الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وضعت بلدية تونس مخططا لحلّ معضلة الضغط المروري والطلب المكثف على مآوي السيارات في شوارع العاصمة. وقبل أن تتمّ مأسسة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إطار قانوني واضح، بادرت بلدية تونس بتشريك رجال أعمال في بناء مآوي بطوابق، مع منح هؤلاء المستثمرين امتيازات من قبيل الإستغلال المطوّل للأراضي وتمكينهم من تنظيم الوقوف والتوقف في شوارع العاصمة.
يقول ناصر الخليفي مدير الطرقات والمرور ببلدية تونس في حواره مع الكتيبة إنّ “البلدية لم تكن تبحث من خلال هذه المشاريع عن أيّة فائدة ماليّة بقدر حرصها على إيجاد الحلول الكفيلة باستيعاب الكم الهائل من السيارات التي تتدفّق على شوارع العاصمة وضواحيها، في إطار مخطط استشرافي قائم على تشريك القطاع الخاص في بناء مآوي تكلفتها تعتبر باهظة جدّا”،وفق تعبيره.
قد يفسر هذا لاحقا أحد أوجه المشاكل الماليّة والتنظيميّة التي أسالت الكثير من حبر الهياكل الرقابية، حيث دوّنت في مختلف تقاريرها إخلالات جسيمة في العقود التي تربط بلدية تونس بشركتين خاصتين لاستلزام المآوي وتنظيم الوقوف والتوقف في شوارع العاصمة، رغم وجود وكالة ( مؤسسة عمومية ) تحت تصرّف بلدية تونس تختص في مثل هذه الأنشطة، هي الوكالة البلدية للتصرّف.
وعلى غرار عقد اللزمة الذي يربط بلدية تونس بشركة “لافيات للتنمية” لصاحبها عبد الحميد بن عبد لله الذي كشفنا تفاصيله في الجزء الأوّل من هذا التحقيق، يبدو العقد الذي يربط البلدية بشركة ” تونس مآوي الخدمات” التابعة لمجموعة البيّاحي الإقتصادية ذائعة الصيت، مثيرا للعديد من نقاط الالتباس.
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وضعت بلدية تونس مخططا لحلّ معضلة الضغط المروري والطلب المكثف على مآوي السيارات في شوارع العاصمة. وقبل أن تتمّ مأسسة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إطار قانوني واضح، بادرت بلدية تونس بتشريك رجال أعمال في بناء مآوي بطوابق، مع منح هؤلاء المستثمرين امتيازات من قبيل الإستغلال المطوّل للأراضي وتمكينهم من تنظيم الوقوف والتوقف في شوارع العاصمة.
يقول ناصر الخليفي مدير الطرقات والمرور ببلدية تونس في حواره مع الكتيبة إنّ “البلدية لم تكن تبحث من خلال هذه المشاريع عن أيّة فائدة ماليّة بقدر حرصها على إيجاد الحلول الكفيلة باستيعاب الكم الهائل من السيارات التي تتدفّق على شوارع العاصمة وضواحيها، في إطار مخطط استشرافي قائم على تشريك القطاع الخاص في بناء مآوي تكلفتها تعتبر باهظة جدّا”،وفق تعبيره.
قد يفسر هذا لاحقا أحد أوجه المشاكل الماليّة والتنظيميّة التي أسالت الكثير من حبر الهياكل الرقابية، حيث دوّنت في مختلف تقاريرها إخلالات جسيمة في العقود التي تربط بلدية تونس بشركتين خاصتين لاستلزام المآوي وتنظيم الوقوف والتوقف في شوارع العاصمة، رغم وجود وكالة ( مؤسسة عمومية ) تحت تصرّف بلدية تونس تختص في مثل هذه الأنشطة، هي الوكالة البلدية للتصرّف.
وعلى غرار عقد اللزمة الذي يربط بلدية تونس بشركة “لافيات للتنمية” لصاحبها عبد الحميد بن عبد لله الذي كشفنا تفاصيله في الجزء الأوّل من هذا التحقيق، يبدو العقد الذي يربط البلدية بشركة ” تونس مآوي الخدمات” التابعة لمجموعة البيّاحي الإقتصادية ذائعة الصيت، مثيرا للعديد من نقاط الالتباس.
فمن هي شركة “تونس مآوي الخدمات”؟ وعلى ماذا ينص العقد الممضى بينها وبين بلدية تونس لبناء مآوي بطوابق؟ وماهي معطياتها المالية؟ وهل تصرّح بأرقام معاملاتها الحقيقية؟ ثم هل تحققت الأهداف المعلنة من طرف بلدية تونس عبر تشريك القطاع الخاص في مجال تنظيم الوقوف وتسيير المآوي؟ وماهي الحلول المتاحة أمام البلديات لتحقيق عائدات ماليّة من خلال نشاط يبدو مربحا إلى حد كبير ووجهة للعديد من رجال الأعمال التونسيين وحتّى الأجانب؟
بين مطرقة نقص المآوي وسندان الشنقال
بعد ظهر الثلاثاء الموافق لـ 22 من نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2022 ، اتجهت أنظار التونسيين.ـات إلى شاشات التلفاز وقلوبهم تنتظر فرحة قد يكتبها لاعبو المنتخب التونسي الذين يخوضون مباراتهم الأولى في افتتاح كأس العالم بقطر ضدّ المنتخب الدنماركي.
كثيرون هم من غادروا أماكن عملهم واتّجهوا إلى مقاهي العاصمة تونس وحاناتها لمتابعة أطوار المقابلة. بين قلوب حائرة وعيون تتابع بشغف أطوار المباراة، عقول بقيت منشغلة بأوضاع السيارات التي تركها أصحابها مركونة في مآوي الوقوف بمقابل في الأنهج المتفرّعة عن شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
من بين هؤلاء “محمد”، موظف بإحدى الشركات الخاصة، تنقل خصيصا إلى شارع الحبيب بورقيبة تلبية لدعوة صديقه بإحدى الحانات. اقتطع تذكرة وقوف بمقابل في أقرب منطقة زرقاء لوقوف السيارات، في حدود الساعة الواحدة والربع بعد الظهر. الوقت الأقصى المسموح به للوقوف ساعتان فقط، أي أنّ التذكرة التي اقتطعها تنتهي صلاحيتها في حدود الساعة الثالثة والربع.
مع صافرة حكم المباراة المعلنة لنهاية المقابلة أي في حدود الساعة الثالثة و50 دقيقة، خرج محمد مسرعا لاقتطاع ساعتين إضافيتين لمواصلة مجالسة رفيقه. هناك كانت صدمته. لم يجد سيارته حيث ركنها. ارتبك قليلا وظنّ أنه تمّت سرقتها، قبل أن يعلمه صاحب أحد المحلات المجاورة بأنّ السيارة تم رفعها من طرف أعوان “الشنقال”.
لم تشفع تذكرة الوقوف بساعتين لمحمد لدى أعوان شركة “تونس مآوي الخدمات”، الذين قاموا بحجز سيارته واقتيادها إلى مستودع الحجز. يقول محمّد ” أعترف بأنني المخطئ. تجاوزت الحيز الزمني، لكنّني لم أتخيل أن يتم رفع السيارة. ففي أفضل الحالات يتمّ تكبيلها على عين المكان بما أنها مركونة في منطقة زرقاء.”
“حتى المنتخب التونسي لم يشفع لنا لدى الشنقال، ألا يشجعون المنتخب مثلنا؟!”
محمد يعلّق ساخرا
تنص القوانين المتصلة بتنظيم الوقوف في شوارع العاصمة، أنّ مخالفة الوقوف بالمناطق الزرقاء ترتفع قيمتها من 20 دينارا إلى 45 دينارا في حال لم يتم تسوية وضعية السيارة عند تكبيلها خلال 30 دقيقة. فيتم رفعها إلى مستودع الحجز.
في الحقيقة، أن تجد مكانا شاغرا بالمناطق الزرقاء لتركن به سيارتك، فهذا أمر في غاية الصعوبة. وإن حالفك الحظ في إيجاد المكان، فعليك أن تستعد لحرب الأعصاب في مراقبة عقارب الساعة.
من بين الإشكاليات العميقة في تونس العاصمة، بصفتها مركزا حيويا وموقعا للعديد من الإدارات المتصلة بالخدمات اليومية التي تهم المواطنين، إضافة إلى كونها مركزا لعدّة أنشطة إقتصادية وتجارية، هو التدفق العالي للسيارات عليها أمام قلّة المآوي النظامية بها.
تعمل في شوارع قلب العاصمة تونس مؤسّستان، الأولى هي “الوكالة البلدية للتصرّف” وهي مؤسسة عمومية تحت تصرّف بلدية تونس، تتكفل بتسيير مآوي بطاقات استيعاب متفاوتة لعلّ أبرزها المطلّ على شارع محمد الخامس بتونس العاصمة ويتسع إلى 750 سيارة، كما تتولّى تنظيم الوقوف والتوقف في عدّة شوارع، على غرار محيط السوق المركزية بمنطقة باب بحر، ومحيط القصر الحكومي بساحة القصبة، من ذلك شارع 9 أفريل أين نجد قصر العدالة وعدّة مؤسسات قضائية.
أما الطرف الثاني ” تونس مآوي الخدمات”، فهو شركة خاصة تتبع مجموعة البيّاحي الإقتصادية، حيث توفر مأويين بطاقة استيعاب 1300 مكان سيّارة، في إطار العقود التي أمضتها مع بلدية تونس، الأوّل بالفضاء التجاري “سنترال بارك”، والثاني أطلق عليه اسم “بارك آفينيو” Park avenue، يتواجد خلف مقرّ وزراة الداخلية، إضافة إلى 2900 مكانا بالمناطق الزرقاء (الوقوف في الطريق العام بمقابل).
في قلب العاصمة تونس أصبحت الفوضى ركنا أساسيا في عمل شركات ” الشنقال “. بُعيد ثورة جانفي/كانون الثاني 2011، اتخذت وزارة الداخلية قرارات بغلق عدّة أنهج وشوارع بالكامل، فضلا عن قرارات أخرى بتحجير الوقوف في عدّة أنهج. إجراءات أمنية تأتي في إطار عام متّسم بمحدودية أماكن الوقوف بمقابل، التي لم تعد تفي بالحاجة ومآوي نفدت طاقة استيعابها. وهي من العوامل التي تجعل من شاحنات “الشنقال” تعمل على مدار كامل ساعات اليوم. كما مثلت تلك القرارات حججا ماديّة لشركة “تونس مآوي الخدمات” في نزاع قضائي مع بلدية تونس سنأتي على تفاصيله لاحقا.
ورغم أنّ قلب العاصمة يتسمّ بالتعزيزات الأمنية الكبيرة، إلاّ أنّ شاحنات “الشنقال” التابعة لشركة “تونس مآوي الخدمات” تعمل دون مرافقة أمنية، وهو الأمر الذي يفرضه القانون. خلال جولة معاينة ميدانية لساعتين من عمل أعوان الشركة تمّ حجز ما يناهز الـ 20 سيارة، كانت مركونة في أماكن يحجر الوقوف بها، واقتيادها إلى مستودعات الحجز. لم يكن الأمن حاضرا عند معاينة تلك السيارات أو عند رفعها.
ورغم شهادات الكثير من المواطنين، إضافة إلى ما قمنا بتوثيقه ميدانيا، عن غياب العنصر الأمني المرافق لأعوان الشنقال عند رفع السيارات، تشبثت نبيهة اليحياوي، كاهية مدير المرور والطرقات ببلدية تونس، في حوارنا معها، بأنّ هذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.
“أرجوك لا تحاول إقناعي بغياب العنصر الأمني عند المعاينة، لم تشاهده هذا لا يعني أنه لا يوجد. لدينا ما يفيد بوجود الأمن.”
نبيهة اليحياوي كاهية مدير المرور والطرقات ببلدية تونس
في تصريح مناقض، أقرّ الناصر الخليفي مدير إدارة الطرقات بالبلديّة، ضمنيا بغياب العنصر الأمني المرافق لأعمال الشركات الخاصة، مرجعا ذلك إلى أسباب تهم وزارة الداخلية، التي لا تستطيع تكليف أعوان تابعين لها وذلك لنقص العنصر البشري لديها، بحسب المراسلات المتبادلة بينهما.
ووفق الإحصائيات التي تحصّل عليها موقع الكتيبة من بلدية تونس، تمكنت شركة “تونس مآوي الخدمات” في سنة 2021، من حجز 21 ألف سيّارة في حين تمّ تكبيل 21 ألف سيارة أخرى.
تبيّن هذه الأرقام التي أمدّتنا بها بلدية تونس، والتي تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحرّي في صحتها باعتبار أنّ مصدرها الأصلي هي شركة “تونس مآوي الخدمات” نفسها، منهجية عمل الشركة التي لا ترى في سيارات المواطنين سوى غنائم مالية ملقاة على حواف الطرق.
ويتضح بشكل لا لبس فيه أنّ أرقام الوكالة البلدية للتصرّف، بالرغم من تسييرها لمناطق أكبر من حيث المساحة وحركية النقل في مناطق إشرافها مثل منطقة البحيرة 1 ومنطقة القصبة، أقلّ بكثير ممّا تحققه شركة تونس مآوي الخدمات.
صعوبة إحصاء عدد السيارات المخالفة التي تمّ رفعها إلى مستودع الحجز، أو الأخرى التي تمّ تكبيلها يعود في الأساس إلى ضعف منظومة الرقابة. إضافة إلى غياب أعوان أمن يعاينون المخالفات ويضفون قانونية على أعمال شركة “تونس مآوي الخدمات”، فضلا عن غياب أيّة متابعة جدّية من طرف بلدية تونس لأعمال الشركة وتقاريرها. وهو ما يبقي الأمر بين أيدي الشركة نفسها وأعوانها في رفع الأرقام التي تتماشى مع حساباتهم المالية التي يرغبون في التصريح بها.
خسائر فادحة معلنة في قطاع مربح!!!
في ديسمبر/كانون الأوّل 2002، أنشأ كلّ من الطيب البياحي وشقيقيه يحي والطاهر ورجلي الأعمال توفيق بالحاج حسن وعبد اللطيف الحمروني، شركة “تونس مآوي الخدمات” برأسمال يبلغ مليون دينار، بهدف المشاركة في طلبي العروض اللذين أطلقتهما بلدية تونس تباعا، لبناء مآوي طوابق في شارعي “المختار عطية” و”عبد الرزاق الشرايبي” بالعاصمة تونس.
في الفترة المنحصرة بين ديسمبر/كانون الأوّل من عام 2002 وأفريل/نيسان من عام 2003، أي بعد سنتين من إمضاء عقد اللزمة بين بلدية تونس وشركة عبد الحميد بن عبدلله، من أجل استغلال أرض بلدية تمسح 9 آلاف متر مربع لبناء مأوى بطوابق والتي كشفنا تفاصيلها في الجزء الأوّل من تحقيقنا، أمضت بلدية تونس عقدين ثانيين لبناء مآوي بطوابق، لكن هذه المرّة مع الشركة حديثة النشأة “تونس مآوي الخدمات” التابعة لمجموعة البيّاحي.
في قلب العاصمة تونس، مكّنت البلدية شركة “تونس مآوي الخدمات” من قطعتي أرض في إطار عقود لزمة تمتد على 37 عاما، وذلك لبناء مآوي بطوابق.
قطعة الأرض الأولى والتي تمسح 6200 متر مربع، استغلتها الشركة لبناء الفضاء التجاري “سونترال بارك” الذي يتضمن مأوى بطوابق يتسع إلى 750 سيّارة، أما القطعة الثانية والمتواجدة بمنطقة “عبد الرزاق الشرايبي” المحاذية لمقرّ وزارة الداخلية، وتمسح 5 آلاف متر مربع، فقد شيّدت الشركة فوقها مأوى بطوابق يتسع إلى 640 سيّارة.
وحسب ما توفره الشركة من معطيات ماليّة خاصة تحصل موقع الكتيبة عليها، فقد بلغت كلفة المشروع الأوّل “سونترال بارك” ما يناهز الـ 16 مليون دينار فيما بلغت كلفة بناء المأوى الثاني Park Avenue حوالي الـ 24 مليون دينار.
هذه الأرقام المتعلقة بتكلفة التشييد المصرّح بها من قبل شركة البيّاحي يقول خبراء في المجال العقاري إنّها قد تكون مضخّمة لغايات حسابيّة جبائية على اعتبار أنّ كلفة مواد البناء واليد العاملة والدراسات في تلك الفترة لم تكن بماهي عليه في تونس اليوم.
وتنصّ عقود اللُزمتين على منح شركة “تونس مآوي الخدمات” أحقية التصرّف في تنظيم الوقوف والتوقف بكامل الشوارع المحيطة بالفضائين والتي تُسمّى بمساحة التأثير، بما يمنحها سطوة على كامل المنطقة الممتدة من شارع غانا وساحة الباساج وصولا إلى سوق المنصف باي.
في إطار مهمتها الرقابية على عقود اللزمات التي أمضتها بلدية تونس مع شركات خاصة، والتي منحت بموجبها أراض على ملك البلدية لفائدة هذه الشركات بشكل مجاني في سبيل بناء مآوي بطوابق، دوّنت محكمة المحاسبات في تقريرها، أنّ سوء الحوكمة داخل البلدية واخلالات أخرى جعلت من هذه العقود دون مردودية على المستوى المالي وعلى مستوى تنظيم الحركة بقلب العاصمة تونس.
“كان من المنتظر أن يمكّن استغلال هذا الرصيد العقاري الهام من تنمية موارد البلدية، إلاّ أن عدم إحكام طريقة احتساب المعاليم ضمن العقود المبرمة وربطها بالنتيجة الخام للاستغلال، حرم البلدية من تحقيق أية موارد، نظرا إلى أن القائمات المالية المقدمة من قبل أصحاب اللّزمات سجلت نتائج خام سلبية منذ بداية استغلال العقارات البلدية الذي يعود إلى سبتمبر 2004 بالنسبة إلى “شركة لافيات للتنمية” المستغلة لمأوى لافيات وإلى جويلية 2007 وأوت 2009 بالنسبة إلى شركة “تونس مآوى للخدمات”.
محكمة المحاسبات
في لقائنا بمدير عام إدارة المرور والطرقات ببلدية تونس، ناصر الخليفي، فسّر أنّ توجه البلدية في أواخر التسعينات كان يتركز على تشريك القطاع الخاص في استثمارات “ضخمة” لا تقدر البلدية على مجابهة تكاليفها، مبرزا أنّ المآوي التي تمّ بناؤها في كل من منطقة “المختار عطية” و”عبد الرزاق الشرايبي”، كانت تكلفتها عالية جدّا، وفق رأيه.
وأضاف الخليفي أنّ الهدف من هذه اللزمات لم يكن بالمرّة ربحيا، إنّما هو توجه ذهبت فيه البلدية وتواصل في نهجه الآن، يعتمد على بناء مآوي سيارات لفض الإشكاليات المتصلة بالازدحام المروري وخلق حركية إقتصادية في ذات الوقت.
وبحسب ما اطلعنا عليه من نتائج مالية سنوية لشركة “تونس مآوي الخدمات” التي يديرها رجل الأعمال المعروف الطيب البيّاحي بصفته مديرها العام، ظلّت الشركة تصرّح بخسائر مالية سنوية منذ بداية نشاطها أي لأكثر من عشر سنوات، مفسّرة ذلك بأنّ كلفة المشروعين كانت كبيرة، حيث ناهزت الـ 40 مليون دينارا.
منذ بداية نشاطها الإقتصادي رسميّا في عام 2007 وإلى حدود عام 2019، واصلت شركة “تونس مآوي الخدمات” تقديم تصاريح بنتائج مالية سلبية، أي بخسائر مالية كبيرة وصلت في عام 2017 ما يناهز الـ 10 مليون دينار، وهو ما يعفيها طبيعيا من دفع ماهو مطلوب منها جبائيا باعتبارها شركة خاسرة، بحسب مزاعمها.
وعلى عكس شركة عبد الحميد بن عبدلله التي لم تصرّح بنتائج مالية إيجابية إلا في عام 2017، فإنّ شركة الطيب البياحي بدأت منذ عام 2020 في تقديم نتائج مالية إيجابية بما يعني أنها بدأت فعلا في تحقيق أرباح، وفق المصرّح به في مصالح الجباية التونسيّة.
ورغم تلك الأرباح المحقّقة المعلنة في عامي 2020 و2021، ظلّت الشركة معفاة من دفع الضريبة على أرباحها كما تفرضه القوانين الجبائية التونسية.
مصدر من داخل مصالح الجباية أكّد لموقع الكتيبة، أنّ الشركة لا تدفع أي ضريبة على الأرباح باعتبار أنّ لها تسبقات متمثلة في خلاص معاليم جبائية وديوانية بما يقارب الـ 3 مليون دينار.
ويٌفسر ذات المصدر أنّ الشركات التي تقوم باستثمارات، تتولى شراء معدّات أو خلاص خدمات خاضعة للأداء والمعاليم الديوانية أو تسجيل عقود كراء، فإنّ تلك الضرائب التي تولت دفعها والتي يتم اقتطاعها من المصدر، تعتبر تسبقات جبائية من الشركة للدولة. وهو إجراء يندرج ضمن الامتيازات التي تمنحها الدولة في إطار التشجيع على الاستثمار.
ويضيف ذات المصدر، أنّ للشركة تسبقات جبائية مقدّرة بنحو 2.9 مليون دينار، وحقّقت في العام المنقضي أرباحا فاقت الـ 1.4 مليون دينار. أي أنّ الضريبة المفترضة على هذا الرقم الأخير، والمقدّرة بنحو 219 ألف دينار، يتم خصمها من مبلغ 2.9 مليون دينار. مضيفا أنّ الوضع سيظلّ على ما هو عليه إلى أن تنتهي مدّة اللزمة المنصوص عليها بالعقد.
“قياسا على مبلغ التسبقات الجبائية، من المستبعد جدّا أن تدفع الشركة ضريبة على أرباحها إلى نهاية مدّة العقد “
خبير جبائي
ولا تغنم بلدية تونس بدورها من هذه العقود سوى الفتات. حيث تنص عقود اللزمة الممضاة بينها وبين شركة “تونس مآوي الخدمات” على أن تتولى الأخيرة تحويل 5 % من نتيجة الإستغلال إلى حساب البلدية إذا كانت الأخيرة إيجابية. وترتفع قيمة التحويلات في حال حققت أرباحا سنوية تفوق الـ 1 مليون دينار، وفقا لمعادلة حسابية تأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم في البلاد وغيرها من العوامل، وهو ما لم يحصل أبدا.
كما أشارت محكمة المحاسبات، في تقريرها الثامن والعشرين، إلى أنّ بلدية تونس لم تحرص على ممارسة مهامها الرقابية على أصحاب اللزم، رغم أنّ العقود المبرمة تتيح لها حقّ طلب أي وثائق تراها مناسبة، مضيفة أنّ أصحاب اللزمات لم يمدّوا مصالح بلدية تونس بعديد الوثائق الهامة، من بينها عقود كراء المحلات التجارية والمساحات الإشهارية وقائمات أماكن الوقوف المستغلة على وجه الكراء وقائمة الاشتراكات بالمأوى، إلا خلال شهر مارس/آذار 2013 أي بعد 10 سنوات من النشاط الحقيقي، وذلك على إثر تدخل المحكمة، ليعودوا بعدها إلى التعتيم على إيراداتهم.
ورغم كل هذا، لم تقم بلدية تونس بتكثيف رقابتها على هذه الشركات، ليتواصل بذلك النزيف، وتحرم نفسها بالتالي من تطوير مواردها بشكل هام. حيث واصلت شركة “تونس مآوي الخدمات” تقديم نتائج مالية سنوية سلبية أو إيجابية مدروسة جيّدا. وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية في تقريرها الأخير والصادر في شهر ديسمبر/كانو الأوّل من العام 2022 أنها تواصل مهمتها الرقابية على تصرّف بلدية تونس في خصوص هذه اللزمات ومدى احترامها للتوصيات المنبثقة عنها أو عن محكمة المحاسبات.
على نقيض بلدية تونس، بحسب العقود التي أمضتها في بداية الألفية الثالثة، تتعامل الشركات الخاصة بكثير من البراغماتية وعدم التسامح مع أي مليم قد تكون خسرته جراء قرارات إدارية اتخذتها الدولة في وقت ما.
بُعيد الثورة في 2011، تقدّمت شركة “تونس مآوي الخدمات” بشكاية إلى المحاكم التونسية، تطالب من خلالها بلدية تونس بالتعويض عن سنوات الخسائر التي تزعم أنّها قد تكبّدتها بفعل قرار صادر عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي يقضي بمنع العمل بآلية رفع وحجز السيارات المخالفة أو تكبيلها في تونس.
وتبعا لذلك القرار الرئاسي، تعطّل العمل في تونس بآلية رفع وحجز السيارات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007. فيما بقي قرار تعطيل العمل بآلية تكبيل السيارات في المناطق الزرقاء ساريا لمدّة 7 سنوات قبل أن يتمّ اتخاذ قرار عودة العمل به من طرف بلدية تونس في عام 2012.
بناء على هذه المعطيات، تقدّمت الشركات الخاصة المتعاقدة مع بلدية تونس بشكاية لدى المحاكم التونسية، تطالب من خلالها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها، وفق تقديرها.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أنّ قيمة التعويض الذي تطالب به الشركتان معا (شركة “تونس مآوي الخدمات” وشركة “لافيات للتنمية”) يقدّر في حدود الـ 24 مليون دينارا، على أن يتمّ خلاصه نقدا، أو يترجم في ملحقات تعديلية للعقود المبرمة بينها وبين بلدية تونس تقضي بتمديد اللزمات سنوات إضافية، تتناسب مداخيلها مع حجم مبلغ التعويض.
إضافة إلى ذلك، أكدت مصادر من داخل بلدية تونس أنّ القرارات الإدارية التي تمّ اتخاذها لدواع أمنية بُعيد الثورة، بغلق شوارع وأنهج بالكامل، أو القرارات التي تمّ اتخاذها مؤخرا من طرف ولاية تونس بتعطيل العمل بآلية “الشنقال” أيام السبت والآحاد في شوارع العاصمة، فضلا عن القرار الأخير الذي اتخذه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بإعفاء السياح الجزائريين من دفع خطايا مخالفات الوقوف والتوقف وعدم رفع سياراتهم في حالة المخالفة، مثلت جميعها حججا مادية تعزّز موقف شركة ” تونس مآوي الخدمات ” في نزاعها القضائي مع بلدية تونس.
وتُضيف ذات المصادر أنّ الشركات الخاصة أقرب للحصول على حكم قضائي لصالحها ضد بلدية تونس، مرجعا أسباب ذلك إلى معضلة غياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة عند اتخاذ قرارات لها تبعات سلبية، وتزيد من الخسائر المادية للدولة ومؤسساتها على غرار بلدية تونس.
إمعان في سياسة إهدار حقوق الدولة
منذ عام 2015، قامت بلدية تونس بنشر ثلاثة طلبات عروض لبناء مآوي جديدة في العاصمة تونس، كان مصير جميعها الفشل، بعد تراجع إحدى الشركات الخاصة التي فازت بالعرض، وبعد رفض مطلب تقدّمت به إلى البلدية يقضي بضرورة أن تتعهد الأخيرة بتوفير الأمن للشركة وأعوانها خلال نشاطهم، وهو ما تمّ رفضه.
“رغم أنّ طلبات العروض تضمنت جملة من الإمتيازات، إلاّ أنّ المشاركات والعروض لم تكن في مستوى الانتظارات”
ناصر الخليفي مدير الطرقات والمرور ببلدية تونس
وشاركت في طلبات العروض التي أطلقتها بلدية تونس ثلاث مؤسّسات فقط، وهي كلّ من الوكالة البلدية للتصرف وشركتين خاصتين من بينها “تونس مآوي الخدمات”.
في طلب العروض الأخير الذي أطلقته البلدية في عام 2019، فازت شركة “تونس مآوي الخدمات” بالعرض، غير أنها تراجعت في آخر لحظة بعد أن تمّ رفض جملة مقترحاتها التي أرادت إدخالها على كراس الشروط.
في ظل هذا الوضع، وأمام تخبط بلدية تونس في إيجاد الحلول المُثلى لفض إشكالية نقص المآوي، تقدّم عبد لله البدوي أحد المهندسين التونسيين بعرض إلى بلدية تونس لبناء مآوي نموذجية تعتمد على الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
يشرح البدوي في لقائه مع موقع الكتيبة، أنّ فكرته تتمثّل في بناء مآوي بطاقة استيعاب محترمة، فوق أراض مساحتها صغيرة أيّا كان شكلها والمعوقات التي تقف دون استغلالها على أحسن وجه. وهو ما من شأنه فك معضلة النقص الفادح في المآوي، والوقوف العشوائي للسيارات، الذي يؤثر بدوره على حركة المرور وانسيابيّتها، على حدّ تعبيره.
“فوق قطعة أرض تمسح 500 متر مربع، يمكننا بناء مأوى بطاقة استيعاب تفوق الـ 700 مكان سيارة”
عبدلله البدوي مهندس
ويضيف البدوي أن المشروع الذي اقترحه على بلدية تونس وبلديات أخرى مثل باردو وأريانة، كان مرحبا به بشكل جعلهم يتفاءلون بإمكانية إنجاز المشروع الأول من نوعه في تونس. غير أنّ الأمر تعطّل دون أن تُقدّم لهم أسباب مقنعة حول انقطاع المحادثات، رغم وقوف عدّة جهات حكومية وحتى أجنبية على قيمة الفكرة والمشروع ومردوديته المالية والفنية.
اللافت للانتباه في ملف المشروع الذي تقدّم به عبدلله البدوي منذ سنة 2018، أنه بمجرّد أن قمنا بطرحه على إدارة المرور والطرقات، تمّ الإتصال به من طرف بلدية تونس بعد محاولات عديدة منه للقاء المسؤولين بها.
كان البدوي يظنّ أنّ طلب لقائه من طرف مسؤولين في بلدية تونس، بعد تسليط الضوء إعلاميا على فكرة المشروع، قد يسرّع في الإجراءات الإدارية ويساعد على تذليل الصعوبات، غير أن العكس تماما هو ما حصل.
في ذلك الإجتماع، أرادت الإدارة إبراء ذمتها من شبهة تعطيل فكرة المشروع عبر تحرير محضر اجتماع بينها وبين صاحبه للوقوف على استحالة تنفيذه، لوجود عدّة عراقيل قانونية من ذلك عدم إمكانية توفير مبلغ ضمان مالي من طرف صاحب المشروع.
تفاعلا منه مع هذا، قال البدوي إنّه لا يمكن له تقديم ضمان بنكي ما لم يتحصل على موافقة مبدئية لتنفيذ المشروع من طرف الأجهزة الرسمية، مشيرا إلى أنّ أحد البنوك المحلّية أبدى إعجابه بالمشروع واستعداده الكامل لتمويله، شريطة توفر الموافقة المكتوبة، مضيفا أن عددا من الممولين الخارجيين ممن يتعامل معهم خارج أرض الوطن مستعدون كذلك لمشاركته في إنجاز المشروع.
“رفضت الإمضاء على أي محضر إجتماع وغادرت غاضبا للمعاملة السيئة التي لاقيتها”
عبد الله البدوي
وتُشير آخر المعطيات التي تحصلنا عليها من بلدية تونس، أنّ الأخيرة توجهت للتفاوض مباشرة مع الشركات الثلاثة التي شاركت في طلبات العروض وانتقاء أفضلها، وذلك على إثر توصية من الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهو ما سيمكّن الشركة الفائزة من فرض شروطها بما في ذلك تغيير ما تضمنته كراسات الشروط الخاصة بالمآوي المزمع بناؤها في إطار ما يسمى “التعاقد عن طريق التفاوض المباشر أو التعاقد عن طريق المراكنة”، وفق ما أفادنا به مدير الطرقات والمرور ببلدية تونس ناصر الخليفي.
“أتممنا جميع الإجراءات القانونية وتولينا دعوة الشركات التي سبق لها أن شاركت في طلب العروض الأخير للتفاوض معهم مباشرة وانتقاء أفضل العروض”
الناصر الخليفي مدير المرور والطرقات ببلدية تونس
في ظل تعطل تنفيذ أفكار مشاريع جديدة، على غرار ما تقدّم به المهندس عبدلله البدوي، يبقى الوضع في تونس المدينة على ما هو عليه، فضلا عن أنه فسح المجال أمام مزيد تجذير الريع في نشاط كان بالإمكان أن يخلق مواطن شغل مستدامة.
الغنيمة لبعض رجال الأعمال والفتات تتقاسمه البلديات ومصالح الضرائب
من تونس العاصمة وصولا إلى منطقة المرسى مرورا بضفاف البحيرة، استقر رأي عدد من رجال الأعمال على الاستثمار في مجال تسيير المآوي وتنظيم الوقوف، باعتباره نشاطا اقتصاديا مثمرا، وموارده متأتية مباشرة من جيوب المواطنين، ولا تقدر الدولة وهياكلها الرقابية على فرض رقابة جدّية عليه.
وتحقّق الشركات الناشطة في مجال تنظيم الوقوف وتسيير المآوي أرقام معاملات محترمة، غير أنّ الدولة لا تغنم من هذا النشاط سوى الفتات، وذلك لاعتماد جل هذه الشركات على الغش الجبائي والتصريح بنتائج مالية سنوية سلبية أو إيجابية مدروسة بشكل يعفيها في كل الحالات من دفع الجباية على أرباحها.
ينسحب هذا الأمر على رجال الأعمال ماهر شعبان في منطقة البحيرة 2 و عبد الحميد بن عبد الله في منطقة لافيات، والطيب البياحي واخوته الطاهر ويحي في قلب تونس العاصمة.
من المهم في هذا السياق الاشارة إلى أنّ عائلة البياحي سبق أن ورد اسمها في التحقيق الدولي “أسرار سويسريّة” الذي شارك فيه موقع الكتيبة رفقة مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود،حيث تبيّن امتلاك الأب يوسف وابنه يحي لحساب بنكي سرّي في بنك “كريدي سويس” سيء السمعة الذي يعدّ ملاذا للمتهربين ضريبيا ولمبيضيي الأموال من كلّ أنحاء العالم.
فضلا عن ذلك، فقد سبق أن ورد اسم الطيب البياحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات(مركز ضغط لرجال الأعمال في تونس تحت عباءة التفكير وإنجاز الدراسات) ومدير عام شركة “تونس مآوي الخدمات” في التحقيق العابر للحدود الذي أنجزه موقع الكتيبة حول مغسلة الأموال القبرصية حيث تحصّل الأخير على الجنسيّة في قبرص من خلال شراء عقارات وبعض شركات هناك مقابل ضخّ ما لا يقلّ عن 9 مليون دينار تونسي قبل أن يتجه لبعث شركة عقاريّة في باريس في فرنسا.
وعلى إثر هذا التحقيق، طالبت منظمة أنا يقظ السلطات القضائية التونسية ومصالح الضرائب باجراء تحقيق في الغرض نظرا لشبهات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال التي تلاحق الطيب البياحي.
والملاحظ من خلال هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي المطوّل الخاص ببارونات الشنقال في تونس الكبرى الذي تناول بالدرس نشاط عدّة شركات في مجال تسيير وتنظيم الوقوف والتوقف، أنّ الدولة التونسية لا تطال ربحا من خلال هذه الشراكات لا على المستوى المالي ولا على المستوى الفني، حيث أصبحت تلك الشركات سيفا مسلطا على رقاب المواطنين التونسيين في وضع عام زاده تعقيدا انهيار القدرة الشرائية.
وعلى غرار ما يحصل في منطقة البحيرة 2 وهيمنة مجموعة شعبان على المنطقة، تسير مجموعة البياحي بنفس الطريقة لفرض نفوذها الكامل على وسط العاصمة تونس. حيث دخل الطيب البياحي في مفاوضات جدّية للفوز بطلب العروض الذي أطلقته بلدية تونس لاستلزام قطعة أرض على ملكها تقع قبالة المركز التجاري التابع للطيب البياحي “سنترال بارك”، لبناء مأوى وفضاء تجاري. وهو ما سيجعل من شركته “تونس مآوي الخدمات” تواصل في نشاط تنظيم الوقوف والتوقف في العاصمة تونس طول مدّة اللزمة الجديدة (30 سنة).
وكانت وزارة البيئة والشؤون المحلية قد أطلقت دراسة، في وقت سابق، في إطار مشروع مموّل من شركاء تونس الدوليين، لمساعدة البلديات والسلطات المحلية على إحداث وكالات للتصرّف البلدي خاصة بهم، والتخفيف من وطأة الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي لم يمكن هذه البلديات من مردودية مالية، ولم يساعدها على تطوير أنشطتها.
وتهدف الدراسة ومشروع إحداث وكالات بلدية، الذي توقف مساره لأسباب مجهولة، إلى تكتل عدد من البلديات المجاورة لبعضها البعض وإحداث وكالة مشتركة بينها تعنى بجميع الأنشطة البلدية من رفع الفضلات وتسيير مآوي وإنارة وغيرها من المسائل والواجبات المنوطة بعهدة البلديات. وهو ما من شأنه أن يساعد السلطات المحلية على تطوير مواردها المالية بشكل مباشر دون المرور بوسطاء، فضلا عن أنه سيمكن هذه البلديات من تطوير سياساتها بناء على إحصائيات وأرقام رسمية غير التي تتحصل عليها من طرف الشركات الخاصة.
يهدف هذا التحقيق المعمّق الذي ينشر على أجزاء في موقع الكتيبة إلى تفكيك منظومة الريع في قطاع "الشنقال" في تونس الكبرى كمثال، بالإضافة إلى تعرية التهربّ الضريبي والغشّ الجبائي الذين تقوم بهما عديد الشركات الخاصة. في الوقت الذي تعاني فيه الدولة التونسية من انخرام فادح في موازناتها المالية، ما تسبّب في تزايد حجم التداين الخارجي ومزيد اثقال كاهل الأُجَراء بالضرائب بطريقة تضرب مبدأ العدالة الجبائية.
يهدف هذا التحقيق المعمّق الذي ينشر على أجزاء في موقع الكتيبة إلى تفكيك منظومة الريع في قطاع "الشنقال" في تونس الكبرى كمثال، بالإضافة إلى تعرية التهربّ الضريبي والغشّ الجبائي الذين تقوم بهما عديد الشركات الخاصة. في الوقت الذي تعاني فيه الدولة التونسية من انخرام فادح في موازناتها المالية، ما تسبّب في تزايد حجم التداين الخارجي ومزيد اثقال كاهل الأُجَراء بالضرائب بطريقة تضرب مبدأ العدالة الجبائية.
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
