مقالات رحمة الباهي

لم تشمل قائمة التونسيين الذين يمتلكون حسابات في البنك السويسري "كريدي سويس" الذي يعدّ مغسلة للأموال غير القانونية، رجال أعمال وسياسيين وفنانين وأصحاب وسائل إعلام و شخصيات من عائلات اقتصادية نافذة فحسب، بل تضمنت كذلك معطيات حول المحامي وعضو منظمة "كونكت" أصلان بالرجب الذي يوصف بـ"الذراع القانونية" لحركة تحيا تونس حزب رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وشريكه المستشار في مجال الاستثمار رؤوف دويك. فماذا تخفي قصّة هذين الرجلين من أسرار تقبع منذ سنوات في دهاليز العملاق المصرفي سيء السمعة؟.

اعتداءات متكرّرة، إهانات، حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية، إحالات على القضاء بموجب فصول قانونية شبيهة بشرائع عصور الظلام والانحطاط، ترهيب وتعسف بوليسي، إيقافات عشوائية. نحن إزاء قصص حقيقية تعكس واقعا مريرا يكتوي بناره يوميا أفراد مجتمع الميم عين في تونس الذين/اللواتي باتوا/بتن يعيشون/يعشن في خوف دائم مما ينتظرهم/هن. هذه الفئة المقموعة والمضطهدة لم يعد لأفرادها من أمل في حياة تُحترم فيها كرامتهم/هن إلاّ الهجرة والمغادرة نحو أي وجهة يمكن أن توفر لهم/هن الحق في المواطنة حتى لا يكونوا مجرد مواطنين/نات من درجة ثانية.

شبهات فساد وتضارب مصالح لا قيد لها ولا حصر. شبكات مصالح ولوبيات تستغل النفوذ السياسي لتحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب مقدرات الشعب وحقوقه التنموية. إننا إزاء قصّة النائب لطفي علي الذي تحوّل في وقت وجيز من رجل أعمال يتدثر بعباءة سياسي برلماني يحتمي بالحصانة والنفوذ، إلى متهم في قضيّة هزت الرأي العام التونسي. قضيّة شائكة ومتشعبة كشفت النقاب عن الشجرة التي تخفي غابة منظومة الفساد في شركة فسفاط قفصة.

تمكّن العديد من الموظفين العموميين بعد الثورة في تونس من الظفر بمناصب سياسيّة في مؤسّسات الدولة. مناصب ساعدت العديد منهم على تولي وظائف أخرى لاحقا في مؤسسات خاصة بامتيازات مالية هامة بعد انتهاء مهامهم. القاضية مليكة العمري واحدة من هؤلاء حيث استفادت من فترة تعيينها مستشارةً في وزارة الصناعة ضاربة بعرض الحائط وضعية تضارب المصالح التي يعاقب عليها القانون.

من قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ وصولا الى فضيحة النفايات الايطالية دون نسيان ملفات الفساد المتراكمة زمن نظام بن علي، ما تزال الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتخبط في دوامة منظومة تلفّها شبهات الفساد من كلّ جانب.

عشرُ سنوات مرّت على اندلاع الثورة التونسية ورحيل دكتاتور حكم البلاد طيلة 23 سنة بالحديد والنار. لم يكن رحيل بن علي بالأمر الهيّن بل كان مُعمّدا بدماء المئات من الشهداء والجرحى. اليوم، ماتزال عائلات شهداء الثورة وجرحاها تكابد من أجل ردّ الاعتبار لأبنائها وقطع الطريق على محاولات فرض الإفلات من العقاب وطمس صفحة سوداء من أرشيف جرائم النظام السابق.

يغلب الطابع الأمني والمقاربة الاقتصادية على السياسات الأوروبية في علاقة بملف الهجرة غير النظامية. تحرص دول الاتحاد الأوروبي على إيقاف تدفق وصول المهاجرين إليها، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوقية، خصوصا مع ازدياد الصراعات في المنطقة العربية إثر اندلاع ثورات ”الربيع العربي“ منذ 2011

بات الهروب من براثن الاحتجاز غير القانوني والتهريب والتعذيب والاغتصاب حلم كل مهاجر غير نظامي وضعته الأقدار في ليبيا، إلا أن عددا كبيرا منهم لا ينجح في مغادرة هذا السجن الكبير، خصوصا مع إعادة الكثيرين إلى ليبيا عند اعتراضهم في المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل الليبي، وهو أمر يرفضه المهاجرون بشدة إلى درجة أن بعضهم قد يقدم على الانتحار فور وصول خفر السواحل إليهم كي لا يعود إلى الجحيم الليبي.

لم يكن حسني، ابن الـ19 ربيعا، الذي ترعرع في ليبيا بعد أن غادرت عائلته موطنها السودان إلى ليبيا في بداية الألفينات، يعتقد أنه سيعاني الجحيم في البلد الذي استقبله عندما كان طفلا. إثر الثورة الليبية واندلاع الاقتتال المسلّح، تغيّرت حياة حسني وعائلته وأصبحوا عرضة لمضايقات في الشارع والمنازل، وتم استغلالهم للعمل دون أي مقابل.

للحروب أوزار كثيرة، والأبرياء عادة من يدفعون ثمنها ويتحملون مآسيها وويلاتها. وللحروب أيضا آثار لا تزول وقد لا يكفي دهر من الزمن كي يمحيها، بل تسكن ذكراها الموجعة تفاصيل الضحية وترافقها في صمت كئيب مدى حياته، خاصة إذا تعلّق الأمر بالتعذيب والاغتصاب.