القاضية مليكة العمري: من ديوان وزير الصناعة إلى إدارة شركة نفطية فرنسية وسط تضارب للمصالح

الأمر إلى هنا يبدو طبيعيا، فالقانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، يمكّن، في فصله الأربعين، القضاة في حالة مباشرة من الإلحاق لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. والإلحاق قد يكون داخليا تتم بموجبه تسمية القضاة في وظائف صلب مؤسسات تونسية، أو خارجيا بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني والتي يقع بموجبها تعيين من يرغب من القضاة في مؤسسات أو هياكل أجنبية.

القانون عدد 29 لسنة 1967

ولكن ما يطرح إشكالية في وضعية مليكة العمري هو تولّيها منصب مديرة عامة مساعدة في شركة “بريمويل” فور مغادرتها ديوان وزير الصناعة الأسبق، وأسابيع قليلة إثر موافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات، في جلستها 126 والتي كانت العمري حاضرة فيها، على التمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات “الكاف” لفائدة الشركة ذاتها.

في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2019، انعقدت جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 126 برئاسة وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب المستشارة بديوان وزير الصناعة مليكة العمري وممثلين عن الإدارة العامة للمحروقات وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات، علاوة على الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وقد وافقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، على التمديد في صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات “الكاف” لفائدة شركة “بريمويل” والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ابتداء من 7 أوت/أغسطس 2020 إلى غاية 6 أوت/أغسطس 2021، وذلك مقابل الالتزام بتسجيل 250 كم من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد وحفر بئر استشكافية بمصاريف دنيا قدرت بـ5 مليون دولار، بالإضافة إلى الهجر النهائي لبئر “سيكافينيزيا-1”.

موافقة سريعة

واللافت للانتباه، وفق ما جاء في نص محضر الجلسة عدد 126 للجنة الاستشارية للمحروقات، الذي تحصل موقع الكتيبة على نسخة منه، أن شركة “بريمويل” والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تقدمتا بمطلب تلتمسان بمقتضاه التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة عدد 126، أي يوم 28 نوفمبر 2019، وذلك قبل نهاية صلوحية التجديد الأول بـ7 أشهر.

ويعتبر بعض الخبراء الذين تواصلنا معهم أنّ الموافقة على التمديد جاءت سريعة ولم تراع المدة التي تسمح بتقييم تنفيذ الشركة لتعهداتها السابقة، علما أنّ اللجنة ناقشت، خلال الجلسة المذكورة، معطيات متعلقة بـ”الموانع التي حالت دون سير أنشطة البحث سيرا طبيعيا والمتمثلة في تواجد الرخصة بأرض فلاحية وما ينجم عن ذلك من تأخير في إنجاز الأشغال جراء موسم الحصاد، وكذلك بخصوص آجال إيداع المطلب الذي تم تقديمه بصفة مبكرة”.

وكانت الدولة التونسية أسندت رخصة البحث عن المحروقات بالكاف إلى الشركة الفرنسية “بريمويل” المختصة في البحث والتنقيب واستغلال آبار المحروقات -بالشراكة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية- وذلك بموجب اتفاقية ممضاة بتاريخ 12 جانفي 2008.

وكان من المفترض أن تنتهي صلوحية هذه الرخصة في 7 أوت/أغسطس 2015 إلا أنه وقع التمديد في صلوحيتها على عدة مراحل: التجديد الأول لمدة 3 سنوات من 8 أوت/أغسطس 2015 إلى 7 أوت/أغسطس 2018، ثم التمديد في مدة التجديد الأول لمدة سنتين من 8 أوت/أغسطس 2018 إلى 7 أوت/أغسطس 2020.

شبهة تضارب مصالح

كان خبر تعيين مليكة العمري مديرة عامة مساعدة بالشركة المذكورة ليمرّ مرور الكرام لو أنها لم تتول هذا المنصب فور إنهاء إلحاقها كمكلفة بمأمورية في ديوان وزير الصناعة وفي غضون أسابيع من الموافقة على مطلب شركة “بريمويل” في تمديد الترخيص الأول لرخصة الاستكشاف “الكاف”.

العمري تقدمت بطلب إنهاء إلحاقها بديوان الوزير وغادرت منصبها في جانفي 2020، لتبدأ في شهر فيفري من السنة ذاتها عملها كمديرة عامة مساعدة في شركة “بريمويل”، أي بعد حوالي 3 أشهر من الموافقة على التمديد في الترخيص الأول لهذه الشركة، وهو ما يخلق وضعية تضارب مصالح، خاصة وأن القانون ينص على وجوب مرور خمس سنوات من تاريخ إنهاء الموظف العمومي لمهامه قبل أن يمارس نشاطا خاصا له علاقة مباشرة بمهامه.

يعرّف القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، تضارب المصالح بـ”الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية”.

وخص هذا القانون، فيما يهم تضارب المصالح، فئات معينة مثل رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب الأعوان العموميين.

وينص الفصل 25 على أنه “يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعيّن عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح (…) يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.”

ويؤكد المستشار القانوني لدى هيئة مكافحة الفساد، عبد المجيد غريس، في هذا الصدد، أنّ القانون يفرض على أي موظف عمومي إذا حضر في لجنة أو حامت حوله شبهة تضارب مصالح، أن يعلم رئيسه المباشر وألا يشارك في أخذ القرار.

ويعتبر غريس أن مثل هذه الوضعية تفوح منها، نظريا، شبهة تضارب المصالح ولكنّ المسألة -والكلام له- تحتاج إلى تحقيق مبدئي للتثبت مما إذا كانت هناك نية مبيتة والتعمق في ما إذا كان الملف قد قدم بطريقة عادية أو غير عادية وفق قوله.

ولم ينف غريس أو يؤكد إمكانية إحالة هذا الملف على أنظار الهيئة قائلا إنه ليس مطلعا على جميع الملفات، ومشيرا إلى أن عديد الإدارات والمنشآت العمومية باتت تبادر إلى مراسلة الهيئة للتثبت من شبهات تضارب المصالح.

مجلة الاجراءات الجزائية (القانون الجزائي التونسي) تطرقت بدورها إلى موضوع تضارب المصالح في بعض فصولها وخصّت الموظفين المخالفين بعقوبات تتراوح بين الخطايا المالية والعقوبة السجنية. ولعلّ الفصل 97 ثالثا من المجلة هو الأكثر وضوحا في هذا الصدد، إذ أنه ينصّ على أنه:

المجلة الجزائية

يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك

مليكة العمري تردّ

خلال لقائنا معها ومواجهتها بجملة المعطيات التي توصلنا اليها بخصوص هذا الملف، نفت السيدة مليكة العمري شبهة تضارب المصالح في علاقة بوضعيتها واصفة جملة هذه الوقائع بـ” الادعاءات الكيدية” ضدّها.

ويمكّن الإلحاق عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني من يرغب من القضاة من العمل في مؤسسات أو هياكل أجنبية على أن يتحصلوا على قرار إلحاق يوقع عليه الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والمدير العام لوكالة التعاون الفني. وتؤكد العمري حصولها على هذا القرار الذي اطلعنا على نسخة منه.

هذا الترخيص الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء كاف بالنسبة لمليكة العمري التي تعتبر أنّ وضعيتها ترجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات وليس وزارة الطاقة وأنها لا تندرج ضمن فئة العون العمومي.

المستشار لدى هيئة مكافحة الفساد عبد المجيد غريس لا يوافق على ما ذهبت اليه السيدة مليكة العمري معتبرا أنّ القانون يعرّف الموظف العمومي على أنه أي إنسان يعمل في مصالح الدولة بأي صفة كانت سواء كان متعاقدا أو مرّسما وينطبق عليه القانون المتعلق بتضارب المصالح.

يُعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

الفصل 82 من المجلة الجزائية 

وفي سياق متصل، تبرّر السيدة مليكة العمري حضورها في جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات بكونها مستشارة لدى الوزير -وهو أيضا رئيس اللجنة- الذي يحق له دعوة كل من يرى فائدة في حضوره خلال هذه الاجتماعات.

خلال الفترة التي كنت فيها مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصناعة حضرت في كافة جلسات اللجنة الاستشارية للمحروقات دون استثناء بصفتي مستشارة قانونية للوزير

مليكة العمري 

وبخصوص تقديم مطلب التمديد 7 أشهر قبل نهاية الترخيص، توضّح محدثتنا أنّ القانون لا يمنع ذلك بل يفرض أن يكون قبل شهرين على الأقل من انتهاء صلوحية الترخيص، حسب قولها.

وتعود الأسباب التي دفعت كلا من “بريمويل” والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إلى تقديم مطلبهما مبكرا إلى طبيعة المنطقة الفلاحية التي يتواجد بها الحقل والتي تتطلب الأخذ في عين الاعتبار موسم حصاد القمح، فضلا عن أنّ إحضار المعدات الضرورية من الخارج يتطلب فترة زمنية ويحتاج إلى الإعداد، بحسب ما جاء على لسانها.

من جهتها، تؤكد مديرة الاستكشاف بالإدارة العامة للمحروقات رانية المرزوقي أنّ مطلب التمديد الذي تقدمت به “بريمويل” كان مطابقا لما تقتضيه مجلة المحروقات ،رغم كل الشبهات المثارة حوله، وتضيف أنّه لا علم لها ما إذا كانت المستشارة بديوان وزير الصناعة بصدد التحضير لعقد عمل مع الشركة المذكورة، علاوة على أنّ الموافقة على طلبات التمديد تتخذها اللجنة الاستشارية للمحروقات، وفق قولها.

يذكرُ أنّه بعد المصادقة على القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، باتت تونس تتمتع بإطار قانوني يحدد العقوبات الناجمة عن وضعيات تضارب المصالح.

وعادة ما تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد النظر في شبهات تضارب المصالح، وإذا ثبتت الشبهة تتم إحالة الملف على النيابة العمومية التي تتخذ الإجراءات المناسبة. وقد تصل العقوبات أحيانا إلى إبطال العقد مع الشركة المعنية. أما بالنسبة الى الشخص المخالف فقد تصل العقوبات إلى السجن مدة سنتين وخطية مالية قدرها ألفا دينار وفق ما ورد في نص القانون.

الأبواب الدوّارة

لا تمثل وضعية السيدة مليكة العمري استثناء في الإدارة التونسية التي تعج بحالات مشابهة لعلّ أبرزها إقدام سالم الميلادي، وزير النقل في حكومة الباجي قائد السبسي بين جويلية وديسمبر 2011، الذي منح حينذاك إجازة الاستغلال لفائدة شركة “سيفاكس” (المتخصصة في الطيران المدني) إثر اجتماع المجلس الوطني للطيران المدني، ليتم في شهر جويلية من عام 2012 تعيينه (أي وزير النقل المذكور) مديرا عاما للشركة.

تضارب المصالح: سيفاكس نموذجا

ويطلق في هذا الصدد، الباحث في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد نزار البركوتي، في كتابه “المختصر المفيد في تضارب المصالح” الصادر في ماي 2021، على مثل هذه الحالات تسمية “الأبواب الدوارة”، وهو مصطلح يعني حركة الموظف العمومي في الانتقال للعمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ثم الرجوع إليه.

نظم المشرع التونسي مسألة تقييد أنشطة من يغادرون الخدمة العامة من أجل منع ما يسمى بالأبواب الدوارة التي تشرع في دورانها للموظف دخولا وخروجا للعبور بين القطاع الخاص والعام وهو عبور قد يكون مفعما بالمصالح التي تحتاج اليقظة والمراقبة

من كتاب “المختصر المفيد في تضارب المصالح” لنزار البركوتي

وعلى الرغم من أنّ المشرع التونسي يحجر على العون العمومي (الموظف في القطاع العام) المساهمة في سير المنشآت الخاصة التي كانت خاضعة لسلطة هذا الموظف قبل انقطاعه نهائيا عن العمل، وينطبق التحجير لمدة 5 سنوات فضلا عن واجب الحصول على ترخيص مسبق، إلا أنّ الملاحظ أن المنع والسماح لدى المشرع ليس هاجسه الرقابة على تضارب المصالح بالنظر وذلك نظرا الى سهولة الحصول على التراخيص، وافتقاد الرقابة على ذلك، وفق ما جاء في كتاب نزار البركوتي.

الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

ويحفل التاريخ بحالات كثيرة لموظفين كبار وقعوا في تضارب مصالح واضح في إطار الأبواب الدوارة. ومن الأمثلة المذكورة في “المختصر المفيد في تضارب المصالح” حالة مسؤول رفيع له مسؤوليات سامية في الدولة يستقيل لينتقل للعمل في القطاع الخاص في منصب رفيع تسييري في مجمع اقتصادي كبير.

بعد ثلاث سنوات، عاد المسؤول المذكور للعمل في خطة كبيرة بديوان رئيس الحكومة بعد أن تخلّى عن موقعه في المجمّع.

في حقيقة الأمر المقصود في الكتاب دون أن يتم ذكر اسمه بشكل صريح هو المعز لدين الله المقدم مدير الديوان الحالي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق ما توصلنا اليه من معلومات متقاطعة، والذي سبق أن عمل في مجمع بولينا قبل تولي منصبه الآني.

لعنة المناصب السياسية تلاحق القضاة

تأتي قضية مليكة العمري في ظل جدل كبير عاشت على وقعه، مؤخرا، الساحة القضائية خصوصا بعد قرار مجلس القضاء العدلي “إنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم”.

وجاء في نص بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للقضاء مجلس القضاء العدلي، أنّ هذا القرار يهدف إلى الحرص على “تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية” والتأكيد على “المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية”.

بلاغ المجلس الأعلى للقضاء

خطوة، لاقت استحسانا كبيرا من فئة واسعة من القضاة نفسهم ومن المهتمين بالشأن القضائي الذين طالبوا مجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الإداري بالنسج على منوال القضاء العدلي وإنهاء مهام القضاة أيا كانت اختصاصاتهم في المواقع السياسيّة ووضع حدّ لمسار أصبح يهزّ صورة القضاء بصفة عامة لدى الرأي العام.

إنّ قضيّة القاضية مليكة العمري ليست سوى غيضا من فيض في علاقة بعديد الملفات لموظفين عموميين وأعوان بالدولة التونسية وقعوا في شبهات تضارب المصالح دون أن يكون هناك حزم في تطبيق القانون ورفع لكل الالتباسات التي يمكن أن تحول مستقبلا دون تكرار مثل هذه الوضعيات المثيرة للجدل.