خالد البلشي : الضمير الحي للصحافة المصرية

مصر تحتل مراتب متأخرة في التقارير الراصدة لمدى احترام الحريات العامة والخاصة بما في ذلك حرية التعبير والصحافة. فهل أصبحتم تحت حكم نظام ديكتاتوري محض؟

ما يرد في التقارير هو انعكاس لحقيقة الوضع على الأرض. خاصة إن تعلق الأمر بالحريات التي تعد الآن الأسوأ على الإطلاق طوال تاريخ مصر المعاصر.

هناك تردّ في حرية الصحافة وسيطرة شبه تامة على وسائل الاعلام سواء الاعلام الخاص أو القومي. إذ وقعت السيطرة على جل وسائل الإعلام بمختلف الطرق إما الشراء أو الحجب، إضافة إلى ضرب أية محاولة مستقلة لتقديم صحافة مغايرة، كما حدث مع تجارب درب وكاتب وغيرها من المواقع التي حجبت.

وهو ما يكشف أن النظام يتبع خطة ممنهجة انطلقت منذ فترة مستغلة الصمت الاختياري الذي التزم به بعض الصحافيين خاصة في مرحلة الصراع بين النظام الحالي والإخوان، وهذا الصمت كان إما خوفا مما يشكله نظام الإخوان من تهديد على مصر ونمط حياة المصريين أو خوفا من ما يحمله المستقبل. وهو ما حذرنا منه في في الإبان وقلنا إن هذا الانسحاب والصمت سندفع ثمنه لاحقا.

وهو ما تم إثر حسم المعركة إذ انطلق النظام في غلق المجال العام خطوة بخطوة وارتفع نسقها أكثر مع الوقت.

ما هي هذه الخطوات التي تتحدثون عنها؟

منع التظاهر في الشارع وغلقه تدريجا. لاحقا أصبحت أجهزة النظام تلقي القبض على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية ومنها تغطية المظاهرات ومن بعد انتقلت لمهاجمة مقرات مواقع إعلامية وصحف. وانتقلت إثرها إلى مرحلة إلقاء القبض على الصحفيين بأعداد كبيرة. ولاحقا انتقلت إلى مرحلة التأميم الكامل للصحافة إما بشراء وسائل إعلامية أو حجبها أو سن قوانين تمنح الحكومة السيطرة على وسائل الإعلام. وهذا انطلق بإدراج الصحفيين تحت طائلة قانون الإرهاب قبل أن يقع سن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أكمل أركان سيطرة النظام على الإعلام والصحافة.

“الظروف في مصر صعبة في ظل سلطة تحجب مهنة الصحافة وتمنع الكلام بشكل عام وتفرض الصمت على المجتمع.”

تشيرون إلى أن النظام تعمد إيقاف الصحفيين بأعداد كبيرة قد تصل إلى المئات. هل الوضع مستمر اليوم أم أن هناك تهدئة من قبل النظام؟

في الحقيقة الحديث عن إيقاف المئات من الصحفيين في مصر مبالغ فيه. ووفق الإحصاءات الموثقة طوال السنوات الفارطة هناك عشرات من الصحفيين تعرضوا للإيقاف والسجن. وفي 2020 بلغ عددهم 35 صحفيا.

وهذا لا يعني أن وضع الصحفيين تحسن في مصر. إذ أنّ تحسّن وضعهم مرتبط بتغيير الظروف التي يشتغلون في ظلّها والتي هي الآن ظروف صعبة في ظل سلطة تحجب مهنة الصحافة وتمنع الكلام بشكل عام وتفرض الصمت على المجتمع.

“عدد الصحفيين الذين قبعوا في السجن خلال 2020 بلغ 35 صحفيا والرقم انخفض إلى حوالي 30 في 2021.”

في السنوات السبع الفارطة وتحديدا منذ جوان 2013 المشهد القادم من مصر هو أنّ الدولة وكل أجهزتها تحارب الصحافة ومع ذلك تؤكدون أنّ عدد الإيقافات محدود والحال أنه وقع إلقاء القبض على أعضاء في مجلس النقابة؟

ربّما في السنوات الأخيرة وقع إيقاف المئات من نشطاء الرأي ممن نشروا تعليقات أو تدوينات على الانترنت أمّا الصحفيون فأعلى رقم بلغناه هو 35 صحفيا معتقلا وذلك سنة 2020. واليوم تراجع عددهم وهناك مثلا في مصر يقول ” باب السجن دوار” أي أنّ هناك من يغادرون وآخرون يدخلون السجن، والقصد من الاستعانة بهذا المثل الإشارة إلى أن عدد الصحفيين ممن تعرضوا للسجن طوال السنوات كبير.

وأشير هنا إلى أنّ الأرقام التي تتحدّث عن مئات الصحفيين لا نستطيع إثباتها أو دحضها فهذا متروك للجهات التي تصدرها ولكن ما نتحمّل مسؤوليته هو القول إنّ عدد الصحفيين الذين قبعوا في السجن خلال 2020 بلغ 35 صحفيا والرقم انخفض إلى حوالي 30 في 2021.

وماذا عن إشارتكم إلى السيطرة على وسائل الإعلام. هل هي نتاج رصد أم توقعات؟

السيطرة تمت بطرق مختلفة سواء بشراء هذه الوسائل الإعلامية إما من قبل الدولة أو أجهزة في الدولة، إضافة إلى الحجب وقد بلغ عدد المواقع والصحف المحجوبة في مصر أكثر من 100 موقع إعلامي وهو ما يمثل ⅙ من عدد المواقع التي حجبت في مصر منذ 2013 والبالغ عددها قرابة 600 موقع.

كما أنّ ملكية وسائل الإعلام من قبل الخواص انعدمت تقريبا في مصر إذ أن الملكية باتت بيد الدولة، إما بملكية الدولة للصحافة القومية أو بتملّك أجهزة في الدولة لوسائل الإعلام الخاصة عبر عمليات شراء ومن لم يقع شراءه تمت السيطرة عليه عبر القوانين التي تضيق على وسائل الإعلام والصحفيين وتمنعهم من العمل وتضعهم أمام الكثير من العقبات للقيام بمهامهم.

قرابة 600 موقع إعلامي تعرّضت إلى الحجب في مصر منذ 2013.

بالعودة إلى تجربتكم الشخصية وأنتم من ضحايا سعي النظام المصري إلى السيطرة على الإعلام، هل تعتبرون أن ما يحدث هو خطة ممنهجة أم هي “تصرفات فردية” يبحث أصحابها على التقرب إلى السلطة الحاكمة أو تصفية حساب مع من يختلفون معهم؟

هي سياسة ممنهجة تبحث عن الوصول إلى السيطرة على الصحافة إن لم تنجح مساعي إسكاتها، وذلك بهدف إخراج الصحافة والإعلام من المعادلة السياسية في مصر وهذا ما استنتجته مما حدث خلال السنوات الفارطة. هناك خطة ممنهجة من عدة نقاط ومراحل وتفاصيلها عدة شملت منع الصحفيين من العمل في الشارع وهذا برمّته جزء من خطة عامة تهدف لإغلاق الشارع أمام المجتمع ومنعه من التحرك وإجباره على الخضوع إلى سيطرة السلطة التي تنتهج لتحقيق هذا عدة إجراءات تستهدف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والصحافة والمنظمات الأهلية التي تقف في وجه محاولات السيطرة.

إن السلطة المصرية ترغب في تفادي تكرار ما حدث في 2011 وتكرّر في 2013 . حينما خرج الشارع وتحرك المصريون ضدّ مبارك وأعادوا الكرّة ضد الإخوان الذين حاولوا إخضاع المجتمع وإحكام السيطرة عليه معتمدين أدوات وأجهزة نظام مبارك.

مجتمع مدني أضعف وأنهك وباتت منظمات قليلة فقط من تتحرك وفي أضيق الحدود إما بسبب القوانين التي تقيّد عملها أو نتيجة منع النشطاء من التحرك بحرية أو نتيجة الملاحقات القضائية.

أمّا بالنسبة للصحافة، فقد وقعت السيطرة على جلّها وقيّدت أو حجبت المحاولات المستقلة والمختلفة الخارجة عن وسائل الإعلام التي هي تحت سيطرة السلطة. والأمر لا يختلف كثيرا لدى الأحزاب التي أغلقت مقراتها ومن لم يغلق مقره فإنه يواجه تعقيدات تجعل منه غير قادر على النشاط.

لماذا لم لم تبرز حركة موحدة وقوية للصحفيين لمناهضة هذا النظام كما برزت مع النظامين السابقين فأين ذهب الصحفيون؟

تاريخيا لم يسبق وأن كان الصحفيون في مصر صف واحد. إذ أنّ التنوّع هو طبيعة المهنة الصحفية

لذلك فهناك دائما من هم قريبون من الحكومة والسلطة ويدافعون عن خياراتها ويبررون الانتهاكات والانحرافات طوال الوقت وهناك صحفيون يدافعون عن المهنة والحريات ويلتزمون بالدور الصحفي وفق أخلاقيات المهنة ونواميسها وما تفرضه من أن يلعب الصحفيون دور الرقيب والمسائل للسلطات.

وهذا ما كان عليه الأمر في فترة حكم مبارك وفي حكم الإخوان وإن كانت الصورة الأكثر حضورا هي التحركات التي قادها الصحفيون إما لكشف انتهاكات السلطات أو منع سيطرتها على القطاع وغيرها من المحطات التي قادتها مجموعة من الصحفيين المدافعين عن الحريات وعن المهنة.

إضافة إلى هذا، هناك الاختلاف في طبيعة الأنظمة، فنظام مبارك كان مترنحا يعاني من تهرم، أما الاخوان فقد كان نظامهم فتيا لم يستقر بعد ووجد معارضة واسعة من المصريين الذين رفضوا محاولة إخضاعهم. أمّا النظام الحالي فإن ما بلغناه اليوم من ضعف أصاب القطاع وحصار يلاحق الأصوات الحرّة يعود بالأساس إلى البدايات، حينما اختار بعض الزملاء الصمت إما لخوفهم من الخطر الذي يمثله نظام الإخوان على مصر وشعبها أو لحسابات وتقييمات خاصة نقف اليوم على نتائجها وهي السيطرة على المؤسسات الصحفية وخنق أي محاولات لكسر هذه السيطرة.

الصحفيون المدافعون عن الحرية ربما تراجعت أصواتهم أو لم نعد نسمعها لأسباب خارجة عن نطاق قدرتهم إما للقمع والضرب الذي تعرضوا له أو للسجن والإيقاف. ورغم هذا فإن الصحفيين وأصواتهم المطالبة بالحرية لم تختف. ولعل المحاولات المتعددة لإطلاق تجارب صحفية مختلفة دليل لمن يرى عكس ذلك.

ولعلّ ما حدث في انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة رغم النتائج التي صدرت ولم تكن محل رضا الصحفيين خير إثبات كما هو الأمر مع عدد الصحفيين الذين شاركوا في المؤتمر وصوتوا لأوّل مرة في تاريخ النقابة برفض الميزانية الخاصة وهو ما جعل السلطة تغضب وترتبك.

إنّ تنوع الصحفيين والاختلافات بينهم أمر جيد. الكارثة هو أن يكونوا لونا واحدا وصوتا واحدا كما يريد الطرف الآخر فيعتمد على قمع الأصوات المختلفة .

“أكثر من 95 بالمائة من الإعلام المصري بمختلف محامله بات مملوكا من قبل أجهزة الدولة”.

هل هناك أرقام دقيقة عن عدد وسائل الإعلام التي قامت أجهزة الدولة والنظام بشرائها؟

لا توجد أرقام دقيقة ولكن يمكننا القول إن كلّ القنوات الفضائية تمّ شراؤها ولم تعد هناك فضائيات خاصة حرّة داخل مصر والأمر نفسه للصحف الخاصة التي تمّ شراؤها من قبل شراكات بعينها تابعة لأجهزة السلطة.

أمّا عن وسائل الإعلام التي لم تشتر من قبل شركات تتبع السلطة فقد وقع السيطرة عليها بطرق مختلفة إما عبر القوانين القمعية أو التضييقات والتهديدات التي تتعرض لها. إضافة إلى حجب المواقع والصحف المستقلة ومنعها مما أدى في النهاية إلى أن يكون أكثر من 95 بالمائة من الإعلام المصري، بمختلف محامله، مملوكا لأجهزة الدولة أي أنّنا في ظل سيطرة شبه تامة.

“موقع “كاتب” حجب إثر مرور 8 ساعات عن صدوره وهنا قد نكون إزاء أسرع حجب في تاريخ الصحافة”.

أشرتم إلى أنّ وسائل الإعلام المستقلّة والتي تقدم صوتا مختلفا، تعاني من تضييقات. لو تقدم لنا أكثر توضيحات في هذا المضمار؟

تتعرض لمضايقات شديدة وملاحقة العاملين فيها وهو ما حصل مع موقع “درب” وموقع “كاتب” الذي حجب إثر مرور 8 ساعات عن صدوره وهو قد يكون أسرع عملية حجب في تاريخ الصحافة. هذا دون أن نغفل عن ملاحقة الصحفيين وسجنهم على غرار أسامة الكلحي الصحفي في درب الذي سجن 6 أشهر وشيماء سامي لا تزال سجينة رغم مرور سنة وشقيقي الذي سجن لمدّة 8 أشهر وأفرج عنه منذ فترة. وهذا جزء من الثمن الذي يدفعه الصحفيون في مصر ولكن هذا لن يمنعهم من الاستمرار في المحاولة.

وأريد أن أقول إن ما يتعرض له الصحفيون من سجن وتتبع ومن تضييقات تعانيها وسائل الإعلام وقمع وتسلط يشترك فيه هذا النظام مع نظام الإخوان ونظام مبارك أيضا، فكل النظم مارست القمع والتسلط ومحاولة مصادرة الشارع والاختلاف بينهم في الدرجة التي بلغوها في هذه الممارسة وفي المناخات العامة التي تزامنت مع محاولاتهم.

المناخ العام، ما القصد من هذا؟

القصد حضور الشارع وترهل النظام، فنحن اليوم أمام نظام يؤسّس لدولته القمعية. أما نظام مبارك فهو نظام متسلّط بلغ مرحلة الترهل قبل أن يسقطه الشارع الذي ظلّ حاضرا لإسقاط الإخوان ومنع محاولات الهيمنة التي أتتها الجماعة بعد تحالفها مع بقايا السلطة واستعمال أدواتها ونظمها القديمة البالية. ومن المفارقات أنّ هذا التحالف المشبوه دفع الإخوان ثمنه وثمن خيانتهم للثورة المصرية.

لكن الإخوان يقولون إنّهم هم من تعرض للخيانة؟

الجميع أخطأ ولكن من ارتكب الخطيئة الكبرى هم الإخوان الذين حينما بلغوا السلطة حافظوا على الدولة القديمة وتحالفوا معها.

هم كانوا القوة التي وصلت للسلطة وقدمت أداء سيئا وهم من يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصلنا إليه، الجميع أخطأ هذا لا شك فيه ولكن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل الإخوان.

هذا يصطدم بخطاب الجماعة والإعلام القريب منها الذي يتهم النخبة المصرية ومنها الصحفيين بالتحالف مع النظام الحالي لإسقاطهم؟

هم كانوا في وجه شارع متحرك لا قدرة لهم على الوقوف في وجهه، لم يكن باستطاعتهم ذلك رغم سعيهم ورغبتهم للسيطرة والتحكم. هم دفعوا ثمن تحالفهم مع النظام القديم ورفض القيام بالتغيير ودفعنا نحن ثمن هذا. واليوم وعبر وسائل إعلامهم يريدون تزييف الحقائق ونشر المبالغات التي أضرت بالحقيقة فقدمت خدمة للسلطة الراهنة.

هناك فراغ جلي في المشهد الإعلامي المصري نجم عن غياب “صحف المعارضة” وعدد من العناوين الحزبية البارزة، ما الذي حدث؟

الصحف الحزبية غابت مع الثورة بغياب الأحزاب القديمة التي انتهت إثر اندلاع الثورة والأحزاب الجديدة التي أسست بين 2011 و2014 لم تكن قد أنشأت صحفها بعد. ومن نجح في ذلك دفع إلى الغلق في الحملة الأولى للسلطة الحالية على الصحافة والصحفيين في مصر بعد 2013.