تحقيقات

تستغلّ بعض الشركات الأجنبية الصغيرة المتخصصة في مجال الطاقة والمحروقات جملة من الثغرات التي تحتوي عليها مجلّة المحروقات التونسية من أجل الولوج إلى المجال التونسي ومراكمة الأرباح في خطوة أقلّ من يمكن وصفها به هو أنّها “غير شفّافة” ولا تخدم مصلحة الجانب التونسي.
ما هي هذه الثغرات؟ كيف تضرّرت تونس منها؟ وماذا فعلت السلطات التونسية من أجل وقف نزيف هذه الإخلالات؟

شبهات تضارب مصالح وفساد مقنّع، ديون غير مستخلصة من قبل الدولة التونسية، و إخلالات تقنية تلاحق شركة الطيران الخاصة “سيفاكس ايرلاينز” التي أسّسها رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة محمد الفريخة بعد الثورة. هذه الشركة نجحت في استئناف نشاطها بعد فترة انقطاع، بموجب حكم قضائي “مُريب” وتجديد رخصة الاستغلال الجوي رغم عدم إيفائها بتعهداتها المالية وارتكابها عديد التجاوزات التقنية الخطيرة التي تمس من سمعة الطيران المدني التونسي ككلّ في ظلّ تعتيم من قبل وزارة النقل يرتقي إلى درجة التواطؤ وفق توصيف أحد الخبراء.

استفادت عديد الشخصيات الاقتصادية التونسية التي كانت في الغالب مقرّبة من السلطة الحاكمة قبل وحتّى بعد الثورة (2010-2011) من حسابات بنكية أنشئت سرّا في جنّات ضريبيّة ومؤسّسات مصرفية تمثّل ملاذا آمنا لمثل هذه العمليات الماليّة المسترابة التي تتعارض في كثير من الحالات مع القانون.
في السجلات المسربة لبنك “كريدي سويس” نعثر على معطيات جديدة تتعلّق بـ3 عائلات من كبار العائلات النافذة والمؤثرة في ما بات يعرف بأخطبوط الاقتصاد الريعي في تونس وهم: عائلة بوشماوي، عائلة البياحي وعائلة جنيّح. فماذا تخفي أسرار البنك السويسري بخصوص هذه العائلات؟

ما يزال سيل ردود الفعل حول التحقيق الدولي المتعلّق بملابسات مقتل المهاجر أليو كاندي في مركز الاحتجاز الليبي “المباني”، والذي انفرد موقع الكتيبة بنشر النسخة العربية منه، متواصلا لعلّ آخرها قرار السلطات الليبية غلق هذا السجن.
وعلى الرغم من دور التحقيقات الصحفية في هذا “الإنجاز”، إلا أن هذا القرار يعكس كيفية إدارة الحكم في ليبيا والدور الذي تلعبه المحسوبية والمحاباة في هذا الصدد.

لم تشمل قائمة التونسيين الذين يمتلكون حسابات في البنك السويسري “كريدي سويس” الذي يعدّ مغسلة للأموال غير القانونية، رجال أعمال وسياسيين وفنانين وأصحاب وسائل إعلام و شخصيات من عائلات اقتصادية نافذة فحسب، بل تضمنت كذلك معطيات حول المحامي وعضو منظمة “كونكت” أصلان بالرجب الذي يوصف بـ”الذراع القانونية” لحركة تحيا تونس حزب رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وشريكه المستشار في مجال الاستثمار رؤوف دويك. فماذا تخفي قصّة هذين الرجلين من أسرار تقبع منذ سنوات في دهاليز العملاق المصرفي سيء السمعة؟.

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في أفغانستان إلى ما بعد الحرب على الإرهاب في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، اعتمدت استراتيجية حرب الظل الأمريكية على شخصيات استخباراتية بارزة من أنظمة متهمة بالفساد والتعذيب. القاسم المشترك بين عدد من هؤلاء الرجال وعائلاتهم هي العلاقات مع بنك كريدي سويس.

اُتهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإيداعات تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات.
حرفاء البنك السويسري لم يتكونوا من أفراد فقط بل كان من بينهم مصرف تونسي-ليبي ساهم في تحويل الأموال الليبية المسروقة إلى الخارج.

اجتذب الربيع العربي تمحيصًا هائلاً للثروة التي خبأتها النخب العربية في الخارج. يكشف تسريب البيانات البنكية هذا كيف قامت شخصيات مرتبطة بالأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى بوضع مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل الانتفاضة وبعدها.

عندما تعاون رجل الأعمال أنتونيو فيلاردو مع هنري فيتزسيمونز، مختص في المتفجرات سابقا للجيش الجمهوري الإيرلندي، لبناء مجمع سكني في كالابريا بإيطاليا، خسر مستثمرون الملايين. واليوم، تظهر بيانات مصرفية مسربة حديثا أن فيلاردو أخفى ثروة صغيرة في بنك “كريديه سويس” بعيدا عن متناول الدائنين اليائسين.
فيلاردو الذي فشلت المحاكم الإيطالية في إدانته بسبب “إقامته” في تونس، تبجّح قائلا “أنا الآن تونسي فليذهبوا إلى الجحيم” في إشارة إلى استخدامه للإقامة التونسية غطاءً للإفلات من المساءلة والعقاب.

على الرغم من مرور عقدين من التعهدات من قبل بنك كريدي سويس باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة، تكشف بيانات “أسرار سويسرية” Suisse Secrets المسربة أنها تحتفظ بأموال لعشرات العملاء موضع شكوك من كل ركن من أركان العالم تقريبا.
وفي الوقت الذي تعهد فيه بنك كريدي سويس باتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر الثروة المريبة ، قام البنك بفتح حسابات مصرفية لمنتهكي حقوق الإنسان و غاسلي الأموال والمسؤولين الفاسدين