمانيات!

محمد أولاد محمد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس

محمد أولاد محمد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس

ردا على هذه التساؤلات والانتقادات يقول الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس محمد أولاد محمد للكتيبة: “لقد نجحنا قبل الثورة في هزيمة طلبة الحزب الحاكم في أغلب المناسبات وتواصلت انتصاراتنا بعد الثورة في سنواتها الأولى وهو ما يعني أن الاتحاد العام لطلبة تونس يتمتع بزخم طلابي يخول له تقديم نفسه على أنه ممثل شرعي ووحيد للطلبة وأن ما يسوق له في السنوات الأخيرة من انتصارات لـطلبة النهضة فيه مغالطات كبرى، أولها أن النتائج تعتمد مجموع الأجزاء لا الطلبة والملاحظة أن الاتحاد العام لطلبة تونس ينتصر في الكليات الكبرى مثل كليات العلوم والآداب والحقوق حيث تتركز النسبة الكبرى من الطلبة عكس الأجزاء التي يعد عدد الطلبة بالعشرات أو بضع مئات وعدد هاته الأجزاء كبير لذلك تميل النسبة العامة لصالح خصومنا ولكن لو اعتمدنا عدد الأصوات على مستوى وطني فستميل الكفة لصالحنا، ثانيا المنظمة الموازية ترتبط ارتباطا عضويا بحركة النهضة لذلك تتمتع بدعم مالي سخي وهو ما نفتقر إليه ونعتبره نتيجة طبيعية لاستقلاليتنا عن السلطة والمعارضة ولسنا مستعدين للتنازل عن هذا المبدأ مقابل المال سواء من السلطة أو معارضاتها، كذلك يتمتع خصومنا بدعم تسهيلات إدارية لحد اللحظة يتمتعون بالمنحة السنوية التي تسند إلى المنظمات في حين يحرم منها الاتحاد العام طلبة تونس بل إننا وعلى مرّ تاريخنا نتعرض دائما للتضييقات الإدارية والمنع من النشاط والتضييق الأمني ومع كل الأحزاب التي حكمت قبل أو بعد الثورة.

آليات العمل في الجامعة بين الإيديولوجيا وطرق النشاط الحديثة

لئن كانت مبادئ وشعارات الحركة الطلابية منذ حركة فيفري المجيدة مهمة ولا يختلف اثنان على ضرورة المحافظة عليها ودعم ثوابت قيمها وإبرازها للطلبة وللمجتمع واعتمادها كإطار مرجعي للنقاشات والأهداف والنضال الطلابي من أجل جامعة شعبية وتعليم ديمقراطي وثقافة وطنية إلا أن آليات العمل في الجامعة التونسية يجب أن تواكب عصرها وتضع في الحسبان تطلعات ورؤى شباب طلابي يجاري كل التطورات التي تحيط به خاصة مع تغيّر نمط المعرفة والتفكير والتأثير في الوسط الشبابي مع هيمنة العولمة والتطورات التكنولوجية وتعدد الوسائط التي غيرت حتى البيئة التي يعيشها فيها الطالب سنة 2024.

هنا لا يجب إغفال كل هذه المتغيرات بعيدا عن إسقاطات إيديولوجية وشعارات لم يعد الطالب (الغالبية على الأقل) في حاجة إليها بقدر حاجته إلى تغيير واقعه التعليمي وتطوير أساليبه الدراسية والمعرفية عن طريق إصلاح الجامعة بداية من برامج التعليم وتطوير البحث العلمي وطرح أزمة التشغيل وسوق الشغل المستقبلي وكل الظروف التعليمية من السكن الجامعي إلى الأكلة الجامعية إلى النقل والمنح التعليمية وغيرها..

علاقة الاتحاد بالسلطة في سنوات ما بعد الثورة وخاصة في عهدة قيس سعيد

بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نغفل الجانب السياسي العام الذي تعيشه تونس ولعله الأهم في رسم عمل المنظمات الطلابية وأهدافها فلطالما كان الاتحاد منذ إعلان التأسيس سنة 1952 والمؤتمر الأول في السرية بباريس سنة 1953 في قلب رحى الأحداث السياسية متأثرا بها ومؤثرا فيها.

لا شك أن الحالة السياسية في البلاد تنعكس مباشرة على منظمة يسارية حافظت على امتداد أكثر من نصف قرن على استقالاليتها ونضاليتها وعاشت المحن والتضييقات وعرف مناضلوها التعذيب والسجون وقدمت الشهداء في سبيل الدفاع عن الحرية والديمقراطية ودفاعا عن مصالح الشعب التونسي لكن يبقى السؤال الأكبر كيف انعكست التغيرات السياسية في تونس منذ الثورة على الحركة الطلابية اليسارية وأداتها النقابية؟

وكيف فشل الاتحاد العام لطلبة تونس في استغلال كل المحطات السياسية والاجتماعية الكبرى منذ سنة 2010 لصالحه بل وربما فرّط في الفضاء العام والجامعي خصوصا لصالح خصومه من اليمين الديني (حركة النهضة) وبعض التيارات الأخرى التي تحالفت مع السلطة على امتداد السنوات من 2011 إلى 2019؟

وما تأثير بداية انهيار حركة النهظة وتبعاتها مع صعود قيس سعيد في الاتحاد؟ ولماذا فشل في استغلال ما مرت به حركة النهضة من انتكاسة سياسية عقب أحداث 25 جويلية ؟

عن هذه العلاقة بين الاتحاد والسلطة يقول الأمين العام محمد أولاد محمد: “الاتحاد العام لطلبة تونس كان منذ تأسيسه سنة 52 منظمة مستقلة لا تتأثر بالتغييرات على مستوى السلطة ودائما ما كانت علاقتنا بالسلطة تراوح بين الاحتجاج والحوار ونحن دائما مستعدون للحوار إذا كان جديا وما عدى ذلك فنحن نعمل على تأطير الاحتجاجات وكل أشكال النضال المشروعة دفاعا عن حقوق الطلبة.”

خليل الحناشي صحافي ومناضل طلابي سابق

خليل الحناشي صحافي ومناضل طلابي سابق

أما الصحافي والمناضل الطلابي السابق صلب الاتحاد خليل الحناشي فله رأي آخر مخالف لرأي الأمين العام ويوضح للكتيبة: “كما هو معلوم لم يستفد الاتحاد العام لطلبة تونس من وضع الحريات والرخاء الديمقراطي الذي عاشته البلاد منذ 2011، ولئن كنا نعلق فشلنا في كثير من الأحيان على الوضع السياسي الذي فرضه سابقا نظام الرئيس الراحل بن علي فإن ثورة الحرية والكرامة لم تكن هي الأخرى الإطار الأمثل لنجاح منظمتنا الطلابية .

ويواصل الحناشي قائلا: “لا تزال المكابرة النقابية تسيطر على العديد من المناضلين إذ وفي كل محطة يربطون فشل المنظمة بالآخر قبل 2011 كنا نبرر فشلنا بتواجد طلبة الحزب الحاكم وبعد 2011 بررنا فشلنا بسيطرة النهضة على مفاصل البلاد بما في ذلك الجامعة التونسية.” ويضيف: هذا الاعتقاد لم يترك لنا الفرصة للتفكير العقلاني خارج مربعات التآمر على المنظمة، إن الاعتراف بالفشل لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي بل يدفعنا للتساؤل لماذا نجح الاتحاد العام التونسي للطلبة ولم ننجح نحن؟”

ويختم الحناشي حديثه بالتساؤل: “كيف سيواجه اتحاد الطلبة زحف الطلبة المستقلين داخل الجامعة؟ من الواضح انه علينا صياغة أدوات اتصالية جديدة واستغلال أدوات التواصل الحديثة والفصل الحقيقي بين انتماء الطالب للمنظمة وانتمائه لحزبه.”

خزان نخب للمنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية التقدمية والمعارضة والسلطة قد ينضب!

تقول إحدى الطالبات المستقلات ترشحت لعضوية المجالس العلمية إن الاتحاد العام لطلبة تونس بهذه الطريقة التي يعتمدها في العمل داخل الجامعة قد يجد نفسه يوما من الأيام محاطا بمجموعة صغيرة من الأنصار وربما بعد سنوات قليلة قد تضمحل هذه المنظمة وتختفي للأبد.

ما يجلعنا نطرح هذا التوجس هو ما يراودنا من قلق فعلي عما آلت إليه الأوضاع في منظمتنا العتيدة ولعلنا نطلق من خلال ما نطرح جرس إنذار أو تنبيها يعجل في نقاشات وضع الحلول والاستراتيجيات اللازمة لتدارك الحالة أكثر عقلانية وجدية.

نجوى الرزقي مناضلة سياسية وطلابية سابقا

نجوى الرزقي مناضلة سياسية وطلابية سابقا

عن محاولة فهم حقيقة الأزمة تقول المناضلة السياسية والطلابية نجوى الرزقي للكتيبة: “إن الوضع في الاتحاد العام لطلبة تونس ليس بمعزل عن بقية المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل أو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية وغيرها فكلها منظمات تراجع عملها بسبب الوضع العام في تونس والعالم، وصحيح أن هناك أسبابا داخلية لما يعيشه الاتحاد من تراجع تعود لأطراف سياسية بعينها لم تتحكم في المشهد ولم تكوّن بالطريقة اللازمة مناضليها داخل الاتحاد، وهناك انتشار كبير لعقلية ما أسميه “الحوانت” فكل طرف يدافع عن “حانوته” وننسى مصلحة الاتحاد كمنظمة عريقة كانت ومازالت تناصر كل القضايا العادلة داخليا وخارجيا.”

ويبقى الصراع بين التيارات اليسارية في الاتحاد من أهم الأساسيات المتحكمة في آليات عمله وإمكانية تطويرها أو جعله رهينة للحسابات الضيقة والتكتيك الذي لا يتجاوز المكابرة والمحاصصة، ومؤثرا بالضرورة في أساليبه النضالية ومواقفه السياسية وانفتاحه على جماهير الطلبة. ونستدل هنا بجزء مما خلص إليه الأستاذ علي الجلولي في نفس الكتاب حيث يقول: “هيمن الصراع بين التيارات الماركسية على ردح هام من تجربة الحركة والمنظمة الطلابيتين وقد قابل غالبا بين رؤيتين / مدرستين نقابيتين / سياسيتين، هما مدرستا العامل التونسي والشعلة والذي استمر في الثمانينات بين تياري “النقابيين الثوريين” و”الوطنيين الديمقراطيين” وبعد المؤتمر التاسع عشر بين “اتحاد الشباب الشيوعي التونسي” و”الوطنيين الديمقراطيين بالجامعة” ويستمر اليوم بمعنى ما بين ” حزب العمال” و”حزب الوطد الموحد”. إن هذا الصراع البيني لم يكن دائما صراعا سليما وبأدوات سليمة وعلى خلفية محاور حقيقية، لقد كان في عديد الحالات صراعا مشوّها وبأساليب غير سياسية وقد احتل الصراع على المواقع حيزا هاما من المعارك خاصة في مؤتمرات الاتحاد وقبلها على زعامة الحركة وتحديدا على زعامة قوى اليسار صلبها رغم تراجع هذه القوى في الثمانيات لحساب “الإسلاميين”، وبقطع النظر عن حجم مسؤولية كل طرف ودون نكران للطاقات والتضحيات والنضالات التي ساهمت بها هذه التيارات، فإن صراع القوى التقدمية عموما لم يفد الحركة بل استنزفها وضيع فرصا عديدة على وحدتها التي بغيابها خسرت الحركة عديد الأشواط والمعارك.(…) فقناعاتنا اليوم حاصلة بكون صراع التيارات السياسية أرهق الحركة والمنظمة وفسح المجال للخصوم والأعداء للتسلل، كما حكم على جزء أصبح غالبا من الجمهور الطلابي بالانسحاب والاستقالة واللامبالاة، صحيح أن قمع السلطة غذى كل النزعات المرضية صلب الجامعة والمجتمع لكن للنخبة الطلابية مسؤولية كبرى في تغيير اتجاه السير أكثر من مرة خاصة في الجامعة علما وأن هذه الأخيرة ظلت لعقود بمثابة محرار الحراك السياسي والفكري في البلاد”.

من نافلة القول أن الاتحاد هو المنظمة الوحيدة تقريبا في تونس التي حافظت على استقلالها (عن السلطة) وخاضت نضالاتها بلا هوادة ضد مختلف السلطات على مر أكثر من خمسين عاما وظلت الخزان الأول لتزويد الحركة الديمقراطية التقدمية سياسيا ونقابيا ومجتمعيا وثقافيا بنخب لعبت دورا هاما في تاريخ تونس المعاصر، وتبقى عودة إشعاعها وضخها لدماء جديدة في ساحات النضال السياسي والحقوقي والنقابي والثقافي مرتبطة إلى حد كبير بقوة إشعاعها وتأثيرها في الجامعة.

فهل آن الأوان مع هذه الانتكاسة التي تعيشها تونس ديمقراطيا مع منظومة قيس سعيد والتراجع الكبير في منسوب الحريات والحقوق وعودة سياسة ضرب الأجسام الوسيطة وكل نفس حر في بلادنا لعودة الاتحاد للعب دوره الطبيعي واحتلال مكانته من جديد كمنظمة تكون شرارة كل التحركات النضالية ومكوّنا أساسيا للتصدي لكل الرجعيات الاستبدادية والدينية؟