على شاكلة تسريبات دوليّة سابقة، تحضر أسماء شخصيّات تونسيّة في التحقيق الدّولي “مفاتيح دبي” الّذي أماط اللّثام عن امتلاك تونسيين.ـات لعقارات فاخرة في دبي، من بينهم رجالُ ونساءُ أعمال ومسؤولون رياضيون سابقون، فضلا عن أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، دون التصريح بهذه العقارات لدى السلطات التونسية ما يجعلهم/هنّ تحت طائلة شبهات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية.
تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

يوفّر قطاع الجمعيات في تونس قرابة 40 ألف موطن شغل بشكل مباشر وهو ما يجعله محرّكا من محركات التنمية وخلق الثروة حيث تقدّر نسبة مساهمته في الناتج المحلّي الخام بحوالي 1.7 بالمائة.
غير أنّ هذه الإسهامات الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابل بالنكران والتحريض والشيطنة، في الوقت الذي تلّوح فيه السلطات التونسيّة بإلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المنظّم لعمل الجمعيات وتعويضه بقانون جديد تضييقي وهو ما قد ينسف مكسبا من مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحرّيات الأساسيّة.

عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا في عدد المصحّات الخاصّة التي برزت بشكل جلّي في العاصمة وفي المناطق الساحلية، مستفيدة من تدهور الخدمات الصحّية في المؤسّسات العموميّة ومن سياسات الدولة الداعمة للقطاع الخاصّ.
وقد أدّى غياب رقابة الدولة على هذه المؤسسات الخاصّة إلى إخلالات عدّة على غرار تضخيم الفواتير وفرض تقديم شيكات ضمان بمبالغ ماليّة كبيرة قبل استقبال المرضى وقد يصل الأمر أحيانا إلى ارتكاب أخطاء طبّية قاتلة، فضلا عن شبهات التهرّب الضريبي والغش الجبائي الذي يستفيد منه عدد من أصحاب المصحّات والأطباء العاملين في القطاع.

بدأت تداعيات التغيّر المناخي تمسّ حياة التونسيين.ـات خلال السنوات الأخيرة وبشكل خاصّ النساء في الأوساط الريفية اللواتي يُعتبرن الفئة الأكثر هشاشة وعرضة لهذه التغيّرات بسبب عوامل عديدة أهمّها ارتفاع نسبة الفقر في صفوفهنّ وغياب المساواة.
وقد دفع الجفاف وانحباس الأمطار الذي تعيشه تونس منذ سنوات العديد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلى هجر أعمالهن الفلاحية والبحث عن فرص عمل جديدة ما يضعهنّ أمام تحدّيات لم يعهدنها سابقا.

في ظلّ تفشّي النظريات المؤامرتية و”الاستبدال الكبير” وانتشار خطاب الكراهية، يواجه الناشطون.ـات في المجتمع المدني وبشكل خاصّ المدافعون.ـات عن حقوق المهاجرين، حملات شيطنة وتخوين وتحريض وصلت إلى حدّ تهديد بعضهم بالتصفية. وعلى الرغم من خطورة هذه الحملات، لم تتحرّك أي جهات رسمية بل تبنّت السلطات أحيانا خطاب تخوين الحقوقيين.ـات.

طيلة عقود من الزمن، مثّل قطاع الملابس المستعملة “الفريب” متنّفسا للعديد من التونسيين.ـات وهو بذلك يعدّ عنصرا أساسيّا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية. إلّا أنّ هذه المنظومة ما انفكّت تشوبها ثغرات عديدة مكّنت “اللوبيات” المسيطرة على القطاع من تحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين.ات الذين باتوا يحذّرون من خطورة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة وجودة المنتجات المعروضة في الفضاءات التقليديّة مقابل بروز مظاهر تحوّلات جديدة جعلت من “الفريب” شكلا من أشكال الترف والأبّهة.

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في جرائم قتل النساء والتي وصل عددها خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2023 إلى 24 حالة قتل مقابل 15 جريمة قتل خلال السنة الماضية.
ورغم تحوّل هذه الجرائم إلى ظاهرة وفق منظمات مدنيّة نسويّة، لم تحرّك الدولة وأجهزتها ساكنا ما قد يساهم مستقبلا في مزيد تنامي عدد الضحايا والتطبيع مع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

أصبحت الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى حديث الشارع التونسي ومصدر قلق متصاعد بالنسبة الى المنظمات الحقوقية والطبقة السياسية منذ إيقافها وإيداعها السّجن بتهم تتعلّق بـ”التآمر على أمن الدولة” على خلفية أنشطتها ومواقفها السياسية السلمية المعارضة لمنظومة حكم الرّئيس قيس سعيّد. يصف الحقوقيون والسياسيون المعارضون شيماء عيسى بـ”أوّل سجينة سياسية” بعد الثورة.
من خلال هذا البورتريه، نرسم ملامح امرأة تونسيّة حوّلتها الدّعاية الرسمية الى “عدوّ” للوطن وجبَ نصبُ المقاصل له. فمن تكون شيماء عيسى، ماذا تفعل بالضبط؟ ماهي ارتباطاتها السياسية؟ ولماذا تقبع وراء القضبان؟

شبهات تضارب مصالح وفساد مقنّع، ديون غير مستخلصة من قبل الدولة التونسية، و إخلالات تقنية تلاحق شركة الطيران الخاصة “سيفاكس ايرلاينز” التي أسّسها رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة محمد الفريخة بعد الثورة. هذه الشركة نجحت في استئناف نشاطها بعد فترة انقطاع، بموجب حكم قضائي “مُريب” وتجديد رخصة الاستغلال الجوي رغم عدم إيفائها بتعهداتها المالية وارتكابها عديد التجاوزات التقنية الخطيرة التي تمس من سمعة الطيران المدني التونسي ككلّ في ظلّ تعتيم من قبل وزارة النقل يرتقي إلى درجة التواطؤ وفق توصيف أحد الخبراء.