على امتداد السنوات الأخيرة، عاش التونسيون على وقع عطشٍ متكرر، إذ تنقطع المياه عن مدن وقرى لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع. ورغم أنّ تغيّرات المناخ تضغط على موارد البلاد المائية، فإنّ الأزمة تتفاقم بفعل الوضع المالي المتأزّم للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واختلال الحوكمة داخلها، ما يجعل إدارة هذه الثروة الحيوية وتوفيرها للمواطنين مهمة شاقة تهدد حقهم الدستوري في الماء.