على الرغم من تنامي التدفقات المالية المتأتيّة من تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ الأموال التي يتمّ تحويلها في السوق الموازية تلوح أكبر بكثير مما تحصده الدولة التونسيّة عبر المسالك القانونيّة والتي تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة الخانقة والحاجة الى توريد العديد من المواد الأساسيّة وخلاص الديون. فما هي الأسباب التي تقف حائلا أمام استقطاب ملايين الدينارات من العملة الصعبة؟ وكيف يمكن قلب المعادلة من أجل الصّالح العام؟

يواجه البرلمان التونسي الجديد بعد سنة من انطلاق عمله، سيلا من الانتقادات بخصوص أدائه التشريعي والرقابي، في ظلّ حالة من الغموض ومظاهر برود باتت تكتنف علاقة رئيسه إبراهيم بودربالة برئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.
فكيف كانت الحصيلة التشريعيّة للمجلس النيابي في عامه الأوّل؟ وهل من الموضوعية وصف هذا البرلمان بالهجين الفاقد للصلاحيات والتأثير السياسي؟ من هم النواب الأكثر حضورا وفاعلية والأكثر غيابا صلب المجلس؟ ما حقيقة طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب؟ هل يقوم البرلمان فعلا بدوره الرقابي أم تحوّل إلى مجرّد مكتب ضبط للسلطة التنفيذية كما يقول منتقدوه؟

شهد الإعلام الرياضي في تونس خلال السنوات الأخيرة موجة اكتساح لمن يسموّن بالمحلّلين الذين تاهت معهم الحقيقة الصحفيّة فانتهكت من خلالهم أخلاقيات المهنة حتّى بات تضارب المصالح والفساد المقنّع وجهة نظر. فماذا يمكن أن نعرف عن خفايا وكواليس هذه البرامج الرياضيّة والمعلّقين العاملين فيها؟

بالتوازي مع تنامي نسب استهلاك العائلات للتونسيّة للمياه المعلّبة حيث يصل متوسط الإنفاق السنوي إلى حوالي 1000 دينار، شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الدور الرقابي للدولة مقابل تضاعف أرباح 3 مجموعات اقتصادية كبرى تستحوذ على قرابة 75 بالمائة من نسب المبيعات.
هذه المؤشرات التي تزامنت مع تصاعد وتيرة استنزاف الموارد المائية نتيجة التجاوزات المسجلة وتأثير التغيرات المناخية، دفعت بالعديد من الباحثين والخبراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق صيحة فزع، مطالبين الدولة بمراجعة سياساتها التي وصفت بالعرجاء.

كيف تطوّرت السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ بماذا تميّزت الدبلوماسية التونسية في تونس منذ نظام الحبيب بورقيبة وصولا إلى حكومات الإنتقال الديمقراطي؟ وبماذا يتميّز قيس سعيّد عن الرؤساء السابقين لتونس على المستوى الدبلوماسي؟ وهل تتجّه تونس رويدا رويدا نحو عزلة دولية؟ لماذا يلوّح الرئيس برسائل غير مباشرة حول ربط علاقات حيوية بكل من روسيا والصين وإيران؟

واحد من بين كل 100 تلميذ تونسي يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإبتدائية دون أن يكتسب مهارات القراءة والكتابة وتلميذ من كل عشرة يغادر مقاعد الدراسة في المرحلة الإعدادية والثانوية. رُبع المدارس غير مجهّزة بمجموعات صحّية وغير مرتبطة بشبكة المياه، وتلميذ من بين 7 يلتحق سنويّا بالمدارس الخاصّة، هذا أبرز ما تبوح به أرقام الإحصاء المدرسي التي تنشرها وزارة التربية من فترة إلى أخرى وآخرها المتّصلة بالسنة الدراسية 2022-2023، فمتى تنتهي الاستشارات ويبدأ مسار الإصلاح؟

خلف معاناة المواطنين الذين بات هاجسهم الأكبر هذه الأيام في تونس الحصول على قطعة خبز من خلال مشاهد الطوابير التي تصطف في القيظ، تبرز أزمة هيكليّة يشهدها القطاع منذ سنوات بفعل مظاهر الفساد ولاسيما سوء الحوكمة الذي يكتنف منظومة الدعم.
ويشدّد العديد من الخبراء وأهل القطاع على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على منظومة الدعم عوض الاكتفاء بالتفسيرات الشعبويّة التي جعلت من نظرية المؤامرة منهجا لدرء القصور السياسي في إدارة هذا الملف الذي بات يهدّد السلم الاجتماعية.

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من فقر مدقع في الموارد المائية وتصاعد في مؤشرات الأضرار البيئيّة، تبدو مصانع الطماطم المستفيد الأكبر من هذا القطاع الذي يكابد فيه الفلاحون، لاسيما الصغار منهم، مشاكل جمّة تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تخلي الدولة عن دورها التعديلي والرقابي الأمر الذي تسبّب في ارتفاع سعر علب الطماطم في السوق المحليّة بنسبة ناهزت 300 بالمائة في ظرف سنوات قليلة دون أن ينعكس ذلك ايجابيّا على جميع أطراف الدورة الانتاجيّة.

في حال تمّ رفع الدعم عن الخبز “باقات” تتوسع رقعة الفقر في تونس بنحو 1.15% لتبلغ حوالي 17.15%، وإذا تمّ رفع الدعم تماما عن جميع المواد الغذائية الأساسية، دون أن تكون هناك إجراءات اجتماعية مصاحبة ستتوسع رقعة الفقر في تونس لتبلغ ما يفوق الـ 22% بعد أن كانت 16%، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدّها الخبير وأستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية عبد الرحمان اللاحقة. كلّ التفاصيل في الحوار التالي.