تواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين.ـات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض.
هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة، وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين، تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا ودول الفضاء المغاربي عموما.

على الرغم من إدراج اسمه في قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات عقب سقوط نظام القذافي في سنة 2011، نجح رجل الأعمال الليبي عبد الحميد الدبيبة في خلق حياة جديدة له في البرتغال بين سنتي 2014 و 2017 قبل أن يعود ويتسلّم مقاليد السلطة السياسيّة في طرابلس في ظروف تشوبها شبهات رشاوى وفساد وتضارب مصالح وإثراء غير مشروع وسوء تصرّف في المال العام فضلا عن تحقيق منافع شخصيّة له ولمقربين منه دون وجه حقّ خلال فترة الإشراف على رئاسة ما تسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة التي أضحت شرعيتها الشعبية والدولية هي الأخرى على المحك.

تنتحل بعض الفضاءات صفة مراكز التدليك والمنتجعات الصحّية لاستقطاب واستغلال بعض الفتيات اللواتي دفعتهنّ ظروفهنّ الاجتماعية والماديّة إلى الانخراط في ما يسمّى بـ"اقتصاد الجنس" كي يوفرنّ لأنفسهنّ وأحيانا لعائلاتهنّ أدنى مقوّمات الحياة. هذه المراكز التي باتت منتشرة بشكل غير مسبوق وتقدم خدمات جنسيّة بمقابل هي في الحقيقة تخفي وجها مقنعا لشبكات اتّجار بالبشر بعضها يحظى بحماية أمنيّة غير رسميّة في ظل صمت مطبق حول هذه الظاهرة يكرس الافلات من العقاب.

شبهات تضارب مصالح وفساد مقنّع، ديون غير مستخلصة من قبل الدولة التونسية، و إخلالات تقنية تلاحق شركة الطيران الخاصة "سيفاكس ايرلاينز" التي أسّسها رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة محمد الفريخة بعد الثورة. هذه الشركة نجحت في استئناف نشاطها بعد فترة انقطاع، بموجب حكم قضائي "مُريب" وتجديد رخصة الاستغلال الجوي رغم عدم إيفائها بتعهداتها المالية وارتكابها عديد التجاوزات التقنية الخطيرة التي تمس من سمعة الطيران المدني التونسي ككلّ في ظلّ تعتيم من قبل وزارة النقل يرتقي إلى درجة التواطؤ وفق توصيف أحد الخبراء.

لم تشمل قائمة التونسيين الذين يمتلكون حسابات في البنك السويسري "كريدي سويس" الذي يعدّ مغسلة للأموال غير القانونية، رجال أعمال وسياسيين وفنانين وأصحاب وسائل إعلام و شخصيات من عائلات اقتصادية نافذة فحسب، بل تضمنت كذلك معطيات حول المحامي وعضو منظمة "كونكت" أصلان بالرجب الذي يوصف بـ"الذراع القانونية" لحركة تحيا تونس حزب رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وشريكه المستشار في مجال الاستثمار رؤوف دويك. فماذا تخفي قصّة هذين الرجلين من أسرار تقبع منذ سنوات في دهاليز العملاق المصرفي سيء السمعة؟.