مقالات رحمة الباهي

تعيش الخُطوط الجوّية التونسيّة، وهي مُؤسّسة عموميّة تملك الدولة التونسيّة أغلب أسهُمها، وضعيّة ماليّة صعبة تصل إلى درجة "الإفلاس" غير المعلن رسميّا بحسب خبراء، وهو ما انعكس سلبا على أدائها ما تسبّب في الإساءة إلى سمعة الناقلة الوطنية بدرجة أولى وتونس بشكل عام، في الوقت الذي يتحدّث فيه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة عن مؤشّرات تعاف للـ"الغزالة"، دون اتخاذ أيّ إصلاحات هيكليّة فعليّة من شأنها إنقاذ هذه المُنشأة العُموميّة العريقة.

على الرغم من اندلاع الثورة في تونس ووضع دستور 2014 ودستور 2022 اللذين تضمّنا جملة من الفصول الضامنة للحقوق والحرّيات، مازالت الترسانة التشريعية التونسيّة تقوم على نصوص زجريّة وقوانين فضفاضة يقع استغلالها للحدّ من حرّية الرأي والتعبير والصحافة بشكل خاصّ. من أبرز هذه التشريعات الفصل 67 من المجلّة الجزائية المتعلّق بتهمة "إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة" والتي تمّ إيقاف عديد المواطنين.ـات بموجبها خلال السنوات الأخيرة. ورغم الأصوات المنادية بإلغاء هذا الفصل، لا تزال هذه التهمة تثير الكثير من الجدل.

تعيش تونس منذ مدّة على وقع جدل كبير إثر توقيع السلطات الحكوميّة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وبين من رحّب بهذه الخطوة ومن عبّر عن تحفظاته إزاء هذا التمشي الرسمي، يبدو الموضوع في حاجة إلى البحث عن الحقيقة من مختلف الزوايا. فما هو الهيدروجين الأخضر؟ وما هي الاستراتيجية التي وضعتها الدولة التونسية كي تلحق بركب الدول التي شرعت في إنتاج الطاقات البديلة واعتمادها عوضا عن مصادر الطاقة التقليدية؟

منذ إيقاف إمبراطور تعليب وتصدير زيت الزيتون عبد العزيز المخلوفي عشيّة انطلاق موسم الجني في تونس، يشهد قطاع الزياتين أزمة مُستعرة ومعركة كسر عظم يقول عنها أنصار الرئيس قيس سعيّد إنّها تأتي في إطار "الحرب على الفساد والبارونات التي تتلاعب بقوت التونسيين" لا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة التي تشتكي من غلاء الأسعار في علاقة بالاستهلاك المحلّي، في حين يُحذّر الفلاّحون من "كارثة" قد تؤدي إلى ضرب القطاع ما قد يجعل إسبانيا وخاصة إيطاليا أكبر مُستفيد من انهيار سعر الزيت التونسي في السوق العالميّة.

عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا في عدد المصحّات الخاصّة التي برزت بشكل جلّي في العاصمة وفي المناطق الساحلية، مستفيدة من تدهور الخدمات الصحّية في المؤسّسات العموميّة ومن سياسات الدولة الداعمة للقطاع الخاصّ. وقد أدّى غياب رقابة الدولة على هذه المؤسسات الخاصّة إلى إخلالات عدّة على غرار تضخيم الفواتير وفرض تقديم شيكات ضمان بمبالغ ماليّة كبيرة قبل استقبال المرضى وقد يصل الأمر أحيانا إلى ارتكاب أخطاء طبّية قاتلة، فضلا عن شبهات التهرّب الضريبي والغش الجبائي الذي يستفيد منه عدد من أصحاب المصحّات والأطباء العاملين في القطاع.

يوفّر قطاع الجمعيات في تونس قرابة 40 ألف موطن شغل بشكل مباشر وهو ما يجعله محرّكا من محركات التنمية وخلق الثروة حيث تقدّر نسبة مساهمته في الناتج المحلّي الخام بحوالي 1.7 بالمائة. غير أنّ هذه الإسهامات الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابل بالنكران والتحريض والشيطنة، في الوقت الذي تلّوح فيه السلطات التونسيّة بإلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المنظّم لعمل الجمعيات وتعويضه بقانون جديد تضييقي وهو ما قد ينسف مكسبا من مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق والحرّيات الأساسيّة.

تشهد المنظومة الصحّية العموميّة إخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة تراجعت معها نوعيّة الخدمات المقدّمة إلى المرضى الذين يجد عدد كبير منهم/هن أنفسهم/هن ينتظرون موعدا قد لا يأتي لإجراء تحليل أو لقاء طبيب، مهما كانت خطورة حالتهم الصحّية. تتعاظم الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العمومية مع تراجع الموارد البشرية لهذه المؤسّسات الصحّية في ظلّ ارتفاع كبير لنزيف الأطبّاء وهجرتهم نحو الخارج، ما يستوجب وضع استراتيجية صحّية جديدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

على شاكلة تسريبات دوليّة سابقة، تحضر أسماء شخصيّات تونسيّة في التحقيق الدّولي "مفاتيح دبي" الّذي أماط اللّثام عن امتلاك تونسيين.ـات لعقارات فاخرة في دبي، من بينهم رجالُ ونساءُ أعمال ومسؤولون رياضيون سابقون، فضلا عن أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، دون التصريح بهذه العقارات لدى السلطات التونسية ما يجعلهم/هنّ تحت طائلة شبهات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

Pendant des décennies, le secteur des vêtements d'occasion, connu sous le nom de "Frip", a été un soulagement pour de nombreux Tunisiens, jouant ainsi un rôle essentiel dans le cycle économique et social de l'État tunisien. Cependant, ce système a été entaché de nombreuses lacunes qui ont permis aux lobbies dominants du secteur de réaliser d'énormes profits aux dépens des citoyens. Ces derniers mettent en garde contre la hausse des prix et la baisse de la valeur et de la qualité des produits proposés dans les espaces traditionnels, tandis que de nouvelles tendances ont transformé la "Frip" en une forme de luxe et de prestige.

طيلة عقود من الزمن، مثّل قطاع الملابس المستعملة "الفريب" متنّفسا للعديد من التونسيين.ـات وهو بذلك يعدّ عنصرا أساسيّا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية. إلّا أنّ هذه المنظومة ما انفكّت تشوبها ثغرات عديدة مكّنت "اللوبيات" المسيطرة على القطاع من تحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين.ات الذين باتوا يحذّرون من خطورة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة وجودة المنتجات المعروضة في الفضاءات التقليديّة مقابل بروز مظاهر تحوّلات جديدة جعلت من "الفريب" شكلا من أشكال الترف والأبّهة.