تفسير

تسيطر مجموعة عائلات في تونس على مفاصل الاقتصاد مستفيدة من أرضية تشريعية أسّست منذ عقود لمنظومة مغلقة تحصر الثروة بين أيدي فئة قليلة شبيهة بالأوليغارشيا التي تعطّل تطوّر الاقتصاد وتشرّع للفساد والزبونية والمنافسة غير الشريفة بصفتها أدوات رئيسية للسيطرة على السوق.

يعاني جهاز المخابرات في تونس من التشظّي والتعدّد ما يجعل نجاعته محلّ مساءلة ونقد خاصّة مع تعدّد الوقائع التي كان سببها الرئيسي قصورٌ في العمل الاستخباراتي. ماهي مكوّنات جهاز المخابرات في تونس؟ كيف يعمل؟ من يتحكّم فيه؟ ومن يراقبه؟ في ما يلي تقرير تفسيري يفكّك هذا الجهاز بشكل مبسّط ودقيق.

إذا كنت نائبا(ة) في البرلمان التونسي فأنت فوق القانون وبامكانك التمسّك بحصانتك البرلمانية للإفلات من المساءلة والعقاب. هذه ليست مجرّد وجهة نظر بل هو واقع ملموس حيث أصبحت الحصانة البرلمانية بعد الثورة مظلّة يتدثّر بها الفارّون من العدالة والذين تحوم حولهم شبهات فساد وتلاحقهم قضايا منشورة أمام القضاء بل إنّها تحوّلت في بعض الأحيان إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية والدّوس على القانون تحت غطاء “نائب شعب”.

قبل أيّام من احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، مازالت أغلب دول شمال افريقيا تنُوء بعبء الانتهاكات المسلّطة على الصحفيّات والصحفّيين، وتتطلّع للتحرّر من ربقة الحكومات الرافضة للحريّات وغطرسة العسكر المعادي لكلّ رواية مختلفة عمّا تفرضه آلته الدّعائية.

“الانفجار الذي هزّ بيروت وأبكى العالم قد يحصل عشرة أضعافه في قابس”.. بنبرة تحذيرية تحدّث مالك العزوزي مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر في قابس لموقع “الكتيبة”، مبرزا خطورة المواد التي يتم تصنيعها هناك وقُربها من الأمونيتر وخزّانات الأمونيا المنتشرة على مقربة من مصانع أخرى للغاز القادم من حقل نوارة وخزانات الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري.

بعد عشر سنوات من الثورة، أطلّت “الدولة البوليسية” من جديد بوجهها المُخيف لتبثّ الرعب في نفوس كلّ من تسوّل له نفسه انتقاد أداء المؤسسة الأمنية والتشهير بانتهاكها المتواصل للحريات الفردية والعامّة وفي مقدمتها حرية التظاهر. اليوم، تحظى قوّات الأمن بكيانات نقابية تتيح لها الضغط على القضاء والإعلام ومؤسسات الحكم من أجل الإفلات من العقاب.