منذ توقّف مصنع السكّر في بنزرت سنة 2022، وجد مئات العمّال أنفسهم في بطالة قسريّة ودون أجور، بينما يتعثّر ملفّ شركة سكّر تونس – المالكة لمصنع تكرير السكّر – بين ديون بنكيّة ثقيلة وما يعتبره القائمون على الشركة تعطيلات حالت دون استئنافهم نشاطهم في ظلّ صمت رسمي حول مصير هذا المشروع اللغز الذي انطلق منذ ما قبل الثورة مع صهر الرئيس وقتها بلحسن الطرابلسي وشريكه لطفي عبد الناظر ليتحوّل اليوم إلى ملف قضائي وسياسي مسكوت عنه.

على امتداد السنوات الأخيرة، عاش التونسيون على وقع عطشٍ متكرر، إذ تنقطع المياه عن مدن وقرى لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع. ورغم أنّ تغيّرات المناخ تضغط على موارد البلاد المائية، فإنّ الأزمة تتفاقم بفعل الوضع المالي المتأزّم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واختلال الحوكمة داخلها، ما يجعل إدارة هذه الثروة الحيوية وتوفيرها للمواطنين مهمة شاقة تهدد حقهم الدستوري في الماء.

على الرغم من حُزمة التشريعات التي أقرّتها الدولة التونسيّة منذ ستينات القرن الماضي والمُتعلّقة بالحقوق الجنسيّة والإنجابيّة، تواجه النساء التونسيات اليوم، خصوصا اللواتي ينتمين إلى الطبقات والفئات الاجتماعيّة الهشّة، تحدّيات جمّة تحول دون ولوجهنّ إلى خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة لعوامل عديدة ومتنوّعة أبرزها نقص الموارد البشريّة والعقلية الذكورية التي تنخر المجتمع التونسي وقصور مؤسّسات الدولة بما فيها تلك المعنيّة بتقديم هذه الخدمات.

في الوقت الذي ما انفكت فيه ظاهرة الانتحار، لا سيما حرقا، تتنامى في المجتمع التونسي، وفق ما تشير إلى ذلك الإحصائيات، يتنافس الخصوم السياسيون في تونس -سُلطة ومعارضة- على التوظيف السياسي لمثل هذه الحوادث، مُهمّشة بذلك الأسباب العميقة والخطيرة لهذه المسألة التي تتطلّب قراءة متأنيّة ومقاربة شاملة في سياق البحث عن سُبل المعالجة.

تعيش الخُطوط الجوّية التونسيّة، وهي مُؤسّسة عموميّة تملك الدولة التونسيّة أغلب أسهُمها، وضعيّة ماليّة صعبة تصل إلى درجة “الإفلاس” غير المعلن رسميّا بحسب خبراء، وهو ما انعكس سلبا على أدائها ما تسبّب في الإساءة إلى سمعة الناقلة الوطنية بدرجة أولى وتونس بشكل عام، في الوقت الذي يتحدّث فيه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة عن مؤشّرات تعاف للـ”الغزالة”، دون اتخاذ أيّ إصلاحات هيكليّة فعليّة من شأنها إنقاذ هذه المُنشأة العُموميّة العريقة.

على الرغم من اندلاع الثورة في تونس ووضع دستور 2014 ودستور 2022 اللذين تضمّنا جملة من الفصول الضامنة للحقوق والحرّيات، مازالت الترسانة التشريعية التونسيّة تقوم على نصوص زجريّة وقوانين فضفاضة يقع استغلالها للحدّ من حرّية الرأي والتعبير والصحافة بشكل خاصّ.
من أبرز هذه التشريعات الفصل 67 من المجلّة الجزائية المتعلّق بتهمة “إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” والتي تمّ إيقاف عديد المواطنين.ـات بموجبها خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأصوات المنادية بإلغاء هذا الفصل، لا تزال هذه التهمة تثير الكثير من الجدل.

تعيش تونس منذ مدّة على وقع جدل كبير إثر توقيع السلطات الحكوميّة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وبين من رحّب بهذه الخطوة ومن عبّر عن تحفظاته إزاء هذا التمشي الرسمي، يبدو الموضوع في حاجة إلى البحث عن الحقيقة من مختلف الزوايا.
فما هو الهيدروجين الأخضر؟ وما هي الاستراتيجية التي وضعتها الدولة التونسية كي تلحق بركب الدول التي شرعت في إنتاج الطاقات البديلة واعتمادها عوضا عن مصادر الطاقة التقليدية؟

منذ إيقاف إمبراطور تعليب وتصدير زيت الزيتون عبد العزيز المخلوفي عشيّة انطلاق موسم الجني في تونس، يشهد قطاع الزياتين أزمة مُستعرة ومعركة كسر عظم يقول عنها أنصار الرئيس قيس سعيّد إنّها تأتي في إطار “الحرب على الفساد والبارونات التي تتلاعب بقوت التونسيين” لا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة التي تشتكي من غلاء الأسعار في علاقة بالاستهلاك المحلّي، في حين يُحذّر الفلاّحون من “كارثة” قد تؤدي إلى ضرب القطاع ما قد يجعل إسبانيا وخاصة إيطاليا أكبر مُستفيد من انهيار سعر الزيت التونسي في السوق العالميّة.

عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا في عدد المصحّات الخاصّة التي برزت بشكل جلّي في العاصمة وفي المناطق الساحلية، مستفيدة من تدهور الخدمات الصحّية في المؤسّسات العموميّة ومن سياسات الدولة الداعمة للقطاع الخاصّ.
وقد أدّى غياب رقابة الدولة على هذه المؤسسات الخاصّة إلى إخلالات عدّة على غرار تضخيم الفواتير وفرض تقديم شيكات ضمان بمبالغ ماليّة كبيرة قبل استقبال المرضى وقد يصل الأمر أحيانا إلى ارتكاب أخطاء طبّية قاتلة، فضلا عن شبهات التهرّب الضريبي والغش الجبائي الذي يستفيد منه عدد من أصحاب المصحّات والأطباء العاملين في القطاع.

يوفّر قطاع الجمعيات في تونس قرابة 40 ألف موطن شغل بشكل مباشر وهو ما يجعله محرّكا من محركات التنمية وخلق الثروة حيث تقدّر نسبة مساهمته في الناتج المحلّي الخام بحوالي 1.7 بالمائة.
غير أنّ هذه الإسهامات الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابل بالنكران والتحريض والشيطنة، في الوقت الذي تلّوح فيه السلطات التونسيّة بإلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المنظّم لعمل الجمعيات وتعويضه بقانون جديد تضييقي وهو ما قد ينسف مكسبا من مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحرّيات الأساسيّة.