مع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية وأنماط العيش والغذاء وما تفرزه من تحدّيات بيولوجيّة، تصارع عديد النساء في تونس من أجل حقّهن في الأمومة.
لكن على الرغم من الحلول الطبيّة التي توصّلت إليها علوم الصحّة الإنجابية الحديثة ومن بينها الحقن المجهري كوسيلة، فإنّ الأوضاع الماديّة والمعيشيّة ما تزال تمثّل عائقا أمام الكثير من النساء اللواتي يناضلن من أجل دفع الدولة التونسية لتطوير سياستها وكسر شوكة الأفكار الرجعيّة في المجتمع.

في الوقت الذي كان من المفترض أن تساعد “بولط تونس” على حلّ مشاكل النقل بالنسبة إلى مستعملي التاكسي، تسبّب هذا التطبيق في تقويض السوق وارتكاب تجاوزات عديدة باتت مصدر شكاوى جمّة لم تتعامل معها مؤسسات الدولة بالحزم الكافي. تطبيق بولط ينوءُ بشبهات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال في تونس علاوة على خرقه لقانون حماية المعطيات الشخصية ووضعه بيانات شخصيّة لمواطنين.ـات تونسيّين.ـات على ذمّة شركة إسرائيلية.

تكابد العديد من الشابات العزباوات التونسيات في صمت، وسط مجتمع محافظ تجاه الحريات الفردية والقضايا النسوية، من أجل تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالطب الإنجابي قصد تمكينهنّ من حقّ تجميد الأمشاج درءا لخطر فقدان القدرة على الإنجاب نتيجة تآكل مخزون البويضات. هذه المكابدة المسكوت عنها، والتي يمتزج فيها الأمل بالألم، تفتح الباب على مصراعيه لسجالات جمّة تتطلب حسما سياسيا يراعي تطوّر الطبّ وتغيّر الاحتياجات الاجتماعيّة بشكل يتلاءم مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان