رغم ترسانة القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لحماية الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة، يكشف الواقع عن هوّة كبيرة بين النصوص القانونية والتجارب المعيشية التي تجد هذه الفئة نفسها في مواجهتها، بدءا من نظرة المجتمع وصولا إلى القوانين التي مازالت تعاملهم كحالات اجتماعية لا كمواطنين.ـات لهم حقوق.

شهد قطاع التعليم العالي الخاصّ في تونس، خلال السنوات الأخيرة، توسّعا لافتا جعله يستقطب أكثر من 50 ألف طالبا(ة) ويوفّر عشرات الاختصاصات في مختلف المجالات.
لكنّ هذا النموّ صاحبه جدل متواصل حول جودة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الخاصّ والرقابة والإطار القانوني الذي لم يُراجع منذ حوالي العقدين، فضلا عن مخاوف من تركّز السوق في أيدي مجموعات استثمارية كبرى.

في الوقت الذي تدعو فيه السلطات التونسية إلى مراجعة اتفاق الشراكة الموقّع مع الاتحاد الأوروبي في 1995، تبدو العلاقات بين الطرفين ضبابية وتتّسم بنوع من البرود.
بعد 3 عقود من الاتفاق، ما تزال حصيلة هذه الشراكة التونسيّة-الأوربيّة محلّ جدل. فهل استفادت تونس من هذه الاتفاقية التي فتحت أمامها السوق الأوروبية أم أنّها دفعت ثمن شراكة غير متكافئة؟

منذ توقّف مصنع السكّر في بنزرت سنة 2022، وجد مئات العمّال أنفسهم في بطالة قسريّة ودون أجور، بينما يتعثّر ملفّ شركة سكّر تونس – المالكة لمصنع تكرير السكّر – بين ديون بنكيّة ثقيلة وما يعتبره القائمون على الشركة تعطيلات حالت دون استئنافهم نشاطهم في ظلّ صمت رسمي حول مصير هذا المشروع اللغز الذي انطلق منذ ما قبل الثورة مع صهر الرئيس وقتها بلحسن الطرابلسي وشريكه لطفي عبد الناظر ليتحوّل اليوم إلى ملف قضائي وسياسي مسكوت عنه.

على امتداد السنوات الأخيرة، عاش التونسيون على وقع عطشٍ متكرر، إذ تنقطع المياه عن مدن وقرى لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع. ورغم أنّ تغيّرات المناخ تضغط على موارد البلاد المائية، فإنّ الأزمة تتفاقم بفعل الوضع المالي المتأزّم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واختلال الحوكمة داخلها، ما يجعل إدارة هذه الثروة الحيوية وتوفيرها للمواطنين مهمة شاقة تهدد حقهم الدستوري في الماء.

على الرغم من حُزمة التشريعات التي أقرّتها الدولة التونسيّة منذ ستينات القرن الماضي والمُتعلّقة بالحقوق الجنسيّة والإنجابيّة، تواجه النساء التونسيات اليوم، خصوصا اللواتي ينتمين إلى الطبقات والفئات الاجتماعيّة الهشّة، تحدّيات جمّة تحول دون ولوجهنّ إلى خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة لعوامل عديدة ومتنوّعة أبرزها نقص الموارد البشريّة والعقلية الذكورية التي تنخر المجتمع التونسي وقصور مؤسّسات الدولة بما فيها تلك المعنيّة بتقديم هذه الخدمات.

في الوقت الذي ما انفكت فيه ظاهرة الانتحار، لا سيما حرقا، تتنامى في المجتمع التونسي، وفق ما تشير إلى ذلك الإحصائيات، يتنافس الخصوم السياسيون في تونس -سُلطة ومعارضة- على التوظيف السياسي لمثل هذه الحوادث، مُهمّشة بذلك الأسباب العميقة والخطيرة لهذه المسألة التي تتطلّب قراءة متأنيّة ومقاربة شاملة في سياق البحث عن سُبل المعالجة.

تعيش الخُطوط الجوّية التونسيّة، وهي مُؤسّسة عموميّة تملك الدولة التونسيّة أغلب أسهُمها، وضعيّة ماليّة صعبة تصل إلى درجة "الإفلاس" غير المعلن رسميّا بحسب خبراء، وهو ما انعكس سلبا على أدائها ما تسبّب في الإساءة إلى سمعة الناقلة الوطنية بدرجة أولى وتونس بشكل عام، في الوقت الذي يتحدّث فيه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة عن مؤشّرات تعاف للـ"الغزالة"، دون اتخاذ أيّ إصلاحات هيكليّة فعليّة من شأنها إنقاذ هذه المُنشأة العُموميّة العريقة.

على الرغم من اندلاع الثورة في تونس ووضع دستور 2014 ودستور 2022 اللذين تضمّنا جملة من الفصول الضامنة للحقوق والحرّيات، مازالت الترسانة التشريعية التونسيّة تقوم على نصوص زجريّة وقوانين فضفاضة يقع استغلالها للحدّ من حرّية الرأي والتعبير والصحافة بشكل خاصّ.
من أبرز هذه التشريعات الفصل 67 من المجلّة الجزائية المتعلّق بتهمة "إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة" والتي تمّ إيقاف عديد المواطنين.ـات بموجبها خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأصوات المنادية بإلغاء هذا الفصل، لا تزال هذه التهمة تثير الكثير من الجدل.

تعيش تونس منذ مدّة على وقع جدل كبير إثر توقيع السلطات الحكوميّة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وبين من رحّب بهذه الخطوة ومن عبّر عن تحفظاته إزاء هذا التمشي الرسمي، يبدو الموضوع في حاجة إلى البحث عن الحقيقة من مختلف الزوايا.
فما هو الهيدروجين الأخضر؟ وما هي الاستراتيجية التي وضعتها الدولة التونسية كي تلحق بركب الدول التي شرعت في إنتاج الطاقات البديلة واعتمادها عوضا عن مصادر الطاقة التقليدية؟