الكاتبة : رحمة الباهي
صحفية وباحثة. مسؤولة قسم التحقيقات الدولية بموقع الكتيبة
“بالنسبة إليّ، وضعي هشّ وأعمل في قطاع هشّ، صحيح أنني لا أعمل في النّوار (السوق السوداء) بشكل كامل باعتبار أنّ الأجر الذي أتلقّاه يصل إليّ عبر القنوات الرسميّة، لكن ليس لديّ إطار قانوني أو تغطية اجتماعية”، بهذه الكلمات، تلخّص سارّة، شابّة تونسية مقيمة في العاصمة تونس وضعيتها المهنية ، إذ وجدت نفسها مجبرة على اختيارالعمل الحرّ (فريلانس) رغم ما يحيط به من مخاطر.
لا تخضع سارّة للمعايير التقليدية للعمل، فهي ليست موظّفة في القطاع العام أو الخاص، وليست صاحبة شركة أو صاحبة مبادرة، وهي لا تحصل على أجر قارّ، إذ أنّها تقدّم عملا أو خدمة تنتهي بمقابل تحصل عليه. ويختلف هذا المقابل حسب طبيعة العمل وما يتطلّبه من جهد وأحيانا من تنقّلات عندما يستوجب الأمر ذلك.
تدخل الأعمال الحرّة (الفريلانس) في إطار ما يُسمّى بالاقتصاد غير الرسمي أو غير النظامي. ورغم ارتباط هذه العبارة في المخيال الجمعيّ بالتهريب و”الكونترا” والتّجار المتجوّلين -المتمثّلين في أصحاب “النصبات” المتوزّعين في عدد من أنهج العاصمة والأسواق الشعبية- إلى جانب العاملات في القطاع الفلاحي والمعينات المنزليّات والبرباشة، إلخ، إلّا أنّه خلال السنوات الأخيرة، توسّع هذا المفهوم ليشمل فئات أخرى مختلفة عن تلك المرتبطة تقليديّا بهذا الإطار الاقتصادي.
الكاتبة : رحمة الباهي
صحفية وباحثة. مسؤولة قسم التحقيقات الدولية بموقع الكتيبة
“بالنسبة إليّ، وضعي هشّ وأعمل في قطاع هشّ، صحيح أنني لا أعمل في النّوار (السوق السوداء) بشكل كامل باعتبار أنّ الأجر الذي أتلقّاه يصل إليّ عبر القنوات الرسميّة، لكن ليس لديّ إطار قانوني أو تغطية اجتماعية”، بهذه الكلمات، تلخّص سارّة، شابّة تونسية مقيمة في العاصمة تونس وضعيتها المهنية ، إذ وجدت نفسها مجبرة على اختيارالعمل الحرّ (فريلانس) رغم ما يحيط به من مخاطر.
لا تخضع سارّة للمعايير التقليدية للعمل، فهي ليست موظّفة في القطاع العام أو الخاص، وليست صاحبة شركة أو صاحبة مبادرة، وهي لا تحصل على أجر قارّ، إذ أنّها تقدّم عملا أو خدمة تنتهي بمقابل تحصل عليه. ويختلف هذا المقابل حسب طبيعة العمل وما يتطلّبه من جهد وأحيانا من تنقّلات عندما يستوجب الأمر ذلك.
تدخل الأعمال الحرّة (الفريلانس) في إطار ما يُسمّى بالاقتصاد غير الرسمي أو غير النظامي. ورغم ارتباط هذه العبارة في المخيال الجمعيّ بالتهريب و”الكونترا” والتّجار المتجوّلين -المتمثّلين في أصحاب “النصبات” المتوزّعين في عدد من أنهج العاصمة والأسواق الشعبية- إلى جانب العاملات في القطاع الفلاحي والمعينات المنزليّات والبرباشة، إلخ، إلّا أنّه خلال السنوات الأخيرة، توسّع هذا المفهوم ليشمل فئات أخرى مختلفة عن تلك المرتبطة تقليديّا بهذا الإطار الاقتصادي.
تتعدّد القراءات والتعريفات لظاهرة الاقتصاد غير الرّسمي، كما تتباين المعطيات حول عدد المشتغلين.ـات خارج الإطار المنظّم، في ظلّ غياب استراتيجية واضحة من قبل الدولة في التعامل مع الظاهرة وإيلائها الاهتمام الذي تستحقّه، إذ يقتصر تدخّلها على الحملات الأمنية وبعض محاولات الإدماج والنصوص التشريعية التي مازالت حبرا على ورق.
القطاع غير المنظّم: مفاهيم متداخلة وأرقام متباينة
تختلف التّسميات التي تُطلق على هذا القطاع، فهناك من يُطلق عليها اقتصادا غير رسميّ، أو قطاعا غير منظّم، وقد تعدّ العبارة الأكثر استعمالا هي “اقتصاد مواز”.
يقول الباحث في الاقتصاد السياسي حمزة المدّب في حديثه مع الكتيبة، إنّ الاقتصاد غير الرسمي يشمل كلّ الأنشطة الاقتصادية غير القانونية سواء كان ذلك بشكل كلّي أو جزئي. ويُعتبر التهريب نشاطا غير قانونيّ بصفة كلّية، إذ لا يقع الإعلام بالمبادلات التجارية أو أيّ شيء بخصوصه.
ويضيف المدّب أنّ هناك أنشطة جزء منها قانوني وآخر غير قانوني، على غرار التهرّب الديواني، كأن يحضر شخص بضاعة عن طريق معبر رأس جدير ويدخلها إلى تونس، وعوض التصريح بـ10 علب موز -على سبيل المثال- يصرّح بعلبتين أو 3 فقط.
لا يعني هذا أنّ الاقتصاد الموازي هو اقتصاد ظلّ لا يخضع إلى رقابة الدولة وسلطتها، فهناك العديد من الأنشطة الموازية في الساحات العمومية وفي الشوارع والأسواق، علاوة على أنّ كلّ الأنشطة الاقتصادية التي تتمثّل الغاية منها في التهرّب الضريبي تدخل أيضا في خانة هذا الاقتصاد، وفق المصدر ذاته.
ويخلص محدّثنا إلى أنّ:
الاقتصاد الموازي هو كلّ الأنشطة التجارية والاقتصادية التي لا تخضع إلى المعايير القانونية المعمول بها سواء كانت جبائية أو ضريبية أو ديوانية أو غيره، إمّا جزئيّا أو كلّيا.
يذهب الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله إلى اعتبار أنّ هناك ما يسّمى بالاقتصاد الرسمي، وهو قانوني، مسجّل، يخضع إلى الضريبة والتصريح والأداءات، وآخر غير نظامي، وهو غير قانوني، وغير مسجّل، ولا يخضع إلى الأداءات، ولكن يعدّ الاثنان اقتصادا، باعتبار أن النظامين فيهما سوق (عرض وطلب)، وإنتاج وتبادل وأموال متداولة وأنشطة اقتصادية بأتمّ معنى الكلمة.
ويشير جاب الله إلى وجود اقتصاد رمادي، وهو الذي يجمع بين النظامي وغير النظامي. على سبيل المثال، هناك مقهى يشغّل عددا من الأشخاص، صاحب المقهى له معرّف جبائي (باتيندا)، ويدفع الضرائب، ويدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لموظّفين اثنين، ولكنّه لا يصرّح ببقيّة العاملين لديه.
تبيّن بيانات البنك الدولي لعام 2023 أنّ القطاع غير الرسمي يمثّل 43.9% من الاقتصاد التونسي. ويمثّل العمل غير النظامي نحو 44.8% من إجمالي التوظيف في تونس (أي أكثر من نحو 1.59 مليون شخص)، بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة سنة 2019.
يمثّل الاقتصاد غير النظامي 35.2% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب دراسة بعنوان “الاقتصاد غير المنظم في تونس” صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية. في حين تقدّر ورقة سياسية بعنوان “القطاع غير المنظم: الإدماج، الانتقال والامتثال” أصدرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أنّ مساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلّي تبلغ 27.4%.
يوضّح الباحث في علم الاجتماع والمختصّ في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، في حوار مع موقع الكتيبة، أنّ المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع غير المنظم، مهما كان مصدرها، تبقى تقريبية وتقديرية نظرا إلى غياب مسح لهؤلاء الأشخاص.
ويبيّن دحمان أنه يتمّ احتساب كلّ ما هو رسمي وما هو غير ذلك يدخل في إطار “الموازي” أو غير الرسمي، مضيفا أنّ الحديث عن القطاع غير المنظم يهمّ شريحة ليس لها أي علاقة بالعمل اللائق وأجور أفرادها غير معلومة ولا كيفية احتساب أجورهم، حسب قوله.
ويبرز محدثنا، أنّه في ظلّ غياب الاستثمار وعدم تحقيق نموّ اقتصادي وانعدام القدرة التشغيلية، يضطرّ المرء أن يعيش بما هو موجود. وفي تونس، الحدود البحريّة طويلة والحدود على الصحراء جنوبا يصعب مراقبتها. ومع الأحداث التي وقعت في تونس بعد 14 جانفي 2011، حصل نوع من الانفلات وغياب المراقبة ما أدى إلى تزايد الاقتصاد الموازي عن السابق، بحسب تعبيره.
ويردف بالقول إنّ الدولة تعلم بوجود اقتصاد موازٍ ولكنّها عاجزة عن تشغيل هذا الكمّ الهائل من فاقدي/ات الشغل أو المترشّحين.ـات للعمل ممّن لا تستهويهم الأجور، لأنّه مهما تمّ الترفيع في الأجور لا توجد عدالة في التأجير ولا يوجد عنصر التحفيز في التأجير.
ويفيد دحمان:
نحن نتحدّث عن مليونين ونصف يعملون في القطاع غير الرسمي وهذه أرقام رسميّة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
يذكّر المتحدّث أنّ هناك مختصّين يقولون إنّ الاقتصاد غير المنظّم يمثّل 48% من الناتج الداخلي الخام، مبيّنا أنّه عندما تكون هذه النسبة في حدود 30%، فهو أمر مقبول، ولكن إذا كانت تصل إلى 40% وتتجاوزها فذلك يعني أنّ الاقتصاد الموازي يكتسح القطاع المنظّم ويستنزفه، وهو ما يمثّل خطرا اقتصاديّا باعتبار أنّ القطاع غير المنظّم عبارة عن “كوكوتت” (طنجرة ضغط) قابلة للانفجار في أيّ وقت.
ويشمل القطاع غير المنظم نسبة كبيرة من الهامشيّين من كلّ الأعمار والبيئات سواء من الأرياف أو المدن.
من “الفارس” إلى “الراعي”: طبقية داخل الاقتصاد غير المنظّم
في قلب العاصمة تونس، ينبض سوق بومنديل بحركة لا تهدأ. تتداخل أصوات الباعة الذين ينادون على بضاعتهم مع خطوات المتسوّقين وضجيج المارّة. في ذلك الزقاق الضيّق، تتزاحم المحلّات التجارية و”النصبات” الموزّعة على جهتي نهج بومنديل.
رجال، نساء وأطفال، يتحرّكون في كلّ الاتجاهات، ويتوقّفون أمام النصبات وما تقدّمه من سلع متنوّعة، ملابس، أو أحذية، أو ألعاب، موادّ منزلية ومدرسيّة وغيرها، كلّ ما قد يحتاج إليه المرء. يحاول الباعة استمالة الحرفاء، يتفحّص البعض البضاعة المعروضة ويتثبّت من الأسعار، البعض الآخر يساوم الباعة، بينما يحاول آخرون شّق طريقهم بصعوبة بين الأجساد المتلاصقة والأكياس التي تتدلّى من الأيدي.
وسط هذا التدافع، يقف سمير، أمام نصبته مبتسما محاولا جلب انتباه بعض المارّة علّه يبيع شيئا من بضاعته المعروضة أمامه.
يبلغ سمير من العمر 39 عاما، انقطع عن الدراسة عندما وصل إلى السنة التاسعة أساسي، وهو يعمل كتاجر متجوّل، أو “بيّاع نصبة”، منذ 11 سنة، وهو متزوّج وله 4 أطفال، ويقطن في إحدى الضواحي الغربيّة لمدينة تونس. اختار هذا العمل لأنّه وجد فيه مردودا أفضل من غيره من الأعمال، رغم أنّه في السابق كان يعمل ميكانيكي سيّارات.
يدرك سمير أنّه يعمل دون حماية اجتماعية أو إطار قانوني يضمن حقوقه أو على الأقلّ تقاعده في مرحلة لاحقة من حياته، لكنّه لم يجد خيارا آخر.
يقول سمير في حديثه مع موقع الكتيبة إنّه يواجه مخاطر عديدة نظرا إلى طبيعة عمله، على غرار الخلافات بين التجّار أنفسهم والمنافسة التي تحتدّ بينهم خصوصا عندما تكون السوق في حالة ركود، فضلاً عن العوامل الطبيعية، فنُزول الأمطار بغزارة لأيام متواصلة مثلا يحول دون تمكّنه من العمل.
يواجه سمير، كذلك، احتمال خسارة بضاعته وحجزها من قبل القوات الأمنية والشرطة البلدية عندما يتمّ تنظيم حملات لإزالة ما يُسمى بـ”الانتصاب الفوضوي”، وسواء دفع الخطيّة أو لم يدفعها، فهو لا يستعيدها. لذلك، يجد الباعة المتجوّلون أنفسهم مضطرّين إلى الفرار وترك بضاعتهم عندما تقع مثل هذه الحملات.
يبيّن الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله أنّ الناشط في الاقتصاد غير النظامي لا هو مسيّر بشكل تامّ، ولا هو مخيّر وفق التصوّر الليبرالي، بل هو في منزلة بين المنزلتين، مشيرا إلى أنّ كون المرء فقيرا فذلك لا يعني أنّه يمكنه دخول القطاع غير المنظّم.
يوضّح جاب الله أنّ الاقتصاد غير النظامي مرتبط بالقبليّة والمنطقة التي تسكن فيها والعلاقات الاجتماعية والعلاقات بالمنظومة الأمنية وواقع البلاد، والقرب من الجزائر وليبيا، قائلا:
في نهاية الأمر، إذا كان الفرد فقيرا ويريد أن يعمل في القطاع غير المنظّم فذلك ليس أمرا سهلاً، هناك معطيات كثيرة متداخلة على غرار الاستعداد الاجتماعي والانتماء الجغرافي والانتماء الثقافي والقبلي.
ويضيف جاب الله أنّ هناك جانبا ذاتيّا يتعلّق بدرجة اندماج الفرد في المجتمع التونسي، إذ يمكن أن يكون من منطقة فقيرة ولم يتلّق تعليما ولكنّه يعمل في القطاع العامّ أو الخاصّ بشكل رسمي.
ويردف مبيّنا أنّ الظاهرة ككلّ مرتبطة أساسا بالطبقة الهشّة الجديدة والتي يطلق عليها تسمية “البريكاليا”، وهي طبقة تحت البروليتريا، خارج الاقتصاد الرسمي وخارج المنظومة الرسمية الصحّية والقانونية ومرتبطة بالعروشية وبجهات معيّنة في البلاد ومناطق معيّنة في العاصمة.
داخل العرش (القبيلة) الواحد، توجد فئتان. فئة وضعيتها لا بأس بها وأخرى فقيرة، ويطلق سفيان جاب الله عليهما صفتي “الفارس” و”الراعي”. تاريخيا، الفارس هو من يمتلك الحصان ويرث صفة النبل، والراعي هو من لم يرث الفروسية والنبل ويصبح الحلقة الأضعف.
في التاريخ الحديث، يصبح صاحب عربة الـ”إيسوزو” ورأس المال والعلاقات مع الطرف الجزائري والأمن التونسي هو الفارس، أي “الكناطري”، أمّا الفقير الذي لا يملك عربة الإيسوزو ولا العلاقات ولا المال، فيذهب إلى نهج إسبانيا -أحد الأنهج التي ينتصب فيها الباعة المتجوّلون في العاصمة تونس- لبيع البضاعة التي يحضرها ابن عمّه أو قريبه عبر الحدود، وفق جاب الله الذي يؤكّد وجود طبقيّة داخل الاقتصاد غير النظامي.
يذكّر محدّثنا أنّه في الدراسة التي أنجزها حول الاقتصاد غير المنظم في نهج إسبانيا بعنوان “سوق نهج إسبانيا أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس”، يقارن بين محمد البوعزيزي (الذي أشعلت وفاته شرارة الثورة في تونس) وبين تاجر في نهج إسبانيا، مبيّنا أنّه لو كان البوعزيزي ينتمي إلى عرش قويّ لما قام بحرق نفسه ولما وضع “نصبة” أمام مقرّ البلديّة في سيدي بوزيد، بل لكان قدم إلى نهج إسبانيا أو غيره لو كان ينتمي إلى منطقتي سبيبة أو جلمة -وهي الأطراف القويّة في القطاع غير النظامي-، ولما كانت الثورة قد وقعت في تونس.
يوفّر القطاع غير النظامي للناشطين فيه العمل والمال باعتبار أنّ من يتوّجه إلى هذا القطاع لا يملك إمكانيّات للدراسة وتكوينا اجتماعيّا وبالتالي تكون تنشئة الاقتصاد غير النظامي أقرب، بحسب تصريح سفيان جاب الله للكتيبة.
تاريخيّا، لم تعرف المناطق الداخلية تحديثا بسبب غياب الصناعة والتنمية، ممّا أدّى إلى بقاء الرواسب القبليّة. جغرافيّا أيضا، توجد بالقرب من هذه العائلات دولتان ريعيّتان تورّدان كلّ شيء وتدعّمان الموادّ وبالتالي هناك فرصة لإحضار البضاعة وبيعها بسعر أقلّ من ذلك الموجود في السوق التونسية، وفق المصدر ذاته.
يعتبر جاب الله أنّ الدولة لم تجد حلولا لهؤلاء وهم يقومون بحلّ مشكلة خلقتها الدولة من خلال اختلال موازين التنمية.
في القطاع غير المنظّم، يرث الأبناء آباءهم. على سبيل المثال، عندما يتعلّق الأمر بالبرباشة، كلّ كبير من “كبار” العرش له 9 أو 10 أبناء، بحسب الباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله الذي أشار إلى أنّ الفقراء ينجبون الكثير من الأطفال لأن الطفل هو الضمان الاجتماعي الخاصّ بهم وهو اليد العاملة.
ويبيّن أن الذكور مهمّون جدّا في هذا النوع من الاقتصاد لأنه قطاع ذكوري، يعمل فيه الذكور باعتبار أنّه عنيف جدّا ومعاد للقانون وفيه مواجهة جسدية.
أمّا في ما يتعلّق بالحملات الأمنية التي تستهدف الباعة المتجوّلين، يعتبر جاب الله أنّ هذه الحملات جزء من المنظومة، باعتبار أنّ الدّولة خلقت مشكلة وهم وجدوا لها حلّا، وهذا الحلّ نال إعجاب الطبقة الحاكمة، موضّحا أنّ تنظيم مثل هذه الحملات يدخل في إطار تعديل السوق كي تذكّر الدولة بوجودها حتّى لا يتحوّل القطاع غير المنظم إلى اقتصاد تحتي، وهذا الأخير يصبح غير خاضع لرقابة الدولة ويشمل بيع المخدرات والسلاح.
يتّفق الباحث في الاقتصاد السياسي حمزة المدّب مع هذه المقاربة، إذ يرى أنّ الأمن يلعب دورا تعديليّا في إدارة الاقتصاد غير الرسمي، فيحدّد من له الحقّ في أن يبيع على الطريق العامّ وأن يحضر بضاعة أو لا. ويلعب الأمن أيضا دورا في توزيع حصص الأسواق.
ويشير المدّب إلى أنّ الحملات الأمنية لا تمسّ سلاسل التوريد وبالتالي فالغاية منها ليس قطع دابر هذه السلع التي يقع توريدها لكن إدارة الواقع أي خلق حالة من الضبط، حسب تعبيره.
أمّا عن العلاقة بين الدولة وشبكات التهريب، فهناك تاريخيّا، نوع من التفاهمات أو التسويات في المناطق الحدودية باعتبار أنّ الدولة عاجزة عن توفير مواطن شغل وخلق تنمية حقيقية في المناطق الداخلية، على حدّ تعبير المدّب.
ويذكّر المتحدّث ذاته أنّه تاريخيّا، وخصوصا منذ أيام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كان هناك “غضّ طرف وتقاسم أدوار وتفاهمات غير رسميّة”، إذ تسمح الدولة بإدخال بضاعة مثل الموز والملابس والبترول، وذلك لأنّ الدولة، سواء في المركز أو في الأطراف، هدفها الأساسي ضمان الأمن العامّ والاستقرار في تلك المناطق بأيّ طريقة كانت وكيفما كانت الكلفة، وهو تعامل براغماتي جدّا، حسب قوله.
يضيف المدّب أن التجارة الحدوديّة شهدت “إعادة توزيع كاملة للأوراق” بسبب الحرب الأهليّة في ليبيا وتدهور الأوضاع هناك. أمّا على الحدود مع الجزائر، تعلم الدولة التونسية أن جزءا كبيرا من “الرّحلات السياحية” نحو الجزائر ليست للسياحة فقط ولكن لضمان تزويد الأسواق التونسية، والجانب الجزائري يعلم ذلك أيضا. وتقع التفاهمات حول الكمّيات، ومن غير المسموح تمرير كمّيات كبيرة، وبالتالي يقع السماح بحركة مرور بكمّيات صغيرة ولكن متواترة، وهو ما يُسمّى بـ”التجارة البينيّة”.
وفي ظلّ ندرة بعض الموادّ في السوق التونسية أو غيابها، يتمّ إدخال العديد من البضائع الجزائرية إلى تونس على غرار الأجبان والقهوة إلخ، وفق تصريحات حمزة المدّب.
أمّا على الجانب الليبي، كانت الأمور عاديّة إلى غاية سنة 2019 تقريبا، حيث تدهور الوضع الأمني هناك ومن ثمّ الوضع الاقتصادي، ممّا أدّى إلى تنظيم حملة على ما يُسمّى بـ”تهريب النفط والمحروقات إلى تونس”، علاوة على تدهور العلاقة بين الغرب الليبي (أي حكومة طرابلس) ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وفق المدّب.
ويردف الباحث في الاقتصاد السياسي بالقول إنّ “ما نراه خلال السنوات الأخيرة من جانب الحدود التونسية الليبية تدهور ونقص كبيران في الكمّيات المهرّبة مقارنة بالكمّيات التي كانت تمرّ أيام بن علي أو في السنوات الأولى بعد الثورة”.
وظائف جديدة خارج المنظومة الرسميّة
في ظلّ التطوّر التكنولوجي، برزت فئة جديدة من العاملين.ـات في القطاع غير المنظّم، وهو ما بات يُعرف أساسًا بـ”اقتصاد المنصّات”. وقد نشأ هذا الاقتصاد في تسعينات القرن الماضي، وسرعان ما تزايد حجمه وأهميته نتيجة التطوّرات التكنولوجية بما فيها انتشار الهواتف الذكيّة والإنترنت عالية السرعة والحوسبة السحابية وزيادة القدرة على استخراج البيانات واستخدامها وتتبّعها، بحسب ما جاء في دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية بعنوان “تحقيق العمل اللائق في اقتصاد المنصّات”.
ويتّسم اقتصاد المنصّات بأنّه دينامي وآخذ في التوسّع ويضمّ “مليارات المستخدمين من جانبي العرض والطلب والملايين من مصمّمي التطبيقات والآلاف من شركات البنية التحتيّة الرقمية والمئات من شركات المنصّات متعدّدة الجوانب. ويبقى من الصعب تحديد رقم دقيق لعدد المنصّات، وفق المصدر ذاته.
يقول الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله:
العاملون.ـات “الفريلانس” يريدون أن يكونوا نظاميّين لكن لم يُسمح لهم بذلك.
يوضّح جاب الله أنّ هذه الوظائف تبقى ظواهر اقتصادية جديدة في حين أنّ قانون المنظومة الاقتصادية التونسية مغلق جدّا وبالتالي يجد الجميع أنفسهم خارج هذه المنظومة، مبيّنا أنّ هناك قابليّة وقدرة على إدماجهم وإيجاد حلول لهم بشكل أسهل من بقيّة الفئات المنضوية في القطاع غير المنظّم.
ويضيف أنّه طبقيّا الأمر مختلف باعتبار أن “الباعة المتجوّلين” والبرباشة من الفئات الفقيرة أمّا الناشطون..ـات في اقتصاد المنصّات متعلّمون من الطبقة المتوسّطة أو العليا وتتمثّل مشكلتهم مع المنظومة الرسمية في الإطار الذي يعملون فيه، مؤكّدا أنّ الاقتصاد الرسمي هو السبب الوحيد لنشوء الاقتصاد غير الرسمي.
تمتلك سارّة بطاقة احتراف رسميّة في اختصاصها تحصّلت عليها من السلطات المعنيّة، وهي تتلقّى راتبها مقابل الأعمال التي تنجزها عبر تحويلات ماليّة تمرّ من خلال القنوات الرسميّة والبنك المركزي التونسي. ومع ذلك، فهي لم تجد صيغة قانونية تنتظم في إطارها كي تدفع اشتراك الحماية الاجتماعية.
وهي تواجه صعوبات متعدّدة تبدأ من غياب ضمان توفّر العمل بشكل مستمرّ، إذ قد تبقى أشهرا دون أن تعمل، ولا تنتهي بتأخر وصول أجرتها أحيانا مع تعقيدات التحويلات المالية، إذ يُطلب منها في أحيان كثيرة أن تقدّم معرّفا جبائيّا.
وقد حاولت الانخراط في منظومة المبادر الذاتي لكنّها وجدت مجموعة من العراقيل والتعطيلات حالت دون انخراطها في هذه المنظومة.
لا تمانع سارّة الانخراط في منظومة تضمن لها حقوقها والحماية الاجتماعية وتكون في إطار قانوني واضح، على أن تكون فيها ضمانات تتلاءم مع وضعيتها المهنية باعتبار أنها لا تملك شركة أو مشروعا له مداخيل قارّة. وتقول لموقع الكتيبة في هذا الإطار إنّ هذه الآلية يجب ألّا تكون من بين الآليات التي يقع إحداثها عادة من قبل الدولة عندما لا تجد طريقة لتوفير تمويلات فتلجأ إلى المهن الصغيرة وصغار العاملين وتقوم بـ”قصفهم جبائيا” عوض تطبيق الضريبة على الثروة والتوجّه إلى الأشخاص الأثرياء فعلاً والذين يمتّعون بالعديد من الإعفاءات وتحوم حولهم شبهات تهرّب ضريبي، وفق تعبيرها.
يبيّن المختصّ في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أنّه لا يمكن تصنيف عمّال المنصّات تصنيفا مهنيّا معيّنا، فهناك من بينهم من يملك معرّفا جبائيّا، إلى جانب شريحة صغيرة أفرادها لديهم عقود عمل قديمة وبقيت تتجدّد، وهناك من لا يمتلك أيّ عقد أو أيّ إطار قانوني.
ويضيف أنّه من أسباب المشاكل الرئيسية هو عدم وضوح العلاقة الشغليّة، مشيرا إلى أنّ أكثر المنصّات التي يتمّ التعامل معها ذات طابع دولي.
وكان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العامّ التونسي للشغل قد أنجز دراسة في سبتمبر 2026 حول عمّال المنصّات، شملت عيّنة من 121 عاملا في إقليم تونس الكبرى من 4 أصناف من العاملين عبر المنصّات الرقمية، وهم المعنيّون بإيصال الطلبات مهما كان نوعها، والفئة الثانية تشمل العاملين في توصيل الركّاب عبر الدراجات النارية، والشريحة الثالثة تهمّ المعنيّين بإيصال بضائع وموادّ معيّنة، والرابعة هم مقدّمو خدمات المساعدة والرعاية الصحية المنزلية.
يعتبر الهادي دحمان أن هؤلاء يمثّلون عنوانا من عناوين الاقتصاد غير الرسمي الذي ينطوي على مخاطر كبيرة. ويتمثّل الخطر الأوّل في عدم استقرار علاقة الشغل أو عدم وجودها تماما. أمّا الخطر الثاني فيتعلّق بعدم توضيح الصفة، باعتبار أنّ تصنيفهم كعمّال خاطئ، ووضعهم يعدّ هجينا.
فاتورة مؤجّلة تدفعها الطبقة المتوسطة
تفيد الدراسة المشتركة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّ ارتفاع الفقر بنقطة مائوية واحدة يزيد من احتمال العمل غير المنظّم بـ8.6 نقطة. وتبلغ نسبة العمل اللانظامي 81.4% في صفوف من يتراوح سنّهم بين 15 و19 سنة، و46.5% في الفئة العمريّة 20-24 عاما.
تحاول هذه الدراسة قياس ما يمكن أن تخسره الدولة جرّاء الاقتصاد غير النظامي، مبرزة أنّه لو وقع تسجيل كلّ العاملين.ـات غير المنظمين.ـات في الضمان الاجتماعي، فإنّ المبلغ الذي لم يُحصّل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020 لن يقلّ عن 1,349.7 مليون دينار، أي 131% من العجز المالي للصندوق و38.3% من إيراداته الفنّية.
وفي سيناريو ثان أكثر واقعيّة يشمل نصف العاملين قدّمته الدراسة، قُدّر المبلغ بـ 674.8 مليون دينار (66% من العجز)، وهو ما يتيح للصندوق تعبئة ما لا يقلّ عن 3000 مليون دينار في 5 سنوات.
في الإطار ذاته، تكشف دراسة بعنوان “إصلاحات من أجل اقتصاد مستدام وعادل” صادرة عن منظّمة فريدريش إيبرت أنّ تداول الأموال في السوق الموازية تضاعف أكثر من 7 مرّات في عشر سنوات، من نحو 2 مليار دينار في 2010 إلى 15 مليارا في 2020. وقُدّر التبادل التجاري في رأس جدير بين 1 و3 ملايين دينار يوميّا، أي ما يعادل نحو 750 مليون دينار سنويّا.
وتجري معاملات حوالي 70% من التجارة الإلكترونية في السوق الموازية. وبلغ رقم معاملاتها في سنة 2020 نحو 200 مليون دينار، ثلثها فقط منظّم.
وتخلص الدراسة إلى أنّ القطاع غير المنظّم يحرم الدولة من موارد جبائيّة وصناديق الضمان الاجتماعي من مداخيل.
يعتبر المختصّ في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أنّ الكلفة الماليّة للقطاع غير المنظّم هي جزء من الكلفة الاجتماعية، التي تشمل مظاهر أخرى، مبيّنا أنّ هناك مستويات من المخاطر الاجتماعية والسياسية والمخاطر الاقتصادية والماليّة.
ويضيف دحمان أنّ عدم قدرة العاملين.ـات في القطاع غير المنظّم على التحرّك حاليّا في إطار بقيّة التحرّكات الاجتماعية لا يعني ذلك أنهم غير قابلين للانفجار، مؤكدا أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه سيكون هناك استنزاف كامل للتمويلات العمومية والتمويلات الخاصّة.
ومن مظاهر الفاتورة الاجتماعية للقطاع غير المنظم مغادرة التلاميذ لمقاعد الدراسة وتنامي ظواهر مثل أطفال الشوارع والتسيّب الاجتماعي والتسوّل والسرقة، إلى جانب التوجّه نحو افتكاك الفرد لـ”حقّه بنفسه”، وهو ما لا يدخل في إطار المواطنة وفق تأكيد دحمان.
ويبرز أنّ الفاتورة الاجتماعية ستكون على حساب الطبقة المتوسطة التي باتت مهدّدة من الاقتصاد الموازي، باعتبار أن الطبقة المسحوقة والضعيفة وصلت إلى أقصى درجات الأزمة.
ويشدّد المتحدّث على أنّ:
غضّ النظر عن تنامي الاقتصاد غير المنظّم وتغوّله سيقودنا إلى فاتورة اجتماعية أكبر بكثير من تكلفة أيّ حلول يقع اتخاذها اليوم.
بين وعود “الإدماج” وغياب الحلول
خلال السنوات الأخيرة، تحدّث عديد المسؤولين في الحكومات المتعاقبة على ضرورة إدماج القطاع غير المنظم. وقد وضعت الحكومة الحاليّة في مخطط التنمية 2026- 2030 أهدافا تتعلّق بتعزيز الإدماج الاجتماعي ودعم الفئات الهشّة من خلال تطوير آليات الإدماج الاقتصادي وتحسين نجاعتها وإرساء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
علاوة على اعتماد إطار قانوني ملائم يضمن الانخراط الطوعي للعاملين في القطاع غير المنظّم ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الشغل ووضع إطار قانوني للعمل عن بعد والاستجابة لخصوصيّات اقتصاد المنصّات الرقمية وتفعيل نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية من أجل الحدّ من العمل غير المنظّم والانتقال إلى العمل المنظّم.
وتطرّق المخطّط كذلك إلى تطوير منظومة المبادر الذاتي والآليات الداعمة لريادة الأعمال الفردية والجماعية وإحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة.
من جانبه يعتبر المختصّ في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أنّه لم تقع محاولات جدية لإدماج الاقتصاد غير المنظّم للحديث عن مدى نجاعتها، بل هناك شذرات في بعض النصوص القانونية، مشيرا إلى أنّ الوزارات المعنيّة تقول إنّها بصدد البحث عن آليات لحلّ إشكاليات الاقتصاد الموازي وإنها وضعت قوانين حمائية لتأطير عمّال القطاع غير المنظم.
وتعليقا على بعض النصوص القانونية كالقانون المتعلّق بالعاملات في القطاع الفلاحي الذي لم تصدر الأوامر الترتيبية الخاصة به ولم يقع تنفيذه، يقول دحمان إنّ النصّ المنسيّ هو عامل تفجير اجتماعي إذا أحاطت به ظروف اجتماعية صعبة.
من جهته، انتقد الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله منظومة المبادر الذاتي التي تشمل فئة صغيرة وتهمّ الأفراد الذين لهم مراكز دراسات إلخ، ولم تأخذ بعين الاعتبار تجّار “النصبة” والبرباشة وغيرهم. كذلك، فإنّ القانون المتعلّق بالعاملات المنزليّات “مضحك” في تقدير جاب الله الذي يرى أنّ القوانين في تونس ما تزال مرتبطة بخيارات ذكاء ظرفي ولا تعتمد على الدراسات والبحوث، سواء تلك المنشورة أو التي يمكن للدولة أن تقوم بها.
ويرى دحمان أنّ “الشّرط الضروري لمعالجة هذه الظاهرة هو الاستثمار في خلق مواطن الشغل والتكوين وتطوير المهارات، فضلاً عن عدم وصم العاملين.ـات في القطاع غير المنظم، وتشريكهم.ن في مراجعة النصوص التشريعية”.
ويدعو أيضا إلى “حوار مباشر بين جميع الأطراف المعنيّة وتأمين النفاذ إلى المعلومة التي تحتفظ بها الدولة، علاوة على إصلاح الأوضاع بالميزانيات المتاحة بدل تحمّل كلفة الاحتجاج”، معتبرا أنّ الإشكال “قابل للحلّ خلال أسبوعين لو توفّرت الإرادة”.
وفي علاقة بعمّال المنصّات، يشير دحمان “إلى ضرورة الأخذ بتوصية منظمة العمل الدولية وحمايتهم داخل المنظومة التونسية، محذّرا من مقترح فرض رسوم بنسبة 15% على عمليّات السحب عبر المنصّات الأجنبية لأنه سيدفع هذه الأخيرة إلى المغادرة.”
وذكّر أنّ دولاً مثل إسبانيا والبرتغال والبرازيل قد نجحت في إيجاد حلول لإدماج القطاع غير المنظّم.
في المقابل، يرى سفيان جاب الله أنّ “الباعة المتجوّلين والبرباشة وعاملات المنازل وغيرهم هم الحلّ لمشكلة خلقتها الدولة”، قائلأ إنّ “الحيلة هنا هي في ترك الحيل””.
ويؤكّد جاب الله ضرورة حلّ المشكلة الأساسية وهي المنظومة الاقتصادية في البلاد باعتبار أنّ حلولا مثل إحداث “الباتيندا” غير ناجع، وأنّ الحلّ الوحيد هو ترك هؤلاء العاملين.ـات في مكانهم والقبول بوجودهم.ن والتفاعل معهم.ن ومحاولة العمل على تنظيم وتحسين أوضاعهم.ن.
بين خطاب حكومي يعد بالإدماج وخبراء يرون أنّ النصوص القائمة قاصرة أو معطّلة، وأنّ المحاولات الفعلية للتعامل مع هذه الظاهرة لم تنطلق بعد، يبقى مصير آلاف العاملين.ـات خارج الحماية معلّقا وينتظر إرادة سياسية تعمل على إصلاح المنظومة الاقتصادية باعتماد مقاربة تشاركية وبناء على دراسات وبحوث علميّة.
الكاتبة : رحمة الباهي
صحفية وباحثة. مسؤولة قسم التحقيقات الدولية بموقع الكتيبة
الكاتبة : رحمة الباهي
صحفية وباحثة. مسؤولة قسم التحقيقات الدولية بموقع الكتيبة
